الزامات اصلاح نظام بانکی و تسهیلات‌دهی
بهره‌گیری اصولی از منابع سرمایه‌ای کشور یکی از الزامات اولیه در مسیر احداث و توسعه صنایع گوناگون است.
ترکیب منابع و امکانات مالی در کنار ظرفیت‌های معدنی می‌تواند مسیر توسعه را برای کشور تسهیل کند و در همین حال به رشد اقتصادی و اشتغالزایی حداکثری منجر شود. از آنجا که در کشور، بانک‌ها مرکزیت اصلی تامین مالی اغلب پروژه‌ها را بر عهده دارند، اصلاح نظام اعتباری بانک‌های کشور در اعطای تسهیلات، توجه به انتقادهای مطرح‌شده از سوی فعالان صنعتی و اقتصادی، می‌تواند راهگشای مشکلات حاکم بر این بخش باشد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بهره‌گیری از اعتبارات در سرمایه‌گذاری جدید یا در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی زمینه رشد عملکردی صنایع، ارتقای تولید و حتی بهبود در روند اشتغالزایی کشور را به‌دنبال دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود با شناخت چالش‌های حاکم بر این بخش زمینه تسهیل تولید در حوزه‌های گوناگون و به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم شود.
نگاهی به چالش‌های دریافت تسهیلات بانکی
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: موانع متعددی در مسیر بهره‌گیری از تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان وجود دارد. قرار نیست بخش خصوصی که قصد شروع کار جدیدی را دارد، آن فعالیت را به‌تنهایی آغاز کند. در روندی متداول در جهان، همواره بانک‌ها بخشی از سرمایه موردنیاز فعالان بخش خصوصی را تامین می‌کنند. در چنین شرایطی، نرخ تامین مالی و سودی که به تسهیلات تعلق می‌گیرد، اهمیت دارد.
وی در ارزیابی درصد سود تعلق‌گرفته به بازپرداخت تسهیلات ارائه‌شده به فعالان صنایع معدنی، گفت: این رقم بالا و غیرمنطقی است. رقم بالای بازپرداخت تسهیلات در شرایطی که فضای اقتصادی کشور با وضعیت دشواری روبه‌رو بوده و چالش‌های متعددی بر عملکرد صنایع حاکم است، منطقی نیست. در این رویکرد، به‌طور مداوم هزینه‌های مضاعف و خارج از برنامه‌ای بر عملکرد صنایع تحمیل می‌شود.
رئیس صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران افزود: در همین حال تحریم و محدودیت در روابط بانکی بین‌المللی، هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی را به مراتب افزایش داده و در مواردی این اقدام را غیرممکن کرده است. واحدهایی که محصول صادراتی تولید می‌کنند، ناچارند برای عرضه محصول خود در بازار جهانی هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند. در همین حال با توجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد، دیگر هیچ‌کدام از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در مسیر فعالیت صنایع با واقعیت منطبق نیستند.
قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی در برخی برهه‌های زمانی و چالش‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ نیز بر بار مشکلات صنایع افزوده است. حسینقلی گفت: در چنین فضایی برخی واحدها از بازپرداخت برخی اقساط خود بازمی‌مانند. این واحدها از تخفیف خوش‌حسابی در بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز محروم خواهند شد. این درحالی است که انتظار می‌رود قواعد و قوانین حاکم بر این حوزه با شناخت دقیق چالش‌های حاکم بر این بخش و متناسب با شرایط روز تغییر کند.
دیربازدهی بخش معدن و صنایع معدنی
این فعال در بخش معدن و صنایع معدنی تاکید کرد: فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی با سایر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی تفاوت‌های چشمگیری دارد؛ تولید در این حوزه زمان‌بر است. مراحلی که این فعالیت‌ها به سوددهی می‌رسند، عموما قابل‌توجه برآورد می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش بلندمدت و با ریسک بالایی همراه بوده و تامین نقدینگی موردنیاز برای شروع آن، رقم بسیار بالایی است؛ درنتیجه انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش و برای دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها با در نظر گرفتن شرایط اصلاح شوند.
حسینقلی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک‌های کشور در طول سال‌های اخیر به بنگاهداری روی آورده و خود به رقیبی برای فعالان صنعتی یا تولیدکنندگان بدل شده‌اند و طبیعتا دریافت تسهیلات نیز برای فعالان معدنی دشوارتر از قبل خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان معدنی در تامین وثیقه موردنیاز بانک‌ها برای دریافت تسهیلات گفت: در موقعیت کنونی تامین نقدینگی معضلی بزرگ در بخش معدن و صنایع معدنی به‌شمار می‌رود. بانک‌ها برای ارائه تسهیلات از متقاضیان می‌خواهند ۱۲۰ درصد تسهیلات درخواستی خود، سند ملک شهری و آپارتمان قابل فروش را به‌عنوان سند ارائه کنند و این درحالی است که معادن یا کسب‌وکاری که این فعالان اقتصادی آغاز کرده‌اند، به مراتب ارزش بالاتری دارد اما بانک‌ها برخلاف قانون، پروانه معادن را به‌عنوان سند قبول نمی‌کنند. این ضعف از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشأت می‌گیرد و باید راهکارهایی برای رفع آن اندیشیده شود.
