قاچاق یکی از مصادیق بارز اقتصاد پنهان است و طی سال ‌ های اخیر با تشدید ممنوعیت ‌ های وارداتی، درآمدهای این بازار سیاه تقویت شده است. آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۲ . ۵ میلیارد دلار واردات غیررسمی سالانه یا همان قاچاق کالا به کشور حکایت دارد، این در حالی است که برآوردها و آمارهای غیررسمی قاچاق به بیش از ۲۵ میلیارد دلار هم می ‌ رسد. از سویی دیگر، نکته قابل ‌ توجه آنجا است که از سال ۱۳۹۸ تا به امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آماری در رابطه با میزان قاچاق کالا اعلام نکرده و سهم بالای قاچاق در تجارت کشور به ‌ هیچ ‌ وجه پذیرفتنی نیست. برخی معتقدند باید علت را در عملکرد نهادهای مسئول یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست ‌ وجو کرد، اما دسته ‌ ای دیگر عقیده دارند ریشه ‌ های قاچاق در نامناسب بودن سیاست ‌ های تجاری دولت است و باید نسبت به این موضوع توجهی ویژه داشت. به گفته این گروه تا کنون ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، به سود فعالان اقتصاد زیرزمینی عمل کرده است.

صمت در این گزارش، به بررسی علل شکل ‌ گیری قاچاق به ‌ عنوان مهم ‌ ترین بازار سیاه داخلی پرداخته و درباره راهکارهای سامان ‌ بخشی آن، با فعالان و کارشناسان تجاری به گفت ‌ وگو پرداخته است.

آمار رسمی درباره میزان قاچاق وجود ندارد

در حال ‌ حاضر بازار سیاه کالاهای مهمی مانند دارو، لوازم ‌ آرایشی، لوازم ‌ خانگی و سایر اقلام مصرفی، به ‌ صورت عیان وجود دارد و بارها دیده شده افراد، در دام متخلفان نیز گرفتار شده ‌ اند. پیوسته سودجویان از نبود نظارت بر بازار قاچاق و نیاز مردم سوءاستفاده کرده و داروهای تاریخ مصرف ‌ گذشته و اجناس تقلبی را به ‌ فروش رسانده ‌ اند. به این ترتیب باوجود ریسک بالای خریدوفروش کالای قاچاق، همچنان شاهد تقاضا و عرضه گسترده این نوع اقلام در بازار هستیم.

درباره آمار قاچاق کشور، اظهارنظرات متعدد وجود دارد که همه آنها از پیش ‌ بینی و دیدگاه ‌ های شخصی افراد سرچشمه می ‌ گیرند. نکته قابل ‌ توجه آنجا است که به ‌ زعم هیچ ‌ یک از کارشناسان، میزان قاچاق در ایران کم نیست. به ‌ گزارش مهر، سیدجواد حسینی ‌ کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، میزان قاچاق کالا در کشور را سالانه ۲۶ میلیارد دلار عنوان می ‌ کند. از سوی دیگر، علیرضا مناقبی، رئیس هیات ‌ مدیره مجمع عالی واردات ایران نیز میزان قاچاق کشور را بیش از ۳۰ میلیارد دلار دانسته است. این اظهارات در حالی است که حسین سلاح ‌ ورزی، نایب ‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش مبارزه با فساد، میزان قاچاق کشور را حدود یک ‎ سوم واردات عنوان کرد. از آنجا که در سال ۱۴۰۰ برمبنای آمار رسمی گمرک، حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات رسمی داشته ‌ ایم، از این ‌ رو مطابق با اظهارنظر وی، ارزش کالاهای قاچاق حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد می ‌ شود. از آنجایی ‌ که میزان واردات سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار اعلام شده، ‌ می ‌ توان گفت: در سال ۱۴۰۰ ، حداقل یک ‌ پنجم و حداکثر یک ‌ چهارم کالاهای وارداتی به کشور از طریق قاچاق وارد کشور شده است.

