گزارش یک موسسه مطالعاتی در حوزه پولی با تحلیل وضعیت شاخص‌های پولی در ۳ دهه گذشته، نشان می‌دهد که نسبت نقدینگی به تولید در ایران با فعالیت بانک‌های خصوصی افزایش یافته است. از سوی دیگر دلیل کاهش نسبت پایه پولی به نقدینگی، خلق پول توسط شبکه بانکی بوده است. به‌همین سبب، بخش مهمی از این نقدینگی به شبه‌پول تبدیل شده است. این نشان می‌دهد افزایش نقدینگی نسبت به تولید در ایران نه‌تنها بیانگر توسعه مالی نیست، بلکه نشان می‌دهد رشد تعداد بانک‌ها فراتر از ظرفیت ساختاری اقتصادی بوده است. در نتیجه، هر تلاشی برای افزایش بیشتر نسبت نقدینگی به تولید، بدون اصلاح نظام بانکی به ایجاد نوسانات بیشتر منجر می‌شود. صمت در تحلیل پیش‌رو به رابطه میان نقدینگی و تولید پرداخته است. اقتصاددانان بازاری و دست‌راستی، معتقدند که همگام با توسعه بخش مالی، شاخص عمق مالی هم افزایش خواهد یافت. بررسی‌ها اما بیانگر چیز دیگری است؛ نسبت نقدینگی به تولید پس از دوره 8 ساله جنگ تا اواخر دهه ۷۰ تا حدود ۰.۴ کاهش یافته بود، اما با آغاز دهه ۸۰ که همزمان با آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی است، این نسبت شروع به افزایش چشمگیری کرد؛ به‌نحوی که در اواخر دهه ۸۰ به حدود ۰.۶ افزایش یافت و با آغاز دهه ۹۰ و شناسایی حساب‌های موسسات اعتباری غیربانکی در شمول «کل‌های پولی» و از سوی دیگر اثرگذاری تحریم‌های مالی ـ تجاری بین‌المللی در بخش حقیقی، این نسبت با سرعتی بیش از پیش افزایش یافته و به حدود یک واحد رسیده است.  به‌عبارت ساده‌تر، اکنون می‌توان ادعا کرد که به‌میزان حجم تولید ناخالص داخلی، نقدینگی وجود دارد.

پس از پایان جنگ، پدیده‌ای که در سال‌های دهه ۷۰ مشاهده می‌شد، رشد بیشتر تولید اسمی نسبت به نقدینگی بوده است. به‌همین دلیل در آن دهه، روند نزولی میان نسبت نقدینگی و تولید به‌وجود آمد. با آغاز سال ۸۰ به‌تدریج شرایط تغییر کرد و این پدیده معکوس شد و بیشتر به شکل رشد نقدینگی نسبت به تولید اسمی و تشدید آن در طول دهه گذشته بوده‌ایم. به‌همین دلیل، نسبت نقدینگی به تولید از یک روند صعودی در دهه ۸۰ و شتاب‌گیری آن در نیمه نخست دهه ۹۰ برخوردار بوده است. پس از شناسایی ابعاد کمی رشد نقدینگی نسبت به تولید و اثرگذاری آن در پویایی‌های نسبت نقدینگی به تولید، اکنون می‌توان تاثیرات اجزای هریک از مولفه‌های نقدینگی و تولید ناخالص داخلی این نسبت را به‌منظور رصد آثار تحولات و تکانه‌های گوناگون با جزئیات بررسی کرد. به‌طورکلی اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی است و به‌همین دلیل تحریم‌های مالی ـ تجاری با اثرگذاری در درآمدهای ارزی و به‌طورخاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تولید ناخالص داخلی را متاثر می‌کند. به این ترتیب، لحاظ سهم ارزش‌افزوده بخش نفت در تولید و در پی آن، بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه بیانگر تحولات مهمی در این بخش است.سهم ارزش‌افزوده گروه نفت از کل تولید در دوران پس از انقلاب در بازه ۵ تا ۲۵ درصد و میانگین آن ۱۵ درصد در نوسان بوده است. در میانه سال‌های دهه ۸۰ این نسبت حدود ۲۰ درصد و در طول دهه گذشته این شاخص در محدوده ۱۰ درصد در نوسان بوده است. کاهش سهم نفت در تولید گرچه سبب نوسان بیشتر نقدینگی به تولید بدون نفت شده، نسبت نقدینگی به تولید براساس هریک از معیارهای تولید به نرخ پایه بدون نفت و با نفت از همبستگی زیادی برخوردار است که حاکی از افزایش معنادار نسبت نقدینگی به تولید در دهه ۹۰ به تغییرات یا ترکیب تولید با نفت و بدون نفت ارتباط ندارد.

