نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با محوریت بررسی نرخ ارز برگزار شد. در این نشست گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس با موضوع آسیب‌شناسی سازکار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور قرائت شد. همچنین در این نشست رئیس کل بانک مرکزی پس از شنیدن اظهارات نمایندگان توضیحاتی درباره اقدامات بانک مرکزی داده و گفت: در تامین ارز مشکل داریم. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: مسئولیت ارزی کشور و همچنین نرخ سکه در بازار و ارزش پول ملی از مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی است.

بانک مرکزی مسئول نرخ سکه در بازار و ارزش پول ملی است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از دید مجلس شورای اسلامی، مسئولیت ارزی کشور و همچنین نرخ سکه در بازار و ارزش پول ملی از مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی است. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی سازکار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولیدی به کشور، گفت: الان در ثبت سفارش‌ها اولویت‌ها مشخص نیست و اکنون دستگاه‌هایی که بیشترین سهم را دارند مانند جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و درمان حجم بالایی از ثبت سفارش‌ها را انجام می‌دهند و این نشان می‌دهد ما در عرضه و تقاضای ارز یک سیستم منطقی نداریم.رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دید ما در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت ارزی کشور و همچنین نرخ سکه در بازار و ارزش پول ملی از مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی است و اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند از برخی آمارها و درآمدهای ارزی مطلع نیست، قابل قبول و پذیرفتنی نیست چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست رئیس بانک مرکزی موافقت شد.وی ادامه داد: ما در حوزه سیاست‌های ارزی قانون دائمی داریم که روی مدیریت شناور تاکید می‌کند. اینکه برای ایجاد ثبات در بازار قیمت‌گذاری را مقطوع کنیم به نظر می‌رسد با قانون مغایرت دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل واقعاً دچار مشکل هستیم، این در حالی است که بر اساس بودجه سالانه باید بخشی از تسهیلات بانک‌های عامل در حوزه اشتغال و تبصره ۱۸ صرف می‌شد که سال گذشته عقب ماندگی زیادی در حوزه اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم و نباید دیگر این رویه تکرار شود.

قالیباف خطاب به رئیس بانک مرکزی، گفت: تجدید نظر در قانون بانک‌های عامل نیز در مجلس شورای اسلامی در دستورکار است و اگر نظراتی دارید به مجلس ارائه کنید تا در سال پایانی مجلس قانون مربوط به بانک‌های عامل اصلاح شود.

در تامین ارز مشکل داریم

محمدرضا فرزین نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به وعده‌هایی که در جلسه گذشته به نمایندگان داد شده بود، در بانک مرکزی اقدامات عملی صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از این اقدامات را ممنوعیت فروش ارز در صرافی‌ها دانست و گفت: فروش ارز منوط به ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها شده است تا افراد پس از افتتاح حساب و ثبت درخواست، ارز به حسابشان واریز شود.

وی در پاسخ به ابهاماتی که در خصوص تامین ارز اظهارکرد: از ابتدای فروردین تا ۱۷ اردیبهشت امسال مجموع ارز اختصاص یافته ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود.

فرزین در عین حال وجود مشکل تامین ارز را تایید کرد و گفت: با توجه به اقداماتی که از طریق صرافی و بانک‌ها صورت گرفته، این موضوع کمی با تأخیر صورت می‌گیرد؛ بنابراین از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز پیش‌بینی شده ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تاکنون تأمین شده است، در حالی که طی همین مدت در سال گذشته ۵ میلیارد دلار تأمین شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته رقم کل ارز تخصیص یافته ۱۰ میلیارد بوده و در مقایسه طولانی‌تر می‌توان گفت تاکنون ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که به معنی افزایش چند برابری است.

فرزین درباره اینکه گفته شده بانک مرکزی به دنبال اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان است نیز گفت: کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده تا سه تخلف صادرکنندگان را بررسی کند؛ ابتدا صادرکننده‌ای که ارز خود را نیاورده، معاملات غیرشفافی که در حوزه نیمایی صورت می‌گیرد و تخلف سوم مشمول افرادی می‌شود که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی انجام می‌دهند.

وی تامین نیاز ارزی از بازار غیررسمی را مصداق قاچاق دانست و گفت: شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، مشمول قانون پولشویی خواهند شد.

بازگشت ۶۵ میلیارد دلار ارز صادراتی

وی درباره اینکه چرا برخی از صنایع ارز صادراتی خود را باز نمی‌گردانند، اظهار کرد: در این راستا کمیته‌ای تشکیل شده تا تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این راستا اقدام می‌کنند چرا که ۶۵ میلیارد دلار در سال گذشته ارز تأمین و تخصیص یافته که نشان‌دهنده بازگشت این منابع است، هرچند سهم اعظم در این حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد بوده اما تخلفاتی هم وجود دارد که به آنها رسیدگی می‌شود.

دلارزدایی بانک‌مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: باید یادآور شد دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم بوده که نسبت به آن حساس هستیم. بنابراین اجلاس ACU با حضور ۹ کشور عضو و همچنین دعوت از روسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک می‌کند؛ در واقع ۳ محور معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بین‌المللی یاد شده است که به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند.