بسیاری از فعالان صنعتی بروز این کاستی‌ها را ناشی از ناکارآمدی سامانه‌های دولتی همچون بهین‌یاب می‌دانند. در چنین شرایطی، تقاضای کاذب قابل‌توجهی برای خرید مواد اولیه وجود دارد. همین تقاضای غیرواقعی نیز زمینه رشد قابل‌توجه بهای محصولات عرضه‌شده در بورس کالا در سایه رقابت قابل‌توجه را فراهم می‌کند. بدین ترتیب تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی و همچنین مصرف‌کنندگان نهایی، قربانی ناکارآمدی طرح‌ها و راهکارهای تنظیم بازار دولت می‌شوند. علاوه بر این، در موارد متعددی شاهد فروش مواد اولیه اختصاص‌یافته به تولیدکنندگان در بازار آزاد هستیم. حال سوال اینجاست که محصولات عرضه‌شده در بازار آزاد توسط چه اشخاصی و چطور به این بازار عرضه می‌شود و چرا سازمان‌های ناظر بر بازار، هیچ واکنشی به این بازارهای دو نرخی و غیرقانونی ندارند.

چالش صنعتگران با بهین‌یاب

علی رهبری، فعال صنعتی در گفت‌وگو با صمتعنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش کیفیت ارائه اطلاعات و خدمات، پنجره واحد اطلاعات این وزارتخانه را راه‌اندازی کرده است. تقریبا تمامی خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه بهین‌یاب انجام می‌شود اما این سامانه پس از گذشت سال‌ها هنوز با انتقاد بسیاری از سوی صنعتگران روبه‌رو است. بیشترین انتقادها نیز درباره تخصیص مواد اولیه به واحدهای صنعتی مطرح می‌شود که زمینه‌ساز ایجاد نابسامانی در تامین مواد اولیه صنعتگران شده است.

بی‌توجهی به سرمایه

وی افزود: همواره کشمکش بر سر میزان عرضه محصولات پتروشیمی و فلزی با صنایع پایین‌دست وجود داشته و عموما کالاهایی که دچار کمبود عرضه از سوی تولیدکنندگان هستند، در طول این سال‌ها به فهرست محصولات بهین‌یاب اضافه شده‌اند. سهمیه بهین‌یاب با آمار تولید ۲ ساله ثبت‌شده واحد صنعتی در سامانه و درباره واحدهای صنعتی تازه‌تاسیس شده که آمار تولید ثبت‌شده در سامانه ندارند، براساس پروانه بهره‌برداری به صنعتگر داده می‌شود. با این وجود، بروکراسی اداری اعطای سهمیه بهین‌یاب به‌قدری پیچیده است که گاها چندین ماه زمان می‌برد تا مواد اولیه موردنیاز به دست فعالان صنعتی و تولیدکنندگان برسد.

رهبری گفت: تمامی مشکلات یادشده در شرایطی ایجاد می‌شوند که فعالان صنعتی با امید تولید، سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند اما درنهایت به‌دلیل بروکراسی‌های موجود، ماه‌ها برنامه تولید آنها به تعویق خواهد افتاد و هزینه‌های سربار بیشتری را متحمل خواهند شد. وی افزود: در کنار این بروکراسی‌های پیچیده، عدم‌درک مفهوم سرمایه‌گذاری و اهمیت زمان برای سرمایه‌گذار و صنعتگر از سوی کارکنان سازمان‌های مربوطه نیز باعث افزایش زمان تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی می‌شود.

این فعال صنعتی ادامه داد: سهمیه بهین‌یاب واحدهای صنعتی جدید براساس ظرفیت تولید اسمی پروانه‌های بهره‌برداری اختصاص می‌یابد. برای اخذ سهمیه بهین‌یاب واحد صنعتی جدید باید یک‌بار روند اداری برای اخذ پروانه بهره‌برداری را طی کند و سپس برای اخذ سهمیه بهین‌یاب، مسیر جدیدی را پشت‌سر بگذارد. جالب‌تر اینکه همه این خدمات در سایت بهین‌یاب انجام می‌شود.

تولید با ظرفیت پایین

رهبری گفت: فعالان صنعتی برای راه‌اندازی واحد صنعتی جدید ابتدا باید جواز تاسیس اخذ کنند. سپس برای دریافت تسهیلات بانکی درخواست خود به همراه طرح توجیهی را از پنجره بهین‌یاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند. در ادامه و پس از بررسی طرح، از سوی سازمان و کارگروه استانی به بانک مربوطه معرفی می‌شوند.

