هدف‌گذاری آرمانی یا غیرواقعی
رشد اقتصادی ۸ درصدی در کانون برنامه‌های دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت دولت درباره بودجه سال آینده گفت: «بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است. البته تفاوت آن با سال‌های گذشته این است که استانداران برای بودجه و اعتبار به مسئولان مرکز مراجعه نمی‌کنند و به هر استان اعتباری داده شده تا سهمی در راستای تحقق رشد اقتصادی ایفا کنند.»
بدون تردید تحقق این هدف به الزاماتی نیاز دارد که ازجمله آنها می‌توان به بازنگری در شاخصه‌های اقتصادی کشور، مالیات، بهبود روند تولید و تجارت سازنده با دنیا و... اشاره کرد. با این وجود به اعتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، تحقق چنین هدفی در موقعیت کنونی کشور ممکن به‌نظر نمی‌رسد. این افراد با استناد به شرایط موجود، چنین هدف‌گذاری را دور از ذهن می‌دانند و تاکید دارند دولتمردان فقط می‌توانند با اصلاح سیاست‌گذاری در مسیر بهبود شرایط گام بردارند.
رفع چالش‌ها ضروری است
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی وعده دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده گفت: تحقق این هدف با توجه به واقعیات موجود، بعید به‌نظر می‌رسد. دولت درحال‌حاضر با چالش‌های جدی در مسیر تامین بودجه خود روبه‌رو است و بعید به‌نظر می‌رسد این کمبودها به‌زودی برطرف شوند.
وی در ادامه، لازمه تحقق این هدف را فروش ۲۵۰ میلیارد دلاری نفت دانست و گفت: بدون تردید با توجه به محدودیت‌هایی که در سایه تحریم بر روابط بین‌المللی ما سایه افکنده، چنین هدفی ممکن نیست. حتی اگر این تحریم‌ها برطرف شوند، باز هم نمی‌توان به چنین روند توسعه‌ای در یک بازه زمانی کوتاه امید داشت.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که میزان جذب سرمایه خارجی در کشور طی سال‌های گذشته بسیار محدود و نزدیک به صفر بوده و همین موضوع نیز نشانه دیگری از رویایی بودن هدف‌گذاری یادشده است.
این فعال صنعت فولاد اظهارکرد: بخش‌های مولد اقتصاد کشور دست‌کم در ۴ سال اخیر و با فشارهای ناشی از تحریم ایالات متحده علیه ایران و محدودیت ایران در روند تعامل با جهان، تحت فشار قرار دارند و صادرات و واردات به‌شدت محدود و در همین حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنایع گوناگون و همچنین اجرای فعالیت‌های بازسازی و نوسازی صنعتی با چالش جدی روبه‌رو شده است. همین کمبودها مانع دست یافتن به رشد ۸ درصدی هستند؛ درنتیجه شاید اگر تحقق هدف یادشده منوط به یک بازه زمانی چند ساله باشد، منطقی‌تر بود.
رحام افزود: البته شاید این هدف‌گذاری فقط بهانه‌ای برای ایجاد انرژی در روند رشد توسعه صنعتی و همچنین زمینه‌ای برای رفع مشکلات این بخش باشد. به‌هرحال چنانچه مقرر شود فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در مسیر بهبود تولید و توسعه صنعتی گام بردارند، باید برای واردات قطعات، تجهیزات، مواد اولیه موردنیاز تولید و فناوری‌های نوین برنامه‌ریزی شود. در همین حال برای رفع تحریم‌های اعمالی علیه ایران، افزایش فروش نفت در بازارهای جهانی و بازگشت ارز بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها برنامه‌ریزی شود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: با وجود تمام موارد یادشده از دولت انتظار می‌رود با هدف بهبود شرایط و حرکت در مسیر رشد اقتصادی، مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر صنایع را برطرف کند و مقررات‌زدایی جزو نخستین اولویت‌های دولت باشد. در روند تولید و فعالیت صنایع با مقررات بسیار متعدد و متضاد روبه‌رو هستیم که حذف آنها آغازگر مسیر رشد و توسعه صنعتی است. در واقع باید این‌طور ادعا کرد که در کشور اثرات خودتحریمی به مراتب قوی‌تر از تحریم است و فشار مضاعفی بر صنایع تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به شیوه‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هدف تنظیم بازار تدوین‌شده، افزود: این دستورالعمل غیرمنطقی و ناکارآمد است. اجرای این شیوه‌نامه همچون حل جدول سودوکو می‌ماند. به‌علاوه آنکه مشخصا دولت در حل‌وفصل شرایط و ساده‌سازی مقررات مشکل دارد و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشوند و همچون کشورهای پیشرفته نتوانیمدر یک روز مجوز کسب‌وکار یا صادرات دریافت کنیم نباید به توسعه اقتصادی دل ببندیم. تا زمانی که روند تولید در صنایع وابسته به امضاهای طلایی باشد، پیشرفت ساده نیست.
