بورس دولتی در راه است

این پیش‌نویس در شرایطی منتشرشده که بازار سرمایه به‌تازگی و تحت‌تاثیر اقدامات حمایتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جانی تازه گرفته است. بدین‌ترتیب شاهد بی‌اثر شدن چنین حمایت‌های خواهیم بود. البته طرح یادشده نقاط قوتی نیز دارد که از جمله آن می‌توان به عضویت رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار با داشتن حق رأی و انتشار و افشای صورت‌های مالی سازمان بورس برای عموم اشاره کرد. با وجود تمام نکات مطرح‌شده انتظار می‌رود شاهد بازبینی جدی در این پیش‌نویس باشیم.

انتشار پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار

گزارش کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی درباره پیش‏نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

عمده اصلاحات انجام‌شده در این پیش‌نویس عبارتند از حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیات دولت؛ معرفی شورای‌عالی بورس، اعضای این شورا و حیطه وظایف و اختیاراتش ایشان؛ قانون‌گذاری درباره گسترش فرهنگ‌سازی و آموزش بازار سرمایه از طریق نهاد‌های متولی مانند سازمان صدا و سیما؛ تهیه و تدوین سند ارتقای دانش مالی و اقتصادی؛ تخصیص ۱۰ درصد سود خالص سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار؛ تاسیس صندوق پروژه در سطح ملی و الزام شرکت‌های مرتبط برای عرضه تولیدات در بورس کالا و انرژی و تاسیس کانون سهامداران حقیقی.

قانونی برای مجازات فعالان بورس

مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی طرح اصلاح قانون سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهارکرد: نویسندگان این پیش‌نویس به‌صورت هوشمندانه اذهان عمومی را به سمت جرم‌انگاری فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی و محدودیت در این حوزه، جذب کرده‌اند اما این پیش‌نویس ایرادات به مراتب جدی‌تری دارد که اثرات سوء و خطرناکی برای بازار سرمایه خواهد داشت.

این فعال بازار سرمایه گفت: در درجه نخست آنکه تمامی انتصابات و انتخابات اعضای شورای‌عالی بورس تحت‌نظارت دولتی‌ها خواهد بود. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه حتی از گذشته نیز نسبت به نقش پررنگ دولت در این نهاد غیردولتی معترض بوده‌اند. همین نقش پررنگ دولت در تعیین اعضای شورای‌عالی بورس مانع استقلال این نهاد به‌شمار می‌رود و در نهایت منافع دولت در اولویت این سازمان قرار خواهد گرفت.

سماواتی با اشاره به ماده‌ای از این پیش‌نویس مبنی بر اینکه حکم رئیس سازمان بورس و اوارق بهادار از سوی رئیس‌جمهوری امضا خواهد شد، گفت: با توجه به این بند می‌توان اذعان کرد نویسندگان این پیش‌نویس به‌دنبال دولتی‌سازی سازمان بورس هستند.

براساس اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفایی است؛ بنابراین پیش‌نویس یادشده در تضاد با اساسنامه سازمان بورس است. به‌علاوه آنکه فعالان بازار سرمایه انتظار داشتند در تغییر قانون به روح غیردولتی سازمان احترام گذاشته شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی در ادامه این پیش‌نویس و مواد مطرح شده در آن را خلاف عرف و همچنین وظایف سازمان بورس دانست و گفت: در پیش‌نویس یادشده، مقرراتی برای سایر سازمان‌ها، نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دولتی تعیین شده است. به‌عنوان مثال، وزارتخانه‌های گوناگون را به انجام اموری مکلف کرده، در حالی که تجربه حکایت از آن دارد که سایر سازمان‌ها هیچ‌گاه خود را موظف به اجرای این موضوعات نمی‌دانند. به‌علاوه آنکه این سوال مطرح می‌شود که نویسندگان این پیش‌نویس چه ضمانتی برای اجرای این تکلیف‌ها از سوی سایر سازمان‌ها دارند؟

سماواتی ضمن اشاره به پراهمیت خواندن نقش صنایع نفتی و فلزی در پیش‌نویس یادشده افزود: گویی صنایع نفت و فلزات اساسی در اولویت محورهای دولت قرار دارند. البته در واقعیت نیز شاهد این‌گونه حمایت‌های یکجانبه‌گرایانه از صنایع بزرگ موردبحث بوده‌ایم اما این موضوع همواره با انتقادات جدی همراه بوده است.

