نگاهی به دیروز

در سال ۱۳۱۶ خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشت که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. در سال ۱۳۳۴ دوباره وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند در طول این سال‌ها بارها و بنا بر مصالح آن زمان این وزارتخانه‌ها تفکیک و دوباره ادغام شدند. پیش از انقلاب و در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ دو وزارتخانه صنایع سنگین و معادن و فلزت در کنار وزارت صنایع و معادن شروع به کار کردند که البته عمر کوتاهی داشتند و سال‌های ابتدای دهه ۷۰ پایان کار این 2 وزارتخانه بسیار تخصصی بود. وزارت صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و وزارت «معادن و فلزات» تشکیل شد و در سال ۱۳۹۰، این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. تفکیک مجدد صمت و شکل‌گیری 2 وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن طرحی بود که از دوره مجلس دهم مطرح‌شده بود. در آن زمان موضوع تفکیک وزارتخانه دو بار به‌صورت لایحه و یک‌بار به‌صورت طرح به مجلس ارائه شد و دو بار درباره آن رأی‌گیری شد و درنهایت به تایید مجلس نرسید اما از ابتدای مجلس یازدهم دوباره زمزمه‌هایی به گوش رسید تا نهایتا روز گذشته تایید شد.

معدنی‌ها چه می‌گویند

عبدالنبی مکابر کارشناس و فعال معدن معتقد است این اتفاق چندان به نفع بخش معدن تمام نخواهد شد. وی در این زمینه به  گفت: وزارتی که از مجموع 3 حوزه صنعت، معدن و تجارت تشکیل‌شده بود، می‌توانست مدیریت تولید، فرآوری و صادرات را یکپارچه کند. وزیر این حوزه می‌دانست کجا کدام ماده معدنی باید موردحمایت قرار گیرد، چگونه باید فرآوری شود و به کجا باید صادر شود. یک وزیر، با چنین احاطه‌ گسترده‌ای، می‌توانست برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد، خوراک همه کارخانجات را تامین و زمینه صادرات را مهیا کند. مکابر ادامه داد: فردی در قامت وزیر صمت می‌دانست کدام کالا و ماده معدنی استراتژیک است یا مثلا تولید یک ماده معدنی، به‌طور نمونه زغال‌سنگ، ازنظر اقتصادی بازدهی چندانی ندارد، اما در عوض فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد می‌کند که امنیت اجتماعی را ارتقا می‌دهد، پس باید تولید این مواد را به‌طور ویژه موردحمایت قرار گیرد. این فعال حوزه گوهرسنگ گفت: وزیری که بر هر 3 حوزه صمت احاطه داشت، می‌توانست تصمیم بگیرد مواد معدنی موردنیاز کارخانجات گندله‌سازی که با حضور سرمایه‌گذاران ایجادشده باید تولید شود. شخصی با این احاطه می‌توانست به‌جای سوبسید انرژی که به بعضی کارخانه‌های ذوب‌آهن پرداخت می‌شود، اجازه دهد بخشی از محصول تولیدی آنها صادر شود تا نرخ دستوری داخلی کمر آن سیستم پرهزینه را نشکند و بتوانند از پس تامین خوراک اولیه کارخانجات داخلی برآیند. مکابر با اشاره به اینکه وزیر صمت اختیار داشت که سهمی از سود بعضی از کانسارها که بازار پررونقی دارند را به اکتشاف دیگر ماده‌های معدنی و توسعه اختصاص دهد گفت: وزیر صمت باید با در نظر گرفتن همه فرصت‌ها و چالش‌های موجود، راهکارهایی ارائه می‌داد تا جوانان خلاق و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌راحتی وارد صنعت و معدن و تجارت شوند و فرصت یابند که روش‌های سنتی را با فناوری نوین جایگزین کنند و مهارت و تخصص خود را در این زمینه توسعه دهند. وی ادامه داد: وزیری با اختیارات و حوزه نفوذ وزارت صمت می‌توانست سه‌چرخه صنعت، معدن و تجارت را همزمان به شکلی اداره کند که بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد آنچه در داخل تولید می‌شود در همین مملکت به مصرف برسد و محصول مازاد آن به بازارهای جهانی راه یابد. مکابر گفت: وزیر صمت بود که می‌دانست اگر قرار است حال تجارت و صنعت خوب باشد، باید اول حال معدن را خوب کند. آب باید از سرچشمه زلال باشد. وی تاکید کرد: این تفکیک باهدف تنظیم بازار و تسهیل واردات صورت می‌گیرد درحالی‌که توجه به تولید و محور قرار دادن آن نتایج بهتری ایجاد می‌کند.