قاچاق به نیاز بازار پاسخ می ‌ دهد

محمود بهشتیان، کارشناس ‌ ارشد گمرک در گفت ‌ وگو با صمت، به تشریح دلایل شکل ‌ گیری بازار سیاه قاچاق در ایران پرداخت و گفت: در حال ‌ حاضر، واردات بخش زیادی از کالاها ممنوع است، اما همچنان نیاز برای آنها از سوی مردم وجود دارد. کالاهای قاچاق از روش ‌ های مختلفی وارد کشور می ‌ شود که از معمول ‌ ترین آنها ته ‌ لنجی، کولبری و سایر روش ‌ های وارداتی از مبادی غیرقانونی است. زمانی که واردات کالاها ممنوع باشد، اما بازار نیاز جدی به آن داشته باشد، بدیهی است که قاچاق رشد می ‌ کند و بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی رونق می ‌ گیرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اصلی که باعث تمایل افراد به خرید کالای قاچاق می ‌ شود، زمانبر بودن روند واردات است. واردات بخشی از کالاهای ضروری برای تولید آزاد است و صنعتگران یا سایر فعالان بازار می ‌ توانند اقلام موردنیاز خود را از روش ‌ های قانونی وارد کنند، اما از آنجایی که روند ثبت سفارش، تخصیص ارز، فعالیت ‌ های مربوط به بازرگانی و سایر موارد این ‌ چنینی زمانبر است، وارد شدن تجهیزات و کالاها حداقل ۶ ماه طول می ‌ کشد. در این مدت، ممکن است خط تولید بخوابد یا زمان طلایی استفاده از کالا در بازار از بین برود، از این ‌ رو بیشتر تولیدکنندگان تمایل دارند تا کالاهای موردنیاز خود را به ‌ شیوه قاچاق، با هزینه بیشتر، اما در مدت زمان بسیار کمتری وارد کنند. این کارشناس تصریح کرد: به ‌ بیانی دیگر، وجود محدودیت ‌ های شدید قانونی برای واردات کالاهای موردنیاز بازار، تولید و صنعت سبب اصلی توسعه قاچاق در اقتصاد شده است. به علاوه اینکه رویکردهای دولتی مربوط به واردات، دارای ایرادات اساسی بوده و همین مسئله سبب شده اقتصاد زیرزمینی در ابعادی گسترده شکل بگیرد.

مسیر تجارت ناهموار است

بهشتیان با اشاره به نقش کالای قاچاق در تسهیل تولید و تجارت گفت: سازمان تجارت جهانی، تجارت در بستر آزاد و مطمئن در بستر بین ‌ الملل را براساس ۴ مولفه تعریف کرده است. در نظر این سازمان، تجارت صحیح باید دارای صفت ‌ های آزاد، قابل ‌ پیش ‌ بینی، منصفانه و هموار باشد. متاسفانه مسیر فعالیت ‌ های تجاری در ایران ناهموار و مملو از سنگلاخ و دست ‌ انداز است. وضع قوانین غیرمنصفانه و غیرکارشناسی برای صادرات و واردات، محدودیت ‌ های شدید قانونی به ‌ دلیل کمبود ذخایر ارزی در کشور و در نهایت زمانبر بودن روندهای اداری برای افرادی که تمایل به انجام کارهای قانونی دارند، در کنار یکدیگر سبب شده تا افراد قاچاقچی، کسب ‌ وکار پررونقی در ایران داشته باشند. این کارشناس ‌ ارشد گمرک تاکید کرد: هیچ فردی در کشور، علاقه به انجام کار غیرقانونی و تخلف ندارد، اما زمانی که نیاز و شرایط ایجاب کند، نمی ‌ توان از خرید و سفارش کالای قاچاق خودداری کرد. به ‌ عنوان مثال، واردات دارو ممنوع است، اما زمانی که تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز داخل نباشد، متقاضیان مجبور به تهیه داروهای خارجی از بازارهای غیررسمی می ‌ شوند. استفاده از داروی قاچاق، در بسیاری از مواقع نیاز جدی افراد است و در برخی موارد، افراد سودجو از ناچاری بیماران سوءاستفاده می ‌ کنند، بنابراین ریشه شکل ‌ گیری بسیاری از تخلفات و تقلب ‌ ها، وجود ممنوعیت ‌ های جدی برای واردات اقلام ضروری مردم است.

