بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حمل‌ونقل ستون فقرات توسعه بوده و رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی داشته و گسترش زیرساخت‌های در حمل‌ونقل امکان دستیابی به این شرایط را مهیا خواهد کرد. با بررسی وضیعت اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته می‌توان به این نتیجه رسید کشورهای مذکور نسبت ‌به کشورهای در حال توسعه دارای نظام حمل‌ونقل نیرومندتر و برنامه‌ریزی شده‌تری بوده و در میسر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود یک نظام مناسب حمل‌ونقل ضروری می‌کند.

هرچه توسعه شبکه حمل‌ونقل بیشتر باشد رشد اقتصادی در کشور نیز بیشتر خواهد بود. ایجاد یک سیستم مطلوب پیشرفته و بومی‌سازی شده در حمل‌ونقل دارای اهمیت بسیاری است. بنابراین برای حصول به شرایط توسعه یکی از این ابعاد مطرح شده در این باب را باید در هزینه مبادله دانست. این موضوع یک روی سکه است روی دیگر آن شرایط حاکم حمل‌ونقل کشور است.

بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهشکده آمار یکی از ۵ علت اصلی مرگ‌ومیر، حوادث و تصادفات رانندگی است. در تصادفات ۴ عامل انسان، جاده، خودرو و محیط موثر بوده و در جهت کاهش این حوادث فاکتورهای مهم از جمله شبکه جاده‌ای، منابع برای اجرای قوانین جاده‌ای از جمله دوربین‌های هوشمند، دسترسی به کمک‌های پزشکی و خودروها بدون نقص فنی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. اما آمار و اطلاعات موجود حاکی از آن است بی‌برنامگی که ناشی از عدم مدیریت جامع در حوزه حمل‌ونقل است عاملی بوده که هزینه مبادله در این فرآیند را به باد فراموشی سپرده است و نتیجه جزء از بین رفتن جان ملت و تحمیل هزینه‌های جانبی به جامعه نخواهد بود. به گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) ایران در بین ۱۷۵ کشور رتبه‌ ۱۱۳ را دارد که این رتبه نشان‌دهنده وضعیت وخیم در این بخش است. بر اساس این گزارش نرخ مرگ‌ومیر در کشور بین هر ۱۰۰ نفر ۲۰.۵ نفر بوده است. در همین راستا مصاحبه فرمانده راهور قابل تعمق است: «بررسی تعداد تصادفات کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در مجموع ۸ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۱۰ فقره تصادف طی این مدت رخ داده است که میانگین سالانه آن ۵۳۳هزار و ۳۰۰ فقره می‌شود. مجموع متوفیان ۲۹۳هزار و ۱۱۹ نفر است که به‌طور میانگین سالانه ۱۹هزار و ۵۴۱ نفر متاسفانه جان خود را در تصادفات از دست داده‌اند.»

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه هزینه وارد شده در تصادفات و حوادث رانندگی، حدود ۷درصد از درآمد ناخالص ملی را از بین می‌برد و این محاسبات فقط صورت آشکار این فرآیند بوده در حالی که آثار پنهان حوادث رانندگی عمیق‌تر و دردناک‌تر است. برآورد هزینه تصادفات و حوداث رانندگی معمولا شامل هزینه‌های متنوعی است، همچون هزینه‌های وارد شده به خودرو و قطعات منهدم شده یا خسارت دیده، هزینه زمان تلف شده، هزینه جراحات جسمانی (غیر از معلولیت‌های دائمی)، هزینه درد، غم، جراحات روانی که در این فرآیند مغفول می‌ماند.

در گزارش مذکور در سال پایه ۱۳۸۶ هزینه مستقیم و غیرمستقیم سالانه ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که معادل ۷درصد درآمد ناخالص ملی است. سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا در مورد نهادهای متولی و متعهد عنوان می‌کند «در کشور بیش از ۳۰ سازمان اداری سهم در جلوگیری از وقوع سوانح رانندگی دارند که از این تعداد ۸ نهاد مستقیم و ۲۲ نهاد دیگر غیرمستقیم دارای سهم هستند. ۸۱ درصد سهم برای سایر نهادها و سازمان‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، صدا و سیما، اورژانس، هلال احمر، شهرداری‌ها، شرکت‌های بیمه‌گذار و... است».

در این وانفسا مدیران نهادهای متولی به‌جای چاره‌ای‌اندیشی و اصلاح اموری جاری مندرج در قانون توسعه ششم نگاه انتفاعی در این فرآیند را برای سازمان‌های خود در نظر گرفته‌اند. یکی از نقاط حساس در تلفات حوادث رانندگی را باید در نقص فنی در خودروهای دانست. بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تصادفات به نقص فنی خودروهای ارتباط داشته که باید در مراکز معاینه فنی رفع شود. اما مراکز معاینه فنی خودروها محلی بر کسب درآمد برای سازمان‌های متولی شده است. در شهرداری به انحای مختلف به نام فروش خدمت و یا انواع قراردادهای از برخی از مراکز، مبالغی دریافت می‌شود و برای هر تراکنش در بخش سبک مبلغ دو هزار تومان و با یک قرارداد مجهول‌الهویه برای مراکز معاینه فنی سنگین مبلغ ۷ تومان و سالانه نیز مبلغ ۳ میلیون برای تمدید مجوز دریافت می‌شود اما نکته قابل توجه این در فضای مجازی مراکز معاینه فنی خودروهای عنوان شده است که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای هر تراکنش معاینه فنی قصد دارد که مبلغ ۱۰ هزار تومان به نرخ معاینه فنی اضافه کنند. در این راستا ضرورت دارد مدیران برنامه‌ریز بیشتر تدبیر کنند.