علاوه‌بر آن، یک معدنکار در ایران حتی در صورت زیانده بودن و نبود شرایط مناسب برای فعالیت، باید معدن خود را فعال نشان دهد‌ چرا‌که اگر معادن غیرفعال باشند، دولت ماده ۲۰ قانون معادن را اجرایی خواهد کرد. طبق این ماده، دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه‌برداشت که در مدت مقرر به فعالیت در معادن نپردازند، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات شده یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوطه فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. بنابراین معدنکاران در هر شرایطی در تلاش هستند تا معادن خود را فعال نگه دارند یا حداقل فعال نشان دهند. همچنین دولت از فعالان معدنی حقوق دولتی سنگین دریافت کرده و شرایط معادن را به هیچ وجه در نظر نمی‌گیرد. به عبارتی، برای مسئولان دولتی اهمیتی ندارد یک معدن در چه وضعیت و با چه امکاناتی مشغول فعالیت است.

این مشکلات برای تعداد محدودی از معادن نبوده و تمامی معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس درگیر این معضلات هستند. باید بر این نکته تاکید کرد که معادن کوچک‌مقیاس متولی مناسب و متخصص ندارد تا ضمن تحلیل شرایط، به حمایت از معدنکاران این معادن بپردازد.

درحال‌حاضر به دلیل نبود تجهیزات معدنی مناسب، نه‌تنها در بخش حمل‌ونقل بلکه در سایر فرآیند‌های مرتبط با معادن از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری دچار مشکل هستیم. در بخش اکتشاف به دلیل نبود دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز جهانی، نتوانسته‌ایم فعالیت‌های اکتشافی خود را تکمیل کنیم. در بخش استخراج و فرآوری نیز باید اذعان داشت از مواد معدنی مرغوب نمی‌توانیم به طور بهینه بهره‌برداری کنیم. حتی در مواردی دیده شده این مواد در کنار باطله‌ها دور ریخته می‌شوند و شرایط استفاده از آنها را نداریم. تمامی این مسائل از نبود ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب سرچشمه گرفته که نهادهای دولتی باید این موضوع را مد نظر قرار دهد. با این حال، به دلیل آنکه دولت در هر شرایطی حقوق خود را دریافت می‌کند، طی سال‌های اخیر توجهی به مشکلات معادن نداشته است.

اما دولت باید در نظر داشته باشد که با ورود تجهیزات و ماشین‌آلات به کشور ضمن افزایش بهره‌وری معادن، می‌تواند درآمد بسیار بیشتری از فعالیت‌های معدنی کسب کند؛ حتی درآمدهای دولت تا ۵ برابر می‌تواند افزایش یابد. بنابراین، این یک مسئله بلند‌مدت است و مسئولان دولتی نباید چشم‌اندازی کوتاه‌مدت به فعالیت معدنی و سیاست‌گذاری‌های مربوطه داشته باشند. بارها هم از سوی فعالان بخش معدن و هم رهبر معظم انقلاب تاکید شده که معادن می‌توانند منبع اصلی درآمد کشور باشند و به نوعی تمامی هزینه‌ها را تامین کنند؛ اما این در شرایطی است که تمام بسترهای مناسب فراهم باشد.

درحال‌حاضر تمامی معادن با ماشین‌آلات فرسوده و به زحمت مشغول فعالیت هستند و برای تمامی فعالیت‌های معدنکاری باید هزینه‌های متعدد بپردازند؛ از حقوق دولتی سنگین گرفته تا قیمت‌های متنوع برای اجاره تجهیزات. پیش‌تر هم اشاره کردم که تمامی این مسائل به دلیل نبود متولی مناسب برای معادن کوچک‌مقیاس است. همچنین نه‌تنها متولی برای معادن کوچک، بلکه تمامی فعالیت‌های بخش معدن نیاز به یک وزیر مشخص و جداگانه و متولی دلسوز و متخصص دارد. تا زمانی که مباحث و معضلات بخش معدن در کنار مشکلات تجارت قرار گیرند، طبیعی است که وزیر نمی‌تواند به‌طور مشخص به گره‌های معادن بپردازد. همچنین باید در نظر داشت بخش معدن یک حوزه اقتصادی بسیار مهم و گسترده است و به همان میزان درگیر مشکلات فنی است.

از این رو، نمی‌توان مشکلات معادن را نادیده گرفت و معدنکاران را به حال خود رها کرد. طولانی‌ترین و عریض‌ترین سفره در دنیا سفره معادن است اما هر مسئول دولتی با تفکرات و رویکرد غلط خود طی این سال‌ها این سفره را محدود‌تر کرده است. با ادامه شرایط فعلی نیز در آینده چیزی از سفره معادن برای کشور ما باقی نخواهد ماند.

بنابراین وجود یک وزارتخانه و وزیر مستقل برای بخش معدن مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌تواند سرآغاز بهبود وضعیت معادن باشد. همچنین حضور مسئولان آگاه به فرآیند معدنکاری و اقتصاد معدن از دیگر شروط این بهبود است چراکه رویکرد نهادهای دولتی در تصمیم‌گیری‌های این بخش و روند فعالیت‌ معادن موثر است.