بانک نیز مانند سازمان و کارگروه با بررسی طرح توجیهی و بیزینس‌پلن اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کند. بعد از اجرای طرح، پروانه بهره‌برداری براساس ظرفیت اسمی تولیدکننده صادر می‌شود.

در ادامه برای اخذ سهمیه بهین‌یاب، فعال صنعتی با بخشنامه مواد ملتهب و غیرملتهب مواجه می‌شود که برای مواد غیرملتهب در نهایت ۵۰ درصد و برای مواد ملتهب ۳۰ درصد ظرفیت تولید درج‌شده در پروانه بهره‌برداری مواد اولیه به واحد صنعتی تعلق می‌گیرد. این در حالی است که تمامی مراحل اخذ جواز تاسیس بررسی توجیه‌پذیر بودن طرح از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، کارگروه استانی و بانک پرداخت‌کننده تسهیلات و تمامی مطالعات امکان‌سنجی و بیزینس‌پلن طرح براساس ظرفیت تولید حداکثری بررسی شده‌اند.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا صنعتگر باید با نصف یا کمتر از نصف توان ظرفیت واحد صنعتی خود، تولید کند؟ این در حالی است که هزینه‌های عدم‌تولید با حداکثر ظرفیت به‌دلیل عدم‌تامین مواد اولیه بر دوش صنعتگر خواهد بود.

تقویت بازار آزاد

رهبری در ادامه خاطرنشان کرد: در بسیاری از محصولات بهین‌یاب، نرخ ماده اولیه در بورس کالا تفاوت بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد دارد. دو نرخی شدن محصولات ریشه بسیاری از رانت‌ها و ایجاد بازارهای سیاه است. این دونرخی شدن و ایجاد بازار آزاد برای محصولات بهین‌یاب نشان‌دهنده عدم‌کارآمدی سامانه‌های دولتی از جمله سامانه بهین‌یاب برای مقابله با رانت است.

کالاهای بهین‌یابی فقط از طریق بورس کالا و تنها به مصرف‌کنندگانی فروخته می‌شود که موفق به اخذ سهمیه بهین‌یاب از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده‌اند. نکته اصلی اینجاست که تمامی تولیدکنندگان برای اخذ سهمیه بهین‌یاب سند تعهد محضری عدم‌فروش را در دفترخانه‌های اسناد رسمی امضا کرده‌اند، سوال اینجاست که محصولات عرضه‌شده در بازار آزاد توسط چه اشخاصی و چگونه به این بازار عرضه می‌شود؟ چرا سازمان‌های ناظر بازار هیچ واکنشی به این بازارهای دونرخی و غیرقانونی ندارند؟

همان‌طور که گفته شد واحدهای صنعتی جدید باید برای ۲ سال با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار کنند و اگر در طول ۲ سال بتوانند با ظرفیت‌های حداکثری کار کنند و آمار تولید رسمی خود را در سامانه‌های بهین یاب ثبت کنند، پس از ۲ سال، در سهمیه بهین‌یاب این واحدهای صنعتی تجدیدنظر خواهد شد؛ یعنی واحد صنعتی باید با انجام تخلف و خرید غیرقانونی مواد اولیه در بازار آزاد به دو نرخی شدن و ایجاد تقاضا در بازار سیاه به مدت ۲ سال دامن بزند تا بتواند سهمیه بهین‌یاب مواد اولیه موردنیاز خود را به‌اندازه ظرفیت واقعی بالا ببرد.

این فعال صنعتی در ادامه افزود: اختلاف قیمت فاحش در برهه‌هایی از سال ۱۴۰۰ در برخی از محصولات پتروشیمی و فولاد به‌ویژه ورق فولادی و مونومراستایرن به چشم می‌خورد.

تقاضای کاذب بهین‌یابی در سال ۱۴۰۰ روی برخی از محصولات باعث شد تولیدکننده تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ پایه مصوب در بورس کالا خرید خود را ثبت کند و ناظر بازار بعد از تکرار این مسائل بیشتر نقش تماشاچی را داشته است.

گاه نرخ خرید مصرف‌کنندگان واقعی محصولات فولادی و پتروشیمی از قیمت‌های جهانی بالاتر است. در انتها هم تولیدکننده صنایع پایین‌دست و مصرف‌کننده نهایی، محصول قربانی ناکارآمدی سامانه‌های دولتی می‌شوند.

