مسئله تفکیک یا ادغام برخی وزارتخانه‌ها مانند صمت بارها مطرح شده و در روزهای اخیر نیز همزمان با استیضاح وزیر صمت، دوباره داستان پرحاشیه و ناتمام ادغام و تفکیک این وزارتخانه از سر گرفته شد. در این ‌باره بارها در رسانه‌های گوناگون نظرات کارشناسان آمده و در نهایت هم با تعدادی مخالف و موافق، بی‌سرانجام و مسکوت مانده است. در مجموع باتوجه به این اظهارات می‌توان گفت اگر واقعا وزارت صمت در این سال‌های ادغام نتوانسته اهداف موردنظر را به منصه ظهور برساند، تفکیک لازم است، اما اگر یک وزیر کاربلد می‌تواند وزارت صمت را اداره کند، نیازی به تفکیک نیست. واقعیت این است که اداره همزمان حوزه‌های صنعت و معدن و بازرگانی کار سختی است که احساس نیاز به تفکیک را افزایش داده، اما هنوز مشخص نیست آیا با تفکیک این وزارتخانه، بهره‌وری در آن به بهترین شکل ممکن محقق می‌شود یا خیر؟ این موضوعی است که امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با صمت از جوانب گوناگون آن گفته است. با ما همراه باشید.

چرا هر وقت نابسامانی‌های اقتصادی بیشتر می‌شود، یاد داستان پرحاشیه ادغام و تفکیک وزارت صمت می‌افتند. ماجرا چیست؟ چرا این موضوع به سرانجام نمی‌رسد؟

حدود یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشت. دولتی انقلابی و جهادی که می‌خواست اقتصاد را به قول خودشان از فساد، بی‌برنامگی و بی‌تحرکی نجات دهد. آنچه که امروز می‌بینیم این است همه چیز بهم ریخته و از نرخ مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا لوازم خانگی و خودرو، ظاهرا تحت کنترل دولت نیست و همه مقصر را وزارت صمت می‌دانند که هم کنترل تجارت را در ‌دست دارد و هم کنترل صنعت را. بالاخره هم وزیر صمت برکنار شد؛ وزیری که به‌جای تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی صنعت، معدن و تجارت، وقت ارزشمند خود را صرف تنها یکی از مسائل، یعنی صنعت خودرو کرد و در نهایت هم با روش‌های نادرست صنعت را به نابودی کشاند و شکست خورد. برخی تصور می‌کنند وزیر مقصر همه این نابسامانی‌هاست و با تغییر وزیر و معاون وزیر و نهایتا مدیرکل می‌توان اوضاع را درست کرد و قیمت‌ها را ارزان و کالاها را فراوان کرد و کیفیت‌ها را بالا برد.واقعیت این است که مشکلات ساختاری است و باید راه‌حل‌ها برمبنای شناخت این مشکلات انتخاب شود. به صرف اینکه شبانه‌روزی تلاش کنیم، نمی‌توانیم اوضاع را بسامان کنیم. اتفاقا اگر اصرار داریم رویه‌های غلط فعلی را با قدرت و سرعت بیشتر دنبال کنیم، خرابکاری‌ها با سرعت بیشتری اشاعه می‌یابند و اقتصاد بیش‌ازپیش تخریب می‌شود؛ مطلبی که درستی آن در یک سال و نیم اخیر، باز هم اثبات شد.

در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟

به‌عنوان نمونه، صنعت خودرو کشور که با قیمت‌گذاری غلط، ساختارهای مدیریتی و اقتصادی نامناسب و اصرار بر افزایش تولید، با زیان‌های بسیار سنگین روبه‌رو شده که دولت هم با ایجاد تورم سعی در پنهان کردن آن دارد. سال گذشته وزیر معزول پز افزایش تولید را داد، اما نگفت که همزمان هم زیان دو خودروساز و هم میزان ارزبری افزایش یافته است. کیفیت خودروها و نرخ بازار هم که مشخص است. وقتی محصول تولیدی با زیان به ‌فروش برسد، قطعا با افزایش تولید، زیان هم بیشتر می‌شود و اصرار بر ادامه این روند، یعنی خودکشی اقتصادی یک صنعت. حال اگر این خودکشی در بیشتر صنایع رخ دهد، معنی آن خودکشی یک اقتصاد خواهد بود.