افزایش سهم شبه‌پول از کل نقدینگی

تا پایان دهه ۷۰، نسبت پول به تولید و نسبت شبه‌پول به تولید همبستگی زیادی داشت و حتی در دهه موردبحث هر این نسبت‌ها در حدود ۲۰ درصد در نوسان بوده است. بر این اساس، نسبت نقدینگی به تولید نیز در محدود ۴۰ درصد نوسان داشته و این ترکیب نشان می‌دهد نقدینگی به‌شکل متوازنی برای پوشش تقاضاهای معاملاتی و تقاضاهای سفته‌بازی بین پول و شبه‌پول توزیع شده است. اما با شروع دهه ۸۰ یک واگرایی میان روند پول و شبه‌پول نسبت به تولید به‌وجود آمد؛ طوری‌که نسبت پول به تولید در یک مسیر کاهنده به محدوده ۱۰ درصد در حدود سال ۹۵ کاهش یافت و در مقابل نسبت شبه‌پول به تولید در روندی صعودی به محدوده ۹۰ درصد افزایش یافته است.هرچند نسبت نقدینگی به تولید در ۲۰ سال گذشته به‌شکل چشمگیری رشد کرده، آنچه به‌طورواقعی محرک این نسبت بوده، نه رشد پول بلکه رشد بیشتر شبه‌پول نسبت به حجم پول بوده است. افزایش شدید سهم شبه‌پول در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به‌طورعمده تحت‌تاثیر رکود در بازار دارایی‌های جایگزین چون ارز، طلا، مسکن و خودرو بوده و بازدهی چشمگیر سپرده‌های مدت‌دار همزمان با کاهش نرخ تورم اتفاق افتاده است. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که حجم پول و شبه‌پول تا پیش از آغاز به کار بانک‌های خصوصی در اوایل دهه ۸۰، کمابیش برابر با هم بودند. با آغاز دهه ۸۰ شبه‌پول نسبت به پول از رشد بیشتری برخوردار شده،؛ به‌گونه‌ای که در اواخر دهه ۸۰ حجم شبه‌پول تقریبا سه‌برابر حجم پول و در ادامه با یک رشد خیره‌کننده در سال ۹۶، حجم شبه‌پول کمابیش هفت‌برابر حجم پول بوده است. این افزایش در حجم شبه‌پول نسبت به حجم پول، در نگاه اول می‌تواند ناشی از رشد سریع‌تر شبه‌پول نسبت به پول باشد، دقت در نرخ رشد هریک از این اقلام نشان می‌دهد که در سال‌هایی حجم پول تغییری نداشته است. به‌عبارت ساده‌تر، همه نقدینگی عرضه‌شده برای برخورداری از درآمد بهره‌ای به سپرده‌های مدت‌دار تبدیل شده است.قابل‌توجه است که در ادبیات بانکداری، افزایش شبه‌پول به‌معنای افزایش ماندگاری سپرده‌های بانکی است. این مهم چنانچه به‌صورت کارآ با نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها همراه شود و منابع سپرده جمع‌آوری‌شده به واحدهای تولیدی نیازمند منابع مالی تزریق شود، سبب تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود و با کاهش موانع تولید به بهبود تولید و اشتغال یاری می‌رساند. چنانچه این واسطه‌گری مالی به‌شکل کارآ رخ ندهد و منابع سپرده‌ای بانک‌ها به فعالیت‌هایی غیر از تامین مالی تولید اختصاص یابد، بخش حقیقی اقتصاد از منابع کافی محروم خواهد شد و با بروز تنگنا در تولید، فشارهای تورمی همراه با رکود روی خواهد داد. این امر نشان می‌دهد که هرچند افزایش نسبت نقدینگی به تولید بیانگر افزایش عمق مالی است، اما اگر این افزایش با بهبود ابعاد دسترسی و به‌ویژه کارآیی بخش مالی همزمان نباشد، صرف افزایش عمق مالی نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه بی‌ثباتی مالی و التهابات قیمتی را ایجاد می‌کند.

