صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱

نمی‌دانم در چنین شرایطی، اصولا پیش‌بینی کار درستی است یا نه؛ احتمال موفقیت پیش‌بینی، ۵۰-۵۰ است. ما هم‌اکنون در یک دوراهی قرار داریم. البته سال گذشته هم همین موقع در این دوراهی بودیم اما متاسفانه نه برجام درست شد و نه سیاست‌گذاران مسیر خود را اصلاح کردند. یک سال گذشت و پیش‌بینی‌های بد به ‌وقوع پیوست و سالی فاجعه‌بار را در صنعت خودرو طی کردیم.

می‌خواهم در حالی درباره سال آینده صحبت کنم که هر هفته مسئولان قول نهایی شدن توافق وین را می‌دهند و پشت‌سر آن هر روز خبرهای ضدونقیض می‌شنویم. شخصا که فکر نمی‌کنم در شرایط سیاسی فعلی دنیا، بتوانیم توافقی پایدار با غرب داشته باشیم. اما ابتدا حالتی را پیش‌بینی می‌کنم که توافق وین به سرانجام مطلوب برسد. در این حالت، قطعا واردات آزاد می‌شود و کارهای توسعه به باد فراموشی سپرده می‌شوند و ایران‌خودرو و سایپا، به نهادهای غیردولتی که به احتمال زیاد از نوع خصوصی نیستند، واگذار می‌شود. با این دستور صریحی که اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر واگذاری مدیریت دو خودروساز به بخش غیردولتی، چیزی جز این انتظار نمی‌رود. پس تقریبا صنعت همین نیمه‌شفافیتی که دارد و بعضا وزیر مجبور به پاسخگویی می‌شود را از دست می‌دهد. همچنین تولید CKD به‌شدت بالا می‌رود و در عین حال، رکود عمیقی بر بازار خودرو حاکم خواهد شد. تنوع خودرو بالا می‌رود و کمی قیمت خودروهای خارجی پایین می‌آید. در حالی‌که قیمت خودرو داخلی در بازار پایین می‌آید که قیمت تمام‌شده خودرو داخلی بالا می‌رود و شرکت‌های قطعه‌سازی با خطر ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند. دو خودروساز با مشکل کمبود نقدینگی شدیدتر روبه‌رو می‌شوند. احتمالا دولت، قیمت خودرو را پس از واگذاری دو خودروساز به بخش غیردولتی، آزاد اعلام خواهد کرد تا با تزریق پول توسط آن نهاد غیردولتی، کمی از مشکلات کاسته شود. اما همچنان مشکل کمبود چیپ‌ست و در نتیجه تولید ناقص حداقل تا اواسط سال آینده ادامه دارد. در چنین حالتی، ترمز کارهای تحقیقاتی با سرعت زیادی کشیده می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران در زمینه داخلی‌سازی قطعات های‌تک، ورشکسته خواهند شد. توسعه محصولات داخلی غربال می‌شود و بیشتر پروژه‌های توسعه متوقف شده و CKD کاری به‌سرعت جایگزین آنها می‌شوند. قطعا در چنین حالتی، مردم در اواخر سال بازاری کاملا رقابتی را شاهد خواهند بود که با انواع برند چینی و شاید هم ژاپنی و کره‌ای، پر می‌شود. سرمایه‌گذاران در بازار خودرو هم شروع به عرضه خودروهای ذخیره‌شده در بازار می‌کنند. البته شاید ربطی به صنعت خودرو نداشته باشد اما بسیاری از صنایع با چنین وضعیتی روبه‌رو خواهند شد و سال آینده به اقتصاد صنعتی ضربه مهلکی وارد می‌شود، در حالی‌که پول‌پاشی از سوی دولت با سرعت ادامه می‌یابد و مردم حداقل برای مدتی کوتاه، حسابی خوش می‌گذرانند. البته همه اینها با فرض ادامه سیاست‌گذاری‌های غلط فعلی است که متاسفانه طبق تجربه، این موضوع محتمل‌تر از حالت‌های دیگر است. البته یک حالت دیگر هم وجود دارد که آرزو می‌کنم سیاست‌گذاران این‌گونه عمل کنند. اگر سیاست‌گذاران به‌جای مبانی سیاسی براساس مبانی اقتصادی در صنعت و بازار سیاست‌گذاری کنند، سال آینده، روی واردات ماشین‌آلات و فناوری در حلقه‌های ضعیف صنعت و تحقیقات متمرکز می‌شوند و همچنان واردات خودرو را ممنوع می‌کنند. در