رویکرد صحیح کشورهای جهان

بهشتیان به برنامه سایر کشورها برای ایجاد توازن میان تولید و واردات اشاره کرد و گفت: دولت یکی از دلایل ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاها در ایران را حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کرده است، اما اگر تولید محصولی هنوز به مرحله انبوه نرسیده یا از نظر کیفیت، توان پاسخگویی به نیاز داخل را ندارد، باید با واردات نیاز داخل تامین شود.

وی با اشاره به بهبود صنایع داخلی و تولید رقابت ‌ پذیر با نمونه ‌ های مشابه خارجی درصورت واردات کالاهای موردنیاز، گفت: در غیر این صورت، بازار در انحصار تولیدات داخلی قرار گرفته و در بازار غیر رقابتی هیچ رشدی را شاهد نخواهیم بود. این اتفاق به ‌ طور واضح در صنعت خودروسازی کشور رخ داده و آسیب ‌ های آن را به طور گسترده در بازار شاهد هستیم. این کارشناس ادامه داد: کشورهایی که محدودیت ‌ هایی برای واردات اعمال کرده ‌ اند، راهکارهای مناسبی نیز در راستای کاهش فشار بر مردم در نظر گرفته ‌ اند و این رویکرد حائزاهمیت است. به ‌ عنوان مثال، کشور چین اعلام کرده هر شخص سالانه می ‌ تواند تا سقف ۳ هزار دلار کالا وارد کند. این واردات بدون تشریفات رسمی است و مردم فقط باید مالیات بر ارزش ‌ افزوده کالاهای وارداتی را بپردازند. این در حالی است که سقف تعیین ‌ شده برای واردات هر شخص در ایران، ۵۰ دلار است. بنابراین بسترهای قانونی و نگاه قانونگذاران به بازار و نیاز داخل، با ایرادات زیادی همراه است و این مسئله، آسیب ‌ های جدی به بخش ‌ های مختلفی از اقتصاد و تجارت وارد می ‌ کند.

تاثیر نوسان نرخ ارز بر قاچاق کالا

یونس ژائله، فعال بازرگانی در گفت ‌ وگو با صمت، با اشاره به کاهش ورود کالای قاچاق در چند سال اخیر گفت: اعمال ممنوعیت برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، نظرات متفاوتی را به ‌ همراه داشته و در چند سال اخیر، شاهد اظهار عقاید مختلف از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع بوده ‌ ایم. ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند و توانایی تولید آنها در داخل وجود دارد، با هدف حمایت از تولید و همچنین صرفه ‌ جویی در مصرف منابع ارزی اجرایی شده است. در برخی بخش ‌ ها این راهکار با تاثیرات مثبت همراه بوده و شاهد تقویت و بهبود برخی صنایع داخلی در این مدت بوده ‌ ایم، اما این اتفاق برای تمامی بخش ‌ های تولید رخ نداد و در نهایت گلایه ‌ های زیادی مطرح شد. این فعال بازرگانی ادامه داد: یکی از اعتراضات مهم مخالفان ممنوعیت واردات کالای دارای مشابه داخل، باز شدن راه قاچاق است. آنها معتقدند هرچه محدودیت ‌ های قانونی برای واردات بیشتر شود، راه برای شکل ‌ گیری و گسترش اقتصاد پنهان و بازار سیاه قاچاق بازتر خواهد شد. ژائله با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر قاچاق گفت: تا پیش از این، کالاهای قاچاق به ‌ راحتی وارد بازار می ‌ شدند و خریدوفروش آنها برای مردم و قاچاقچیان سودآور بود، اما با افزایش نرخ دلار، وارد کردن این کالاها با هزینه زیادی همراه است و برای افراد، خرید آنها مقرون به صرفه نیست. به عبارتی، نوسانات نرخ ارز، باعث کاهش قاچاق در چند وقت اخیر شده است.

