هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع‌معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته (کان‌ماین)، امروز به ایستگاه پایانی رسید.ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور اول جهان و نخستین کشور در خاورمیانه است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. آمارها نشان می‌دهد که علاوه بر بیش از 7 هزار معدن فعال با ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور، ۱۵ هزار محدوده امیدبخش معدنی با ۴۰ میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار شناسایی شده است. کشوری بااین‌همه منابع غنی و برخوردار از نیروی تحصیلکرده جوان و جویای کار، نباید در رکود بماند و تنها کافی است به این منابع با دیدی ملی و مسئولیت‌پذیر نگاه شود و همگرایی واقعی شکل گیرد و برگزاری نمایشگاه تخصصی یکی از راهکارهای بسیار مهم برای گشودن مسیر مراودات و توسعه است. در گزارش امروز صمت، مروری داریم بر پنل توسعه پایدار بخش معدن که با حضور محمدرضا بهرامن، رئیس خانه‌معدن ایران، ابراهیم علی ملابیگی، مدیر کل دفتر اکتشاف وزارت صمت و صادق صادق‌زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته در این نمایشگاه برگزار شد.

توسعه پایدار

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران: باتوجه به ماهیت صنعت معدنکاری کشور و بانظر به ظرفیتی که کشور ما در حوزه معدن برای توسعه اقتصادی کشور دارد،رشد معدن در برنامه هفتم توسعه ۱۳درصد پیش‌بینی شده است و اگر قرار باشد در بخش معدن از رشد ۳.۵ به ۱۳درصد برسیم، باید حتما با برنامه در این زمینه قدم برداریم. بنابراین، لازم است تمام نگاه‌ها براساس استانداردهای جهانی و زاویه مهندسی باشد. این نگاه باید جنبه عام و همه‌جانبه‌ای داشته باشد و حتی منابع انسانی یا ساکنان محلی محدوده معدن را مدنظر قرار داده باشد. ما نمی‌توانیم سرمایه ملی کشور خود در بخش معدن را فراموش کنیم و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه چنین کاری را نداریم، زیرا این منابع جزو انفال هستند و متولی آنها هم مشخص است؛ اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که مسئول و عامل رشد نیافتن بخش معدن چه کسی است.

دغدغه‌های محیط‌زیستی

معدنکاری بدون نگاه به مسائل زیست‌محیطی قابل‌دوام نیست، هرچند کار در کویر راحت‌تر و باور بر این است که در جنگل‌ها تا جای ممکن معدنکاری انجام نشود، اما زمانی پیش می‌آید که شاید مجبور شویم آنها را هم موردبهره‌برداری قرار دهیم، اما در این مناطق هم، باید مسائل و موضوعات زیست‌محیطی را مد نظر قرار داد و استانداردهای لازم را رعایت کرد. اگر این نگاه نهادینه شود، آن وقت فعالیت معدنی مساوی با تخریب معدن نخواهد بود. با تعاریف امروزی، فعالیت معدنکاری هرگز تمام نمی‌شود و بعد از تعطیلی معدن هم می‌توان آن مکان را برای ژئوتوریسم مورداستفاده قرار داد و به ثروت دیگری تبدیل می‌شود. امروز فعالیت معدنی بر این اساس و با این چشم‌انداز تعریف می‌شود. در حال‌ حاضر، ارمنستان پساب و آلاینده‌های معدن مس خود را روانه کشور ایران می‌کند و آسیبی که به کشور ما وارد می‌آورد، غیرقابل‌تصور است و ما به‌عنوان یک ان جی او معدنی به این موضوع ورود کرده‌ایم و بخش معدن ما امروز در این زمینه مطالبه‌گر شده، زیرا فعالیت معدنی این کشور خلاف استانداردهای تعریف‌شده است. توسعه معدن، به‌شکل انحصاری در دست حکمرانی بخش معدن نیست، بلکه بخش‌های دیگر هم می‌توانند در این زمینه مداخله و مشارکت داشته باشند.

نهادهای معارض

بخش معدن برای حل و فصل امور خود همزمان با ۲۷ یا ۲۸ سازمان دیگر در ارتباط است. به‌عبارت‌دیگر، هر نهادی که ذیل ماده ۲۴ قانون معادن قرار گرفته است، به‌اصطلاح برای خود جزیره‌ای عمل می‌کند و هریک از اینها می‌توانند نقش بازدارنده‌ای برای توسعه بخش معدن داشته باشند و با یک نه گفتن و مخالفت با بخشی که به آنها مرتبط است، فعالیت معدن را با اختلال روبه‌رو می‌کنند. این نکته را هم باید ذکر کرد که اگر امروز نقش معدن در توسعه اقتصادی کشور ۱۳درصد در نظر گرفته شده است، تحمیلی به بخش معدن نیست، زیرا معدن ثروتی است که خداوند به این سرزمین اهدا کرده است و باید برای توسعه کشور از آن استفاده کرد.

