چه در داخل یک کشور و چه در روابط خارجی آن، رشد و توسعه اقتصادی تابع سهیم کردن است و این در DNA ما نیست.
غرب از طریق اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه مستقل، نظام حقوقی فراگیر و قانون‌گرایی، سهیم کردن را به یک امر ضروری تبدیل کرده است.
چین مردم خود را مجبور کرده تا در پیشرفت امور، این روحیه را داشته باشند. در غرب، ترس از قانون و در چین ترس از حکومت، مردم را به این سو سوق می‌دهد. رشد و توسعه اقتصادی کاری جمعی است. تمام نهادهایی که کار می‌کنند تا کالایی ساخته شود باید با هم هماهنگ باشند. بانک‌ها باید به ضرورت‌های کار بخش خصوصی حساس باشند. بخش خصوصی باید کارآمد باشد و پروژه‌ها را حتی‌المقدور تا ۳ سال (عرف جهانی) تمام کند تا بانک به اصل و سود پول خود برسد.
 بنادر، فرودگاه‌ها، گمرک و نظام مالیاتی باید در تسهیل فعالیت بخش خصوصی به زمان حساس باشند. نهادهای سیاست‌گذار نیز به نیازهای تولید‌کننده و ارائه‌کنندگان خدمات، توجه روزمره داشته باشند.
هم دولت به بخش خصوصی نیاز دارد و هم بخش خصوصی به دولت. اخیرا دولت بایدن طی مطالعه‌ای یک ساله متوجه شد دولت چین از طریق موسسات کنفوسیوس‌شناسی در دانشگاه‌های امریکا، پروژه‌های مشترک در حوزه‌های فناوری و مهندسی را در داخل همان دانشگاه‌ها با تزریق منابع مالی و کار جمعی میان اساتید چینی و امریکایی پیش می‌برد.
در همین راستا دولت بایدن لایحه‌ای را به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رساند که اگر دانشگاهی با چین، در حوزه فناوری همکاری داشته باشد، از دریافت کمک‌های مالی و پروژه‌های دولت فدرال امریکا محروم خواهد شد. از ۱۱۳ دانشگاه امریکایی ۷۹ دانشگاه برنامه‌های خود را با چین تعطیل کردند، اما ۳۴ دانشگاه آن را حفظ کردند.
 نکته حائزاهمیت در این است که دولت امریکا نمی‌تواند به دانشگاهی دستور بدهد تا با یک دانشگاه خارجی همکاری کند یا خیر. بلکه می‌تواند صرفا آن را از امکانات خود محروم کند.
در کشورهایی که پدیده قدرت، پخش نشده، امکان رشد و توسعه اقتصادی نیز نخواهد بود. حدود ۷۵ درصد اقتصاد چین نزد بخش خصوصی است. این به این معناست که حزب کمونیست چین که ۹۰ میلیون عضو دارد و کنترل اجتماعی-سیاسی جامعه را در دست دارد، حاضر شده قدرت اقتصادی را با مردم و بخش خصوصی سهیم شود.
از آنجا که هیچ جنبه‌ای از قدرت در روسیه پخش نیست، کشوری توسعه‌یافته نیز در رده چین، آلمان یا ژاپن محسوب نمی‌شود. چه‌بسا اگر روسیه توان ارائه کالا و خدمات داشت، به‌طور طبیعی تلاش می‌کرد در بازارهای کشورهای اروپای شرقی حضور و نفوذ داشته باشد، ولی چون عاری از اقتصاد تولیدی است در یک حُبابِ حسِ ناامنی محبوس است.
اگر قدرت در روسیه پخش بود و کالا و خدمات روسی تولید می‌شد، دیگر نیازی به تسخیر نظامی اوکراین نبود، بلکه کافی بود ۴۴ میلیون اوکراینی به استفاده از موبایل، خودرو، لوازم منزل، مصالح ساختمانی، کفش و پوشاک و کتب درسی روسی عادت کنند و به‌تدریج وابسته شوند؛ کاری که چین انجام داده، به‌طوری که حدود ۶۰ درصد آنچه مردم امریکا به‌طور روزانه مصرف می‌کنند در چین ساخته شده است.
چرا مصر و پاکستان وضعیت نامساعدی دارند؟ چون سیستم هر دو نه حاضر است در سیاست سهیم شود و نه در ثروت.
یک بار رئیس یک بنگاه اقتصادی بزرگ مصری می‌گفت برای هر پروژه باید با شخص آقای سیسی، رئیس‌جمهوری و سلسله مراتب ارتش مصر «هماهنگ» باشد تا بتواند کار را پیش ببرد.
برخی گویی اگر نتوانند دیگران را کنترل و آنها را به تبعیت از خود هدایت کنند هویت خود را از دست می‌دهد. فرقی نمی‌کند این کنترل در سیاست باشد یا در سازمان‌ها یا در مدیریت یک ساختمان یا یک خانواده.
نیاز به احاطه و کنترل دیگران ریشه در نوعی بیگانگی از خود و رسوبات دست‌نخورده تاریخی ناخودآگاه انسان دارد. به‌میزانی که فرد خودش را کشف کند متوجه می‌شود چقدر نمی‌داند و تا چه اندازه نیاز به فهم، دانش، قضاوت و استنباط دیگران دارد.
به همین دلیل یک جوان ۲۵ ساله سوئیسی می‌تواند ۵۰ صفحه درباره خودش بنویسد چون از کودکی فرصت خودفهمی و خوداکتشافی داشته، اما صدام را در نیم صفحه می‌توان تعریف کرد و به تصویر کشید چون کل عالم در «منِ او» خلاصه شده است.
شاید از جنبه روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، صدام تقصیری ندارد، چون نه خانواده، نه مدرسه، نه جامعه، نه رسانه، نه سیاست و نه فرهنگ او را متوجه نکرده‌اند که خارج از «منِ او» دیگرانی هم وجود دارند.
زمانی اقتصاد اولویت پیدا می‌کند که «من»‌ها، «ما» شوند.
منبع: مجمع فعالان اقتصادی