چرا نرخ سود در ایران به شاخص‌های کلان حساس نیست؟
در نظام پولی ایران از میان تمام عواملی که به‌عنوان مولفه‌های اثرگذار بر نرخ سود بانکی شناخته می‌شوند، ۲ عامل مدت زمان و ارزی یا ریالی بودن، بالاترین نقش را در نرخ سود پرداختی دارند.
به‌گونه‌ای که هرچه زمان سررسید سپرده بیشتر باشد، نرخ سود پرداختی هم بیشتر می‌شود که باتوجه به تورم فعلی اقتصادی، طبیعی است. حساب‌های ارزی که ارزش نقدینگی سپرده‌گذاران در برابر تورم را تا حدودی حفظ می‌کنند، نرخ‌های به‌مراتب پایین‌تری نسبت به سپرده‌های ریالی دارند. به‌گزارش صمت و به‌نقل از پژوهشی با عنوان «مهم‌ترین عوامل اثرگذار در تعیین نرخ بهره سپرده‌های بانکی: مروری بر تجربه کشورها» که به قلم ایلناز ابراهیمی تهیه شده، نرخ بهره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نرخ در اقتصاد است و از آن تحت‌عنوان «هزینه فرصت پول» یاد می‌کنند. تعاریف مختلفی از نرخ بهره در اقتصاد وجود دارد و بسته به نگاه حاکم، می‌توان از این مفهوم تعاریف مختلفی ارائه کرد. از جمله، اگر مسئله زمان موردتوجه باشد، نرخ بهره به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی می‌شود. در تعریفی دیگر، با مبنا قرار گرفتن نرخ تورم، مسئله به بهره اسمی و حقیقی تقسیم می‌شود. چنانچه رابطه میان مشتری و نظام بانکی در قالب عرضه‌کننده منابع یا تقاضاکننده آن باشد، نرخ بهره سپرده در برابر نرخ بهره تسهیلات مطرح می‌شود.
نظریه‌های تعیین نرخ بهره
از دید اقتصادی، نرخ بهره بیش از هر چیز نوعی نرخ است که برای استفاده از اعتبار یا پول پرداخت می‌شود. به این ترتیب، نظریه‌های تعیین نرخ بهره زیرمجموعه‌ای از نظریه تعیین نرخ هستند. برای اقتصاددانان کلاسیک، این نرخ در بازار سرمایه و در محل تقاطع تقاضا برای سرمایه‌گذاری در سرمایه و عرضه پس‌انداز شکل می‌گیرد. جان مینیارد کینز معتقد بود که نرخ‌های بهره بیشتر در بازار وام تعیین می‌شود، هرچند عوامل دیگر مانند ترجیحات نقدینگی پس‌اندازکنندگان نیز در تعیین نرخ بهره دخیل هستند. نرخ بهره از طریق پاداشی که آنها انتظار دارند، در ازای اختصاص دادن پول خود به اوراق قرضه یا سایر دارایی‌ها به جای نقد نگه‌داشتن آنها دریافت کنند، تعیین می‌شود. بنابراین نظریه «ترجیحات نقدینگی» بر این باور است که نرخ بهره به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که تقاضا برای پول با عرضه آن برابر شود.
