کارشناسان حوزه معدن معتقدند که برای حصول به این هدف در گام اول باید ذخایر کشور با زبان مشترک معدنی به دیگر کشورها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی شناسانده شود و آنچه معمولا موجب عدم‌موفقیت در میدان رقابت می‌شود و سرخوردگی در این‌باره را به‌دنبال می‌آورد، ناهمگونی استانداردهای موجود در کشور با استانداردهای معتبر بین‌المللی است.می‌دانیم که نخستین حلقه اقتصادی معدن، اکتشاف است و اگر این مرحله به‌شکل سیستماتیک طی شود، بسیاری از خطاها رخ نمی‌دهد و بسیاری از سرمایه‌ها از بین نخواهد رفت، اما همان‌طور که اشاره شد، استانداردسازی به‌ویژه در روش‌های اکتشاف معدن، یکی از موضوعات مهم و مغفول‌مانده در این حوزه است.گفت‌وگوی امروز صمت با آرش ابراهیم‌آبادی، استاد دانشگاه و فعال معدنی در زمینه اهمیت استانداردسازی بخش معدن و زیان‌های حاصل از بی‌توجهی به این موضوع است. لطفا درباره سابقه ارزیابی منابع‌معدنی و استانداردهای رایج توضیح کوتاهی بفرمایید.

سابقه شناخت و ارزیابی منابع‌معدنی به گذشته‌های دور برمی‌گردد. شاید بتوان گفت به زمانی که انسان کانسارها و منابع‌معدنی را شناخت و برای مصارفی چون ساخت ابزار و سلاح استخراج کرد. در دوران باستان، ارزیابی منابع‌معدنی براساس نشانه‌های سطحی و مشاهدات بصری انجام می‌گرفت،اما در دوره‌های بعد که فعالیت‌های معدنی گسترش بیشتری یافت، معدنکاران به‌دنبال نشانه‌های قابل‌مشاهده منابع‌معدنی مانند توده‌های معدنی، رگه‌های معدنی یا مناطق تغییرشکل‌یافته بودند و پس از یافتن ذخیره معدنی، با استفاده از دستگاه‌های ساده یا به‌صورت دستی، مواد معدنی را استخراج می‌کردند.

روش‌های مدرن استاندارد منابع معدنی چگونه است؟

با پیشرفت فناوری، روش‌ها و تکنیک‌های جدیدی برای اکتشاف و ارزیابی منابع‌معدنی پدید آمد و توسعه یافت. از جمله این روش‌ها می‌توان به برداشت‌های زمین‌شناسی به‌صورت سیستماتیک، نمونه‌برداری از مناطق دارای کانی‌زایی، بررسی‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و حفاری گمانه‌های اکتشافی اشاره کرد. همزمان با پیشرفت این روش‌ها، نیاز به استانداردهای مشترک برای ارزیابی و گزارش منابع‌معدنی پدیدار شد. این امر منجر به توسعه استانداردها و راهنماهای مشترک توسط سازمان‌هایی مانند سازمان ملل متحد (UN)، سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)، جامعه مهندسین معدن، متالورژی و اکتشاف (SME) و... شد.

مزایای این سیستم‌های استانداردسازی چیست؟

این استانداردها، راهنمایی برای مهندسان و دست‌اندرکاران حوزه معدن به‌ویژه بخش اکتشاف معدن است که در زمینه ارزیابی و ارائه گزارش پایان عملیات اکتشافی شرکت دارند. این استانداردها، موضوعات مختلفی از قبیل نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، تخمین و دسته‌بندی ذخیره، الزامات گزارش‌دهی و ملاحظات محیطی را پوشش می‌دهند. هدف از این استانداردها، اطمینان از شفافیت، دقت و قابل‌مقایسه بودن ارزیابی منابع‌معدنی است که برای سرمایه‌گذاران، نظارت‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.امروزه، ارزیابی و گزارش منابع‌معدنی یک فرآیند منظم و استاندارد شده است.

مسئولیت شرکت‌ها و نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، چیست؟

از شرکت‌ها و افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، انتظار می‌رود که به این استانداردها پایبند باشند تا اعتبار و قابل‌اعتماد بودن ارزیابی‌های‌شان تضمین شود. این اعتمادآفرینی کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌ها، علمی، آگاهانه و مسئولانه باشد و منافع هیچ‌یک از ذی‌نفعان در زمینه معدن و صنایع‌معدنی به‌خطر نیفتد.