مهم‌ترین اشکالات ساختاری وزارت صمت در چه بخش‌هایی است و باتوجه به وضعیت این وزارتخانه آیا ادغام حوزه‌های صنعت و معدن با حوزه بازرگانی درست بود؟

ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، یک موضوع مهم و اساسی بوده و هست. برخی اصولا این ادغام را اشتباه می‌دانند و به‌دنبال تفکیک این وزارتخانه‌ها هستند. البته با استدلال این سیاست‌گذاران، بسیاری از وزارتخانه‌ها باید تفکیک شوند که این موضوع خلاف رویه‌های بین‌المللی و اقتصادهای قوی جهان است. تمام کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت به این نتیجه رسیده‌اند که دولت باید به‌شدت کارآمد و چابک باشد و به همین دلیل با کمترین تعداد پرسنل و کوچک‌ترین و کارآمدترین ساختارها، به کار خود ادامه می‌دهند. البته در اینکه وظیفه اصلی دولت چیست، همه در 3 وظیفه اصلی تامین امنیت، آموزش و بهداشت موافق هستند. در کنار این مسائل، کشورهای صنعتی دنیا تامین امکانات حمل‌ونقل بار و مسافر و ایجاد زیرساخت‌های اصلی لجستیک، صنعت و تامین انرژی را از وظایف خود می‌دانند.در حوزه تجارت و صنعت هم دولت‌های پیشرفته نقش حاکمیتی و تنظیم‌گری دارند و حتی کشوری مانند چین، تصدی‌گری صنایع را عمدتا به بخش خصوصی واگذار کرده و حکمرانی قوی و هوشمندانه را در دستور کار قرار داده است. موضوعی که ۴۴ سال پیش در اصل ۴۴ قانون اساسی ما به‌خوبی دیده شد و حدود ۱۵ سال پیش با ابتکار رهبر فرزانه انقلاب با تهیه قانون اجرایی آن (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، از منظر قانونی تکمیل شد. یک دولت تنظیم‌گر، به‌خوبی می‌داند که چگونه بین صنعت، تولید، واردات و بازار تعادل ایجاد کند.

اما مشکل کجا بود که هنوز وکلای مجلس به‌دنبال تفکیک این وزارتخانه هستند و اصل ۴۴ نیز در بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودرو پیاده نشده و مسئولان همیشه بهانه‌هایی دارند که جلوی این کار را بگیرند؟