نگاه واحد، راه برون‌رفت از رانت

ابوذر انصاری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمتو در ارزیابی عملکرد سامانه بهین‌یاب اظهارکرد: انتقادات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعتی در روند تامین مواد اولیه از سامانه بهین‌یاب، بحق است. با این وجود در گفتمان مرسوم میان فعالان صنعتی، خریداران مواد اولیه بورس کالا، به‌عنوان تامین‌کنندگان مواد اولیه برای تولیدکنندگانی هستند که ماده اولیه موردنیاز خود را از بورس خریداری نمی‌کنند.

با این وجود، راهکارهایی برای بهبود عملکرد سامانه بهین‌یاب و تنظیم بازار وجود دارد. به‌عنوان مثال، با هدف تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، ملاک خرید از بورس کالا و تخصیص سهمیه از بهین‌یاب به ارائه فاکتور فروش از سوی خریداران، منوط شده است؛ یعنی به میزان فاکتور فروشی که در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود، مواد اولیه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. با این وجود، همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیگیری چنین مواردی با کاستی روبه‌رو است و همین موضوع نیز مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. انصاری گفت: چنانچه سامانه‌های خریدوفروش مواد اولیه به سامانه گمرک، مالیات، سامانه جامع تجارت و... وصل شود، می‌توان با ارائه دقیق آمار، بسیاری از مشکلات و کمبودهای این حوزه را برطرف کرد.

این کارشناس اقتصاد در ادامه و درباره تفاوت قیمت میان مواد اولیه در بازار رسمی و آزاد، گفت: تفاوت‌هایی میان خرید مواد اولیه از بورس کالا با بازار آزاد وجود دارد. از جمله آنکه خرید مواد اولیه از بورس کالا عموما در قالب معاملات نقدی انجام می‌شود، هرچند همین معاملات در بازار آزاد اغلب در قالب قراردادهای اعتباری یا با چک انجام و همین موضوع باعث افزایش قیمت محصولات در بازار آزاد می‌شود. علاوه بر این، همین موضوع زمینه جذب بسیاری از تولیدکنندگان به خرید از بازار آزاد را فراهم می‌کند.

انصاری در پایان تاکید کرد: انحصار یکی از دلایل اصلی ایجاد چنین چالش‌هایی است. در شرایطی که به‌دلیل تحریم و سایر سیاست‌گذاری‌های غلط، تامین مواد اولیه انحصاری شده، شاهد رشد بازار ثانویه و فروش محصولات با قیمت‌های متفاوتی هستیم. به بیانی دیگر، مشکلات کلان اقتصادی کشور زمینه‌ساز اختلاف قیمتی در بازار آزاد و بورس کالاست.

با این وجود، در چنین شرایطی می‌توان با برقراری ارتباط مستقیم میان سامانه‌های تولید و تجارت و همچنین ثبت دقیق اطلاعات تولیدکنندگان و فروشندگان، در راستای کنترل بازار گام برداشت. البته تا زمانی که این مشکلات به‌طور جدی برطرف نشود، نمی‌توان به رفع کامل این معضلات امید بست.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور استنتاج کرد که انتقادات قابل‌توجهی به عملکرد سامانه بهین‌یاب و تخصیص مواد اولیه برای تولیدکنندگان وارد است. گویی با وجود تمام شعارهایی که درباره مبارزه با رانت و فساد داده می‌شود، همچنان عده‌ای با برخورداری از امتیازات ویژه، برای تامین مواد اولیه دست بالا را دارند. در این میان، برخی سیاست‌های اتخاذشده از سوی سیاست‌گذاران، امکان سوءاستفاده از این شرایط را تشدید و به بیانی دیگر، رانت حاکم بر این حوزه را تقویت می‌کند. علاوه بر مشکلات یادشده، شاهد تقویت فروش مواد اولیه در بازارهای غیررسمی و فروش یک محصول با دو نرخ بسیار متفاوت هستیم. به اعتقاد فعالان صنعتی، انحصار یکی از دلایل اصلی ایجاد چنین چالش‌هایی است. در شرایطی که به‌دلیل تحریم و سیاست‌گذاری‌های غلط، تامین مواد اولیه انحصاری شده، شاهد رشد بازار ثانویه و فروش محصولات با قیمت‌های متفاوتی هستیم. به بیانی دیگر، مشکلات کلان اقتصادی کشور، زمینه‌ساز اختلاف قیمت در بازار آزاد و بورس کالاست؛ بنابراین راه گریز اصلی برای برون‌رفت از این شرایط، رفع چالش‌های کلان اقتصادی است. هرچند تا آن زمان می‌توان با اتصال سامانه‌های مرتبط با تولید، تجارت، مالیات، گمرک و....، در مسیر رفع این مشکلات گام‌های اساسی برداشت.