در حال‌ حاضر استانداردها و ضوابط معیار در ارزیابی منابع و ذخایر معدنی کدامند؟

در کشورها و مجامع علمی گوناگون، ضوابط و استانداردهای متفاوتی برای رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی به‌کار می‌رود. در سال ۱۹۹۱ میلادی انجمن معدن و متالورژی انگلستان (IMM) تعاریف جدیدی از ذخایر و منابع‌معدنی ارائه کرد. در سال ۱۹۹۴ گروهی از انجمن‌های معدنی و متالورژی (CMMI) اقدام به ارائه مجموعه‌ای از تعاریف بین‌المللی استاندارد، برای معرفی منابع و ذخایر معدنی کردند. الگوی این گروه، مجموعه قوانین گزارش‌نویسی در معرفی منابع و ذخایر معدنی استرالیا، جورک (JORC) بود. این گروه متشکل از نمایندگانی از انستیتوهای معدن، متالورژی و اکتشاف ایالات‌متحده (SME)، معدن و متالورژی استرالیا (AUSIMM)، معدن، متالورژی و نفت کانادا (CLM)، انگلستان (IMM) و کمیته ارائه رده‌بندی ذخایر و منابع‌معدنی افریقای‌جنوبی (SAIMM) بودند که به‌اتفاق، کمیته بین‌المللی ذخایر معدنی و گزارش‌نویسی استاندارد (CRIRSCO) را تشکیل دادند.همزمان با این گروه، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا (UN-ECE) مجموعه معیارها و ضوابط طبقه‌بندی بین‌المللی منابع و ذخایر معدنی و سوخت‌های غیرنفتی را تحت‌عنوان رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی سازمان ملل متحد (UNFC) ارائه کرد.در سال ۱۹۹۸ با برگزاری جلسه‌ای بین UN-ECE و CMMI توافق شد که تعاریف ارائه‌شده از طرف UN-ECE با تعاریف CMMI هماهنگ و تعاریف CMMI خلاصه و کوتاه‌تر بیان شود. بدین‌ترتیب قرار شد، تعاریفی واقعی‌تر منطبق با واقعیت‌های بین‌المللی ارائه شود و مقبولیت بین‌المللی ضوابط CMMI افزایش پیدا کند. به‌گونه‌ای که در نهایت ضوابط استانداردی برای رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی به‌دست‌آمد که در کشورهای استرالیا، افریقای‌جنوبی، امریکا، کانادا، انگلیس، ایرلند و اتحادیه اروپا موردپذیرش قرار گرفت. تشابه مجموعه قوانین و معیارهای این کشورها سرآغاز ارائه مجموعه قوانین بین‌المللی را فراهم ساخت. مجموعه قوانین یادشده به‌دلیل به‌روز شدن و تکمیل، هرچند وقت یک‌بار مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرند.در ژوئیه سال ۲۰۰۰ میلادی، مجموعه قوانین CMMI با همکاری و هماهنگی اتحادیه اروپا (EFG)، انجمن زمین‌شناسی لندن (GSL) و انستیتوی زمین‌شناسی ایرلند (IGI) به مجموعه ضوابط اروپایی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی تبدیل شد. به‌طورکلی رده‌بندی‌های منابع و ذخایر معدنی متعدد هستند،اما رده‌بندی و استاندارد جورک یکی از روش‌های متداول در ارزیابی و رده‌بندی ذخایر معدنی محسوب می‌شود و در حال ‌حاضر تنها گزارش‌هایی که عوامل و محتوای آنها براساس استانداردهای جورک تدوین شده باشد، در سطوح بین‌المللی موردتایید است.

رعایت این استانداردها چه اهمیت و ضرورتی دارد و آسیب‌های بی‌توجهی به آن چیست؟

افزایش توان و دانش فنی و پیشرفت‌های به‌وجودآمده در تجهیزات اکتشافی در اعماق بیشتر، می‌تواند مسیر را برای اکتشاف مواد معدنی در اعماق، با دقت بیشتر و قابلیت اعتماد بالاتر را فراهم آورد.بنابراین لازم است برای استفاده از ذخایر معدنی که تاکنون دست نخورده باقی مانده‌اند، برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داد. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری و صرف هزینه است و باید به‌صورت سیستماتیک با رعایت استانداردهای جهانی در اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر معدنی صورت پذیرد تا این همگامی با استانداردها، اثربخشی و بهره‌وری لازم از بهره‌برداری از معدن و صنایع‌معدنی حاصل شود. یک گزارش استاندارد باید بتواند تمام عملیات و کارهای قبلی را در یک چارچوب مشخص، منعکس کند و قابل‌استناد باشد.هرگونه عدم‌رعایت و بی‌توجهی به این استانداردها موجب می‌شود تا علاوه بر ایجاد ناهماهنگی و از دست رفتن درک مشترک میان کلیه ذی‌نفعان، ابعاد و مختصات فنی و اقتصادی منابع و ذخایر معدنی به‌صورت شفاف و با زبانی مشترک ارائه نشود و نتوان به اهداف مهمی چون سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی و کاهش ریسک در فعالیت‌های معدنی دست یافت.

