آمار و گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که رفع تعهد ارزی در حال ‌حاضر به حد قابل قبولی رسیده و رئیس بانک مرکزی از این اعداد و ارقام ابراز خشنودی کرده است. از سوی دیگر رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به همین موضوع، از حمایت بانک‌ها از صادرکنندگان سخن می‌گوید و از شرایط بهتر در آینده خبر می‌دهد. اما برای بسیاری این پرسش ایجاد شده که باتوجه به اینکه اقدام خاصی در راستای بهبود وضعیت تجارت انجام نشده، این نتیجه مثبت از کجا حاصل شده و بانک مرکزی که هنوز بگیروببندهای گذشته‌اش در ایفای تعهدات ارزی، از یاد فعالان اقتصادی نرفته چه حمایت‌هایی از این حوزه مدنظر دارد؟

واردکنندگان به تعهدات خود عمل کردند

به‌گفته علی صالح آبادی، رئیس ‌کل بانک مرکزی در ۷ ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال گذشته، عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر شده است. این موضوع حاکی از آن است که وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است. احسان قمری، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این باره اظهار کرد: تا نیمه مهر امسال از مجموع ۲۸۸۰۴صادر‌کننده ثبت شده در سامانه جامع تجارت، ۴۳۵۱صادرکننده نسبت به ایفای ۱۰۰ درصدی تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند. این گروه از صادرکنندگان توانسته‌اند از مجموع ۳۲.۷ میلیارد یورو تعهدات سررسید شده، ۳۹.۳ میلیارد یورو را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و برای نخستین بار میزان ایفای تعهدات این گروه از صادرکنندگان از میزان تعهدات سررسید شده پیشی گرفته و شاهد فزونی بیش از ۲۰ درصدی در این بخش هستیم. علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت درباره حمایت از صادرکنندگان‌ معتقد است شرایط برای تامین مالی صادرکنندگان از طریق شبکه بانکی کشور فراهم شده و این سازمان با روش‌هایی هوشمند، افزایش صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرار داده است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: ظرفیت بانک‌های عامل برای تامین مالی صادرات در قالب سرمایه در گردش صادرات و همچنین اعتبار خریدار و فروشنده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ضمن آنکه تلاش می‌شود با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل فرهنگ صادراتی گسترش یابد و منابع بانکی به سمت تولید صادراتی رهنمون شود. اما آیا این اقدامات می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر صادرات کشور بگذارد؟! در ادامه نظرات کارشناسان را در پاسخ به این پرسش می‌خوانیم.

افزایش رفع تعهد طبیعی بود

میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمتگفت: امسال از یک سو با افزایش نرخ نفت و از سوی دیگر دیپلماسی فعال‌تر دولت، معطل نماندن برای به نتیجه رسیدن برجام و حرکت به‌سوی توسعه روابط با دیگر کشورها، صادرات غیرنفتی کشور به‌طور طبیعی افزایش پیدا کرد. وی عامل دیگری را نیز در افزایش صادرات غیرنفتی موثر دانست و افزود: تحریم‌های اعمال شده علیه کشور در این مدت حداکثر تاثیر خود را بر اقتصاد و تجارت گذاشته‌ و طبیعتا با گذشت زمان، به مرور راه‌های مختلف نفوذ به بازار و دور زدن تحریم‌ها توسط بازرگانان شناسایی می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد و شرایط مبادلات تجاری با این وضع بهتر از گذشته می‌شود.رهگشای تاکید کرد: اتفاقات یادشده باعث شد عرضه ارز در سامانه نیما امسال براساس آمارها با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شود؛ یعنی ارز در شرایط کنونی در حال بازگشت به خزانه و عرضه به بازار است و به‌طور کلی شرایط در سامانه نیما و بازار آزاد کشور نسبت به گذشته بهبود یافته است. وی تاکید کرد: وظیفه اصلی بانک مرکزی در این شرایط این است که روابط را با آن دسته از کشورهایی که مسئولان سطح عالی آنها خواهان مبادلات تجاری با ما هستند، توسعه داده و روابط بانکی مستقلی ایجاد کند و ارزهای ملی را در این روابط مبادله کنند.وی درباره اثرات چنین راهکاری عنوان کرد: این کار دیگر مانند یک نفوذ جزئی و دور زدن تحریم‌ها نیست و به‌کلی تحریم را بی‌اثر می‌کند و لازم است بانک مرکزی به این سو حرکت کند. رهگشای در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط موجود به‌نظر می‌رسد تحریم‌ فعلا در ساختار اقتصاد کشور وجود داشته باشد. حتی اگر برجام به نتایج مطلوب برسد و احیا شود، باز هم بسیاری از تحریم‌های امریکا تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و اقتصاد کشور با آن دست به گریبان خواهد بود؛ بنابراین فارغ از موضوع برجام بانک مرکزی باید به سمت ایجاد سازکارهایی جدا از نظام و ترکیبات دلاری کنونی برود، اما متاسفانه این رویکرد در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه بوده است.این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: اگر چنین تدابیری توسط بانک مرکزی اتخاذ شود، بازرگانان ما برای انتقال پول با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهند بود و بازارهای هدف به‌دلیل نبود امکان تبادل پولی از دست نخواهند رفت. رهگشای در پایان گفت: البته در بعد داخلی نیز بانک مرکزی باید سیاست‌گذاری‌های خود را به‌نحوی انجام دهد که بانک‌ها منابع خود را به سمت تولید سوق دهند و از این طریق، پشتوانه‌ای برای صادرات کشور ایجاد شود.

