عملکرد پولی روحانی مشابه دولت‌های پس از جنگ بود
آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان مرداد امسال مجموع نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع حاکی است از آغاز تا پایان دولت حسن روحانی مجموع نقدینگی کشور ۶.۶ برابر شده است. با این حال، مقایسه رشد نقدینگی در این دولت با دیگر دولت‌ها گویاست تقریبا عملکرد دولت روحانی مشابه تمام دولت‌های پس از جنگ بوده است.
به طور متوسط پس از جنگ طی هر ۸ سال دولت‌های مختلف نقدینگی در کشور ۷ برابر شده است؛ رویه‌ای که در دولت روحانی هم ادامه پیدا کرد.
به گزارش صمت آخرین گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در پایان مرداد امسال مجموع نقدینگی موجود در کشور به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که در اسفند گذشته کل نقدینگی موجود در کشور ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود که به این ترتیب می‌توان ادعا کرد نقدینگی از ابتدای سال تا میانه تابستان افزایش ۱۲.۸ درصدی داشته است. این در حالی است که مرداد ۹۸ مجموع نقدینگی موجود در کشور معادل ۲۸۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، در یک سال گذشته نقدینگی کشور رشدی ۳۹.۱ درصدی داشته است.
به این ترتیب می‌توان ادعا کرد دولت روحانی در طول ۸ سال حاکمیتش بر قوه مجریه نقدینگی کشور را از ۵۹۴ هزار میلیارد تومان به ۳۹۱۲ هزار میلیارد تومان رسانده است. این به آن معنا است که از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۰ نقدینگی کشور ۶.۶ برابر شده است.
جولان شبه‌پول در اقتصاد
در این گزارش آمده است: از مجموع کل نقدینگی موجود در کشور، ۷۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن را پول و ۳۱۳۹ هزار میلیارد تومان را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. از آنجا که پول را مجموع اسکناس و سکه‌های در دست جامعه تشکیل می‌دهد، قدرت نقدشوندگی بالای آن می‌تواند اثرات تورمی به‌شدت بیشتری را بر جای گذارد، حال آنکه شبه‌پول چنین قدرتی ندارد و برای آینده تبدیل به پول یا دیگر اعتبارات با نقدشوندگی بالا خواهد شد.
از مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ پول با رشد ۳۶.۴ درصدی مواجه شد حال آنکه یک سال پیش از آن، یعنی در مرداد ۹۹ نسبت به مرداد ۹۸ افزایش پول به ۷۵.۵ درصد رسید. در مقابل، شبه‌پول در یک سال گذشته رشدی ۳۹.۷ درصدی داشته است. این در حالی است که مرداد ۹۹ نیز رشد شبه‌پول ۲۸.۴ درصد بوده است.
بدهی‌های بخش دولتی
در زمینه بدهی‌های بخش دولتی نیز آمارهای اخیر از تداوم افزایش آن خبر می‌دهد. در مرداد ۹۸ مجموع بدهی دولت به نظام بانکی کشور ۳۶۷ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان بود. در پایان همان سال بدهی بخش دولتی به ۴۱۶ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده بود. در ادامه این روند و در میانه تابستان سال گذشته مجموع بدهی دولت به نظام بانکی کشور ۴۸۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.
در پایان سال گذشته این رقم را ۵۶۰ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان اعلام کردند. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان مرداد امسال بدهی دولت به سیستم بانکی طی یک سال افزایش ۳۵درصدی داشته و به ۶۵۵ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده است. جالب‌تر اینکه بخش مهمی از این بدهی‌ها به بدهی دولت به نظام بانکی برمیگردد و تنها بخش ناچیز آن را بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم پولی کشور تشکیل می‌دهد. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۶۵۵ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بدهی که کل بخش دولت به نظام بانکی دارند، ۵۱۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان به بدهی دولت به سیستم بانکی برمیگردد حال آنکه مجموع بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی ۶۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان بوده است.