ایران از چه استانداردهایی پیروی می‌کند؟

در ایران و همزمان با احداث کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، مطالعات اکتشاف منابع‌معدنی سنگ‌آهن و زغال‌سنگ توسط شرکت‌های روسی آغاز شد. همین مسئله موجب شد تا مدت‌ها استانداردهای روسی در ایران رواج داشته باشد. پس از گسترش فعالیت‌های معدنی و اکتشاف معادن بزرگی مانند معادن مس، استانداردهای اروپایی نیز در کشور مورداستفاده و توجه قرار گرفت، اما تا به امروز، هیچ‌گاه به‌طورنظام‌مند اقدامی برای پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی انجام نشده است.در حال‌ حاضر نیز الزام قانونی برای تهیه طرح‌های اکتشافی و استخراجی معادن برمبنای استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد.در نشریه شماره ۳۷۹ سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است که استاندارد چارچوب سازمان ملل به‌عنوان استاندارد اصلی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی در کشور استفاده شود، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که استفاده از این استاندارد در تهیه عموم طرح‌های معدنی لحاظ نمی‌شود. به‌تازگی در بسیاری از گزارش‌های مربوط به طراحی و برنامه‌ریزی معادن، از استاندارد جورک استفاده می‌شود و استفاده از آن رو به گسترش است.

چرا تاکنون در پیوستن به مجامع بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایرمعدنی کوتاهی شده است؟

به‌نظر بنده، تاکنون هیچ الزام قانونی وجود نداشته و باید این الزام برای طرح‌های معادن برمبنای استانداردهای بین‌المللی وجود داشته باشد تا استانداردها و ضوابط پذیرفته‌شده در مجامع بین‌المللی به‌منظور اخذ مجوزهای معدنی مانند گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهره‌مندی از تسهیلات بانک‌ها و وصول حقوق دولتی در نظر گرفته شود تا در نهایت زمینه پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی فراهم شود.

چه مراکز یا نهادهایی مسئول پیگیری این امر هستند و چه موانعی در این مسیر وجود داشته و دارد؟

از جمله این نهادها و مراکز می‌توان به سازمان نظام مهندسی معدن از طریق انعقاد توافقنامه با سازمان‌های بین‌المللی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت از طریق تدوین ضوابط و معیارهای رده‌بندی ذخایر معدنی براساس استانداردهای به‌روز جهانی و تدوین استانداردها در ایران با همکاری ایمیدرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان زمین‌شناسی و انجمن‌های بخش خصوصی با نظارت سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد. از جمله موانع هم می‌توان به مشکلات مربوط به هماهنگی و همکاری همزمان و مستمر نهادها و سازمان‌های ذکرشده را بیان کرد.

آیا زیرساخت‌های موجود امکان پیوستن به مجامع بین‌المللی را به کشور می‌دهد؟

با امکانات و زیرساخت‌های موجود، اگر اقدامات پیشنهادی در سوال قبل محقق شود، امکان پیوستن به مجامع بین‌المللی برای کشور وجود خواهد داشت.

نظارت بر رعایت استانداردها برعهده چه نهادهایی قرار دارد؟

وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان ملی استاندارد مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردها را برعهده دارند.

سخن پایانی

معدنکاری بدون داشتن طرح تجاری استاندارد به‌معنای اتلاف منابع ملی است. بر فرض، اگر نرخ بازده داخلی (IRR) را بتوان به ۱۲۰ درصد رساند، معدنکاری بدون داشتن طرح اقتصادی در نهایت بیش از ۴۰ درصد بازده نخواهد داشت و این یعنی اتلاف منابع ملی. آنچه تحت‌عنوان سازمان نظام مهندسی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا سامانه بهین‌یاب و امثال آن ایجاد شده است، بدون استاندارد باعث هدررفت سرمایه ملی می‌شود. از آنجایی که در قانون، معادن به‌طورمشخص جزو انفال قرار گرفته‌اند، بنابراین کسی حق ندارد به‌راحتی سرنوشت انفال را به‌دست سرمایه‌گذاری بسپارد که با پشتوانه یک تراکتور و یک منبع آب، درباره بخشی از ثروت ملی تصمیم‌گیری کند.