 این موضوع از چند منظر قابل‌بررسی است. مشکل اول از آنجایی ناشی می‌شود که برخی ادغام را باعث بزرگی وزارتخانه و پیچیدگی کارها می‌دانند، در حالی ‌که مشکل ادغام نیست و اصولا ادغامی رخ نداده است. ما فقط چند وزارتخانه و سازمان را کنار هم قرار دادیم و یک وزیر را حذف کردیم؛ در حالی ‌که باید فرآیندها را به‌روز، سازگار و رقابت‌پذیر می‌کردیم. این کار برای این وزارتخانه، حیاتی است که باید در اسرع وقت، به‌خوبی و در فرآیندهایی مستمر انجام شود. البته برداشتن گام اول و دیدن تاثیرات اولیه آن دست‌کم یک سال زمان می‌برد، اما چاره‌ای نیست و باید این حرکت را آغاز کنیم. متاسفانه در این سال‌ها که دو وزارتخانه ادغام شده، اولویت هیچ وزیری، مهندسی مجدد سازمانی و ایجاد وزارتخانه جدید با ساختاری چابک‌تر، کوچک‌تر و کارآمدتر نبوده است. جالب‌تر اینکه وزیر اخیر صمت به‌جای اینکه وزارتخانه را کوچک‌تر و چابک‌تر کند، بزرگ‌تر و بهم‌ریخته‌تر و در نهایت ناکارآمدتر کرد. به‌عنوان مثال در ساختار اخیر، مدیریت خودرو تبدیل به معاونت حمل‌ونقل شد، اما بعد موضوعی مانند واردات خودرو به مدیریت دیگری داده شد؛ ضمن اینکه تضادهای بین سازمان گسترش و نوسازی و این معاونت افزایش پیدا کرد.من در کنار صنعت خودرو، سال‌هاست با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از نزدیک آشنا هستم. متاسفانه همچنان پس از سال‌ها، شهرک‌سازی و کسب درآمد از طریق گرفتن هزینه‌های زیرساخت از کارآفرینان کار اصلی این سازمان است، در حالی‌که توسعه صنایع کوچک و متوسط برنامه‌ای است که باید برای آن هزینه کرد و به‌جای کار عمرانی، کار ساختاری، مدیریتی، آموزشی و فرهنگی انجام داد. صنایع کوچک و متوسط در تمام کشورهای پیشرفته برای ایجاد اشتغال و زنده ماندن چرخه کارآفرینی جدی گرفته شده‌اند، چراکه شرکت‌های بزرگ، معمولا به‌راحتی شرکت‌های کوچک و متوسط را زیر پای خود له می‌کنند و اگر دولت‌ها اجازه دهند این نوع شرکت‌ها نابود شوند، رقابت به‌تدریج از بین می‌رود و میزان اشتغال به‌شدت پایین می‌آید. از نظر تئوری در بسیاری از صنایع، شرکت‌های بزرگ، بهره‌وری بالاتری دارند و به‌تدریج تا جایی قوی می‌شوند که کوچک‌ترها که بهره‌وری کمتری دارند، در رقابت با شرکت‌های بزرگ، نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند و تعطیل می‌شوند، اما از سویی خلاقیت، در بیشتر مواقع از شرکت‌های کوچک شروع می‌شود. البته در جایی مانند امریکا هم شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و مایکروسافت، به شرکت‌های کوچک کمک و بعد از مدتی به‌طور کامل آنها را تملک می‌کنند. اشتغال هم موضوع مهمی است که به‌ویژه در قرن بیست‌ویکم با عرض اندام هوش مصنوعی در بالاترین حد ممکن، تنها با کمک شرکت‌های غول، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین دولت‌ها ناچارند بهروی موضوع صنایع کوچک و متوسط حتی یارانه بدهند.

سازمان مهم دیگری که در حدود ۱۸ سال گذشته مغفول و به‌تدریج مضمحل شد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که زمانی سازمانی پیشرو و محرک اصلی توسعه صنعتی کشور بود. البته در این سازمان هم که با هدف گسترش راه‌اندازی شده بود، سال‌هاست موضوع نوسازی فراموش شده است. این سازمان زمانی دارای بودجه‌های خوبی بود و با ساختار بسیار هوشمند و کارمندان و مدیرانی بسیار کارآمد، کارهای بزرگی را انجام داد، اما متاسفانه از 2 دهه گذشته اتفاقات عجیبی در این سازمان کارآمد که الگویی بین‌المللی بود، رخ داد که کلا این سازمان را از حیزانتفاع خارج کرد. البته همچنان همان کارمندان و مدیران ارزشمند در حال ایده‌پردازی و ارائه طرح هستند. واقعیت این است که سال‌هاست بودجه مناسبی برای این موضوعات در نظر گرفته نمی‌شود و همچنان ساختار یک ساختار دولتی بودجه‌محور است؛ به‌عبارتی، سازمانی داریم که برای بودجه طرح می‌دهد، اما بودجه نمی‌آید و آنها همچنان طرح می‌دهند و این عین ناکارآمدی است. همچنین بسیاری از کارمندان و مدیران این نهاد به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو مامور می‌شوند و خدمات ارزنده‌ای ارائه می‌دهند. همین موضوع، یکی از عوامل دل‌نکندن دولتی‌ها از سهام اندک در جایی مانند خودروسازی‌هاست.

