حذف یک‌باره ارز ترجیحی، معیشت را سخت‌تر می‌کند
دولت و مجلس در شرایطی تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان این اقدام را ضربه بزرگی به اقتصاد می‌دانند. ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان راهکاری برای مدیریت قیمتها عرضه شد؛ از آن زمان تاکنون حدود۵۰ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع شده است.
شواهد نشان می‌دهد با توزیع این ارز نه‌تنها قیمتها کاهش نداشت و کنترل نشد، بلکه تا مهرماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار منابع ارزی به این سیاست تخصیص یافت و افزایش ۴۳۳ درصدی قیمت کالاها را تجربه کرد. براساس گزارش بانک مرکزی با وجود ارز ترجیحی، تورم نقطه‌به‌نقطه اقلامی که به‌طور مستقیم ارز را دریافت کردند از اسفند ۹۶ تا تیر۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد افزایش تورم داشته است.
کارشناسان معتقدند تجربه‌ای که از هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد و گران کردن بنزین در دولت روحانی به‌دست آمد، نشان می‌دهد طرح یارانه‌ها به نتیجه مطلوب نرسید و یارانه‌ها نه‌تنها هدفمند نشد، بلکه از مسیر اصلی خودش هم منحرف شد. با این همه، حذف یک‌باره ارز ترجیحی در شرایط روز اقتصاد نیز معیشت را نشانه گرفته و تورم را افزایش خواهد داد. مخالفان طرح می‌گویند اگر ارز ترجیحی حذف شود و به جای آن یارانه نقدی در اختیار قشر پایین قرار بگیرد، این یارانه اگر ۴۰۰ هزار تومان هم شود، باز هم نخواهد توانست وضع زندگی نیازمندان را بهبود بخشد، زیرا کالاها گران‌تر می‌شود. اختصاص کالابرگ الکترونیک هم داستان خود را دارد که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است.
چندی پیش رئیس‌جمهوری در جریان یک سخنرانی با اشاره به اینکه درباره ارز ترجیحی ۲ راه بیشتر پیش‌رو نبود؛ یا ادامه دادن اختصاص ارز ترجیحی یا حذف ارز ترجیحی و جبرانش برای مردم، تاکید کرد: امکان ندارد ارز ترجیحی را بدون فکر از سفره مردم حذف کرد. آیت‌الله رئیسی در تشریح نظر دولت در این‌باره که در لایحه بودجه منعکس شده، تصریح کرد: این را بدانید که ما هم باورمان این است که اگر ارز ترجیحی قطع شود، باید برای جبران تاثیر آن بر زندگی مردم، بهویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد ارز ترجیحی را بدون اینکه فکری برای سفره مردم و زندگی نیازمندان شود، بتوان حذف کرد.
تورم نجومی می‌شود
نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت می‌خواهد طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی کند باید سیاست‌های حمایتی موازی با آن را برای مدت معقولی دنبال کند، زیرا این‌گونه تصمیمات می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در زندگی خانواده‌ها داشته باشد.
به‌گفته نخعی، در حال حاضر بسیاری از مردم در تأمین مایحتاج اولیه زندگی مشکل دارند و گرفتار هستند، حال اگر باز هم قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و چندبرابر شود، مردم تحمل و ظرفیت آن را نخواهند داشت.
او افزود: دولت معتقد است مشکل تامین ارز دارد و ارز۴۲۰۰ تومانی فساد و ویژه‌خواری را به‌وجود آورده و می‌خواهد آن را حذف کند؛ این ادعا درست است اما این اقدام باید به‌تدریج و به‌گونه‌ای باشد که فشاری به مردم وارد نشود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت می‌تواند از راهکارهای جایگزین برای رفع کسری بودجه اقدام کند و پله‌پله قیمت ارز را از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان برساند، زیرا حذف یک‌باره ارز ترجیحی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.
ارز دولتی دست مردم را نگرفت
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است ارز دولتی برای کمک به معیشت مردم بوده اما عملا دست مردم را نگرفته و سفره مردم روز‌به‌روز کوچک‌تر شده است.
