رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» نام‌گذاری کردند. بنابراین باید اذعان کرد امسال هم یکی از مسائل اقتصادی از سوی رهبری به‌عنوان شعار سال انتخاب‌ شده است. همه‌ساله براساس نام‌گذاری و انتخاب شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب، جهت‌گیری کلی در کشور ایجاد می‌شود. انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف‌گذاری ملی است. تحقق جلب مشارکت مردم نیازمند برنامه‌ریزی بیشتری برای فراهم ساختن زمینه‌های حضور مردم در شئون مختلف اعم از سرمایه‌گذاری و دیگر بخش‌ها است. در همین‌حال باید تاکید کرد معادن و صنایع‌معدنی به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی توسعه اقتصادی کشور می‌توانند نقش پررنگی در تحقق شعار سال بازی کنند. حضور فعالان بخش خصوصی در این بخش در طول دهه‌های گذشته، نمونه‌ای از فرآیند جلب مشارکت مردمی است. بااین‌وجود نباید فراموش کرد که فعالان صنعتی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که به مانع اصلی در مسیر مشارکت مردمی یا تحقق شعار سال، بدل شده و بخش بزرگی از این چالش در سایه سیاست‌گذاری غلط حاصل ‌شده است و رفع آن با اصلاح رویکردها، ممکن به‌نظر می‌رسد.

مردم تصمیم‌ساز نیستند

آنوش رحام، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بخش بزرگی از فعالان حوزه تولید مقاطع طویل و واحدهای نوردی، بخش خصوصی هستند. یعنی مشارکت مردمی در حلقه‌های پایانی زنجیره فولاد که بیشترین ارزش‌آفرینی را هم به‌همراه دارد، قابل‌توجه است. بااین‌وجود نقش بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی هم در زنجیره فولاد داشته، در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، به‌شدت محدود است.

وی بااشاره به شعار تعیین‌شده برای امسال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، نظرات فعالان بخش خصوصی از هیچ درجه اعتباری برای سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی تولید، برخوردار نبوده است. علاوه‌براین فعالان حوزه تولید که تاثیر مستقیم از سیاست‌های اقتصادی تولیدی دارند، حتی قبل از ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌ها، از صدور آنها باخبر نمی‌شوند.

این فعال صنعتی افزود: چالش‌های کلان حاکم بر اقتصاد ایران، روند فعالیت در زنجیره معادن و صنایع‌معدنی و به‌ویژه فولادسازان را متاثر کرده و در طول این سال‌ها سیاست‌های ارزی به مشکل دائمی پیش‌روی تولید و فروش صنایع بدل شده است.

رحام چندنرخی بودن نرخ ارز و اثرگذاری آن بر روند تعیین نرخ محصولات را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی دانست که گریبان بخش تولید را گرفته است و افزود: هیچ محصولی در کشور به‌ویژه در حلقه‌های میانی زنجیره تولید، براساس هزینه تمام‌شده تولید به‌فروش نمی‌رسد. تولیدکنندگان صنایع داخلی ناچار هستند مواد اولیه موردنیاز تولید خود را حتی با بهای به‌مراتب بالاتر از نرخ این محصولات در بازار جهانی، خریداری کنند. در واقع با اجرای سیاست‌های مختلف، زمینه گرانفروشی مواد اولیه در کشور فراهم می‌شود. در همین حال نوسانات نرخ ارز در نرخ بخش‌های مختلف از جمله خدمات، مواد اولیه و... اثرگذار است. بااین‌وجود فعالان صنایع پایین‌دستی ناگزیر هستنداز یک‌سو مواد اولیه تولید خود را با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد خریداری و از سوی دیگر، محصول نهایی تولیدی‌شان را با قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت به فروش برسانند. در همین‌حال تولیدکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دلار نیمایی به کشور بازگردانند، یعنی هزینه‌های قابل‌توجهی به بخش تولید و به‌ویژه فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌شود.

این فعال صنعت فولاد گفت: انتظار می‌رود سیاست یکسانی بر روند قیمت‌گذاری زنجیره فولاد حاکم شود. در ادامه چنانچه سیاست ارز چندنرخی اصلاح شود، بسیاری از مشکلات حاکم بر اقتصاد از جمله در حوزه مفاسد اقتصادی، مرتفع خواهد شد.

رحام گفت: سال ۱۴۰۲ تراز تجاری کشور، منفی بود. این در حالی ‌است که صادرات از اهمیت ویژه‌ای در رونق اقتصادی هر کشوری برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر بخش تولید و صادرات، تسهیل شود. فعالیت‌های صنعتی و به‌ویژه تولید در زنجیره فولاد می‌تواند نقش اثرگذاری در ارتقای سطح ارزآوری برای کشور داشته باشد. بااین‌وجود استراتژی حاکم بر این بخش در عمل مانع تولید و فروش صادراتی محصولات مختلف است.

وی افزود: الزام به تسعیر ارز صادراتی با نرخ به‌مراتب ارزان‌تر از بهای دلار در بازار آزاد، زمینه دور زدن قوانین را فراهم می‌کند. کمااینکه برخی افراد با کارت بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات و در ادامه از بازگشت ارز صادراتی نیز خودداری می‌کنند. همین موضوع نیز به افت تراز تجاری کشور منتهی می‌شود، اما متاسفانه هنوز سیاست‌گذاران متوجه سیاست‌های اشتباه خود و اثرات منفی آن بر اقتصاد نشده‌اند. در چنین فضایی عملا امکانی برای اصلاح شرایط وجود ندارد.

