بورس بازار عرضه و تقاضاست؛ یعنی بازاری که براساس میزان عرضه و تقاضا نوسان می‌کند. در یک هفته گذشته این بازار منتظر ارائه گزارشات حسابرسی نشده شرکت‌ها بوده است. در این مدت، پیش‌بینی‌هایی از عملکرد شرکت‌ها انجام‌شده که خود محرک عرضه و تقاضا در این بخش بوده است. در این میان، تضادهایی میان پیش‌بینی‌ها با گزارشات منتشره حاصل شده اما به‌هیچ عنوان بازار از مسیر عادی خود خارج نشده است. تنها گزارشات منتشرشده از عملکرد برخی صنایع با پیش‌بینی فعالان و کارشناسان بازار مطابقت داشته و در مواردی انحرافاتی به‌دلایل گوناگون مشاهده شده است.

از مهم‌ترین دلایل این انحرافات می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری از سوی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی برای قیمت نفت خام و همچنین فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. معامله‌گران و فعالان بازار با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت و فرآورده‌های آن در بازار جهانی انتظار داشتند شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، قیمت این محصولات را بالاتر اعلام کند، محقق نشدن این انتظار زمینه‌ساز اصلاح بورس در روزهای گذشته بود. در واقع باید اذعان کرد که تداوم سیاست‌های دستوری همچنان به ضرر بازار سرمایه عمل می‌کند.

با این وجود این روند منفی در تمامی گروه‌های بازار سرمایه حاکم نبود. در برخی صنایع عملکرد شرکت‌ها بهتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها بود و معاملات شرایط بهتری داشت. اما می‌توانیم این‌طور جمع‌بندی کنیم که بازار در مسیر طبیعی خود پیش می‌رود، چراکه هر زمان بازار متوجه تفاوت میان پیش‌بینی و گزارشات شود، دست به اصلاح می‌زند. در ادامه باید خاطرنشان کرد تا زمانی‌که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌های معاملاتی نباشد، تحلیلگر نمی‌تواند پیش‌بینی درست و دقیقی از روند فعالیت شرکت‌های پالایشی داشته باشد. حاکمیت، دولت و وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش باید برای بازار سهام و شرکت‌های بورسی احترام قائل شوند. شرکت‌های بورسی سهامدارانی دارند که سرمایه خود را وارد این بخش کرده‌اند. بدون تردید عرضه و تقاضا راهکار اصلی برای تعیین قیمت در فضایی شفاف است اما اجبار دولت بر تداوم سیاست‌گذاری قیمت در بخش پالایش که طی روزهای گذشته شاهد آن بودیم، فرصت تحلیل را از کارشناسان می‌گیرد و به ضرر صاحبان سهام تمام می‌شود. قطعا دولت برای آنکه بازار شفافی در اختیار معامله‌گران قرار دهد باید این نقیصه را برطرف کند. هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتد و شرایط اصلاح شود، بازار سریع‌تر به روند عادی خود باز خواهد گشت. اصلاح سیاست دولت درباره قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی زمینه‌ساز بهبود نگاه سهامداران به شرایط پیش‌رو است؛ بنابراین امید می‌رود وزارت نفت و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، سیاست درست‌‌تری را نسبت به این شرایط در پیش بگیرند. در ادامه باید تاکید کرد که تورم، مشکل اصلی اقتصاد کشور بوده و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این تورم به مراتب افزایش یافته است. این مسئله زمینه افزایش قیمت برخی محصولات اعم از ماده اولیه یا تولیدات شرکت‌ها و رشد سودآوری عملکرد صنایع بورسی را در کشور فراهم می‌کند.

در همین حال، رشد نرخ ارز نیز خود محرک دیگر بازار سرمایه است. اگر دولت برای کنترل تورم، حمایت لازم را از بورس کند، از تورم افسارگسیخته جلوگیری خواهد کرد؛ یعنی امکانی برای هدایت نقدینگی و کنترل تورم فراهم می‌شود و سرمایه‌گذاران با انتقال سرمایه خود به بخشی مولد، به بهبود شرایط تولید، توسعه و همچنین افزایش اشتغالزایی کمک خواهند کرد.

با توجه به موارد یادشده، عملکرد بازار سرمایه در آینده مثبت ارزیابی می‌شود، چراکه این بازار نسبت به سایر بازارهای موازی به‌دلیل تورم و عدم رشد قیمت سهام و شاخص بورس، عقب‌ماندگی تاریخی دارد تا جبران این عقب‌ماندگی، شرکت‌ها از ارزش ذاتی خود فاصله معناداری دارند و سطح قیمت‌ها ارزنده تلقی می‌شود. در پایان امید می‌رود دولت در اجرای سیاست‌های دستوری در اقتصاد صرف‌نظر و مسیر رشد بورس را هموار کند.