الزامات رشد

ابراهیم علی ملابیگی، مدیر کل دفتر اکتشاف وزارت صمت: در برنامه هفتم ۱۳درصد رشد برای بخش معدن در نظر گرفته شده که به‌طبع الزاماتی دارد و ابزار و امکاناتی می‌خواهد که تامین آن سخت است و اگر پیش‌نیازها و امکانات تامین نشوند، رشد ۱۳درصدی اتفاقی بسیار دشوار خواهد بود. مهم‌ترین معضل از نظر من تعارض منافع است که دستگاه‌های مرتبط با بخش معدن دارند؛ محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و سایر دستگاه‌هایی که ذیل ماده ۲۴ قانون معادن قرار دارند، هر یک تابع چارچوب‌های خاصی هستند و از قوانین خود پیروی می‌کنند. اما آنچه در این میان، بیشترین آسیب را می‌بیند و توسعه آن با چالش روبه‌رو می‌شود، بخش معدن است البته برخی معتقدند که تعارض منافعی وجود ندارد، اما به‌عقیده من، این موضوع بسیار جدی است. وقتی بخش زیادی از محدوده‌های کشور از سوی همین دستگاه‌ها بلوکه شده است، به‌طبع فعالیت در حوزه اقتصادی معدن بسیار دشوار خواهد شد. بنابراین، فکر می‌کنم باید تغییر رویکردی جدی در نگاه مسئولانی که در رأس دستگاه‌های ذیل ماده ۲۴ قانون معادن قرار گرفته‌اند، صورت گیرد. به‌عبارت‌دیگر، نباید به‌صورت جزیره‌ای و صنفی به موضوع معدنکاری نگاه کرد. برای مثال، اینکه در فلان محدوده باید برخی گونه‌های گیاهی حفظ شود یا حیات جانوری از بین نرود، آسیب نبیند و... موضوعاتی هستند که همه به آن باور داریم، اما نکته اینجاست که باید موضوعات را در درجات مختلف اهمیت طبقه‌بندی کرد.

تغییر شیوه حکمرانی

نکته دیگر این است که شیوه حکمرانی در بخش معدن باید تغییر کند. معدن ظرفیتی اقتصادی است که می‌تواند جایگاه نفت را به‌خوبی پر کند و در سال‌های اخیر موردتاکید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته است، پس باید در این راستا حرکت کنیم و نگاه نو و تازه‌ای به بخش معدن داشته باشیم. در واقع تا امروز، بخش معدن کشور با این ظرفیت فراوانی که در اختیار دارد، کاملا مغفول باقی مانده است. با همه تلاش‌هایی که تاکنون انجام گرفته، در بخش معدن ۱۲هزار پروانه بهره‌برداری صادر شده است که از میان آنها، شاید چیزی بین ۷ تا ۸ هزار معدن فعال باشند و بقیه غیرفعال باقی مانده‌اند. جمع تولیدات معدنی کشور چیزی در حدود ۶۵۰ میلیون تومان است که شاید به‌اندازه تولید سالانه تنها یک معدن در کشورهای معدن‌خیز باشد.  به‌عنوان‌مثال، کشور شیلی به‌تنهایی در یک معدن خود چیزی حدود ۶۵۰ میلیون تن در سال تولید می‌کند که معادل کل تولید سالانه ما در ۱۲ هزار معدن کشور است و این میزان تولید در شأن مملکت و این کشور نیست. نقش معدن در اقتصاد ما باید بالای ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. باتوجه به ظرفیت معدنی که در این کشور داریم، جایی که به‌عنوان بهشت زمین‌شناسی کشور مطرح است، آیا باید نقش معدن در اقتصادش اینقدر ضعیف باشد؟!