شبیه همین الگو با تاخیر در بخش معدن در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پیاده شد و یکی از دلایل دولتی ماندن بسیاری از صنایع همین ساختار غلط است که متاسفانه توسط هیچ وزیری موردتوجه قرار نگرفت. یکی از دلایل این بی‌‌توجهی این است که این دو از بهترین سازمان‌های این وزارتخانه بودند و هستند و به همین دلیل نسبت به دیگر سازمان‌های وزارتخانه و خود وزارتخانه، همیشه در اولویت چندم تغییر قرار داشتند. درحالی‌که می‌شد طی همین مدت از این دو سازمان برای طراحی و اجرای یک تحول اساسی در وزارتخانه و ساختار حاکمیت و تنظیم‌گری مسیر معدنی، صنعتی، تجاری و ارزش‌آفرینی در کشور، استفاده کرد و کشور را از این تار عنکبوتی تصدی‌گری دولتی رهاند.موضوع بعدی که باید آن را جدی گرفت، تکمیل فرآیندهای دولت الکترونیک به‌ویژه در زمینه تجارت و صنعت در این وزارتخانه است. با توسعه فرآیندهای دولت الکترونیک و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، شبکه‌های مجازی مرتبط و انواع نرم‌افزارهای خدماتی که خوشبختانه خیلی از آنها در دولت قبلی و فعلی اجرایی شد، می‌توان جلوی بسیاری از مفسده‌ها از جمله دلال‌بازی‌ها و بی‌برنامگی‌ها در بازارهای گوناگون را گرفت. تا کی باید چرخه سیب‌زمینی‌پیاز (یک سال سیب‌زمینی کم است و پیاز زیاد و سال دیگر برعکس) درباره کالاهای مختلف اساسی و مصرفی ادامه پیدا کند؟ اگر دولت الکترونیک به‌طور کامل پیاده شود، حتی اگر کارمندان بی‌مسئولیت و نادان هم باشند، هوش مصنوعی به کمک مدیران می‌آید و به‌موقع هشدار خواهد داد. هرچند نرم‌افزارها بدون افراد خوبی که اطلاعات درست وارد و بدون مجریان متعهدی که نتایج آنها را تحلیل و برمبنای آن برنامه‌ریزی و اجرا کنند، عملا کارآمدی لازم را نخواهند داشت، اما بهانه‌ها را از دست مسئولان می‌گیرد. البته باید در اجرای این مهم هم دقت کرد. وزیر اخیر صمت، برخی طرح‌ها مانند راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه را بدون طراحی درست فرآیندها و صرفا با طراحی و اجرای عجله‌ای نرم‌افزارها دنبال کرد و نتیجه آن فعلا معلوم نیست. هرچند تا همین حد هم می‌توانیم ادعا کنیم کمی اوضاع بازار قطعات یدکی و برخی کالاها، حداقل از نظر آمار تحت کنترل‌تر شده، اما برای به ثمر رسیدن کل کار و رویت آثار آن در سفره مردم، نیازمند برنامه‌های جامع‌تر و مدیران متعهدتر و پرتلاش‌تر هستیم.

در این میان نقش نیروی انسانی چیست؟

این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است. منابع انسانی کارآمد، عامل اصلی تحول و طراحی درست ساختارها و اجرای درست قوانین هستند. وقتی منابع انسانی جدی گرفته نمی‌شود، هیچ برنامه‌ای به‌موقع و درست، نه تدوین می‌شود و نه اجرا. توسعه منابع انسانی در این وزارتخانه نیازمند توجه ساختاری است. نمی‌دانم چرا به بهانه کوچک‌سازی دولت طی ۲۰ سال گذشته به‌جای اینکه تعداد کارمندان کم شود، کیفیت کارمندان در مجموع پایین آمده است. هرچند همچنان انسان‌های خدوم، دانشمند و پرکار در جای‌جای این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن در حال خدمت‌رسانی هستند، اما افت دائمی تدریجی در این ۲۰ سال قابل مشاهده است.