چندوجهی بودن نیاز بازار

ژائله در ادامه صحبت ‌ های خود، ریشه ‌ یابی معضل واردات را بااهمیت توصیف کرد و در این ‌ باره توضیح داد: نیاز بازار به کالا باید از طریق روش ‌ های مناسب و معقول تامین شود. این روش می ‌ تواند واردات یا تولید کالا در داخل باشد. هر کشوری متناسب با استراتژی ‌ های اقتصادی خود، با سازکارهای مختلفی به این نیاز پاسخ می ‌ دهد و رویکرد ایران به ‌ سمت تولید داخلی است، اما گاهی توان تولید داخل به ‌ اندازه تامین تقاضا نبوده و همین مسئله راه را برای ورود کالای قاچاق باز کرده است. وی ادامه داد: برخی افراد معتقدند دولت باید با نیازسنجی عمیق و دقیق بازار، از صنایع داخلی حمایت کند تا تولیدکنندگان بتوانند خلأهای بازار را پر کنند. در این صورت، نیاز مصرف ‌ کنندگان در شرایطی مناسب برطرف می ‌ شود و کالای قاچاق بازاری نخواهد داشت، اما اگر نگاهی عمیق به این مسئله داشته باشیم، می ‌ بینیم تنها راه ‌ اندازی خط تولید کافی نیست و محصولات، باید ضمن مقرون به صرفه و رقابت ‌ پذیر بودن از نظر قیمتی با کالای مشابه خارجی، سطح بالایی از کیفیت را داشته باشند. این فعال بازرگانی تاکید کرد: از سویی دیگر، اگر تولید کالایی در کشور صرفه اقتصادی ندارد یا در حال ‌ حاضر شرایط تولید برای آن مهیا نیست، باید موانع واردات این کالا را برداشت تا نیاز مردم با هزینه کمتر و به ‌ صورت قانونی برطرف شود. این فعال اقتصادی تاکید کرد: ممنوعیت واردات، راه را برای متخلفان باز می ‌ کند و دولت باید در راستای مدیریت قاچاق و از بین بردن اقتصاد زیرزمینی، به این موارد توجه داشته باشد.

سخن پایانی

اقتصاد زیرزمینی یا میزان قاچاق به ‌ صورت دقیق قابل ‌ اندازه ‌ گیری نیست. با این ‌ ّهمه در صورتی ‌ که قانون به ‌ شکل دقیق اجرا شود و اقلام کولبری، ته ‌ لنجی، تخلفات خوداظهاری واردکنندگان و … نیز در آمارها لحاظ شود، می ‌ توان گفت بیش از ۳۰ درصد از تجارت (واردات و صادرات) ایران، قاچاق است. به ‌ گزارش مهر، براساس اظهارنظر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق معکوس یا خروجی نیز در سال ۱۳۹۸ ، حدود ۵ . ۵ میلیارد دلار بوده است. آخرین آمار ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز برای همین سال است. به این ترتیب برای احتساب تقریبی آمار قاچاق می ‌ توان گفت: سال گذشته ۴۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار کالا به ‌ صورت رسمی از کشور خارج شده، اگر سهم خروج غیرقانونی کالا را حدود ۱۰ درصد درنظر بگیریم، درمی ‌ یابیم که سالانه ۲۰ الی ۳۰ درصد از تجارت ایران به ‌ صورت غیررسمی و از طریق قاچاق انجام می ‌ گیرد. چندی پیش، دولت در راستای ساماندهی فعالیت ‌ های کولبری و ته ‌ لنجی، لایحه ‌ ای را آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی کرد. براساس این لایحه، دولت در نظر دارد تا تجارت در مرزهای خاکی و دریایی ایران را به ‌ نفع معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان بهبود بخشد. طبق این لایحه، به کولبران، ملوانان و مرزنشینان اجازه داده می ‌ شود، بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، معادل ۱۰ درصد از حجم واردات سال قبل، با آن ‌ سوی مرز تجارت کنند. هنوز اخبار رسمی درباره سرنوشت این لایحه اعلام نشده، اما نظرات متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. باید دید؛ در ادامه دولت با اصلاح سیاست ‌ های تجاری خود، قاچاق را از ریشه درمان خواهد کرد یا با انجام کارهای مقطعی و بی ‌ تاثیر، به رویه فعلی ادامه خواهد داد.