این فعال بازار سرمایه گفت: علاوه بر موارد یادشده می‌توان اینطور ادعا کرد که پیش‌نویس یادشده بیشتر به قانون مجازات اسلامی شباهت دارد تا قانون توسعه بازار. در واقع مواد و تبصره‌های مطرح‌شده در این طرح، بیشتر رویکرد تنبیهی دارند. در حالی‌که اگر توسعه بازار سرمایه هدف سیاست‌گذاران باشد، باید رویکردهای تشویقی اتخاذ کنند.

در همین حال باید تاکید کرد این قانون به‌هیچ عنوان کلان نیست و بیشتر به دستورالعمل شباهت دارد. این در حالی است که پیش‌نویس یادشده قرار است به قانون بازار سرمایه بدل شود، نه دستورالعملی برای بورس و اینکه قانون را نمی‌توان هر سال تغییر داد. به بیانی دیگر، تغییر قانون به‌دلیل اتخاذ رویکردهای اشتباه، آنقدرها هم ساده نیست؛ بنابراین قانون باید جامع و همراه با آینده‌نگری باشد.

وی با اشاره به رد قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتی که شرکت‌های تولیدکننده آنها بورسی هستند، گفت: این درحالی است که امسال شاهد تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تداوم قیمت‌گذاری دستوری برای ۳ محصول سیمان، فلزات اساسی و خودرو بوده‌ایم و همین موضوع نیز موید آن است که موارد مطرح‌شده در این پیش‌نویس، ضمانت اجرایی ندارند.توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که درصورت تصویب این طرح دیگر دخالت شورای رقایت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده دیگر حق دخالت در قیمت‌گذاری دستوری نخواهند داشت. اما می‌دانیم که چنین موضوعی شدنی نیست، چراکه دولت همواره برای کنترل تورم تلاش دارد با ابزار سرکوب مانع رشد قیمت‌ها شود.

سماواتی در ادامه با اشاره به بند دیگری از این طرح و تاکید بر موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش سواد مالی در مقاطع تحصیلی گوناگون گفت: متاسفانه در همین بند نیز آموزش به صداوسیما، بورس و فرابورس تقلیل داده شده است. همین بی‌توجهی به ظرفیت‌های فعالان بخش خصوصی، بازار سرمایه و کارشناسان این حوزه با انتقاد جدی همراه است. به‌ویژه آنکه فعالان بازار سرمایه در طول سال‌های گذشته، تلاش قابل‌توجهی برای ارتقای سواد مالی در کشور ترتیب داده‌اند اما در طرح یادشده گویی انحصاری در روند آموزش‌های بورسی ایجاد شده است. در واقع نحوه اجرای همین بند هم اشتباه و انحصارگرایانه به نفع دولت‌هاست.

این فعال بازار سرمایه مهم‌ترین نقطه قوت این طرح را عضویت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در شورای پول و اعتبار با حق رای دانست و افزود: این موضوع را باید فقط جنبه مفید و قابل دفاع از طرح یادشده دانست. با این وجود، پرواضح است که انتقادات به مراتب جدی درباره این پیش‌نویس مطرح است و اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد..

اصلاح از مسیر اشتباه

مسعود میرزاباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی پیش‌نویس منتشرشده از طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، عنوان کرد: این پیش‌نویس کارآیی لازم را برای اجرا در بازار سرمایه ندارد. گویی نویسندگان این پیش‌نویس از دانش محدودی درباره بازار سرمایه برخوردار بوده‌اند. در همین حال تلاش‌شده تمامی چالش‌های بازار سرمایه را که به‌ویژه از سال پیش شدت گرفته‌اند، به دوش فعالان بازار سرمایه بیندازند.