بازنگری نظام تنظیم‌گری به موازات مهندسی مجدد سازمانی و بهبود فرآیندها در این وزارتخانه هم بسیار مهم است. هم‌اکنون شوراها و کمیته‌های مختلفی در این وزارتخانه تشکیل می‌شود که شامل نمایندگان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف هستند و یک بی‌نظمی و در هم‌پیچیدگی در مسئولیت‌های این ارکان به‌وجود آمده که باعث بی‌برنامگی در تنظیم‌گری و کنترل بخش‌های مختلف تولید و بازار شده است. به‌عنوان مثال درباره صنعت و بازار خودرو بیش از ۲۰ نهاد و سازمان مختلف بازیگر نظام تنظیم‌گری آن هستند، در حالی‌ که عمدتا مسئولیت مشخصی در قبال تصمیماتی که اخذ می‌شود ندارند. همین قیمت‌گذاری که توسط شورای رقابت انجام می‌شود و در نهایت هم بازار به‌هم‌ریخته و صنعت نابودشده روی دست‌مان مانده، مثال بسیار عینی برای تایید این مدعاست. در حال حاضر زیان رسمی دو خودروساز بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ دو خودروسازی که قیمت محصولات‌شان را شورای رقابت و مدیران عامل آنها را وزارتخانه تعیین می‌کند و تمامی فرآیندهای آن توسط این ارکان تنظیم‌گر کنترل می‌شود و در نهایت هم معلوم نیست مسئولیت این همه نابسامانی کیست. آخرش هم دیدیم که وزیر صمت عملا به‌عنوان وزیر خودرو توسط وکلای مجلس مورد محاکمه قرار گرفت و عزل شد.

در بازنگری نظام تنظیم‌گری به مکانیسم بازار معتقدیم یا یک بازار کاملا کنترل‌شده می‌خواهیم؟

اگر به اصول قانون اساسی معتقدیم و اصل ۴۴ را قبول داریم، باید تصدی‌گری را در بسیاری از بخش‌های اقتصاد و صنعت به بخش خصوصی بسپاریم و دولت به مسائل حاکمیتی بپردازد؛ بنابراین باید دولت و البته بقیه ارکان نظام فضا را برای بخش خصوصی باز کنند و فقط به تنظیم‌گری اصول بپردازند، نه اینکه مانند ۲۰ سال گذشته نه‌تنها در هدایت کلی صنایع گوناگون دخالت کنند، بلکه حتی درباره جابه‌جایی یک کارمند و کارگر در فلان کارخانه بزرگ نظر بدهند. سال گذشته که فاجعه بزرگ‌تری رخ داد و قیمت‌گذاری و فروش تمامی خودروسازان و حتی واردات در اختیار وزارت صمت قرار گرفت.

در پایان اگر موردی هست بفرمایید.

تقاضا می‌کنم دولت با همفکری وکلای مجلس یک وزیر خوب معتقد به اصول یادشده را انتخاب کند و همچنین وکلای مجلس تا مدتی دندان روی جگر بگذارند، از دخالت‌های شخصی و فامیلی در صنایع بزرگی مانند خودرو،  فولاد، مس و... دوری کنند و به دولت در بازسازی نظام حکمرانی و تدوین نظام تنظیم‌گری درست مبتنی بر منافع ملی یاری برسانند و از هیچ کوششی برای تسهیل اجرای آن فروگذار نکنند و با اجرای کامل اصل ۴۴ به صنایع بزرگ اجازه دهند در این نظام، تنظیم‌گری درست راه خود را پیدا کنند.