حذف یارانه از اقتصاد ایران شاید وقتی دیگر
بیش از یک دهه است که موضوع یارانه و سروسامان دادن به آن از مهمترین چالشهای روز اقتصاد کشور است.
دولت هر سال مجبور است چندین برابر یارانه آشکار، به شیوههای مختلف یارانه پنهان به مردم پرداخت کند. علاوه بر هزینه زیاد و فشار سنگینی که ناشی از این نوع پرداخت یارانه به بودجه وارد میشود، مسئله مهمتر، توزیع عادلانه یارانه پنهان در جامعه است، به همین دلیل مدیریت و حذف یارانه پنهان باید در اولویت دولتمردان باشد. باوجود اینکه یارانه پنهان از چالشهای دیرینه اقتصاد کشور محسوب میشود، چگونگی مدیریت آن از دغدغههای همیشگی نظام سیاستگذاری بوده و هست.
نکته قابلتوجه این است که حذف این نوع یارانه باید بهگونهای باشد که اقشار ضعیف جامعه ضمن برخورداری از کمکهزینه نقدی از پیامدهای سوء احتمالی آن دور باشند.
بازنگری در لیست یارانهبگیران نقدی، پیشنیاز بازبینی در کیفیت بستههای حمایتی معیشتی است؛ مسئلهای که به مطالبه مردم گلایهمند از آزمونهای فعلی تعیین وسع سرپرستان خانوار تبدیل شده است. پرداخت یارانه نقدی بخشی از قانون هدفمندی یارانهها در ایران بود که در سالهای گذشته نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد و در شرایط کنونی آنچه از بار سنگین اجرای نادرست این قانون بر دوش اقتصاد ایران مانده، تنها یارانه نقدی است که بهجای توزیع هدفدار، بیهدف به حساب سرپرستان خانوار در کشور واریز میشود.
پرداخت یارانه نقدی با هدف جبران بخشی از هزینههای ناشی از رشد نرخ سوخت در کشور، در دستور کار قرار گرفت، اما در عمل بهدلیل در رفتن فنر نرخ ارز، نرخ تورم نیز بهشدت رو به افزایش نهاد و در نتیجه یارانهها نتوانست کمکی برای اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه شود، چراکه بهصورت مساوی میان جمعیت برخوردار و فقیر توزیع میشود.
از سوی دیگر بار مالی یارانه توزیعی در ماه هزینه سنگینی را به دولت تحمیل میکند و مانع از اجرای سیاستهای اصلاحی با هدف ایجاد شغل و... میشود. سهم هر ایرانی از یارانهها ۴۵۵۰۰ تومان است که از ابتدای اجرای این قانون تاکنون تغییری نکرده است.
چندی پیش نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی از طرح حذف یارانه پنهان و آشکار و پرداخت مستقیم آن به مردم خبر داد و گفت: طرحی به مجلس ارائه کردهام برای به رفراندوم گذاشتن حذف یارانه پنهان و آشکار و پرداخت مستقیم آن به مردم که نیاز به امضای حداقل ۱۰۰ نماینده دارد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «دهکهای اول و فقیر فقط از ۱.۲ درصد یارانه انرژی استفاده میکنند، در حالی که این مقدار برای دهکهای دهم و مرفه ۲۵ درصد است! » این توئیت با واکنشهای بسیاری همراه شد. هرچند همه کارشناسان بر اصلاح، نظاممندی و ساماندهی پرداخت یارانهها همنظر بوده و تاکید دارند اما همچنان در نحوه اجرای این سیاست اتفاقنظری وجود ندارد.
نباید به سوخت نگاه یارانهای داشته باشیم
مصطفی نخعی- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: یارانه سوخت از مهمترین یارانههای پنهان اقتصاد ایران است که تاثیر بالایی بر نرخ تمام شده کالا و در نهایت معیشت مردم و تورم میگذارد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از جمله افرادی است که معتقد است نباید به سوخت نگاه یارانهای داشته باشیم.در زمینه تغییر رقم و نحوه اعطای یارانه هنوز نه طرحی در مجلس در حال بررسی و نه لایحهای از سوی دولت آمده است، اما دیدگاه بنده این است که نباید به سوخت نگاه یارانهای داشته باشیم. برخی عنوان میکنند یارانه را عادلانه تقسیم کنیم اما بنده معتقدم اصلا چرا باید سوخت یارانهای باشد.منابع انرژی متعلق به چند نسل و آیندگان است؛ بنابراین نگاه یارانهای به سوخت را نمیپسندم.
باید به این سمت حرکت کنیم که یارانه کمتری در این بخش توزیع کنیم و تخصیص دهیم و در مقابل ملاحظات اجتماعی و معیشت مردم و زمان مناسب برای تغییر را در نظر بگیریم. بدون شک نگاه سوبسیدی به سوخت غیرمنطقی و غیراقتصادی است. اکنون زمان برای هر گونه تغییری در این حوزه مناسب نیست؛ ضمن اینکه باید پیوست اجتماعی و فرهنگی آماده و مشخص باشد، توافقی شکل بگیرد و مردم تغییرات را بپذیرند، بعد اقدام به این کار کنیم.