وی افزود: گویی به اعتقاد نویسندگان این پیش‌نویس، شکل‌گیری هر حبابی در بورس درنتیجه تبلیغات یا تلاش‌های کارشناسان بازار سرمایه است. در همین زمان سیاست‌گذاران و مسئولان سازمان بورس از هر اشتباه و خطایی مبرا بوده‌اند، چراکه از اساس تلاشی برای مقابله با اشتباهات آنها انجام نشده است. از آنجاکه به اعتقاد قانون‌گذاران مسئولیت‌ تمام مشکلات بورس به فعالان این بازار و نقد و تحلیل‌های آنها باز می‌گردد، حال در تلاش هستند این کارشناسان را از هرنوع فضا و بستر گفت‌وگو محروم کنند. مگر اینکه این بحث‌ها در فضایی کنترل‌شده باشد تا همزمان سیاست‌های موردنظر آنها، اجازه بروز بیابند.

میرزاباقری در ادامه تاکید کرد: چالش‌های حاکم بر بازار سرمایه از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد. در درجه نخست باید بپذیریم شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نابسامان است و همین موضوع بر عملکرد بورس نیز تاثیر منفی می‌گذارد. در چنین موقعیتی پول‌پاشی‌های دولت و سیاست‌های مالی آن نیز این روند را تشدید می‌کند. بدون تردید در چنین شرایطی کنترل این موضوعات و شاخص‌های اقتصادی، فراتر از اختیارات سازمان بورس و یا تحلیلگران این بازار است. به‌علاوه آنکه تحلیل اشتباه نمی‌تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد بازار سرمایه و متضرر شدن مردم باشد؛ بنابراین نویسندگان این پیش‌نویس اصلاح بورس را از مسیر اشتباهی آغاز کرده‌اند و نباید به نتیجه‌بخش بودن این مقررات جدید امید داشت.

وی با اشاره به سیاست‌های اشتباه مسئولان در سال گذشته در قبال بورس و سهامداران خرد حقیقی گفت: برخی مسئولان سال گذشته از تریبون صداوسیما به‌عنوان رسانه ملی برای دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کردند. آن‌هم در شرایطی که بازار به حداکثر نرخ خود رسیده بود. در ادامه نیز دو صندوق ETF را در این بازار با نرخ بسیار بالا عرضه کردند. این دست اقدامات که با هدف جبران کسری بودجه دولت انجام شد در نهایت به ضرر سهامداران خرد منتهی شد. اما متاسفانه این موضوعات در پیش‌نویس اصلاح قانون بورس موردتوجه قرار نگرفته‌اند و تدبیری برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی اندیشیده نشده است.

علاوه بر این، باید خاطرنشان کرد همفکری میان فعالان یک صنف طبیعی است و نمی‌توان از نظر قانونی مانع ایجاد جمع‌هایی برای تبادل اطلاعات شد. به‌ویژه آنکه جمیع این اظهارنظرها نتایج مثبتی برای فعالان بازار به‌دنبال دارد. به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد این دست طرز تفکرها خام هستند و درنهایت شکست خواهند خورد.

میرزاباقری در پایان تاکید کرد: از مجموع موارد یادشده می‌توان اینطور برداشت کرد که متاسفانه هر روز قوانین سخت‌تری بر روند اجرای کسب‌وکارهای مخالف وضع می‌شود؛ مقرراتی که هیچ توجیه منطقی ندارند. علاوه بر این، تاثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز نخواهد داشت.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان اینطور برداشت کرد که طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با انتقادهای بسیاری همراه است. فعالان بازار سرمایه معتقدند موارد یادشده در این پیش‌نویس در نهایت آسیب‌های غیرقابل جبرانی به بورس وارد خواهد کرد. اساسا مطرح‌شدن چنین موضوعاتی آن‌هم در روزهایی که بازار سرمایه کم‌جان است، به بی‌رمقی هرچه بیشتر این نهاد مالی منجر خواهد شد. در عین حال در تدوین این طرح به‌گونه‌ای عمل‌شده که گویی هر چالش بورسی درنتیجه اقدامات کارشناسان بازار سرمایه است.

حال سیاست‌گذاران به‌دنبال آن هستند که با گسترش و توسعه نفوذ دولت، مشکلات حاکم بر این بازار را رفع کنند. اما به اعتقاد فعالان بازار سرمایه، این‌گونه سیاست‌ها نه‌تنها کارآیی ندارد، بلکه به وخیم‌تر شدن شرایط بازار سرمایه منتهی خواهد شد.