تجهیزات‌پزشکی و حساسیت‌های حذف ارز ترجیحی
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، رئیس کمیته اقتصاد سلامت و تجهیزات پزشکی کمیسیون بهداشت مجلس
آنچه امروز درباره ارز ترجیحی مورد نقد و نظر قرار می‌گیرد در حوزه‌های مختلف جنبه‌های متفاوتی پیدا می‌کند که هریک به صورت جداگانه قابل کنشکاش و بررسی است.
تا امروز درباره تاثیرات تغییر رویکرد در ارائه کالاهای اساسی و دارو اظهارنظرهای زیادی بوده اما نگاه کمتری به حوزه تجهیزات پزشکی شده است. از آنجا که تجهیزات پزشکی در این سال‌ها یکی از مشمولان دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند باید با نگاه کارشناسانه بررسی کرد که تغییرات نظام ارزی کشور چه تاثیری بر فعالیت حوزه تجهیزات پزشکی و مخاطبان آن خواهد داشت.
تاثیرگذاری حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی بر حوزه تجهیزات پزشکی خود در دو وجه قابل بررسی است؛ یکی از این بخش‌ها مربوط به تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مانند تجهیزات درمانی و تصویربرداری و حوزه دیگر مربوط به تاثیر ارز ترجیحی بر تجهیزات پزشکی مصرفی است که شرایط کاملا متفاوتی دارند.
آنچه می‌توان گفت اینکه حذف ارز ترجیحی از بخش تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای، تاثیر چندانی بر هزینه‌های درمانی بیماران نخواهد داشت و در این زمینه نگرانی چندانی وجود ندارد. این گروه از تجهیزات که عمده خریداران آن بخش دولتی، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها هستند، اگرچه با حذف ارز ترجیحی با افزایش چشمگیر و چند برابری نرخ روبه‌رو خواهند اما تفاوت چندانی در وضعیت پرداخت از جیب بیماران ایجاد نخواهند کرد زیرا در هر حال در بخش دولتی، نهاد اجرایی و نهادهای زیرمجموعه آن مکلف هستند خدمات درمانی را بیماران ارائه دهد و در بخش خصوصی نیز تعرفه‌های مشخصی برای این خدمات تعیین شده که ارائه‌کننده خدمات نمی‌تواند از آن تخطی کند.
در واقع در این موارد به دلیل مشخص بودن تعرفه‌ها که میزان آن از طریق شورای‌عالی بیمه با تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود، در صورت آزادسازی نرخ ارز نیز می‌توان تعرفه‌ها را به شکل مناسب و معقولی کنترل کرد.
اما در مقابل در گروه تجهیزات پزشکی مصرفی شرایط تاثیر ارز ترجیحی اختصاص یافته بسیار متفاوت است و همین تفاوت‌ها نیز موجب نگرانی‌هایی در این زمینه می‌شود. آنچه درباره حذف ارز ترجیحی از حوزه تجهیزات پزشکی برای دست‌اندرکاران حوزه سلامت مهم و باعث نگرانی می‌شود، بیشتر درباره همین اقلامی است که مصرف بیمار است.
نگرانی درباره آزادسازی ارز مربوط به این اقلام از این جهت است که با حذف ارز ترجیحی از این حوزه، نرخ این اقلام بیش از ۴ برابر افزایش می‌یابد و این هزینه‌ای است که بیمار و خانواده او ناچار هستند بپردازند. در این بخش به دلیل اینکه دولت نقش چندانی ندارد و بیشترین نقش‌آفرینی از سوی بخش خصوصی است، آزادسازی نرخ ارز، افزایش نرخ تجهیزات مصرفی پزشکی مورد نیاز مردم را به دنبال خواهد داشت و ممکن است روند درمان را برای برخی از بیماران با موانع و مشکلاتی همراه کند؛ بنابراین لازم است در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج داد و با برنامه‌ریزی‌های جامع و مدون، سلامت بیماران را به شکل مطلوب تامین کرد.
اگرچه تا امروز سازمان‌های بیمه‌گر نقش چندانی در این موضوع ایفا نکرده‌اند، اما در صورت قطعی شدن حذف ارز ترجیحی از این حوزه باید برنامه‌ریزی‌های مطلوبی در این حوزه انجام شود.
باید برنامه‌ریزی درباره این اقلام به گونه‌ای باشد که مابه‌التفاوت ۱.۵ میلیارد یورویی که تا پیش از این به واردات این تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یافت، از طریق ساز کارهای بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد تا سهم پرداختی از جیب آنها نسبت به گذشته تغییر محسوسی نداشته باشد.
طبیعتا برای انجام چنین اقدام جبرانی نیاز است تا آیین‌نامه اجرایی تدوین شده، به تصویب هیات‌دولت رسیده و در اختیار مردم قرار گیرد.