این حالت، صنعت خودرو فرصتی طلایی برای جهش را پیدا خواهد کرد و همزمان با افزایش تیراژ، کیفیت و تنوع، اوضاع بازار هم بهبود می‌یابد. توجه کنید حتی اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد، عمر آن حداکثر ۳ سال خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌گذارانی که منابع واقعی ملی برایشان مهم است، به‌خوبی می‌دانند که این فرصت یک پنجره طلایی است برای جذب فناوری و تجهیزات و اگر نتوانیم از آن به‌درستی استفاده کنیم، دوباره چالش خواهیم داشت. بگذریم، چون تقریبا بعید است چنین سناریویی رخ دهد. حالت بعدی این است که مذاکرات وین همچنان در هاله‌ای از ابهام، امروز و فردا شود یا اصولا حتی بعد از موفقیت این مذاکرات، عملیات بانکی همچنان با مشکلات جدی روبه‌رو باشد. در این حالت با توجه به فشار سیاستمداران و برخی فرصت‌طلبان و فضای حاکم بر جامعه، متاسفانه حتما تعدادی خودرو به‌طور رانتی وارد کشور می‌شود و موقتا قیمت خودروهای خارجی پایین می‌آید اما به فاصله کمی از آن، با بالا رفتن قیمت ارز، جلوی واردات گرفته می‌شود و قیمت‌ها دوباره بالا می‌رود. همچنین در سال آینده CKD کاری به‌شدت افزایش می‌یابد و مصرف ارز بالا می‌رود و بالانس ارزی بیش‌ازپیش به‌نفع مصرف بالا می‌رود و در نتیجه روی قیمت ارز فشار بیشتری وارد می‌شود و در نهایت قیمت‌ها به‌طور معنی‌داری افزایش خواهند یافت. صنعت خودرو در سال آینده در چنین حالتی با چالش بزرگ زیاندهی و البته کمبود شدید نقدینگی و حتی افت تولید خودروهای داخلی روبه‌رو خواهد شد. در سال آینده به احتمال زیاد در چنین شرایطی اوضاع آن‌قدر بد می‌شود که دولت ناچار مجبور می‌شود دو مدیرعامل را عوض کند. پروژه‌های تحقیقاتی و نوآوری غربالگری می‌شود اما همچنان ادامه می‌یابند، چراکه در حالت تحریم، بدون ادامه داخلی‌سازی، نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع بازار داشت. به‌علت شرایط بد اقتصادی، قطعا همچنان دولت اجازه نخواهد داد قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و در نتیجه زیاندهی دو خودروساز ادامه خواهد یافت. در بورس هم خبرهای خوبی نخواهیم شنید. بدین ترتیب همچنان بازار خودرو داغ خواهد ماند و دلالان از این موضوع منتفع خواهند شد. می‌توانم به جرأت بگویم که تقریبا هیچ‌یک از وعده‌های وزیر هم در چنین حالتی محقق نخواهد شد؛ به‌ویژه تولید ۱.۶ میلیونی و صادرات قابل‌توجه. همچنین در سال آینده با وجود تحریم‌ها، در ادامه همین وضعیت نیم‌بند موجود خودروسازان بخش خصوصی فعال‌تر خواهند شد و خودروهای متنوع‌تری را از بازار چین راهی ایران خواهند کرد. مطلب دیگری هم که می‌توان پیش‌بینی کرد و تقریبا در هر دو سناریو حتمی است، ابهام بیشتر در مدیریت دو خودروسازی به‌ویژه در پی واگذاری سهام باقیمانده و مدیریت به یک نهاد غیردولتی است. در مجموع سال آینده، سالی بدتر از امسال برای صنعت خودرو خواهد بود اما درباره بازار باید بگویم که اگر مذاکرات وین نتیجه بدهد، قطعا حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، دوران خوبی برای مصرف‌کنندگان خواهد بود و برعکس. اگر این مذاکرات با شکست روبه‌رو شود، با توجه به تغییرات اساسی در کشور مانند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تعمیق مشکلات صنعت خودرو توسط سیاست‌گذاران، مصرف‌کنندگان با قیمت‌های وحشتناکی روبه‌رو می‌شوند. تا ببینیم آنکه آن بالا ناظر و همه‌جا حاضر است، برای ما ملت ایران چه مقدر فرموده است.