این روزها دیگر اجماعی درباره وجود یک نرخ بهره بلندمدت واحد در اقتصاد میان صاحب‌نظران وجود ندارد. در مقابل، مفاهیمی نظیر نظریه انتخاب موردتوجه قرار گرفته است. این انتخاب‌ها تحت‌تاثیر وقایع مالی و غیرمالی قرار می‌گیرد. به اعتبار دیگر، معتقدند دنیای واقعی مانند یک تار عنکبوت پیوسته از وقایع مختلف است که در آن نمی‌توان سطوح نرخ بهره و آثار آن را با یک نظریه ساده تعادل بلندمدت پیش‌بینی و تبیین کرد و باید انتظار داشت نرخ‌های بهره گوناگون در اقتصاد وجود داشته باشد.از مهم‌ترین نکات درباره نرخ بهره، اسمی یا حقیقی بودن آن است؛ به‌طوری که در نرخ بهره اسمی، تغییر ارزش پول مدنظر قرار ندارد، حال آنکه در نرخ بهره حقیقی، ارزش پول ملی و تغییر آن بر اثر تورم و تغییر قیمت‌ها لحاظ می‌شود. از نظر ریاضی، نرخ بهره حقیقی برابر است با نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم. در برخی از اقتصادها، نرخ بهره اسمی از نرخ تورم کمتر است که در نتیجه نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود. این امر به کاهش انگیزه افراد به پس‌انداز می‌انجامد. علاوه بر تورم، انتظارات تورمی هم در ارتباط مستقیم با نرخ‌های بهره اسمی هستند؛ به‌گونه‌ای که هرچه انتظارات تورمی بالاتر باشد، افراد برای پس‌انداز و سپرده‌گذاری، نرخ‌های بهره بالاتری را تقاضا خواهند کرد.تفاوت میان نرخ‌های بهره تعلق‌گرفته به دارایی‌هایی با سررسیدهای متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار است، هرچند تعریف مشخصی از اینکه منظور از بلندمدت، چه مقدار زمانی است، وجود ندارد و برخی بانک‌ها در جهان از سپرده‌های سه‌ماهه و بهره پرداختی به آن نیز با عنوان بلندمدت یاد می‌کنند، در حالی که در همین بانک‌ها، سپرده‌های پنج‌ساله و بیشتر هم وجود دارند. فرآیند حاکم بر بخش بانکی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در اغلب این کشورها، نرخ‌های بهره‌ای را که سررسید سه‌ماهه و بیشتر دارند، در دسته بلندمدت قرار می‌دهند.
چه عواملی نرخ بهره را تعیین می‌کنند؟
عوامل گوناگون اقتصادی بر نرخ بهره به‌طورعام و به‌طورخاص بر نرخ بهره سپرده‌های بانکی تاثیرگذار هستند.یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار در تمام اقتصادهای جهان نرخ تورم و به‌تبع آن، انتظارات تورمی است، زیرا نرخ تورم رابطه جدی با قدرت خرید پول دارد. به‌همین‌دلیل، اگر در یک اقتصاد نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم باشد، افرادی که اقدام به پس‌انداز پول خود در قالب سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک کرده‌اند، در پایان دوره با کاهش قدرت خورد مواجه می‌شوند. این ضرر موجب می‌شود در دوره تورمی، تمایل به پس‌انداز در قالب سپرده‌های مدت‌دار کاسته شود و بانک‌ها برای جذب این منابع، مجبور به پیشنهاد نرخ بهره بالاتری خواهند بود. در سال ۲۰۲۲، ۱۰ کشوری که بیشترین نرخ بهره اسمی را پرداخته‌اند، بیشترین تورم را هم تجربه کرده‌اند. به‌دلیل محدودیت ترازنامه‌ای بانک‌های تجاری، برای نظام بانکی امکان پوشش کامل نرخ تورم وجود ندارد و باوجود همبستگی نرخ تورم با نرخ بهره بانکی، در بسیاری از کشورهای دچار تورم بالا، نرخ بهره حقیقی منفی است. افزایش درآمد سرانه هم احتمال داده می‌شود که موجب افزایش سپرده‌های کارگزاران اقتصادی نزد بانک‌های تجاری شود. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت در پی افزایش منابع بانک‌ها، اثر آن در نرخ بهره به‌سمت کاهش برود. از سوی دیگر، افزایش رشد اقتصادی، تقاضا برای وام را در اقتصاد افزایش می‌دهد و منجر به این می‌شود که تقاضای بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر شود. به‌همین‌دلیل، فشار رو به بالایی بر نرخ بهره وارد می‌شود. این اثر تقابل دو نیرو است که تغییرات مثبت یا منفی نرخ بهره در برابر افزایش رشد اقتصادی را تعیین می‌کند و یک حکم کلی و نتیجه‌گیری قاطع در این‌باره وجود ندارد. کانال دیگری که برای ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بهره سپرده‌های بانکی وجود دارد، از مسیر مداخله بانکی در اقتصاد برای کنترل تورم می‌گذرد. در بیشتر کشورها، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم تعریف‌شده و برای کنترل تورم، نیرومندترین و متعارف‌ترین ابزار در دسترس، نرخ بهره سیاستی است. امروزه با افزایش تورم و فاصله گرفتن آن از تورم هدف صریح یا ضمنی، بانک‌های مرکزی نرخ بهره سیاستی را افزایش می‌دهند که همین افزایش منشأ افزایش سلسله‌وار نرخ‌های بهره حاکم بر اقتصاد از جمله نرخ‌های بهره سپرده می‌شود که نتیجه نهایی آن کنترل تقاضا و تورم است. از دیگر عواملی که در تعیین نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار در اقتصاد موثر است، میزان مداخله دولت در نظام بانکی و قیمت‌گذاری در این شبکه است. در برخی کشورها مانند چین و ایران، علاوه بر نرخ بهره سیاستی، نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار نیز به صلاحدید بانک مرکزی تعیین می‌شود و مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده این نرخ‌ها منویات سیاست‌گذار است.