رحام گفت: دولت باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم و همچنین تولید و صادرات حداکثری، سیاست‌های اقتصادی و ارزی خود را تسهیل کند، اما تا زمانی که علت بروز مشکلات بررسی نشود، نمی‌توان برای رفع آن، برنامه‌ریزی کرد. چنانچه بستری برای برقراری تعامل میان تولیدکنندگان تصمیم‌گیران، مهیا شود، بخش بزرگی از مشکلات حاکم بر تولید و تجارت، مرتفع خواهد شد.

این فعال صنعت فولاد گفت: در سال‌های اخیر، ناترازی در تامین برق و گاز صنایع، کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به توقف عملکرد برخی صنایع یا کاهش تولید آنها منتهی شده است. بدون تردید بازگشت تولید به ظرفیت قبلی، ساده نخواهد بود. علاوه‌براین باتوجه به مشکلات موردبحث، صنایع در طول این سال‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر شده و نتوانسته‌اند در مسیر رشد تولید، بهسازی و بهبود شرایط تولید خود گام بردارند.

وی افزود: دولت باید برنامه‌ای جامع برای حفظ ظرفیت تولید کشور در نیمه نخست امسال، تدوین کند. در گام دوم نیز برای تحقق اهداف جهش تولید، اقدام کند، اما در موقعیت کنونی با تداوم همین نگاه و شرایط، امکانی برای تحقق شعار سال وجود ندارد.

انتظاری از بخش خصوصی نداشته باشید!

کامران وکیل، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: جلب مشارکت مردمی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی در قالب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، معنی می‌یابد. در طول چند دهه اخیر، زمینه جذب سرمایه قابل‌توجهی از سوی مردم به صنایع، فراهم‌ شده است،اما هیچ اختیاری در دست این فعالان صنعتی و تولیدکنندگان نیست. در شرایطی که بخش خصوصی فاقد اختیار و قدرت در روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است، نمی‌توان به بهبود عملکرد آن نیز امید داشت.

وی افزود: اختیار و عملکرد، رابطه مستقیم با هم دارند. در شرایطی که سیاست‌های حاکم بر اقتصاد و صنایع، اشتباه هستند، نمی‌توان به رشد تولید امید داشت.

وکیل گفت: بخش خصوصی حتی اختیار قیمت‌گذاری محصولات، فروش آنها و ارزآوری را ندارد. علاوه‌براین هر روز مقررات حاکم بر بخش تولید نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. در چنین فضایی عملا امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات وجود ندارد و نباید به جلب مشارکت مردم در توسعه تولید، امید داشت.

این فعال بخش معدن افزود: نرخ تسعیر ارز توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین می‌شود، اما در طول این سال‌ها هنوز هیچ فرآیند منطقی برای تعیین نرخ ارز صادراتی براساس نرخ دلار در بازار آزاد، بیان ‌نشده است. این فعال معدنی بااشاره به اظهارات رئیس‌ کل بانک مرکزی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم مبنی بر به‌رسمیت نشناختن نرخ دلار، گفت: باوجودی که مسئولان نرخ دلار در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند، اما روند صعودی جهش ارز ادامه دارد. در نهایت نیز مسئولان ناچار هستند از نرخ دلار در بازار آزاد، تبعیت کنند، اما این تاخیر چندماهه تنها به ضرر تولیدکنندگان و روند سودآوری فعالیت آنها منتهی خواهد شد.

وکیل گفت: در همین حال شاهد اثرگذاری جدی نرخ دلار در فرآیند تعیین نرخ محصولات مختلف در بازار داخلی هستیم. یعنی همین نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ همه‌چیز را تعیین می‌کند. حال باتوجه به سختگیری‌های جدید و خارج از قاعده دولت در حوزه واردات و صادرات، چالش‌های بیشتری گریبان فعالان صنعتی را خواهد گرفت و حتی می‌تواند تنش‌های ارزی کشور را تشدید کند. این دست محدودیت‌ها عملا روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در نتیجه تولید و تجارت، تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.

این فعال بخش معدن گفت: در شرایطی که دولت فرآیند قیمت‌گذاری را در اختیار دارد، صنایع وارد فاز زیان می‌شوند.

وی افزود: بخش خصوصی تنها دریچه‌ای برای دولت برای افزایش درآمدزایی است. کمااینکه در سال‌های اخیر دولت با اتکا به روش‌های مختلف، درآمدهای حاصل از صنایع را افزایش داده است. اما بسیاری از این سیاست‌ها آن‌قدرها هم اثرگذار نبودند. در واقع تداوم این سیاست‌ها در میان‌مدت و بلندمدت به‌ضرر صنایع است و ضربات جدی را به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.

سخن پایانی

جذب سرمایه‌های مردم به حوزه تولید از راهکارهای اصلی مقابله با تورم به‌عنوان یکی از مشکلات کلان حاکم بر اقتصاد ما محسوب می‌شود. در همین‌حال تکیه ‌بر تولید، مسیر اشتغالزایی تسهیل می‌شود و نقش بسزایی در حل مشکلات حاکم بر اقتصاد ما دارد. چنانچه سیاست‌های حاکم بر اقتصاد در سطح کلان مرتفع شود، امکانی برای جلب مشارکت مردمی وجود دارد. اصلاح سیاست‌های ارزی، برقراری ثبات در فرآیند تصمیم‌گیری برای صنایع و همچنین برقراری تعامل سازنده با فعالان بخش تولید، مهم‌ترین خواسته برای تحقق شعار امسال است.  البته ناگفته نماند که بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور در نبود زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل از میان می‌رود، بنابراین توسعه زیرساخت در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه انرژی، راهکاری برای رفع کمبودها و تداوم تولید و توسعه است.