در مرداد ۹۸ دولت به بانک‌های کشور بدهی معادل ۳۳۸ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان داشت و این در حالی بود که بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی را ۲۸ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان اعلام کردند. در پایان همان سال بدهی دولت به بانک‌ها رشد کرد و به ۳۶۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت. در مقابل بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در این دوره رشدی فزاینده داشت به نحوی که بدهی این بخش در پایان سال ۹۸ به ۴۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسید.
در مرداد ۹۹ مجموع بدهی دولت به نظام پولی کشور را ۴۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد کردند. در مقابل، بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی به ۴۶ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسید که گرچه نسبت به اسفند ۹۸ کاهش اندکی را تجربه می‌کرد اما طی یک سال افزایش آن به ۶۲.۶ درصد رسیده بود.
در پایان سال ۹۹ بدهی دولت به بانک‌ها به ۵۱۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسیده شد. بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی در اسفند ۹۹ و مرداد ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان و ۶۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان بوده است.
بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی
در این بازه زمانی، بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی نیز هر دم افزایش می‌یافت. در مرداد ۹۸ مجموع بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های کشور را ۱۳۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند؛ رقمی که به‌خوبی گواه آن است که بخش‌های غیردولتی بیش از دولت به بانک‌های کشور بدهکار هستند. البته اقتصاد ایران از آنجا که بانک‌محور است، نظام پولی بیشترین بار را در جهت تامین مالی بنگاه‌ها به دوش می‌کشد و به همین دلیل نیز بدهی به بانک‌ها تبدیل به یک معضل همیشگی در اقتصاد ایران شده است. در پایان سال ۹۸ کل بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور معادل ۱۶۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی مدتی بعد و در مرداد ۹۹ به ۱۸۶۰ میلیارد تومان رسیده و در پایان سال ۹۹ نیز رقم آن ۲۴۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. گفته می‌شود در مرداد ۱۴۰۰ کل بدهی این بخش به سیستم بانکی کشور ۲۷۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این امر حاکی است در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی افزایشی چشمگیر که معادل ۴۸.۳ درصد بوده را تجربه کرده است، حال آنکه در مرداد ۹۹ نسبت به مرداد ۹۸ این افزایش ۳۷.۳ درصد برآورد شده است.
موفقیت اقتصادی دولت جنگ
دولت جنگ در اوج ناآرامی‌های سیاسی و در میانه جنگ تشکیل شد. زمانی که دولت موسوی تشکیل شده بود تنها ۶ ماه از خروج بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهوری تاریخ ایران، از کشور می‌گذشت. پس از خروج او به‌سرعت تدارک انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی چیده شد که با پیروزی رجایی به پایان رسید. با این حال، دولت رجایی حتی یک ماه هم عمر نکرد و با عملیاتی که گفته می‌شود سازمان مجاهدین خلق به راه انداخت، رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و تعدادی دیگر از مسئولان کشور جان خود را از دست دادند. دولت جنگ در این شرایط سکان امور را به‌دست گرفت. در سال اولی که این دولت روی کار آمد، نقدینگی کشور ۵۲۳ میلیارد تومان برآورد می‌شد اما در پایان این دولت مجموع نقدینگی موجود در کشور تنها هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان بود. یعنی در این ۸ سال نقدینگی کمتر از ۴ برابر رشد کرد که هیچ‌گاه دیگر چنین انضباط مالی تجربه نشد.
نکته جالب اینکه در طول دوران این دولت بیشترین افزایش نقدینگی به سال ۶۷ برمیگردد که در آن سال نقدینگی ۲۳.۸ درصد رشد کرد. نکته جالب توجه این است که تنها در یکی از سال‌های پس از انقلاب رشد نقدینگی تک‌رقمی شد که در سال ۶۳ این مهم رخ داد.
