این روزها دولت در حال اجرای یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین تصمیمات دهه اخیر است. حذف آرام آرام ارز ترجیحی کالاهای اساسی اجرایی شده و در تازه‌ترین اقدام این بار قرعه به نام آرد صنعتی افتاده است. در همین راستا باید به این نکته توجه کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها مانند گندم به‌معنای درگیری امنیت غذایی تمامی اقشار جامعه است و باید با احتیاط بیشتری در زمینه آنها تصمیم‌گیری کرد.

در سال‌های اخیر بود یا نبود ارز ترجیحی و پیامدهای احتمالی هر کدام از این دو شرایط به یکی از موارد بحث‌برانگیز اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده که به‌نوعی سیاست‌گذار را نسبت به آن در موضع تردید قرار داده است. طرفداران حذف ارز ترجیحی معتقدند این سیاست به اهداف موردنظر که تامین ارزان کالاهای اساسی است، آسیب وارد نمی‌کند و حتی باعث بهره‌مندی بیشتر اقشار کم‌درآمد می‌شود. این گروه معتقدند تخصیص ارز ترجیحی موجب فساد و رانت برای عده‌ای خاص شده و باید بساط این رانت روزی جمع شود. به‌طور مثال قاچاق برخی کالاها به کشورهای همسایه به‌دلیل ارزانی آن در ایران ناشی از تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی است.

در مقابل، طرفداران ادامه اختصاص ارز ترجیحی بر این باورند که اجرای این سیاست تاثیر بالایی بر اقشار فرودست جامعه داشته و حتی توانست در زمان تحریم‌های شدید اقتصادی سدی بزرگ در برابر آن باشد و البته گزارش مرکز آمار نیز بر این موضوع صحه گذاشته است.

این گروه منکر فساد و رانت‌خیزی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند، اما میزان آن را در مقابل تاثیرات مثبت آن اندک می‌دانند و بیان می‌کنند اگر فسادی هم در این جریان وجود داشته باشد، به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله باید راهکار اساسی برای مقابله با آن اندیشید؛ نه اینکه در شرایط تورمی کشور اقدام به حذف ارز ترجیحی کنیم.

با این همه حذف ارز ترجیحی در حال اجرایی شدن است و برای موفقیت در این مسیر باید نظارتی با دقت و جدیت صورت گیرد تا منجر به تورم افسارگسیخته نشود. در این شرایط دولت باید در چندین مرحله روی نرخ فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی یا کالاهایی که با حذف این ارز وارد بازار می‌شوند، نظارت دقیق داشته باشد و قیمت‌گذاری انجام دهد.

به‌علاوه اینکه در فرآیند اختصاص ارز ترجیحی برای برخی کالاها با هدف تنظیم بازار،‌ دولت باید در گام نخست بر مسیر تخصیص تا هزینه‌کرد ارز ترجیحی نظارت کند و شفاف‌سازی شود که ارز اختصاصی صرف واردات کالای مشمول شده یا خیر. به‌عبارت دیگر کالای غیرمشمول با استفاده از این ارز خریداری نشود یا این ارز در بازار آزاد به فروش نرسد.

در مرحله بعد باید نظارت شود کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با نرخ تعیین‌شده توسط دولت به‌دست مصرف‌کننده برسد و به این ترتیب فرآیند نظارت، خود چالشی همراه با هزینه برای دولت خواهد بود.

از طرف دیگر، درست است که سیاست اختصاص ارز ترجیحی نمی‌تواند برای همیشه در اقتصاد اجرا شود، اما در شرایط فعلی ممکن است حذف آن مساوی با تشدید گرانی و ایجاد انفجار تورمی برای اقشار ضعیف جامعه باشد.

در پایان باتوجه به ریسک‌های گوناگون بخش کشاورزی و مناقشات دو کشور روسیه و اوکراین که بنا به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، این درگیری امنیت زنجیره غذایی جهان را تحت تاثیر قرار داده، به این مهم می‌رسیم که ایران هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. بنابراین امید است همچون دولت‌های توسعه‌یافته جهان، باتوجه به شرایط موجود با به تاخیر انداختن طرح حذف بی‌سروصدای ارز ترجیحی از کالاهای استراتژیک،‌ ثبات امنیت غذایی در مرکز توجه قرار گیرد.

به‌علاوه اینکه باید بر تامین مالی بخش کشاورزی با هدف ایجاد امنیت غذایی در کشور تاکید داشته و این امر را در دستور کار قرار داد.