رشد اقتصاد در یک دهه گذشته

براساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی حقیقی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون حدود ۶.۷ درصد بوده که به‌دلیل آنکه رشد جمعیت نیز در همین حدود بوده عملا به‌صورت سرانه حقیقی، نسبت به سال ۱۳۹۰ تغییر واقعی‌ ایجاد نشده است. همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی در دهه ۹۰ بسیار پرنوسان بوده و از منفی ۸.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ تا مثبت ۱۴.۲ درصد تا سال ۱۳۹۵ و حتی منفی ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ تغییر کرده است. برخی بخش‌ها حتی نوسانات شدیدتری نیز داشته‌اند، به‌عنوان مثال بخش معدن در سال ۱۳۹۱ رشد منفی ۲۶ درصدی را شاهد بوده و در سال ۱۳۹۵ رشد مثبت ۳۳.۵ درصدی و تنها ۳ سال بعد همه رشد مذکور را پس گرفته و تقریبا ۵۰ درصد رشد منفی را به خود دیده است. این نوسان برای بخش املاک و مستغلات کم‌تر است، اما این بخش نیز تقریبا بعد از سال ۱۳۹۸ رشد صفر یا نزدیک به منفی را شاهده بوده است. بخش صنعت نیز همچنان پرنوسان است و به‌نوعی رکود و رونق آن با تغییرات نرخ ارز همبستگی زیادی دارد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۷ درصد و رشد اقتصادی با نفت حدود ۴.۶ درصد است. در واقع حتی پیش‌بینی‌‌های بین‌المللی نیز رشد مثبت اقتصادی در سال‌های پیش رو را تصویر کرده‌‌اند.

در نمودار زیر تولید ملی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کشیده شده است. البته داده‌های سال ۱۴۰۰ مبتنی بر پیش‌بینی مرکز آمار از میزان رشد اقتصادی تا انتهای امسال است که با برخی پیش‌بینی‌های دیگر (همچون پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول) نیز همخوان است. در نمودار زیر که حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ رسم شده، مشاهده می‌کنیم ساختار تولید غیرنفتی در اقتصاد ایران از چند بخش اصلی تبعیت می‌کند. بخش اول استخراج معادن است که از تولید ناخالص ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ تقریبا ۱۰۶ هزار میلیارد تومان آن را تشکیل داده و در سال ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی می‌شود با رشد ۸.۷ درصدی به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان برسد. پس از آن بخش املاک و مستغلات و نیز صنعت است که این ۳ بخش مجموعا بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. مشاهده می‌کنیم بیشترین رشد حقیقی در سال ۱۳۹۹ نیز مرتبط با استخراج معادن (با ۱۰ هزار میلیارد تومان) و پس از آن حمل‌ونقل (با ۶ هزار میلیارد تومان) و سلامت و مددکاری اجتماعی (۵ هزار میلیارد تومان) و بخش صنعت (با ۳هزار میلیارد تومان) بوده است؛ پس در سالی که کرونا کل اقتصاد ایران را درگیر خود کرده بود تنها این بخش‌ها بوده‌اند که توانسته‌اند به صورت حقیقی رشد مناسبی را ایجاد کنند. اما بخش‌هایی که بیشترین حجم از تولید ملی را تشکیل می‌دهند چه تغییراتی طی ۱۰ سال اخیر داشته‌اند؟

دهه گمشده اقتصاد ایران

نمودار زیر رشد حقیقی سالانه بخش‌های مختلف از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ (براساس پیش‌بینی مرکز آمار) را نشان می‌دهد. براساس این نمودار در خط نارنجی رنگ میانگین رشد اقتصادی ایران برای کل بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. همین ابتدا باید گفت رشد اقتصادی حقیقی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون حدود ۶.۷ درصد بوده که از ۶۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده‌ایم. اما نکته جالب توجه آن است که به‌دلیل آنکه رشد جمعیت ما نیز در همین حدود بوده عملا به‌صورت سرانه حقیقی، نسبت به سال ۱۳۹۰ تغییر واقعی ایجاد نشده و بی‌جهت نیست که بسیاری از افراد دهه ۹۰ را دهه گمشده اقتصاد ایران می‌دانند.