تورم، پای ثابت اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود در بلندمدت تورم فزاینده به دلیل افزایش نقدینگی است. به بیان ساده‌تر، جهش قیمتی تنها در یک دوره بلندمدت در صورتی ممکن می‌شود که نقدینگی آن اقتصاد به شکل چشمگیری رو به افزایش بگذارد. اقتصاد ایران دهه‌هاست درگیر تورم بالاست. در حالی که میانگین نرخ تورم جهان کمتر از ۵ درصد است در ۴۵ سال گذشته هیچ‌گاه اقتصاد ایران تورم کمتر از ۵ درصد را تجربه نکرد. به عبارت دقیق‌تر، اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب تنها در ۴ سال تورم تک‌رقمی را تجربه کرد و در دیگر سال‌ها تورم همواره دو رقمی بود. این در حالی است که بررسی‌ها گویاست در طول دهه ۷۰ و دهه ۹۰ نه‌تنها تورم کشور دو رقمی بود بلکه در برخی سال‌ها تورم از مدار ۳۰ درصد هم رد می‌شد. برای مثال، از سال ۹۷ به این سو تورم ایران همواره بیش از ۳۰ درصد بوده و حتی برای امسال هم انتظار می‌رود نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد شود.
اینها نشان می‌دهد مشکل تورم در کشور ما صرفا به تحریم یا کرونا مرتبط نیست بلکه این یک معضل دیرپا در اقتصاد ایران است که از نظر بسیاری از کارشناسان به افزایش بی‌رویه نقدینگی باز‌می‌گردد. البته برخی از کارشناسان، به‌ویژه آنها که مخالف تمامیت‌خواهی بازار و نولیبرالیسم هستند، معتقدند نقدینگی ایجادشده در اقتصاد ایران می‌توانست پیامدهای کمتری برای کشور داشته باشد، به شرط اینکه در بخش تولید هزینه می‌شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایش نقدینگی در تمام سال‌های پس از انقلاب ادامه داشته، به نحوی که در ۴ دولت ۸ ساله پس از جنگ تقریبا در هر ۸ سال نقدینگی ۷ برابر می‌شد. در مقابل، در زمان جنگ و در شرایطی که بانک مرکزی موظف بود تمام هزینه‌های کسری بودجه دولت را با انتشار اسکناس جبران کند، روند رشد نقدینگی در کشور بهتر از هر زمان دیگری بود. این امر به نحوی بود که در پایان ۸ساله دولت جنگ، نقدینگی تنها ۴ برابر شده بود که در میان تمام دولت‌های پس از انقلاب بهترین عملکرد را داشته است.
دولت سازندگی
عصر دولت سازندگی، عصر تعدیل ساختار و تن دادن به حاکمیت بازار در اقتصاد بود. گرچه در آن دوره هیچ‌گاه همه اصلاحات مدنظر طرفداران بازار به شکل کامل اجرا نشد اما در سال‌های پس از انقلاب در نهایت مسیر خصوصی‌سازی و تن دادن به قواعد بازار انتخاب شد به همین دلیل از انضباط مالی زمان جنگ دیگر خبری نبود.
در این دوره ۸ ساله گرچه هیچ‌گاه اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه نشد اما تورم افسارگسیخته حاکم شد. این امر در حالی بود که بالاترین تورم رسمی اعلام شده پس از انقلاب به سال ۷۴ برمیگردد که حدود ۵۰ درصد برآورد شد. دوره رفسنجانی دوره اعتراضات گسترده به گرانی‌ها هم بود. به همین دلیل او نیز پس از چند سال سیاست تعدیل ساختاری را رها کرد اما پیامدهای آن را به طور کامل تجربه کرد.
با اینکه در برنامه اول و دوم توسعه، اقتصاددانان مدافع بازار پیش‌بینی کرده بودند رشد نقدینگی حدود یک درصد خواهد بود اما در این دوره نقدینگی در برخی سال‌ها حدود ۴۰ درصد رشد کرد، به همین دلیل برنامه‌های اول و دوم توسعه نیز بدون هیچ دستاوردی در حوزه پولی و مالی به پایان خود رسید. در مجموع دولت سازندگی در زمینه کنترل تورم و نقدینگی دولت موفقی نبود و هنوز هم بیشترین خاطرات مربوط به آن دوره درباره افزایش قیمت‌ها است. بیشترین افزایش نقدینگی در این دوره به سال ۷۴ برمیگردد. بنابر گزارش‌ها ۳۷.۵ درصد بر نقدینگی موجود در کشور افزوده شد. همچنین باید توجه کرد در سال ۷۵ نیز نقدینگی همچنان با شتاب فراوانی رو به افزایش بود به نحوی که برآوردها از افزایش ۳۷ درصدی آن در این سال خبر می‌دهد.
