لایجه بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته کسری کمتری داشت که با هدف کنترل تورم تهیه شد. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال گذشته استفاده کند اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت کاهش چشمگیری یافت. درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش نرخ مبنی محاسباتی صادرات نفت و میعانات به میزان ۱۰ دلار در هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از ۱.۲میلیون بشکه در روز به ۱.۴ میلیون بشکه، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از محل اوراق مالی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان به قسمت منابع بودجه افزوده شد. این عوامل در کنار اقدامات دیگر مجلس سبب شد تا سقف بودجه عمومی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.شروع روند بودجه‌ریزی سال گذشته، با ابلاغ بخشنامه بودجه در مهرماه ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها، آغاز شد. این بخشنامه حاوی رویکردهایی برای تحقق اهداف اقتصادی و تدوین نخستین لایحه دولت سیزدهم بود. به گزارش صمت جهت‌گیری‌های اساسی دولت به‌گونه‌ای ابلاغ شد که بر چهار حوزه رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد تمرکز داشته باشد. پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی بررسی جزییات در کمیسیون تلفیق انجام شده و گزارش آن به صحن علنی ارسال شد. بنا بر پیشنهاد دولت مقرر شد برنامه ششم توسعه که در آن سال به پایان رسیده بود، یک سال دیگر تمدید شود.  بررسی تغییرات شاخص‌های اصلی بودجه در مرحله‌ای که تبدیل به قانون شد، برای سال گذشته موضوعی است که می‌تواند نکات جالبی را نشان دهد.

از آنجا که مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ صادر نشد، مجلس شورای اسلامی مجبور به تغییر ردیف‌های بودجه‌ای برای جبران کاهش منابع به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان شد. در نتیجه این اصلاح ردیف واگذاری دارایی‌های مالی کاهش یافته و درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش یافت.به‌دلیل آن‌که استقراض از صندوق توسعه ملی با افزایش منابع حاصل از نفت جایگزین شد، سهم واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی کاهش یافته و سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بیشتر شد. یکی از بیشترین تغییرات در ردیف‌های منابع عمومی در مجلس مربوط به درآمدهای گمرکی یا همان حقوق ورودی است. دلیل اصلی این افزایش افزودن ردیف حقوق گمرکی واردات خودرو به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در مجلس از محل افزایش نرخ مبنای محاسباتی نفت و میعانات به میزان ۱۰ دلار به ازای هر بشکه و همچنین فرض مقدار صادرات از ۱.۲ میلیون بشکه در روز به ۱.۴ میلیون بشکه در روز حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

کسری بودجه ۲۹۳ همت مورد تایید دوقوه

بنابر برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه تامین نشده لایحه بودجه سال گذشته حدود ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این برآورد با فرض اعطای مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی به دولت به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. از آنجا که این مجوز به دولت داده نشد، میزان واقعی کسری لایحه بودجه دولت به حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان رسید. دولت باید اصلاحیه لایحه بودجه برای پوشش کسری ناشی از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی را به مجلس می‌فرستاد که چنین نکرد. پس مجلس کسری منابع را از محل افزایش فرض میزان صادرات نفت از ۱.۲ میلیون به ۱.۴ میلیون بشکه و نرخ محاسباتی از ۶۰ به ۷۰ دلار پوشش داد.

همچنین بررسی وضعیت بودجه استان‌ها نشان می‌دهد که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نسبت به لایحه دولت، رقم منابع استان‌ها از ۹۹ هزار میلیارد تومان به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که از افزایش ۶ درصدی در این بخش خبر می‌دهد. استان البرز با افزایش ۲۲ درصدی و استان گیلان هم با کاهش ۲۵ درصدی بودجه مصوب، بیشترین تغییرات را نسبت به لایحه داشته‌اند. استان‌خوزستان و سیستان و بلوچستان به‌ترتیب با هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و ۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بیشترین مقدار اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش ۳۰۰همت «فرابودجه»

درنتیجه مصوبات مجلس به ارقام خارج از سقف بودجه در سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزوده شد. تبصره «۱۴» بودجه هر سال شامل احکامی مربوط به اجرا و یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. این جدول که منابع و مصارفش در سال‌های گذشته تغییرات فراوانی داشته در قانون بودجه ۱۴۰۱ به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۴۰ درصد سقف منابع عمومی دولت در این سال بود. سقف منابع جدول تبصره «۱۴» در قانون بودجه ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بیش از سقف تعیین شده در لایحه است. درنتیجه تغییرات مجلس در این تبصره، نرخ پیش‌بینی شده برای صادرات نفت و مطالبات گذشته حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع این تبصره افزوده شد. در سمت مخارج هم ۶۰ هزار میلیارد تومان مخارج جدید اضافه شد. طبق بند «الف» تبصره «۲» دولت موظف شد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) و ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد، مددجویان سازمان بهزیستی و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون به نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقدام کند. آیین‌نامه این حکم در نیمه دوم سال تصویب شد و به موجب آن به مشمولان حجم، ۱۰ میلیون تومان سهام تعلق گرفت. بنابر مصوبه مجلس در تبصره «۲» قانون بودجه دولت مکلف شده با رعایت سیاست‌های اصلی ۴۴ مبلغ ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت اجرای برخی تکالیف به دستگاه‌های مربوطه به شرح حکم پرداخت کند. این بند و رقم تعیین شده در آن خارج از سقف بودجه بوده و طبق مصوبات مجلس اضافه شده است.

کسری بودجه بدون تغییرماند

لایحه بودجه سال گذشته با سقف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان در منابع عمومی به مجلس ارسال شده و درنتیجه تغییرات صورت گرفته با رقم ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که افزایشی یک درصدی را نشان می‌دهد. درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال ۱۴۰۱ از ۶۶۴ هزار میلیارد تومان، پس از اصلاحات مجلس به ۶۹۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۳۳ هزار میلیارد تومانی است. ردیف واگذاری دارایی‌های مالی باوجود افزایش اندک مجوز میزان انتشار اوراق، به‌دلایلی که بیان شد به ۱۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در کنار این تغییرات، ارقام خارج از سقف بودجه نیز در مجلس با تغییراتی همراه شد. درنتیجه مجلس به ارقام خارج از سقف بودجه در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای مصارف تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اختصاص سهام به صندوق‌های بازنشستگی افزوده شد. همچنین مجلس در اقدامی مهم منابع ناکافی دولت برای جبران زیان رفاهی ناشی از حذف ارز ترجیحی و خرید تضمینی گندم در تبصره «۱۴» لایحه بودجه را به میزان قابل توجهی افزایش داد.در نهایت اینکه کسری بودجه تامین نشده لایحه دولت که پس از عدم صدور مجوز استقراض از صندوق توسعه به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد در مجلس تغییر چندانی نکرد و همین میزان کسری برای قانون برقرار ماند. این در حالی است که کسری بودجه یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران است و برآوردها نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شد، حدود ۱.۵ تا دو درصد بر تورم سالانه اضافه خواهد کرد.