گذر از اقتصاد دستوری کلیدواژه‌ای آشنا ازسوی فعالان صنعتی و اقتصادی است که هر سال به‌ویژه در نیمه دوم سال و در آستانه تصویب بودجه موردتوجه قرار می‌گیرد. همان تولیدکنندگان و فعالان صنعتی و اقتصادی که در مسیر فعالیت خود از انواع حمایت‌های دولتی بسته به کسب‌وکارشان بهره‌مند هستند و اساسا کسب‌وکار خود را برپایه بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی بناکرده‌اند، با اقتصاد دستوری مخالفت می‌کنند، چراکه معتقدند در سایه الزام به فروش محصولات‌شان با نرخ تعیین‌شده ازسوی دولت، متضرر می‌شوند و عملا فعالیت آنها از صرفه اقتصادی خارج می‌شود، این در حالی است که همان تولیدکنندگان یا صاحبان مشاغل از کارگر ارزان، انرژی ارزان و همچنین سایر امتیازات دولتی برخوردارند. در چنین شرایطی حذف یا اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری عموما معیشت مردم به‌ویژه طبقه متوسط و کارگران را نشانه می‌گیرد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم‌ترین گام دولت سیزدهم در مسیر اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بود.

این اقدام طرفداران بسیاری داشت و از آن باعنوان جراحی اقتصادی یا راهکار اصلی برای مبارزه با رانت و فساد نام‌ برده می‌شد. با این ‌وجود در طول ماه‌هایی که از اجرای این طرح می‌گذرد، فشار معیشتی تنها به طبقه متوسط و فرودست وارد ‌شده است. حذف ارز ترجیحی سیاستی تورم‌زا بود که معیشت کارگران و طبقات فرودست را نشانه گرفت و هنوز هم هیچ اطلاعاتی از نقاط قوت اجرای این طرح و حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی متولیان امر و طرفداران این طرح، بیان نشده است.

موافقان اقتصاد آزاد به سبک ایرانی که عموما هم سودی از این اصلاحات می‌برند، دوباره موضوع اقتصاد دستوری و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور را تکرار می‌کنند. باتوجه به آنکه در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۲ هستیم، این نگرانی وجود دارد که در سال آتی نیز شاهد رشد بهای ارز یا قیمت حامل‌های انرژی برای مردم باشیم.

البته دولتمردان و گروه اقتصادی دولت در پاسخ به این ابهامات، عموما چنین برنامه‌ریزی را برای آینده منکر می‌شوند. بااین‌وجود باتوجه به تجربه گذشته در فرآیند گرانی ارز یا بنزین باید نگران اجرای چنین سیاست‌هایی در سکوت خبری بود.

همین صاحبان سرمایه که سودای حذف اقتصاد دستوری را دارند و برای کسب سود حداکثری از هیچ لابی و تلاشی فروگذار نیستند، به‌سختی هزینه کارگران را می‌پردازند، این در حالی است که هزینه نیروی کار در ایران به‌مراتب ارزان‌تر از کشورهای دیگر
 است.

علاوه بر این لابی قدرتمند طرف‌های کارفرمایی مانع اصلاح جدی حقوق کارگران متناسب با رشد تورم در اقتصاد کشور است یا همین تولیدکنندگان با تکیه ‌بر ذخایر غنی انرژی در کشور، گاز و برق مصرفی خود را با بهایی به‌مراتب ارزان‌تر در مقایسه با تولیدکنندگان اغلب کشورها پرداخت می‌کنند و هر بار هم که ‌صحبت از افزایش هزینه انرژی برای کسب‌وکارها به میان می‌آید، با فشار رسانه‌ای و سیاسی و تهدید به توقف تولید، مانع اجرای این سیاست می‌شوند.

در واقع مدافعان سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیشترین امتیازات را از اجرای این سیاست دریافت می‌کنند، اما هرگاه صحبت به مردم و مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، شرایط را وارونه نشان می‌دهند.

عجیب آنکه تبلیغات رسانه‌ای این گروه صاحب ثروت و قدرت به‌قدری قدرتمند است که در مواردی خود مردم هم طرفدار آنها می‌شوند و از معایب اقتصاد دستوری در کشور می‌گویند. گویی با آزادسازی اقتصاد، همه مردم سهم برابری از این سفره کسب خواهند کرد.

بدون‌تردید چنانچه قرار به حذف یا اصلاح سیاست‌های دستوری در اقتصاد باشد، انتظار می‌رود این بار، مردم و طبقه متوسط و کارگر، مجددا نشانه این پیکان نباشند.

در واقع این سیاست ابتدا برای خود فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها اجرایی و امتیازات دولتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد حذف شود.