نوسانات شدید تولید ایران در دهه ۹۰

نکته بعد آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در دهه ۹۰ بسیار پرنوسان بوده و از منفی ۸.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ تا مثبت ۱۴.۲ درصد تا سال ۱۳۹۵ و حتی منفی ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ تغییر کرده است. برخی بخش‌ها حتی نوسانات شدید‌تری نیز داشته‌اند که به‌عنوان مثال بخش معدن در سال ۱۳۹۱ رشد منفی ۲۶ درصدی را شاهد بوده و در سال ۱۳۹۵ رشد مثبت ۳۳.۵ درصدی و تنها ۳ سال بعد همه رشد مذکور را پس گرفته و تقریبا ۵۰ درصد رشد منفی را به خود دیده که اگر خاطرات تحریم، برجام و خروج از برجام توسط ترامپ را یادآوری کنیم احتمالا همبستگی زیادی میان این موضوعات مشاهده خواهیم کرد. این نوسان برای بخش املاک و مستغلات کمتر است، اما این بخش نیز تقریبا بعد از سال ۱۳۹۸ رشد صفر یا نزدیک به منفی را شاهده بوده است. بخش صنعت نیز همچنان پرنوسان است و به‌نوعی رکود و رونق آن با تغییرات نرخ ارز همبستگی زیادی دارد.از نظر مقادیر مطلق بخش استخراج معادن در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده داشته و این رقم با کاهش‌هایی در سال ۱۳۹۳ به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و پس از آن دوباره در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد می‌کند و متاسفانه ۳ سال بعد تنها ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده داشته است؛ یعنی اگر به ارقام سال ۱۳۹۰ محاسبه کنیم احتمالا این بخش پرظرفیت‌ترین بخش برای ایجاد رشد اقتصادی در سال‌های آینده خواهد بود، چراکه از ظرفیت خود نسبت به ۵ سال پیش بسیار عقب است. رشد شدید بخش صنعت و معدن بنا به آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ منبعث از رشد ۱۱ درصدی در ارقام (۳۰ میلیارد دلار صادرات معدنی در سال ۱۳۹۵) و نیز رشد ۴۲ درصدی از نظر وزن صادراتی بوده است. دیگر عامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۵ رشد ۳۸.۲ درصدی تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر بوده که عملا منبعث از تغییرات برجام بوده است. اما در سال ۱۴۰۰ وضعیت این اقلام به چه شکل است؟ در واقع سوال آن است که آیا در سال ۱۴۰۱ ما شبیه سال ۱۳۹۵ خواهیم شد و رشد ۸ درصدی رقم می‌خورد یا مسیر کج‌دار و مریز خود را طی خواهیم کرد؟

می‌دانیم پیش‌بینی IMF یا صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۷ درصد و از رشد اقتصادی با نفت حدود ۴.۶ درصد است. در واقع حتی پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز رشد مثبت اقتصادی در سال‌های پیش رو را تصویر کرده‌اند. در نتیجه مسئله اساسی آن است که چه اتفاقی باید بیفتد تا بیش از مقدار مذکور کیک اقتصاد ایران رشد کند؟ واقعیت آن است که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران تجربیاتی وجود دارد که به‌صورت بالقوه امکان دسترسی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ را ممکن می‌کند. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی ۱۴.۵ درصدی اتفاق افتاده که بعد از آن هرگز تکرار نشد و متاسفانه ۳ سال بعد کل رشد مذکور نیز پس گرفته شد. اگر رشد اقتصادی دورقمی در سال ۱۳۹۵ ناشی از برجام بوده باشد، آیا دولت ابراهیم رئیسی می‌تواند در شرایط تحریم به هدف‌گذاری فوق برسد؟

برای پاسخ به این سوال بد نیست نگاهی به شاخص تولید بنگاه‌های بزرگ صنعتی که تا بهار ۱۴۰۰ بروزرسانی شده بیندازیم. این نمودار نشان می‌دهد شاخص تولید بنگاه‌های بزرگ صنعتی در سال پیش از ۱۳۹۵ منفی بوده و به همین دلیل در سال ۱۳۹۵ به رشد ۸.۲ درصدی رسیده، اما دوره مذکور اساسا در میانه امید به بازگشت اقتصاد قرار داشت که البته بعدها همه را ناامید کرد.

با نگاهی به تغییرات اساسی در سال ۱۳۹۵ متوجه می‌شویم تولید مواد و محصولات شیمیایی با رشد ۹.۸ درصد و نیز تولید وسایل نقلیه موتوری با رشد ۳۷.۶ درصدی بیشترین تاثیر مثبت و محصولات کانی غیرفلزی (سیمان، کاشی و...) با منفی ۶.۶ درصد بدترین تاثیر را داشته‌اند، اما در فصل بهار امسال رشد تولید مواد و محصولات شیمیایی ۲.۳ درصد بوده و تولید فلزات اساسی ۶.۶ درصد و تولید وسایل نقلیه موتوری حدود ۸ درصد رشد داشته‌ که نشان می‌دهد بخش فلزات اساسی بیشترین تاثیر مثبت را داشته‌ است. در نتیجه بهار امسال نوید رشد مناسبی در بخشی که بیشترین ارتباط را با استخراج معادن دارد، می‌دهد. با نگاهی به بخش‌های سرمایه‌گذاری صنعت و معدن نیز متوجه می‌شویم احتمالا رونق در دو بخش فوق بسیار زیاد است، اما مسئله اساسی در جای دیگری است.

سخن پایانی

بیش از نیمی از درآمد اقتصاد ایران از بخش خدمات است و معلوم نیست در سالی که واردات شدیدا کنترل می‌شود (بخش خدمات همبستگی زیادی با بخش واردات دارد) و نیز مصرف خصوصی نسبت به ۱۳۹۶ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته، چندان رشدی داشته باشد. به‌علاوه بخش زمین و ساختمان نیز به‌صورت کلی رشدهای شدید را تجربه نکرده و انتظار رشد در حدود ارقام مذکور کمی بعید است. مسئله اساسی آن است که امواج تورمی سال ۱۴۰۰ باتوجه به کسری بودجه امسال نیز وجود دارد که در نهایت قدرت خرید افراد را کاهش خواهد داد، زیرا توهم پولی افراد نیز به‌تدریج از بین خواهد رفت. علاوه‌براین رشد مثبت شاخص بنگاه‌های بزرگ صنعتی چندان شدید نبوده و از میانگین سال گذشته نیز کمتر بوده که البته بخشی به نااطمینانی‌های ذاتی بهار امسال نیز بازمی‌گردد.