پس از تشدید تحریم ‌ های نفتی علیه ایران، توجه به تجارت غیرنفتی بیشتر شد. حتی در برخی برنامه ‌ های کلان اقتصادی، دست ‌ یافتن به جایگاه مناسب در تجارت منطقه به ‌ عنوان هدف ‌ گذاری مهم مطرح شد. در چند سال اخیر نیز شاهد برخی اقدامات از سوی دولت برای تحقق این اهداف و برنامه ‌ ها بودیم در حالی که تقویت جایگاه صادراتی ایران در منطقه وابسته به مولفه ‌ ها و شروطی است که دولت باید به آن توجه داشته باشد. ایران از ظرفیت ‌ های بالا برای توسعه صادرات غیرنفتی برخوردار است اما بهره ‌ مندی از این فرصت ‌ ها به تدوین برنامه ‌ ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نیاز دارد. یکی از راهکارهای کلی که دولت می ‌ تواند در این زمینه در نظر بگیرد، توسعه تجارت مشترک در منطقه است. توسعه تجارت مشترک به معنای تشویق به توسعه تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای منطقه از طریق تعاملات تجاری فعال و تسهیل همکاری ‌ های دوجانبه و چندجانبه است. در چنین شرایطی فعالیت ‌ های تجاری ایران زیر سایه بهبود روابط دیپلماتیک تقویت شده و می ‌ تواند از مزایای شکل ‌ گیری چنین بستری استفاده کند. با این حال تنها توسعه روابط کافی نبوده و باید به چالش ‌ های فعلی در بحث مکانیسم ‌ های پرداخت نیز توجه کرد. ایجاد مکانیسم ‌ های مالی و پرداخت بین کشورها به صورت مشترک و استفاده از ارزهای ملی مشترک می ‌ تواند تسهیل ‌ کننده تجارت و معاملات میان کشورها باشد. به ویژه در شرایطی که برخی از کشورهای منطقه مانند ایران درگیر تحریم ‌ های هستند، ایجاد چنین مکانیسم ‌ هایی می ‌ تواند به پایداری تبادلات تجاری کمک کند. استفاده از ارزهای ملی مشترک و تجارت مشترک با کشورهای دیگر یکی از این مکانیسم ‌ ها بوده که می ‌ تواند باعث کاهش هزینه ‌ های تراکنش، سهولت در معاملات تجاری و افزایش حجم تجارت گردد. همچنین، این پیمان ‌ ها می ‌ توانند ارزش ارزهای ملی را حفظ کرده و تثبیت نرخ ارز را در مقابل ارزهای خارجی بهبود بخشند. با وجود ابعاد مثبت و مزایای اجرای پیمان ‌ های پولی، بهره ‌ برداری بلندمدت از این ابزار نیازمند توافقات و قراردادهای قوی و پایدار است که در طول زمان حفظ شوند. باید پایه این تفاهم ‌ ها و بستر اجرای آنها به قدری مستحکم باشد که بتوان براساس آن برنامه ‌ ریزی ‌ های بلندمدت داشت. از سویی دیگر اجرای پیمان ‌ های پولی نیازمند هماهنگی و تعامل مستمر بین کشورهای مشارکت ‌ کننده است. بررسی دقیق نیازها، تحلیل تأثیرات محتمل و تدابیر مناسب برای مدیریت ریسک ‌ ها و چالش ‌ های احتمالی نیز برای پیاده ‌ سازی موفق این پیمان ‌ ها ضروری است. علاوه بر تمام موارد عنوان شده، دولت باید به چالش ‌ های فعلی در حوزه گمرک و همچنین حل ‌ ونقل توجه ویژه داشته باشد. تا زمانیکه مشکلات زیرساختی و موانع گمرکی در داخل کشور وجود داشته باشند، نمی ‌ توان انتظار داشت تا ابزارهای خارجی و دیپلماتیک منجر به رشد صادرات شوند. از این رو بهبود فرآیندهای گمرکی و ارائه تسهیلات حمل ‌ و ‌ نقل چه داخلی و چه بین ‌ المللی را می ‌ توان یکی از لوازم توسعه تجارت و تقویت همکاری ‌ ها با کشورهای منطقه دانست. تشویق به سرمایه ‌ گذاری مستقیم را می ‌ توان از دیگر راهکارهای مهم جهت بهبود جریان نقدینگی در طرح ‌ های تجاری عنوان کرد. ارائه تسهیلات و تشویق به سرمایه ‌ گذاری مستقیم در کشورهای منطقه می ‌ تواند روابط تجاری را توسعه دهد و همکاری ‌ های دوجانبه را تقویت کند. چه ورود سرمایه به داخل ایران و چه فراهم کردن بستر خروج سرمایه برای شرکت در پروژ ‌ ه ‌ های بین ‌ المللی می ‌ تواند حضور ایران در بازارهای منطقه را توسعه دهد. در نهایت نیز توسعه توافقات تجاری در بستر امضای تفاهمنامه ‌ ها و ثبت قوانین و مقررات منطقه ‌ ای می ‌ تواند به ایجاد قوانین و شرایط یکسان برای تجارت و سرمایه ‌ گذاری کمک کند. این کار اعتماد بین کشورها را تقویت کرده و بستری آرام و مطمئن را برای فعالیت ‌ های اقتصادی تضمین می ‌ کند. این راهکارها تنها بخشی از ابزارهای کاربردی برای حفظ و توسعه روابط تجاری کشورهای منطقه هستند. فارغ از این موارد لازم است تا ابتدا اقدامات اساسی در تنش ‌ زدایی و تبیین جایگاه صلح ‌ آمیز کشور در منطقه و جهان انجام شود. در غیر این صورت هیچ ‌ یک از ابزارهای گفته شده، کارآمد نخواهند بود.