آمارها نیاز به تفکیک دارد

علی مروی، کارشناس اقتصاد درباره اظهارنظرهای اخیر پیرامون میزان رفع تعهد ارزی و کمک بانک‌ها به صادرکنندگان در گفت‌وگو با صمتعنوان کرد: اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت در زمینه کمک بانک‌ها به بازرگانان مانند تجویز چسب زخم برای مجروحی است که گلوله خورده و در حال احتضار است.مروی در این باره توضیح داد: سرمایه در گردشی که به آن اشاره شده برای همه بنگاه‌های اقتصادی لازم است، این در حالی است که اگر شرایط برای فعالیت صادرکننده به‌شکل درست مهیا باشد، نیازی به کمک ندارد. درباره اعتبارسنجی‌های مطرح شده نیز باید گفت این اعتبارسنجی بسیار مطلوب است اما امروز مشکل صادرکنندگان ما موضوعی غیر از اینهاست. وی تاکید کرد: امروز مشکل صادرکنندگان انتقال ارز است که صورت نمی‌گیرد. این فعالان اقتصادی نمی‌توانند پول‌های خود را وارد کشور کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی اصرار دارد که بازرگانان باید برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند. اگر شبکه بانکی می‌خواهد کمکی در این زمینه داشته باشد، باید بانک عامل به صادرکننده ضمانت ارزی بدهد؛ یعنی اگر صادرکننده نتوانست پول را در مدت مقرر بازگرداند، بانک عامل تعهد ارزی وی با بانک مرکزی را ایفا کند.وی افزود: بازرگان ما امروز به این نوع خدمات نیاز دارد، وگرنه اینکه تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار صادرکننده بگذاریم، در حالی که او نمی‌تواند انتقال پول انجام دهد، صادرکننده را به یک تولیدکننده داخلی تبدیل می‌کند که عطای صادرات را به لقای آن بخشیده است. وی درباره اظهارنظر رئیس بانک مرکزی نیز خاطرنشان کرد: در آمار ارائه شده در این زمینه تفکیکی بین ارز صادرکنندگان و منابع ارزی خود دولت انجام نشده بود. همین‌طور این افزایش رفع تعهدات ارزی ناشی از اقدام خاصی ازسوی بانک مرکزی نبوده است؛ بنابراین باید دید آیا صادرکنندگان نیز از این وضعیت راضی هستند یا از روی ناچاری راهی را یافته‌اند که ارز را از کف بازار خریداری کنند و به بانک مرکزی تحویل دهند. وی درباره دلایل افزایش رفع تعهدات ارزی در ماه‌های گذشته نیز تاکید کرد: نگاه بدبینانه به این موضوع این است که همواره یک رابطه مثبت بین نرخ ارز و میزان انجام تعهدات ارزی وجود دارد؛ یعنی صادرکنندگان وقتی مجبور به رفع تعهد می‌شوند، به‌دلیل ناتوانی در انتقال ارز از طریق بانک به کشور، آن را از بازار تهیه می‌کنند و موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند. پس طبق همین تحلیل بدبینانه نرخ ارز ۳۰ هزار تومانی نیز نتیجه همین افزایش تقاضا بوده است.

سخن پایانی

بنا بر آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد مثبت یا منفی بودن اثر رفع تعهدات ارزی منوط به آشکار شدن جزئیات این روند است. اینکه چه میزان از این تعهدات توسط بخش خصوصی و چه میزان آن توسط بخش دولتی ایفا شده؛ یا اینکه صادرکنندگان در چه فرآیندی موفق به ایفای تعهدات ارزی خود شده‌اند در ارائه یک تحلیل مناسب در این باره نقش دارد. ضمن اینکه اگر قرار است تسهیلاتی برای تداوم فعالیت اقتصادی صادرکنندگان ازسوی بانک مرکزی ارائه شود، نخستین قدم باز کردن مسیر نقل و انتقالات بانکی است و تا این مشکل حل نشود، صحبت از باقی تسهیلات، آب در هاون کوبیدن است.