توسعه فناوری در بخش معدن

صادق صادق‌زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته: در حوزه استخراج و فرآوری کمیت کشور لنگ می‌زند و می‌توان ساعت‌ها درباره موانع، مشکلات آن سخن گفت. شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل این چالش‌ها تلاش‌هایی انجام داده‌اند، اما چون حجم کار بسیار بالا است، در عمل، هزینه‌های زیادی در توسعه فناوری نیاز دارد. به‌همین‌دلیل، عمده تلاش‌هایی که انجام گرفته، خیلی ابتدایی بوده‌ است. برای مثال، اگر قرار باشد، رباتی ساخته شود، در نهایت با بودجه‌ای ۱۰میلیارد تومانی می‌توان آن را به‌نتیجه رساند، اما موضوع و مسئله‌ای در حوزه معدن نمی‌توان یافت که حل آن با زیر ۴۰ یا ۵۰ میلیارد تومان اعتبار امکان‌پذیر باشد. معدن مانند حوزه نفت بسیار هزینه‌بر است و به‌همین‌علت توسعه فناوری در این زمینه نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار سنگین دارد و اکوسیستم نوآوری و فناوری و توسعه فناوری در کشور ما هم، برای چنین مسائلی برنامه‌ریزی نشده است. نگاه کلان مجموعه‌های دولتی تا امروز به‌سمت کارور نهایی بوده است که برای حل مشکل چاره‌یابی کنند. بنا بر آنچه گفته شد، در این بخش‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم. امروزه در مجموعه معاونت علمی برنامه جدی را شروع کرده‌ایم و مواد را به 3 دسته کلی مواد معدنی،  حوزه نفت گاز پتروشیمی و نوظهور تقسیم‌بندی کرده‌ایم. مواد نوظهور عبارت است از موادی که دانشگاه‌ها روی آن تحقیق و بررسی می‌کنند و نگاه آن به آینده است. فعالیت حوزه نفت، گاز و پتروشیمی هم که از نام آن پیداست، اما ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته توسعه فناوری‌های، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه معدن دارد.

حسابداری جریان مواد

در این حوزه، فناوری‌هایی در دنیا موردتوجه قرار گرفته‌اند که تمرکز بسیار زیادی روی موضوع توسعه پایدار دارند. به‌طورمثال NFA یا حسابداری جریان مواد، مفهومی است که در دنیا جا افتاده و کشورهای خاصی مانند اتریش، سوئد و آلمان این حوزه را وارد جریان عملیاتی کرده‌اند. حسابداری جریان مواد به‌طورساده عبارت است از: آنکه مانند یک حسابدار بدانیم، خاک معدنی چقدر و از کجا برداشته شد و بعد به کجا می‌رود، کجا فرآوری می‌شود و در نهایت در کدام بخش بازار می‌نشیند. اگر بتوانیم نقشه مشخصی از این روند را تهیه کنیم، استانداردهایی دارد و پیش از این، در دنیا انجام شده و قرار نیست که ما برای نخستین‌بار آن را در کشور انجام دهیم، این کاری تجربه شده است. اگر این کار عملی شود، 2 اتفاق بزرگ رخ خواهد داد؛ اول اینکه به‌دلیل ایجاد شفافیت در مسیر حرکت مواد معدنی، معضل تعارض منافع حل خواهد شد، زیرا تعارض منافع معمولا به این دلیل رخ می‌دهد که شفافیت وجود ندارد و دقیقا معلوم نیست چه کسی، چه کاری انجام داده است، مسئولیت آن برعهده کیست و نتیجه کار کجا رفت و چه اتفاقی برای آن افتاده است و معمولا واحدها مشکلات را به گردن همدیگر می‌اندازند. اگر در کشور مشخص کنیم که جریان مواد معدنی‌مان از کجا می‌آید و به کجا می‌رود و دلیل آن چیست، شاید بخش وسیعی از کویر یا مناطق کوهستانی را بتوانیم آزاد کنیم و در اختیار وزارت صمت قرار دهیم تا واگذار کند و در اختیار معدنکاری قرار دهد. این یکی از کارهایی است که ما به‌صورت جدی و به‌عنوان یک اصل در توسعه فناوری معدنی مدنظر قرار داده‌ایم و به‌نظرم می‌آید که خیلی به توسعه پایدار در بخش معدن کمک خواهد کرد.

تحقیق و توسعه

ما موظف هستیم در راستای وظیفه توسعه فناوری که برعهده ما گذاشته شده است، گام‌هایی در این مسیر برداریم. تمرکز ما در حال‌ حاضر بر ارائه ابزار و امکاناتی است که زیر عنوان حمایت مستقیم قرار نمی‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، شرکت‌های بزرگ می‌توانند در حوزه توسعه فناوری دانش‌بنیان موسسات تحقیقاتی، دانشگاهی و امثال آن سرمایه‌گذاری کنند و به‌ همان میزان از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند.

