به علاوه اینکه افزایش ۱۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی نیز به‌طور قطع وضعیت درآمدی مردم را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد چراکه شاهد حداقل افزایش دستمزد در برابر تورم ۵۰ درصدی

هستیم.

هرچند دولت روحانی مرتکب اشتباهی شد و در طول چند سال برای ترمیم دستمزدها اقدام نکرد و در سال آخر دولت به یکباره نرخ حقوق و دستمزد را افزایش داد اما دولت رئیسی هم در بودجه ۱۴۰۱ توجه کمی به وضعیت رفاهی خانوار داشته و به‌طور کلی در طول چند سال گذشته میزان جبران و بهبود حقوق و دستمزدها از مجموع تورم پایین‌تر بوده است.

باید به این نکته توجه داشت که تورم در سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه خواهد داشت به این معنا که همچنان دولت‌ میزان دستمزد واقعی را کاهش داده است و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.

به علاوه اینکه آثار تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی قشر ضعیف جامعه خواهد بود و اقشار ضعیف جامعه بیشترین آسیب را خواهند دید.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم و شوک اولیه خواهد داشت که این شوک اولیه تمام اقشار را زیر فشار قرار می‌دهد اما در بودجه ۱۴۰۱ و حداقل در کلیات آن درباره جبران این شوک اولیه و تورم حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی نمی‌بینیم.

باید توجه داشته باشیم با نابرابری و بی‌عدالتی روبه‌رو هستیم و درآمد عده‌ای با افزایش نرخ تورم بالاتر می‌رود و عده‌ای دیگر درآمدشان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط شاهد شکاف درآمدی درآمدی گسترده در اقتصادمان هستیم.

این تصمیمات بودجه ۱۴۰۱ طبقه متوسط را بسیار زیر فشار قرار می‌دهد و بخش عمده‌ای از این طبقه به دهک‌های کم‌درآمد سقوط می‌کنند.

همچنین دولت تورم سال ۱۴۰۰ را کاملا نادیده گرفته است و جبرانی برای آن دیده نشده و قطعا حذف ارز ترجیحی هم تورم‌زا خواهد بود و تمام این موضوعات نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ هم درگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجادشده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه می‌شود.

متاسفانه دولت درحال‌حاضر منشأ تورم را فقط کسری بودجه می‌بیند و بر این باور است که اگر کسری بودجه حل شود مسئله تورم هم برطرف می‌شود.

هرچند کسری بودجه در رشد نرخ تورم اثرگذار است اما مسئله تورم در کشورمان با کاهش کسری بودجه حل نمی‌شود و باید عوامل اثرگذار دیگر هم دیده شود.

اگر مسئله تورم برطرف نشود و همچنان تورم رو به رشد داشته باشیم. همچنین در کنار آن با تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روبه‌رو شویم این دو موضوع هم‌افزایی خواهند داشت و به‌طور قطع باعث خنثی شدن اثرات بودجه انقباضی می‌شوند.

به نظر می‌رسد راه نجات دولت حل مسئله تحریم‌ها است. اگر تحریم‌ها تا حدی برطرف شود می‌توان انتظار داشت نرخ تورم هم تا حدی کاهش یابد اما موضوع مهم این است که با این حداقل دستمزدی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ درنظر گرفته قدرت خرید بخش عمده‌ای از خانوار ایرانی کاهش پیدا می‌کند و شاهد تعمیق شکاف طبقاتی بین دهک‌ها خواهیم بود که نتیجه آن افزایش فقر نسبی و فقر مطلق است.