کلیت طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و شامل زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی است، معقول به‌نظر نمی‌رسد.

در طول سال‌های گذشته همواره تنظیم بازار موردتوجه سیاست‌گذاران بوده است. نهادها و سازمان‌های متعددی بر روند تنظیم بازار نظارت داشته‌اند که ازجمله آنها می‌توان به ستاد تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت، شورای مقابله با قاچاق کالا و ارز و سایر ستادها اشاره کرد. تمامی این ستادها با هدف تنظیم بازار یا به‌عبارتی جلوگیری از گرانی یا کنترل قیمت فعالیت کرده‌اند. با این وجود باید خاطرنشان کرد که گرانی بازارهای کالایی در سایه تورم حاصل می‌شود؛ بنابراین برای مقابله با این شرایط باید دلایل تورمی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته، کشف شود.

علت اصلی تورم در کشور، ناترازی قابل‌توجه بودجه است. دولت‌ها در طول سال‌های اخیر با کسری بودجه قابل‌توجهی روبه‌رو بوده‌اند؛ همزمان منابع بانکی ما نیز نامتعادل هستند و درنتیجه نقدینگی با سرعت بسیار بالایی رشد می‌کند. کما اینکه انتشار آمار تورم در اردیبهشت‌ماه نیز موید این نکته است. در چنین شرایطی تورم امری طبیعی در اقتصاد است.

این تورم هیچ ارتباطی با گران‌فروشی ندارد و نمی‌توان با اعمال فشار روی صنایع آن را کنترل کرد. در همین حال نمی‌توان با افزایش نرخ بهره بانکی نیز اقدام به کنترل این نقدینگی کرد، چراکه افزایش نرخ بهره بانکی مانع تداوم تولید در صنایع است. به‌علاوه آنکه با تداوم سیاست‌های کنترل قیمتی، صنایع با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو خواهند شد. بدین‌ترتیب با تداوم این سیاست‌ها شاهد کاهش تولید و افزایش نقدینگی خواهیم بود که به روند رو به رشد قیمتی دامن می‌زند.

درنتیجه تنها راه مقابله با این شرایط، انضباط مالی دولت و انضباط ترازنامه بانک‌هاست. با این وجود، چنانچه مجلس مجددا بخواهد به قیمت‌گذاری دستوری اصرار کند، بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ما با چالش‌های متعدد و با از دست رفتن تولید، بازار سرمایه هم با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که مصوبه مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی به کاهش تولید و سودآوری بنگاه‌ها منجر خواهد شد. کالاهایی که وارد بورس کالا می‌شوند نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری باشند. با این وجود در طرح جدید دولت قیمت‌گذاری دستوری محصولات عرضه‌شده در بورس کالا همچنان در دستور کار است. این روند به رانت و فساد گسترده‌ای منتهی می‌شود که در سال‌های اخیر نیز شاهد آن بودیم.

بنابراین اگر مجلس واقعا به‌دنبال رفع مشکلات است باید به سمت انضباط مالی بودجه پیش برود. ما در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ مشاهده کردیم که بودجه انبساطی بسته شد؛ بنابراین با توجه به بودجه‌ای که برای امسال تصویب شد، شرایط تورمی کنونی و کسری بودجه قابل‌توجه قابل پیش‌بینی بود. حال اگر قرار باشد این تورم بدون اصلاح بودجه، کنترل شود، تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

در پایان و در زمینه الزام به عرضه محصولات فلزی، فولادی، پتروشیمی و... در بورس کالا باید تاکید کرد که عرضه تمامی محصولات صنعتی که تناژ بالایی از تولید دارند در بورس کالا ضروری است. این محصولات باید تحت نظارت و با شفافیت در بورس کالا عرضه شوند.

بدون تردید این اقدام به نفع اقتصاد کشور است اما چنانچه دولت پس از عرضه یک محصول در بورس کالا همچنان به قیمت‌گذاری آن ادامه دهد، به این معنی است که کارآیی ابزار بورس کالا را از بین برده است. همزمان عقبگرد بزرگی به سمت رانت خواهیم داشت.