اعتبارات از دست رفته!

یکی از مشکلات اساسی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حوزه نظارت بر فعالیت معادن، کمبود نیرو و امکانات است و شاید این موضوع یکی از بزرگ ‌ ترین چالش ‌ هایی است که سازمان با آن دست ‌ وپنجه نرم می ‌ کند، بنابراین بدیهی است که وقتی تعداد زیادی معدن دیگر به مجموعه فعلی اضافه شود، بار نظارتی سنگین ‌ تری بر دوش کارشناسان این سازمان قرار خواهد گرفت. بازرسان این سازمان باید هشیار باشند که باطله ‌ ها در مناطق ممنوعه تخلیه نشود، از فعالیت ‌ های آلاینده محیط ‌ زیست و منابع آب و خاک ممانعت کنند و جلوی آلودگی هوا یا تشدید آن را بگیرند. بنابراین، بدیهی است که باید سازمان در این حوزه تقویت شود. البته راه ‌ حل این مشکل در ماده ۲۵ قانون دیده شده است. براساس قانون، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف شده است که بخشی از هزینه ‌ های جبران خسارت را به حوزه نظارت تخصیص دهد تا این بخش بتواند به وظیفه نظارتی خود عمل کند و به ‌ موقع جلوی تخریب ‌ ها را بگیرد. اگر روزی چنین اتفاقی رخ دهد، دست سازمان باز می ‌ شود و بهتر می ‌ تواند بر فعالیت ‌ های معدنی نظارت کند و عملیات بازسازی و احیا را به ‌ انجام رساند. امروزه و در شرایط موجود باید برای حل مسئله 2 اقدام اساسی را مدنظر قرار داد. موضوع اول توجه به پیش ‌ نیازهای برگزاری مزایده است. به ‌ گمان من، وقتی قرار است تعداد زیادی از معادن به بهره ‌ برداران واگذار شود و وزارتخانه می ‌ خواهد از افراد دعوت کند تا برای دریافت پروانه بهره ‌ برداری با هم رقابت کنند، باید از قبل، عرصه ‌ ها را از منظر منابع طبیعی و محیط ‌ زیستی تعیین ‌ تکلیف کرده باشد. پیش از برگزاری مزایده باید استعلام ‌ های لازم از 2 سازمان مربوطه دریافت شود و وقتی اطمینان حاصل شد که عرصه ‌ ها مشکلی ندارند، آنها را به ‌ مزایده گذاشت. موضوع دیگر، توجه به جبران صدمات است. معدن حتی اگر مجوزهای لازم را از سازمان منابع طبیعی و محیط ‌ زیست دریافت کرده باشد، باز هم به طبیعت آسیب می ‌ رساند و این جزئی از ذات فعالیت معدنکاری است. پس در قدم اول، لازم است، تلاش شود که اثرات تخریبی به حداقل ممکن برسد و در قدم بعدی برای رفع تخریب ‌ های ایجادشده،اقدامات ضروری انجام شود. نمونه ‌ های متعددی از عرصه وسیع معدنی وجود دارد که ده ‌ ها سال موردبهره ‌ برداری قرار گرفته، اما هیچ عملیاتی برای احیا و بازسازی منطقه انجام نشده است، در حالی که، طبق قانون وقتی ذخیره یک نقطه به ‌ پایان رسید و بهره ‌ برداری از آن متوقف شد، باید به حالت اولیه بازگردد، اگر توپوگرافی منطقه به ‌ هم ‌ خورده، ترمیم و اگر پوشش گیاهی از بین رفته، باتوجه به شرایط بومی و گونه ‌ های موجود باید تا جای ممکن احیا شود. اما عرصه ‌ هایی که به حال خود رها شده و هیچ ‌ گونه عملیات احیا و بازسازی برای آنها انجام نگرفته است، در درجه اول باید موردبررسی قرار گیرند تا علت مشخص شود. گاهی مشخص می ‌ شود دستگاه ‌ های ذی ‌ ربط همکاری لازم را انجام نداده ‌ اند یا فعال معدنی عرصه را در اختیار سازمان قرار نمی ‌ دهد و ایرادات و اشکلاتی از این دست. اگر در بررسی ‌ ها توجیه منطقی وجود نداشت، باید منطقه در فاز بازسازی و احیا قرار گیرد. مهم ‌ ترین علت این است که هزینه ‌ های بازسازی و احیا سنگین است و بنابراین انجام چنین کاری به اعتبارات فراوانی نیاز دارد. البته روش تامین هزینه در قانون پیش ‌ بینی شده است. هر معدنکاری باید سالانه بخشی از درآمد خود را به ‌ عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز کند. در قانون آمده است که باید در مرحله بهره ‌ برداری ۱۲ درصد از این مبلغ و در مرحله اکتشاف ۱۵ درصد آن به بازسازی و احیای معدن تعلق گیرد. متاسفانه تاکنون ۱۰۰ درصد این مبالغ به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری عودت داده نشده است. بنابراین باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با شدت بیشتری پیگیری کنند تا این رویه اصلاح شود و سازمان مدیریت و برنامه ‌ ریزی هم برای تحقق این مهم همکاری لازم را انجام دهد. لازم است با اقدامات آموزشی، فرهنگ عمومی زیست ‌ محیطی را هم ارتقا داد، البته این مهم در شرایطی امکان ‌ پذیر است و کارآیی لازم را خواهد داشت که وضعیت اقتصادی بهبودی پیدا کند و امکانات زیستی به اندازه کافی مهیا شود تا مردم اتکای زیادی به منابع طبیعی ضعیف یا محیط ‌ زیست تحلیل ‌ رفته ‌ مان نداشته باشند.