ایران‌خودرو و سایپا در پایان سال گذشته مدعی بودند که به وضعیتی رسیده‌اند که می‌توانند از فاز زیان دهی خارج شوند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها نه‌تنها از زیان خارج نشده‌اند، بلکه هر ساعت به زیان‌شان افزوده شده است.آخرین گزارش ارسالی خودروسازان به سامانه کدال نیز نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.بسیاری از کارشناسان با تکیه بر این آمار معتقدند چون خودروسازان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، بیشتر بودن زیان انباشته نسبت به سرمایه ثبتی طبیعی به نظر می‌رسد.

۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

آخرین گزارش ارسالی خودروسازان به سامانه کدال نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.

بر این اساس، گزارش صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً ۲ برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت است.همچنین بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان آذرماه امسال ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده، در حالی که سرمایه ثبت‌شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

زیان انباشته شرکت پارس خودرو نیز تا پایان آذرماه امسال بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده دل حالی که سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است. (جزییات بیشتر)بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز منتشر شده که بر اساس ماده ۲۶۵، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیأت‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملأ نشدن وضعیت مالی‌شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده ۱۴۱ طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.

نامه نگاری وزیر صمت

عباس علی‌آبادی وزیر صمت هفته پیش در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳، شده است. در نامه علی‌آبادی آمده است: چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲)، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

 این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت. در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است. لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یک بار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند. بر این اساس، ایران خودرو و سایپا نیز برای اینکه اعلام کنند قصد خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ را دارند برنامه‌های خود را اعلام کردند که البته هر دوی این شرکت‌ها مانند وزیر صمت بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاکید کرده‌اند.

برنامه گریز از ورشکستگی ارائه شد

مدیرعامل سایپا در نامه‌ای به معاون شرکت بورس تهران ضمن اشاره به زیان ۹.۸ همتی این شرکت در ۹ ماهه امسال، برنامه‌های خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به منظور گریز از ورشکستگی را اعلام کرد.محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نامه‌ای به معاون ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران ضمن تشریح برنامه این شرکت جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به منظور گریز از ورشکستگی اعلام کرد که مطابق اطلاعات عملکرد ۹ ماهه، میزان زیان شرکت حدود ۹۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

در این نامه آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۴۵۱۶۷ مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۲ در خصوص گزارش اقدامات انجام شده توسط این شرکت در راستای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

در راستای اقدامات صورت پذیرفته قبلی پیرامون پیگیری‌های مکرر در خصوص اصلاح نرخ‌های فروش محصولات تولیدی، مجوز فروش محصولاتی نظیر کولیک GL و محصولات با استانداردهای ۸۵ گانه (ساینا S تیپ DA کوییک S شاهین و نیز محصول وارداتی چانگان CS۵۵PLUS از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ گردید و همچنین پیگیری‌های متعددی در رابطه با اصلاح نرخ محصولات جاری که قیمت‌های آنها بر اساس اطلاعات بهای تمام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده بود. صورت پذیرفت که تا مقطع کنونی نتیجه‌ای حاصل نگردید. از طرفی شرکت به موازات پیگیری موضوعات قیمتی، تغییر در ترکیب تولید محصولات را بر اساس محصولات جدیدی که در شهریورماه امسال نرخ آن را اخذ نموده و نیز محصولاتی که قرار است در سال آینده تولید و عرضه نماید در دستور کار قرار داده که با افزایش تیراژی که در برنامه تولید سال ۱۴۰۳ برای کلیه محصولات مذکور لحاظ شده. انتظار می‌رود روند زیان دهی شرکت به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.مطابق اطلاعات عملکرد ۹ ماهه، میزان زیان شرکت حدود ۹۸ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با زیان ۶ ماهه امسال ۸۰ هزار میلیارد ریال کند شدن شیب زیان ملموس است.

علاوه بر موارد مطروحه فوق، مذاکره برای تولید و عرضه خودروهای متنوع وارداتی (CBU) و (CKD) و نیز خودروهای هیبرید و برقی در کلاس جهانی در حال انجام بوده که پس از انعقاد قرارداد نهایی مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم خواهد رسید. لذا در کنار تنوع بخشی سبد محصولات داخلی، برنامه تولید و عرضه محصولات وارداتی که از حاشیه سود منصفانه‌ای برخوردار بوده و با استقبال مشتریان در بازار نیز مواجه خواهد. شد، می‌تواند به افزایش سهم درآمدی و آغاز روند سوددهی شرکت منجر شود.

به موازات نکات بر شمرده فوق برنامه‌های کنترل هزینه‌های شرکت نیز از اواسط سال قبل آغاز شد و نتیجه اقدامات حاصله در حوزه مدیریت هزینه‌های تأمین به کاهش قابل توجه هزینه‌های خرید منجر گردید که استمرار این سیاست در کنار پیگیری‌های حوزه درآمدی شرکت می‌تواند اثر دوچندانی بر توقف تحمیل زیان داشته باشد. همچنین در خصوص اصلاح ساختار مالی و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مکاتبات لازم با نهادهای ذیربط صورت پذیرفته (تصاویر) (پیوست) و موضوع در حال پیگیری است تا در صورت اصلاح ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ شرکت سایپا بتواند از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده نماید که در این راستا موضوع درخواستی این شرکت در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید اصلاحات لازم در گزارش ارائه شده اعمال و در جلسه آتی آن شورا طرح گردد.در جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید و تأمین منابع مالی بلندمدت و ارزان نرخ از بازار سرمایه، انتشار اوراق مرابحه نیز در دستورکار این شرکت بوده که علی رغم پیگیری‌های فراوان و ارسال مدارک و مستندات لازم، سازمان بورس با انتشار اوراق بدهی مذکور موافقت ننمود.