درباره اعمال نرخ مناسب برای سوخت نیز میتوان گفت نرخ فوب خلیجفارس مشخص است و ماه به ماه نیز تغییر میکند، اما در این مرحله تعیین نرخ برای حاملهای انرژی و سوخت اهمیتی ندارد؛ مهم این است که سازکار لازم برای تغییر تفکر اعطای یارانه به سوخت مهیا شود. ابتدا باید نسبت به قانعسازی مردم اقدام کنیم و دوم اینکه اثر آن بهطور کامل در اقتصاد رصد و تبعات کار سنجیده شود؛ ضمن اینکه امتیازات آن هم برای مردم تشریح شود. مانند کشورهای دیگر باید بدانیم که سوخت تولیدی چقدر تمام میشود و بر مبنای آن نرخ را تعیین کنیم. اگر نرخ واقعی باشد، مصرف هم کنترل میشود و درآمد کشور افزایش پیدا میکند و از آن درآمدها به دهکهای کمدرآمد کمک قابلتوجهی میشود تا زیر خط فقر قرار نگیرند.
باید مسائل گوناگونی در نظر گرفته شود؛ اینکه در صورت آزادسازی نرخ چه اتفاقی برای مردم میافتد، آیا بهداشت و درمان و آموزش رایگان میشود؟ یعنی برخی آپشنهای معیشتی و رفاهی را در نظر بگیریم و بعد اقدام به آزادسازی نرخ کنیم. در هر حال واقعیسازی نرخ سوخت کار پیچیدهای است و نمیتوان یک بعدی به موضوع نگاه کرد. باید پکیجی از انتظارت مردم و مزایای طرح آماده شود و مردم قانع شوند.
بههر حال موضوع تغییر نرخ سوخت باید در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس بیاید؛ وزارتخانههای مربوطه کار کارشناسی را کرده باشند و توسط رئیسجمهوری به مجلس ارائه شود، سپس مجلس در کمیسیون تخصصی در این باره بحث میکند.
ابهام در تعیین تکلیف یارانه
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تعیینتکلیف یارانههای پنهان و آشکار به مولفهها و عوامل زیادی مربوط است که باید زیرساختهای آن فراهم شود. همچنین موضوع یارانه نقدی هم مطرح بوده که باید از راههایی چون نظرخواهی از مردم وضعیت آن را مشخص کرد.
اساسا در شرایط فعلی بنایی برای گران شدن حاملهای انرژی یعنی بنزین و گازوئیل وجود ندارد و به احتمال زیاد افزایش نرخ در سال ۱۴۰۱ منتفی است؛ مگر اینکه یارانههای پنهان یعنی مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیینتکلیف شود؛ موضوعی که منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم و سپس نظرخواهی و قانعسازی مردم است. مولفهها و فاکتورهای زیادی وجود دارد که بخواهیم آن را اجرا کنیم. بهعلاوه اینکه ما در سال گذشته در بودجه ارز تکنرخی را پیشنهاد و یارانه حدود ۲۰۰ هزار تومانی را اعلام کردیم که دولت آن را قبول نکرد؛ حال آنکه دولت جدید چه برنامهای دارد را باید در بودجه سال آینده دید.
سخن پایانی...
طرح تحول اقتصادی با محوریت یارانهها و هدف نهایی حذف یارانهها از اقتصاد ایران، نزدیک ۳ سال است که به مسئله اصلی نهادهای اجرایی و تصمیمگیری، محافل کارشناسی، بازار و بخشهای اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شده است. این طرح که فرازونشیبهای زیادی را در طول این مدت تجربه کرده، میخواهد اقتصاد کشور را در مسیری طبیعی و منطقی قرار دهد که از درون آن شفافسازی اقتصاد، رونق کسبوکار، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی بیرون بیاید.
بهاعتقاد همه کارشناسان و فعالان اقتصادی، اقدام به حذف یارانهها در ایران که هماکنون اقتصاد کشور را در لایهای ضخیم از ابهام و شرایط غیراقتصادی و غیررقابتی قرار داده امری ضروری و لازم است. نگرانیها و انتقادهایی که از زمان اجراییشدن این طرح مطرح شده بیشتر بر زمان اجرا و نحوه و سیاست اجرایی متمرکز است.
با وجود این، حال که اجرای این طرح به سیاست اصلی نظام در بخش اقتصادی تبدیل شده، همه اراده و توان کشور باید در جهت اجرای هرچه بهتر، کمهزینهتر و پرفایدهتر قرار گیرد. در واقع حال که کشور قرار است برای یک بار هزینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمترین عارضه اقتصادی کشور یعنی یارانهها را پرداخت کند، باید به اهداف آن در بهترین شرایط دست یابد.