خسروی اظهارکرد: ارز ترجیحی اگر بخواهد به‌یک‌باره حذف شود و سیاست‌های حمایتی نداشته باشد و نظارتی بر آن نباشد، فشار بر مردمی که در سختی هستند، بیشتر خواهـد شد.
او معتقد است بین مسئولان دولتی در این زمینه وحدت رویه وجود ندارد و هنوز نمی‌دانند ارز ترجیحی قرار است برای کدام گروه از کالاها ادامه داشته باشد یا برای کدام گروه‌ها حذف شود.
به گفته خسروی برای اظهارنظر قطعی هنوز زود است؛ بنابراین باید صبر کنیم تا ابعاد قضیه به‌طور واضح مشخص شود و متخصصان موضوع را بررسی و نتایج را به ما منتقل کنند تا در نهایت ما بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.
حذف ارز دولتی به‌شرط ثبات قیمتها
نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت زمانی می‌تواند به مردم تعهد بدهد، حذف یارانه به نفع آنهاست که کنترل بازار و ثبات قیمتها در دست خودش باشد، معتقد است زیرساخت اقتصاد ایران از ابتدا درست و مناسب نبوده، بسیار اقتصاد شکننده‌ای است، زیرا همان‌طور که دیدید مطرح‌شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس، تأثیر خود را بر افزایش قیمتها گذاشت.
اسحاقی تاکید دارد دولت در مرحله نخست باید بتواند کنترل بازار را به‌دست گیرد، زیرا اگر با حذف یارانه بخواهد بسته معیشتی به مردم بدهد اما بر بازار کنترل نداشته باشد، بار دیگر بازار برمبنای کمک‌های حمایتی، افزایش قیمت خواهد داشت و باعث متضرر شدن مردم و ذی‌نفع شدن عده‌ای خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: پیشنهاد من به دولت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌گونه‌ای کنترل و مدیریت کند که تأثیر منفی بر۲۰ قلم کالای اساسی مردم نداشته باشد و اگر قرار است ارز کالایی حذف شود، یارانه کالا‌هایی که مستقیم با حذف آن اقتصاد خدشه‌دار می‌شود، باید باقی بماند.
به اعتقاد اسحاقی، حذف دلالان کار بزرگی است که دولت باید این قدم را بردارد و به این جایگاه برسد، فساد را شناسایی و حذف کند و بعد به صورت برنامه‌ریزی‌شده بازار را به بخش خصوصی بسپارد.
او همچنین اظهارکرد: نظام مالیاتی کشور در دست دولت است و وقتی اصلاح شود، بستری برای اصلاح نظام اقتصادی کشور است.
واقعیات جامعه در حذف ارز ترجیحی دیده نشده است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ساختار اقتصاد را اصلاح کرد، تاکید کرد: در این شرایط و با در نظر گرفتن اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به‌طور مستقیم بر معیشت مردم تاثیر دارد، حذف این ارز بدترین راهکار است.