بی اثرکردن شاخص‌های کلان در تعیین نرخ سود
تعیین نرخ بهره سیاستی و اثرگذاری در آن از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی از جمله عملیات بازار باز، از مهم‌ترین کانال‌های اعمال سیاست پولی در اقتصاد است که در مرحله بعد، خود را در قالب تغییر در نرخ‌های بهره سپرده و تسهیلات نشان داده و در نهایت با اثرگذاری این نرخ‌ها در رفتار سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران، عبور سیاست پولی در اقتصاد رخ می‌دهد. در سال‌های متمادی گذشته، ابزار نرخ بهره چندان موردتوجه سیاست‌گذاران پولی نبوده و بیشتر از کنترل کل‌های پولی و نیز نرخ ارز برای اثرگذاری در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم استفاده شده است. هرچند در بیشتر کشورهای جهان، تعیین نرخ بهره، سیاستی مرسوم است، اما در اقتصاد ایران، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات از طرف شورای پول و اعتبار، مستقل از تعیین دالان نرخ سود از طرف بانک مرکزی انجام و منجر به بی‌اثری تعریف دالان بهره از سوی بانک مرکزی می‌شود.می‌توان ادعا کرد که در ایران نرخ بهره سیاستی یا نرخ بهره بازار به‌شکل درون‌زا اثری در نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات ندارد، زیرا نهاد تعیین‌کننده کریدور نرخ سود و به‌تبع آن، نرخ بهره سیاستی با نهاد تعیین‌کننده نرخ سود سپرده‌های بانکی یکی نیست. همچنین، تورم بالا و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، امکان جذب منابع پایدار را برای بانک‌ها کاهش داده که بانک‌ها را به‌سوی استقراض از بانک مرکزی سوق داده است. افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه از یک‌سو، باعث افزایش منابع مالی بانک‌ها از راه سپرده‌گذاری افراد می‌شود و از سوی دیگر، به‌دلیل رونق، تقاضا برای تسهیلات بانکی هم بیشتر می‌شود. به این ترتیب، اثر قطعی رشد اقتصادی در نرخ بهره چندان مشخص نیست. این فرضیه در کشورهایی کاربرد دارد که در آن علاوه بر مداخله بانک مرکزی، تحولات محیط کلان اقتصادی نیز در تعیین نرخ بهره بانکی موثر باشد. در حالی که در اقتصاد ایران، تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات این مسئله را منتفی کرده است. بررسی سری زمانی نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت واکنشی نسبت به رشد اقتصادی دیده نمی‌شود، زیرا بانک‌ها مطمئن هستند که نرخ سود برای چند سال متوالی ثابت نگه داشته می‌شود. به‌طورمثال، از سال ۷۴ تا ۷۹ برای ۶ سال متوالی نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۴ درصد بوده و پس از آن، تنها با کاهش یک درصدی برای ۵ سال آینده تا سال ۱۳۸۴ تثبیت شده است. در این ۱۱ سال، نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی داشته و حتی دولت هم تغییر کرده است.
