پس از تعیین مبلغ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ متاسفانه با جریان ‌ سازی و بزرگنمایی درباره این عدد و درصد افزایش دستمزد در بین صنعتگران مواجه شدیم. شاید درصد افزایش دستمزد، عدد قابل ‌ توجهی به نظر برسد، اما با توجه به اینکه پایه دستمزد در کشور عدد کوچکی بود، این عدد درشت به نظر می ‌ رسد. این عدد در مقایسه با سایر نهاده ‌ های تولید، هنوز با حد استاندارد خود فاصله داشت و شاهد شکاف معیشتی کارگران بین درآمد و هزینه ‌ ها بودیم. شکاف معیشتی با نرخ تورمی که در طول سال رشد می ‌ کند بیشتر هم می ‌ شود.

اگر طی سال ‌ های گذشته دستمزد را به اندازه نرخ تورم افزایش داده بودیم، امسال افزایش کمتر از نرخ تورم هم می ‌ توانست همین میزان درآمد نقدی برای کارگران مهیا کند. اگر از ابتدای تعیین دستمزد تا امروز مقایسه ‌ ای انجام شود، همواره میزان افزایش دستمزد نسبت ‌ به نرخ تورم عقب ‌ تر بوده است.

وی یادآور شد: اگر این ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم که امسال برای حقوق کارگران در نظر گرفته شده، طی سال ‌ های قبل ۵ درصد افزایش داده بودیم، مبلغ همین امروز می ‌ شد؛ بنابر این جوسازی که در ابتدا سال شاهد آن بودیم، نوعی بزرگنمایی درباره عدد و درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران اتفاق افتاد.

صاحبان بنگاه ‌ های اقتصادی از این عدد به ‌ عنوان افزایش نامتعارف دستمزد یاد می ‌ کردند و همچنان یاد می ‌ کنند. این در حالی است که باید از آنها پرسید، افزایش متعارف چقدر است که با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی، ۵۷ درصد افزایش نامتعارف به ‌ نظر می ‌ رسد؟ آیا غیر از این است که حداقل مزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم باشد؟

در واقعیت با توجه به سهمی که دستمزد در صنعت دارد، میانگین تاثیر دستمزد در نرخ تمام ‌ شده کالا و خدمات، ۱۰ درصد و پایین ‌ تر از آن است. تجربه عملی در صنعت نشان می ‌ دهد صنایعی که دانش ‌ محور و متکی بر توان تخصصی نیروی انسانی و کارگران است و ماشین ‌ آلات در آن نقشی ندارد، نهایت سهم دستمزد در بهای تمام ‌ شده ۲۰ درصد باشد. در سایر صنایع به ‌ ویژه آنهایی که دارای فناوری هستند، نیروی انسانی سهم کمتری دارد و سهم دستمزد در بهای تمام ‌ شده تولید و خدمات به ‌ طور میانگین ۱۰ درصد و کمتر از آن است.

از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند افزایش دستمزد منجر به رونق تولید و فعالیت ‌ های صنعتی خواهد شد. این رونق در صنایع غذایی به ‌ طور مستقیم قابل مشاهده خواهد بود، زیرا قدرت خرید که افزایش یابد افراد ابتدا برای مایحتاج روزمره هزینه می ‌ کنند. در صنایعی که با واسطه با مردم و خرید آنها ارتباط داشته باشند، این رونق ممکن است در مدت زمان طولانی ‌ تری محقق شود.

در حال ‌ حاضر در بخش صنعت با کمبود نیرو مواجه هستیم. امروز افراد با این میزان دستمزد حاضر به فعالیت در واحدهای صنعتی نیستند؛ در نتیجه صنایع برای جذب نیروی متخصص با مشکل مواجه هستند.

مشکل دیگر در حوزه صنعت این است که برخی صنعتگران برای جذب نیرو حاضر به افزایش دستمزد نیروهای خود هستند، اما عنوان می ‌ کنند اگر این امر برای تمام واحدهای صنعتی رخ ندهد، آنها در بازار قدرت رقابتی خود را از دست می ‌ دهد؛ بنابراین در صنعت ناگزیر از این افزایش دستمزد هستیم، زیرا دیگر افراد با این میزان دستمزد حاضر به کار نیستند؛ بنابراین برخی صاحبان صنایع خود خواهان واقعی شدن حقوق و دستمزدها بوده ‌ اند. آنها خطر کمبود نیرو را درک کرده ‌ اند و به ‌ دنبال این هستند که معضل نیروی ‌ کار دامنگیر تولید نشود.

در حوزه افزایش ۵۷ درصدی حقوق در صنعت جایی که نگرانی وجود داشت، کارگاه ‌ های کوچک بودند؛ کارگاه ‌ هایی که زیر ۵ نفر نیرو دارند، البته باز هم نه در تمام آنها. این کارگاه ‌ ها باید شناسایی شوند. البته در صنایع گوناگون باز هم این موضوع متفاوت است. در برخی صنایع از جمله صنعت کفش، متاسفانه روش کار، پرداخت حداقل دستمزد به کارگران است. آنها کارها را به صورت کنترات و دانه ‌ ای به کارگران واگذار می ‌ کنند. در بیشتر این کارگاه ‌ ها موضوع حداقل دستمزد مطرح است.

دستمزد کارگران را باید به ‌ عنوان یکی از نهاده ‌ های تولید در نظر گرفت، نرخ هر یک از نهاده ‌ های تولید مانند مواد اولیه، اجاره ‌ بها، انرژی، حمل ‌ ونقل و... باید با حقوق و دستمزد کارگران مورد مقایسه قرار دهد. تمام افزایش قیمتی که در نهاده ‌ های تولید رخ داده با عنوان تورم و نرخ تمام ‌ شده به کارگران تحمیل شده است. کارگران مصرف ‌ کنندگان محصولات صنعتی هستند. آنها بار تورم ناشی از افزایش ردیف ‌ های نهاده ‌ های تولید را تحمل کردند، اما در بحث دستمزد که یکی از نهاده ‌ های تولید است، کم ‌ کاری شده و فشار بر معیشت و زندگی کارگران را دوچندان کرده است.

انتظار است کارفرمایان بزرگ به سایر صنعتگران آموزش مدیریت نیروی انسانی بدهند. برخی کارفرمایان بیش از اینکه نیاز به نقدینگی و مشوق داشته باشند، نیاز به مشاوره نسبت به منابع انسانی دارند. امروز هر کارفرمایی که عنوان می ‌ کند برای افزایش دستمزد ناچار به تعدیل نیرو است، خطای بزرگی در بخش تولید مرتکب می ‌ شود؛ علاوه ‌ بر اینکه نباید منتی بر سر کارگر باشد که نگرانی بیکاری آنها هستند، زیرا بحث، مسئله اقتصادی است. صنعت به این نیروی کار نیاز دارد. آیا قرار است با تعدیل نیرو کاهش تیراژ تولید کاهش پیدا کند؟ تاکید می ‌ کنم افزایش قدرت خرید مردم نویدبخش رونق بازار و البته تولید است. آیا عقلانی است با افزایش تقاضا، تیراژ تولید کاهش پیدا کند؟ نیروی آموزش ‌ دیده و متخصصی که سال ‌ ها برای آن هزینه ‌ شده تعدیل شود و در ادامه به ‌ دنبال جذب کارگران جدید باشیم که تخصص لازم را ندارند؟