باوجود برنامه‌ریزی‌های گوناگون در ۴۰ سال گذشته، همچنان شاهد مشکلات متعددی در بخش صنعت کشور هستیم. نتایج بررسی‌هایی که در این زمینه انجام‌شده، شاهدی بر این مدعاست و در هر دوره‌ای، نه‌تنها از انبوه مشکلات بخش صنعت کم نشده که بر تعداد آنها افزوده هم شده است. در این میان، مهم‌ترین مشکل صنعت و اقتصاد ما، عدم‌شفافیت است. تا درباره مسائلی که صنعت ما دچار آنهاست، اطلاعات درست و دقیقی نداشته باشیم و صورت واقعی مسائل را نبینیم، نمی‌توانیم آنها را حل یا دست‌کم درباره آنها اظهارنظر کنیم.  در این بخش، علاوه بر مشکلات صنعت، مشکلات حوزه‌های مرتبط هم تاثیرگذار خواهند بود. به‌عنوان نمونه، بانک‌ها از نقش اصلی خود که جمع‌کردن پول از کف بازار و تخصیص آن به بنگاه‌ها اقتصادی است، منحرف شده‌اند. در حال‌ حاضر، بانک‌ها بنگاهدار و به‌نوعی رقیب مشتریان‌شان هستند. در این میان، جریان کوچک‌سازی دولت هم تاثیر زیادی بر اقتصاد گذاشت. مسیر حرکت دولت به این سمت، اشتباه بود؛ در نتیجه، دولت بزرگ‌تر شده و منابعی که دارد برای اداره آن کافی نیست. همین امر موجب شده نه‌تنها دولت به هدف کوچک‌سازی نرسد که در روند خصوصی‌سازی هم اخلال به‌وجود آید. در نهایت هم این بخش خصوصی است که با پرداخت مالیات بیشتر باید این ارابه سنگین را بکشد.  مشکل دیگر اقتصاد ما این است که برنامه‌هایی که برای این بخش نوشته می‌شود، جوابگوی آن نیست. متاسفانه اطلاعات پراکنده نشان می‌دهد برنامه‌ها فقط نوشته می‌شوند و هیچ‌‌یک از آنها ضمانتی برای اجرا ندارند. این برنامه‌ها شامل الفاظ زیبا و مجموعه‌ای از امیال و آرزوهاست؛ بدون اینکه مشخص شود براساس کدامین منطق علمی نوشته شده‌اند و مجریان چگونه می‌خواهند آنها را محقق کنند.  یک نظام برنامه‌ریزی منسجم با ضمانت اجرایی بالا لازم است که در آن تمام مواردی که صنعت در برخورد با آنها چالش دارد مانند دانشگاه، سیستم حمل‌ونقل، صادرات، فعالیت ‌تشکل‌ها، روابط بین‌المللی و... دیده شود؛ در غیر این صورت، مشکلات صنعت ما همچنان ادامه‌دار خواهند بود.  برای اینکه صنعت را از مشکلات ساختاری که دارد، رها کنیم باید در راستای هر کدام از شاخص‌های تاثیرگذار بر این صنعت به الزاماتی توجه کنیم که از جمله این الزامات روابط سازنده با جهان است. در بخش صنعت، روابط سازنده‌ای با جهان نداریم و هیچ تمهیدی هم در این زمینه نمی‌اندیشیم. از سوی دیگر در داخل کشور شاهدیم تعداد بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی رو به افزایش است؛ یعنی اشخاصی وابسته با برخورداری از دو امتیاز مجوز و زمین توانسته‌اند با اختیارات قانونی به جایی برسند، امتیازهای دولتی بگیرند و در حالی‌که فعالیت آنها بر صنعت کشور تاثیرگذار است، هیچ آمار و ارقام شفافی از عملکرد این بنگاه‌ها نداریم. گرفتاری دیگر بخش صنعت ما در حوزه نیروی انسانی است؛ از یک ‌سو معضل بیکاری و تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار داریم و از سوی دیگر، دانشگاه برای صنعت نیروی موردنیاز و توانمند تربیت نمی‌کند و رابطه بین صنعت و دانشگاه واقعی نیست.

می‌توانید با یک نگاه ساده به برنامه‌ها بفهمید در بخش صنعت به کدام سمت‌وسو می‌رویم و برای درک این موضوع لازم نیست متخصص علم اقتصاد باشید. آیا در برنامه‌هایی که برای بخش صنعت دیده‌ایم به‌دنبال تقویت صادرات هستیم تا کاهش تقاضای بازار داخل که ناشی از کاهش قدرت خرید است، جبران شود؟ دولت در طرح‌های عمرانی جدید می‌خواهد چقدر سرمایه‌گذاری کند و اگر بخشی از این طرح‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار بخش خصوصی گذاشته، چه مقدار موانع را از پیش پای او برمی‌دارد؟ تقویت تشکل‌ها به این معناست که دولت به‌دنبال توسعه صنعتی است؛ پس ببینیم آیا در برنامه‌ریزی‌های کلان برای بخش صنعت، تشکل‌ها تقویت شده‌اند؟ هزینه انرژی در کشور ما برای صنعت و تجارت بالاست و در مقابل برای بخش خانگی، خیلی پایین است. هر وقت این هرم واژگون شد، به سمت توسعه صنعتی گام برمی‌داریم. اگر این اهداف را در برنامه‌ها گنجاندیم و در مسیر عملیاتی‌کردن آنها گام برداشتیم به این معناست که مشکلات صنعت را شناخته‌ایم و در راستای رفع آنها در حرکت هستیم.