درواقع رسیدن به چنین رشدی با وجود بروکراسی‌های پیچیده اداری در کشور ممکن نیست، مگر آنکه هدف دولت خام‌فروشی و فروش منابع کشور باشد.
رحام درباره الزامات توسعه صنعتی در زنجیره فولاد گفت: درحال‌حاضر شاهد انحصار قابل‌توجهی در میانه زنجیره فولاد هستیم. فعالان میانه زنجیره از انواع رانت و امتیازات دولتی برخوردار هستند؛ یعنی سود عادلانه در این زنجیره دیده نشده، چراکه بخش قابل‌توجهی از یارانه‌ها به تولید فولاد خام اختصاص می‌یابد. بر همین اساس نیز بخش عمده‌ای از صادرات فولاد ما درحال‌حاضر به فروش فولاد خام در بازار جهانی اختصاص‌یافته است. در واقع سیاست‌گذاران این بخش هنوز به رشد در انتهای زنجیره و توسعه صنایع تکمیلی و تاثیر آن بر روند توسعه اقتصادی، باور پیدا نکرده‌اند. این در حالی است که از مدت‌های پیش، رشد صنایع فولاد روی حلقه‌های انتهایی این زنجیره متمرکز شده است. اما این موضوع هنوز در ایران اصلاح‌نشده و همچنان به توسعه واحدهای فولاد میانی در کشور توصیه می‌شود. بدون تردید تا زمانی که اعطای یارانه قابل‌توجه دولتی به سرمایه‌گذاری تغییر نکند، همچنان این روند ادامه دارد و نباید شاهد رشد در روند توسعه صنعتی زنجیره فولاد باشیم.
سریال تکراری کمبودها
سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را برای سال آینده با وجود چالش‌های حاکم بر اقتصاد کشور، ناممکن دانست و گفت: تحقق این میزان رشد به الزاماتی نیاز دارد و در همین حال بازنگری در روند سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سطح کلان ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه آنکه همزمان باید چالش‌های حاکم بر روند فعالیت صنایع مختلف شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
وی در ادامه افزود: در این میان، باید به شاخصه‌های پایداری رشد اقتصادی نیز توجه داشت و مسیر را برای توسعه مداوم اقتصادی هموار کرد. در چنین موقعیتی، بازنگری در اقتصاد کلان، استراتژی‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست ضروری به‌نظر می‌رسد.
این کارشناس صنایع معدنی در ادامه با اشاره به محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر درنتیجه بی‌توجهی به زیرساخت‌های انرژی در کشور شده، گفت: در چنین شرایطی با چالش‌های جدی در تامین برق و گاز صنایع روبه‌رو هستیم.
این کمبودها در نیمه نخست امسال روند تولید در بسیاری از صنایع را متوقف کرد. در همین حال پیش‌بینی می‌شود این چالش در ماه‌های سردتر سال نیز تداوم داشته باشد. در چنین شرایطی نباید به رشد تولید و اثرگذاری این بخش بر روند توسعه اقتصادی امید داشت.
البته رفع این مشکل ساختاری به این زودی‌ها ممکن نیست. یعنی این کمبود از دلایل ساختاری نشأت می‌گیرد و برای رفع آن باید سرمایه‌گذاری شود و یک کار زمان‌بر است. در چنین شرایطی، هدف‌گذاری برای رشد تولید و توسعه صنعتی و اقتصادی ممکن به‌نظر نمی‌رسد.
وی در پایان گفت: حال چنانچه مسئولان به جد قصد دارند در مسیر توسعه اقتصادی گام برداریم، در درجه نخست باید استراتژی‌های دقیقی را تنظیم کنند.
در ادامه چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع را ببیند و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند. تولیدکنندگان در موارد متعددی استراتژی‌های صنعتی را حتی اثرگذارتر از تحریم‌ها ارزیابی می‌کنند و اعتقاد دارند اصلاح عملکرد دولتمردان نخستین قدم برای بهبود شرایط و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی است.
سخن پایانی
منظور از رشد اقتصادی، ارتقای تولید ناخالص داخلی در طول یک سال است. دولت سیزدهم در نخستین سال فعالیت خود رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که با توجه به چالش‌های ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین کمبود قابل‌توجه بودجه کشور قابل دسترس به‌نظر نمی‌رسد. با این وجود، به اعتقاد کارشناسان صنعتی سیاست‌گذاران می‌توانند با اصلاح ساختارهای موجود برای بهبود شرایط تولید هدف‌گذاری کنند.