روح‌الله ایزدخواه با بیان اینکه در طرح جدید، ۷ قلم کالایی که بر اقلام اساسی غذا و داروی مردم تاثیر دارند، مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، افزود: اگر دولت بخواهد به‌صورت یک‌طرفه و برای تامین کسری بودجه، ارز ترجیحی را حذف کند، قطعا راهکار مناسبی نیست یا به‌عبارت دیگر باید گفت که این مسئله آخرین راهکار است. در بحث توزیع، دولت باید بتواند این بخش را ساماندهی کند و برای افزایش تولید نهاده‌های دامی مشوق‌هایی را در نظر بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا زمانی‌که دولت چنین راهکارهایی را دنبال نکرده و با در نظر گرفتن اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به‌طور مستقیم بر معیشت مردم تاثیرگذار است و موجب افزایش انتظارات تورمی می‌شود، در این شرایط، حذف ارز ترجیحی بدترین راهکار است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه درباره حذف ارز ترجیحی دو بحث از سوی دولت مطرح شد؛ یکی عدم‌برخورد ارز ترجیحی به هدف و دیگری کمبود ارز و کسری بودجه، گفت: اگر موضوع عدم‌اصابت ارز ترجیحی به هدف است، می‌توان آن را از طریق راهکارهای دیگری مدیریت کرد اما اگر مسئله کسری بودجه دولت باشد، این سؤال پیش می‌آید که آیا حذف ارز ترجیحی بهترین راهکار است؟
وی تاکید کرد: آیا دولت تورم شدیدی را که پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به اقتصاد وارد می‌شود، محاسبه کرده است؟ ظاهرا چنین اقدام و پیش‌بینی‌هایی که تا کنون انجام‌شده محل اشکال است، ضمن اینکه تجربه حوادث سال ۱۳۹۸ نشان داد پیش‌بینی‌های افزایش ۳ تا ۴ درصدی تورم غلط بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم به مسائل کارشناسی اکتفا کنیم و واقعیات جامعه را نبینیم، با پیامدهای جدی مواجه خواهیم شد. در زمان حاضر و با وجود اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده، قیمتها در برخی کالاها در حال تغییر است، این موضوع نشان می‌دهد جامعه نسبت به این حذف حساس است.
وی می‌گوید: کسی بر نگه‌داشتن ارز ترجیحی تاکید ندارد اما وقتی دولت به‌صورت یک‌طرفه به‌سوی اجرای سیاست‌های پولی‌ـ‌مالی که اثرات اجتماعی و تولید فقر جدید آن دیده نمی‌شود، حرکت می‌کند با آن مخالفت می‌کنیم، این همان مسیری است که گاهی در دولت‌های اخیر درنظر گرفته‌شده بود و می‌توان عنوان اقتصاد تکنوکرات را بر آن گذاشت.
سخن پایانی
برخی معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقتصاد را به عدالت نزدیک می‌کند و می‌تواند جلوی ویژه‌خواری و فساد را بگیرد اما می‌گویند حذف یک‌باره آن می‌تواند تکان‌های شدید قیمتی را بر بازار تحمیل و فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمند‌تر کند.
بسیاری دیگر تاکید دارند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم در شرایطی که مردم از گرانی و بی‌ثباتی قیمتها در بازار خسته شده‌اند، بدون در نظر گرفتن پیامدهای منفی اقتصادی می‌تواند شرایط را برای معیشت مردم سخت‌تر کند.
در حال حاضر، ۷ گروه کالایی از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند که قرار است ارز ترجیحی تعدادی از آنها حذف شوند اما دولت گفته ارز ترجیحی برای دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و نهاده‌های کشاورزی باقی می‌ماند.
در این بین، برای خسارت ناشی از حذف ارز تک‌نرخی بر اقشار آسیب‌پذیر دولت مکلف به اجرای سیاست ارائه کوپن‌های الکترونیکی شده است.
این در حالی است که به‌گفته بسیاری از کارشناسان ارائه کوپن‌های الکترونیکی به‌تنهایی نمی‌تواند کمک موثری در این زمینه باشد و راهکارهای دیگری نیز باید در کنار آن اندیشیده شود.
به نظر می‌رسد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های در معرض خطر، بسته حمایتی کامل‌تری موردنیاز است تا در گام نخست از ریزش انبوه طبقه متوسط به زیر خط فقر جلوگیری شود و گام بعد افراد قرار گرفته در زیر خط فقر و بهویژه دهک‌های اول تا سوم را که در فقر شدید به سر می‌برند، به شکل گسترده موردحمایت قرار دهند.
به علاوه اینکه با توجه به تاثیر حذف ارز تک‌نرخی بر تمام شاخص‌های اقتصاد، بسته‌های حمایتی نباید به کالاهای اساسی اولیه و نیازهای معیشتی محدود شود و باید نیازهایی مثل مسکن، پوشاک و مواردی از این دست را نیز به شکل مطلوب پوشش دهد.