در زمانی که هاشمی رفسنجانی سکان امور را به‌دست گرفت نقدینگی کشور هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان بود و هنگامی که او کلید پاستور را به محمد خاتمی داد، این رقم به ۱۳ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان می‌رسید. این امر از افزایش ۷.۲ برابری نقدینگی خبر می‌دهد.
بازگشت دوباره بی‌انضباطی به سیاست‌گذاری
در دوره احمدی‌نژاد اما بی‌انضباطی دوباره بر سیاست‌گذاری کشور حاکم شد. این امر به نحوی بود که اجرای برخی از طرح‌ها خود‌به‌خود نقدینگی را به شکل چشمگیری افزایش داد. برای مثال، طرح حمایت از مشاغل کوچک و زودبازده از یک سو، بیشترین انحرافات را در عمل از خود باقی گذاشت و از سوی دیگر، به دلیل همین انحرافات مالی، نقدینگی در کشور نیز به شکل چشمگیری رشد کرد.
احمدی‌نژاد سکان امور را در حالی گرفت که مجموع نقدینگی کشور ۹۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بود و در حالی قدرت را تحویل حسن روحانی می‌داد که نقدینگی کشور به ۵۹۴ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان رسیده بود. این نیز نشان می‌دهد در دولت‌های نهم و دهم نقدینگی ۶.۴ برابر شده است.
بیشترین افزایش نقدینگی که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب را هم به خود اختصاص داده در سال ۸۵ رخ داد که در طول یک سال نقدینگی ۳۹.۴ درصد رشد کرد.
دولت اصلاحات و ادامه تعدیل ساختاری
دوره اصلاحات بنا بود بی‌انضباطی‌ها را پایان دهد. به همین دلیل کار با مقابله با تورم آغاز شد. گرچه در دو دوره محمد خاتمی باز هم سیاست‌های تعدیل ساختاری به اجرا در‌می‌آ‌‌مد اما در هر حال تلاش‌های فراوانی صورت گرفت که این رویه موجب تکانه‌های شدید قیمتی در بازارهای کشور نشود. در عمل هم دولت اصلاحات نسبت به دیگر دولت‌های پس از جنگ ثبات بیشتری را حاکم کرد و گرچه آرزوی دست یافتن به تورم تک‌رقمی محقق نشد اما دست‌کم تنش‌های قیمتی به شکل چشمگیری کنترل شد. خاتمی وقتی سکان امور اجرایی کشور را به‌دست گرفت کل نقدینگی موجود در کشور را ۱۳ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان اعلام کرده بودند.
زمانی که او فرمان قوه مجریه را به احمدی‌نژاد داد کل نقدینگی کشور ۹۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بود. این امر از ۶.۸ برابری شدن نقدینگی در این دوره ۸ ساله خبر می‌دهد.نکته قابل‌توجه این است که شدت افزایش نقدینگی در این دوران چندان نسبت به گذشته کمتر نشد اما گفته می‌شود از آنجا که در دوره اصلاحات مسئله تولید در کانون توجه بود، نقدینگی موجود هم به تولید سرازیر می‌شد و همین از یک سو سبب می‌شد تا نقدینگی اثرات تورمی چشمگیری نداشته باشد و از سوی دیگر به سود تولید و اشتغال باشد.
سخن پایانی
براساس آمار و ارقام و آخرین گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، دولت حسن روحانی نیز در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کل نقدینگی موجود در کشور ۵۹۴ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان بود و در میانه مرداد امسال که دولت را تحویل ابراهیم رئیسی داد، این رقم به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ یعنی نقدینگی در دوره او ۶.۶ برابر شد، رقمی که مشابه دیگر دولت‌های پس از جنگ بوده است.
