حق با مصرف‌کنندگان است
مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و مصرف‌کنندگان و متقاضیان ناراضی از گرانی خودرو، کمبود عرضه و پایین بودن کیفیت، خودروساز ناراضی از قیمت‌گذاری دستوری، مجلس شورای اسلامی ناراضی از محصولات، رهبر معظم انقلاب گلایه‌مند از کیفیت نامطلوب و قوه‌قضاییه درگیر پرونده‌های قضایی محصول بی‌تدبیری دولت تدبیر در تطبیق عرضه و تقاضا در بازار خودرویی کشور و نظارت بدون دخالت؛ دولتی که شعارش امیدواری بود، موجب افزایش ناامیدی شد و بذر بی‌نظمی که در بازار خودرو کاشته شد را امروز همه درو می‌کنند. دولتی که فراموش کرد بزرگ‌ترین مسئولیتش رونق و پیشرفت کشور بود و اینکه تلاش کند تا به رفاه مردم ضربه‌ای وارد نشود.
خوشحالی وصف‌ناشدنی از برجام نافرجام و امید به کدخدا و طمع به مهندسی بازار خودرو کشور کار را به‌جایی رساند که تنها مایه افتخار مدیرعامل اسبق سایپا که همانا سوارکردن همه خانوارهای ایرانی بر پراید وطنی بود، تبدیل شد به موتورسواری خانواده‌های ماشین‌سوار و ارزان‌ترین خودرو که همگان را به دفاع قیمتی از آن با وجود گلایه‌های طنزگونه وامی‌داشت، تبدیل به شانسی در لاتاری خودروسازان شد.
برخی مخالفان واردات خودرو یک روز به‌نام حمایت از تولید، یک روز کمبود ارز و یک روز محدودیت برجامی که بعضا نان در روغن تولید دارند با اعلام حمایت‌های نابجا غافل از این بودند که اعتبار اجتماعی صنعت خودرو کشور در افکار عمومی با ادعاهای عجیب و دفاع ناشیانه در حال از بین رفتن است؛ و باز هم فراموشی این مهم که مسئولان کشور باید آنچه موردنیاز ملت است، به سرانجام برسانند. برخی هم اعتقاد دارند فضای تولید خودرو از واردات نگذشته و نخواهد گذشت، غافل از اینکه حتی کارخانه آبنبات‌چوبی هم که بخواهید ایجاد کنید باید دو کانتینر اول محصول خریداری کرده و سپس ادعای انتقال خطوط تولید را داشته باشید. با ادعاهایی گزاف و انتظارینادرست در فضای غیررقابتی مملو از بروکراسی اداری مسموم و عدم‌اطمینان اقتصادی در کنار کشمکش‌های سیاسی، برخی فکر می‌کنند خودروساز خارجی باید کفش دور گردن انداخته و بار سفر از شهر و کشورش بسته و اختیار سرمایه و برند و صنعت خود را در اختیار آنها قرار دهد.
در انتهای سال ۱۴۰۰ مجلس نیز در پاسخ به خواسته اجتماعی و بازار نامتعادل خودرو، تقلای از سرگیری واردات با بودجه ۱۴۰۱ و ماده (۴) از طرح ساماندهی خودرو را به نمایش گذاشت تا راهی هر چند انحصاری برای واردات خودرو بگشاید و بر زخم این بازار التیام بخشد. همه این کشمکش‌ها، بدون توجه به آینده صنعت خودرو در جهان، اتفاق افتاد. تولید خودروهای با آلایندگی صفر، ساده‌سازی تولید از طریق برقی‌سازی خودروها، کاهش شدید هزینه تولید به علت استفاده کمتر از قطعات در خودروهای برقی، استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در خودروهای خودران، تجزیه‌وتحلیل کلان داده‌های خودرویی و آموزه‌های ماشینی در خودروهای نسل نو با ورود شرکت‌های فناوری‌اطلاعات به بازار این‌گونه خودروها و پیشی‌‌گرفتن ارزش سهام این تازه‌واردان تا چندین برابر سهام خودروسازان سنتی و صاحب‌نام، تاریخ یکصدوبیست ساله تولید صنعتی خودرو را دچار تحولی شگرف کرده و تهدیدی جدی برای صاحبان برندهای کلاسیک فراهم آورده که اگر خود را با این روند ساختارشکن تطبیق ندهند، از صفحه بازی خودرو جهان حذف و به خاطره‌ای نوستالوژیک تبدیل خواهند شد.
و اما ما هنوز در دعوای آزادسازی واردات یا ادامه ممنوعیت، نحوه تشخیص خودروهای لوکس به‌وسیله حجم موتور، افزایش تعرفه واردات برای حفظ صنعت داخلی و جلوگیری از آشنایی مردم با تکنولوژی‌های در قبل گفته شده، گرفتار آمده‌ایم.
شاید سال ۱۴۰۱ را بتوان با به امید اشراف بر اطلاعات داخلی و خارجی خودرویی به همراه عقلانیت در تصمیم‌گیری شروع کرده و اجازه بدهیم تا مردم ایران در طول عمر خود، آرزومند خودروهای روز جهان باقی نمانند و آرزوی هر ایرانی در داشتن خودرویی ایمن، کم‌مصرف و روزآمد را چه با تولید و چه با واردات تبدیل به خاطره کنیم.