ضرورتی دیر هنگام

سالار باوند که از موافقان تفکیک بود با استقبال از این اتفاق به  گفت: تفکیک صمت اقدامی ضروری بود که باید زودتر از این اتفاق می‌افتاد. حتی بهتر بود این وزارتخانه به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شد. باوند در تشریح دلایل خود گفت: با توجه به شرایط تحریم، در همه حوزه‌های اقتصادی از صنعت، بازرگانی، معدن و فروش محصولات معدنی گرفته تا احداث صنایع پایین‌دستی با مشکل روبه‌رو هستیم. در این سال‌ها کشورهای دیگر در عمل فناوری‌های لازم را در اختیار ما قرار نداده و فشارهای زیادی بر اقتصاد ایران وارد آورده‌اند، بنابراین در چنین شرایطی باید تخصصی‌تر و باانرژی و قدرت بیشتر، شرایط را مدیریت کنیم تا بتوانیم فضای تحریمی را بشکنیم و محدودیت‌ها را دور بزنیم. وی افزود: از طرف دیگر، درحالی‌که ما برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم، نباید با کاهش توانمندی‌های حوزه‌های مولد انتظار تحقق اهداف توسعه‌ای خود را داشته باشیم. در برنامه‌های توسعه‌ای همیشه صنایع، نفت و معادن در اولویت قرار دارند، چون این حوزه‌ها جزو صنایع مادر به شمار می‌روند و می‌توانند وزارتخانه‌های دیگر را فعال کنند. این فعال معدنی با اشاره نقش محوری برخی از وزارتخانه‌ها در اقتصاد گفت: برخی وزارتخانه‌ها پایه و اساس یک کشور به شمار می‌روند، اما برخی دیگر جنبه خدماتی دارند. در تجمیع وزارتخانه‌ها، حوزه‌هایی که باید تخصصی‌تر عمل می‌کردند، ادغام شدند و آنهایی که خدماتی بودند به‌شکل سابق بر جا ماندند. به‌عنوان‌مثال، وزارت تعاون، ارتباطات، نیرو و مانند آن خدماتی ارائه می‌دهند تا فعالیت بخش اقتصادی و صنعتی تسهیل شود. باوند افزود: به نظر می‌رسد موضوع تفکیک وزارتخانه اتفاق معقولی خواهد بود که در راستای برنامه‌های توسعه‌ای دولت و نظام قرار دارد و زمینه را برای تحول اقتصادی فراهم خواهد کرد.

سخن پایانی

برخی از کارشناسان حوزه معدن بر این باورند که یکی از آسیب‌های تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه صمت، برافروختن شعله کشمکش میان بخش‌های تولید و تجارت است، زیرا وزارت صنعت و معدن بنا به وظیفه ذاتی خود تلاش خواهد کرد تا تولید را افزایش دهد و جلوی واردات هر آنچه امکان تولید داخلی آن وجود دارد، را بگیرد. از سوی دیگر وزارت بازرگانی تلاش می‌کند تا واردات را تسهیل کند و موانع آن را از پیش پای تجار و بازرگانان بردارد. بنابراین دور از ذهن نیست که مسابقه‌ای میان این 2  وزارتخانه به راه افتد و آتشی زیر خاکستر باشد.