طرح‌های آتی

معاونت علمی یک‌سری وظایفی دارد و به‌عنوان نهادی که در حوزه توسعه فناوری سیاست‌گذاری می‌کند، تلاش می‌کند نگاهی رو به آینده داشته باشد. طرحی که امروز در این معاونت در دست بررسی است، پیش‌بینی و تمرکز بر فناوری‌هایی است که ممکن است ۱۰ سال دیگر موردنیاز باشند و امروز فکر می‌کنیم که چه کاری باید انجام دهیم که ۱۰ سال آینده، دچار این معضل نشویم،زیرا درباره معضلی خاص دست روی دست گذاشته‌ایم و سایر کشورها در این زمینه از ما پیشی گرفته‌اند. واقعیت این است که ما در حل مسئله و گره‌گشایی از مشکلاتی که ایجاد شده‌اند، تاکنون قدرت چندانی نداشته‌ایم، به‌ویژه اگر آن اتفاقات در حوزه توسعه فناوری باشند. برای روشن‌تر شدن موضوع، به مشکل کمبود سنگ‌آهن مگنتیت توجه کنید. فناوری‌های تبدیلی و فرآوری ما در کشور براساس سنگ‌آهن مگنتیت تعریف شده است و در حال‌ حاضر که پیش‌بینی می‌کنند تا چند سال دیگر، ذخایر فعلی سنگ‌آهن مگنتیت به‌پایان می‌رسد، با چالش کمبود مواد اولیه فولادسازی‌ها رو‌به‌رو شده‌ایم. در حالی که اگر زودتر این معضل را پیش‌بینی کرده بودیم، می‌توانستیم راهکاری برای حل آن بیابیم. نکته اینجاست که وقتی ما منتظر بمانیم تا مشکلی مثل آنچه در بالا به آن اشاره شد، پیش بیاید و بعد فکر کنیم برای حل این مشکل چه باید کرد و توقع داشته باشیم که یک‌شبه این مسئله حل شود، غیرممکن است. ما باید از مدتی قبل، مشکلات را در کشور پیش‌بینی کنیم و راهکاری برای آن بیابیم. مشکلی که ما معمولا در کشور با آن روبه‌رو هستیم، این است که وقتی با معضلی روبه‌رو می‌شویم، تازه به این فکر می‌افتیم که چگونه باید آن را حل کنیم و فشار روی شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر می‌شود که راه‌حلی برای آن پیدا کنند، در حالی که این راه‌حل‌ها یک‌شبه به‌دست نمی‌آید و در نهایت، سر بزنگاه به واردات دانش متوسل می‌شویم و این نتیجه آن است که ما همواره به این موضوعات بی‌توجهی می‌کنیم. این معضلی بسیار بزرگ است که باید آن را پیش‌بینی کرد و برای آن چاره‌ای اندیشید.

سخن پایانی

رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در حاشیه هفدهمین نمایشگاه کان‌ماین وعده داد واردات ماشین‌آلات معدنی سرعت گیرد. به‌گزارش معدن ۲۴، وی افزود: حذف موانع مقرراتی از نیازمندی‌های اصلی تامین ماشین‌آلات از طریق واردات است که خوشبختانه انجام گرفته و خوشبختانه امروز به‌ویژه در بخش تجهیزات سنگین موانع سابق وجود ندارد؛ بنابراین شرکت‌ها می‌توانند بدون ممنوعیت و محدودیت، نیاز خود در حوزه ماشین‌آلات نو و سنگین را از طریق واردات تامین کنند. وی افزود: با در نظر داشتن این مهم که بخشی از ماشین‌آلات سبک در داخل تولید می‌شوند، انتظار داریم تناسب میان واردات و استفاده از ظرفیت بازار داخلی برقرار شود.  معاون معدنی وزارت صمت افزود:  در شرایط کنونی به‌دلیل عطش بازار، ماشین‌آلات تولید داخل به‌تنهایی پاسخگوی نیاز معدنکاران نیستند؛ بنابراین تلاش ما در حوزه واردات مانع‌زدایی است. البته باید توجه داشت که به توسعه و واردات ماشین‌آلات مستعمل تمایل نداریم؛ چراکه در حال‌ حاضر نیاز است عمر ماشین‌آلات در کشور کاهش پیدا کند، اما در حوزه واردات ماشین‌آلات نو، محدودیتی وجود ندارد. وی ادامه داد: امروز به‌دلیل تورم، معادن برای تامین ماشین‌آلات خود نیازمند حجم سرمایه بسیار بالایی هستند که می‌تواند سرعت تامین ماشین‌آلات را کاهش دهد، اما در مجموع، تقاضا وجود دارد. امیدواریم این مسئله با هماهنگی میان بخش‌ها تسهیل شود. وی گفت: تمهیداتی برای افزایش ضرایب تامین ارز در نظر گرفته شده است؛ تلاش داریم ارز موردنیاز این بخش را از طریق ارز خود معادن تامین کنیم تا کمتر در نوبت ارز نیما و… باشند.