تجربه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ حاکی از آن است که بیشتر نقدینگی خلق‌شده در قالب انباشت شبه‌پول صورت گرفته است که این پدیده هم به‌دلیل درآمدهای بهره‌ای بود و نه از محل دریافت سود واقعی تسهیلات اعطایی، بلکه از شناسایی سودهای موهومی از تسهیلات سال‌های گذشته و تمدید اصل و فرع آن در قالب تسهیلات جدید در صورت‌های مالی گنجانده شده‌اند. این در حالی است که تسهیلات موردبحث، ماهیت غیرجاری داشت و باید به‌تدریج با انتقال آنها به تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول، ذخایر کافی نگهداری می‌شد.

لحاظ نکردن ذخیره‌گیری مناسب برای مطالبات غیرجاری موجب شد که صورت‌های مالی شبکه بانکی دچار یک ناترازی جدی شد، به‌نحوی که در سمت چپ ترازنامه، بدهی‌های بانکی تحت‌تاثیر هزینه‌های بهره‌ای سپرده‌ها با افزایش شدید همراه بود و در سمت ترازنامه، مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول که گاه در قالب دارایی‌های جاری نشان داده می‌شد، فاقد نقدشوندگی بود، همچنین با رکود بازار مسکن، آن بخش از دارایی‌های بانک‌ها که به‌عنوان وثیقه‌های وام‌ها تملک شده بود و به‌عنوان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه طبقه‌بندی می‌شد نیز، قابلیت نقدشوندگی نداشت. مجموعه این عوامل به انجماد دارایی شبکه بانکی و تشدید ناترازی صورت‌های مالی منجر شد.

توسعه مالی ممکن نشد

بررسی‌ها نشان می‌دهند که افزایش شتابان نقدینگی نسبت به تولید در اقتصاد ایران منجر به توسعه مالی نشده و این اقدام نه‌تنها به توسعه اقتصادی کمک نکرد، بلکه با رشد نقدینگی بیش از ظرفیت‌های ساختاری و نظارتی نظام بانکی، نقدینگی افزایش‌یافته به‌شکلی کارآ میان بخش‌های اقتصادی گردش نداشته است و در نهایت، با کاهش ارزش پول ملی، به التهابات قیمتی در بازارهای دارایی و متعاقب آن بازارهای کالایی منتقل شد. پیامد این فرآیند نیز در نهایت بروز تورم‌های شدید مشابه چیزی است که در نیمه دوم دهه ۹۰ تجربه شد. بر این اساس، ضروری است به‌منظور برگشت ثبات به اقتصاد کلان، افزایش نقدینگی متناسب با ظرفیت‌های بخش حقیقی اقتصاد در دستور کار باشد. در این زمینه، برای افزایش کارآیی و دسترسی به منابع پولی، اصلاح نظام بانکی به‌منظور رعایت استانداردهای مالی بین‌المللی و کاهش ناترازی بانک‌ها به‌صورت واقعی عملیاتی و اجرایی شود. محقق شدن این مهم به سالم‌سازی کانال‌های خلق نقدینگی و تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های واسطه‌گری مالی واقعی و همچنین پرهیز از بنگاهداری و فعالیت‌هایی با ماهیت سفته‌بازانه و سوداگرانه منجر خواهد شد.