مسئله تعیین‌کننده «زمان» است
بررسی نرخ سود سپرده مدت‌دار در ایران نشان می‌دهد که این مولفه اثر چشمگیری در تغییر نرخ سود دارد. نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، یعنی سپرده‌هایی که برای ۳۰ روز نزد بانک‌ها می‌مانند، برای بیشتر بانک‌ها حدود ۱۰ درصد است. با افزایش تاریخ سررسید سپرده‌گذاری، نرخ‌های پرداختی نیز در تمام بانک‌ها افزایش می‌یابد.کمابیش در بیشتر بانک‌های ایران، سپرده‌گذاری ارزی هم امکان‌پذیر است و به‌دلیل تورم بسیار بالای حاکم بر اقتصاد که به‌معنای تضعیف پیاپی ارزش پول ملی است، تفاوت محسوس تورم ایران و تورم شرکای تجاری، نرخ سود سپرده‌های ارزی تفاوت معناداری با نرخ سود سپرده‌های ریالی دارند و به‌مراتب پایین‌تر هستند. گفتنی است، در بسیاری از بانک‌ها، علاوه بر سپرده دلاری، امکان افتتاح حساب به ارزهای دیگر مانند یورو یا درهم امارات هم وجود دارد و حتی نرخ سود تعلق‌گرفته به آنها متفاوت از حساب‌های دلاری است. به‌نظر می‌رسد که مداخله نکردن شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ برای حساب‌های ارزی، موجب شده است ویژگی‌های بانک و نیز نوع حساب و مولفه‌های آن تاثیر بیشتری در پرداخت سود سپرده‌ها داشته باشند.
روند متفاوت نرخ بهره نسبت به تورم
در اقتصاد هم بنا به قاعده با ۳ عامل وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانک و ویژگی‌های حساب بانکی در تعیین نرخ بهره سپرده بانکی یا آنچه در ایران به عنوان نرخ سود بانکی خوانده می‌شود، اثر بگذارد. شاید بتوان نرخ تورم را به‌عنوان مهم‌ترین عامل کلان اقتصادی اثرگذار در سطح نرخ بهره سپرده‌های بانکی در اغلب کشورهای جهان معرفی کرد؛ همان‌طور که در ادبیات اقتصادی، افزایش نرخ بهره سیاستی که در پی افزایش در انواع نرخ‌های بهره از جمله نرخ‌های بهره سپرده‌های مدت‌دار را به‌دنبال دارد، به عنوان شناخته‌شدن راه بانک‌های مرکزی برای سیاست‌گذاری برای کنترل نرخ تورم معرفی می‌شود.در ۴ دهه گذشته، نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌شکل برون‌زا و بدون توجه به نوسانات تورمی تعیین شده؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت باوجود تکانه‌های ارزی که تا امروز ادامه داشته و تورم را به‌شکل فزاینده بالا برده، ۱۰ درصد تعیین شده است. جالب اینکه نرخ مزبور در سال‌های ۸۰ تا ۸۶ هم ۷ درصد بوده و جهش‌های گوناگون تورمی موجب نشده است که سود سپرده یک‌ساله بیش از ۱۶ درصد تعیین شود. در نظر گرفتن دامنه نوسان برای سود سپرده‌های بانکی در نیمه اول دهه ۹۰ باوجود کاهش تورم از سال ۹۲، نه‌تنها به کاهش نرخ سود بانکی منجر نشد، بلکه با دامن زدن به رقابت بانک‌ها برای جذب منابع، نرخ‌های بهره اسمی را افزایش داده و باعث مثبت شدن نرخ بهره حقیقی شده؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ از معدود زمان‌هایی بود که به‌دلیل عدم‌کاهش متناسب سقف تعیین‌شده برای نرخ‌های سود بانکی با کاهش تورم، نرخ‌های سود حقیقی مثبت بوده است.