حسینقلی در ادامه با اشاره به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی گفت: این صندوق پروانه معادن را بررسی و به‌عنوان وثیقه قبول می‌کند. در ادامه منطبق با این سند، صندوق بیمه‌نامه‌ای را برای بانک صادر می‌کند و شرایط دریافت تسهیلات از بانک فراهم می‌شود. در واقع فقط بروکراسی حاکم بر این بخش به‌شدت بیشتر می‌شود. سرمایه این صندوق درحال‌حاضر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، درحالی‌که فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی به شدت هزینه‌بر بوده و این اعداد و ارقام عملا معنایی ندارد.
وی افزود: راهکار رفع ضعف مالی حاکم بر این صندوق و ارتقای توانایی آن در ارائه تسهیلات به فعالان معدنی آن است که ۳ درصد از حقوق دولتی معادن که به دولت پرداخت می‌شود، به این بخش تعلق گیرد تا بدین‌ترتیب امکان ارائه هرچه بیشتر تسهیلات از سوی آن فراهم شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که امکان جذب سرمایه برای احداث واحدهای معدنی و فرآوری این مواد، به مراتب دشوار است. چنانچه توسعه این بخش در اولویت سیاست‌گذاران باشد باید در مسیر تسهیل این شرایط گام بردارند.
پیش‌بینی‌هایی که به نتیجه نمی‌رسند
نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی روند دریافت تسهیلات بانکی برای فعالان صنایع معدنی و تولیدکنندگان، گفت: بازپرداخت سود تسهیلات در روند دریافت وام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چنانچه تولیدکنندگان در روند بازپرداخت تسهیلات بانکی، خوش‌حساب باشند، بانک‌ها نیز با آنها همکاری خواهند کرد. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که پیش‌بینی تولیدکننده درباره بازپرداخت تسهیلات بانک، درست نیست و مطالبات بانک عقب می‌افتد؛ یعنی تولیدکننده از عهده بازپرداخت این تسهیلات برنمی‌آید و شاهد چالش‌هایی در این حوزه خواهیم بود.
این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: عموما در قراردادهایی که میان بانک و تولیدکننده منعقد می‌شود، بازپرداخت معوقات با جریمه همراه بوده و همین موضوع نیز کار بازپرداخت برای تولیدکننده‌ای که از پس اقساط تسهیلات دریافتی برنیامده را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، این معوقات همچون تارهای عنکوبت بر روند فعالیت تولیدکننده تنیده می‌شوند و واحد تولیدی را از پا در می‌آورند.
سلیمانی تاکید کرد: چنانچه واحدهای تولیدی آگاهانه نسبت به احداث واحد صنعتی و شروع یک کسب‌وکار اقدام کنند و ارزیابی‌های مالی و مطالعات امکان‌سنجی را به‌درستی انجام دهند یا به افراد خبره و کارشناس واگذار کنند، در ادامه با چالشی در این مسیر روبه‌رو نخواهند شد. یعنی تولیدکننده یا آغازکننده هر کسب‌وکاری باید از همان گام نخست، نسبت به شرایط آینده و روند فعالیت آگاهی داشته باشد، هرچند در برخی برهه‌های زمانی این پیش‌بینی‌ها دشوار است.
در این میان، چنانچه تولیدکننده‌ای بی‌گدار به آب بزند و بدون مطالعه کافی فعالیتی را آغاز کند، به‌طور قطع از عهده بازپرداخت تسهیلات برنخواهد آمد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که این روند در فعالیت صنایع معدنی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه این فعالیت‌ها از یک‌سو به سرمایه بیشتری نیاز دارند و از سوی دیگر، در مدت زمان طولانی‌تری به سوددهی می‌رسند.
بنابراین تولیدکننده در گام نخست باید پس از شناخت کامل از شرایط و همچنین مطالعات اقتصادی و زمان‌بندی، اقدام به شروع یک کسب‌وکار و دریافت تسهیلات کنند. وی افزود: قراردادهای منعقدشده میان تولیدکنندگان و بانک‌ها عموما به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نام مشارکت را روی آن گذاشت.
در واقع بانک در ضرر، شریک دریافت‌کننده تسهیلات نیست. در چنین شرایطی، چنانچه فعالیتی به ضرردهی برسد در نهایت نهادهای قضایی ورود خواهند کرد و حتی می‌تواند به تعطیلی یک کسب‌وکار و متضرر شدن افراد متعددی از صاحبان کسب‌وکار گرفته تا کارگران آن واحد منجر شود.
سلیمانی درباره سود تسهیلات بانکی و انتقادهایی که از سوی فعالان صنعتی در این زمینه مطرح می‌شود، گفت: درحال‌حاضر تورم قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور حاکم است؛ بنابراین در مقایسه نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم حاکم بر اقتصاد می‌توان ادعا کرد که این نرخ آنقدرها هم بالا نیست. با این وجود، همواره فعالان صنعتی و اقتصادی نسبت به سود تسهیلات گلایه دارند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که چنانچه قرار بر کاهش نرخ تسهیلات باشد، تولیدکننده نیز موظف است محصول نهایی خود را با بهای کمتری به فروش برساند اما این موضوع در عمل محقق نمی‌شود. کما اینکه تولیدکنندگان درحال‌حاضر نیز محصول خود را بی‌توجه به نرخ مصوب و با احتساب نرخ تورم به مشتریان‌شان می‌فروشند.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که نبود ثبات در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و رشد روزافزون تورم حاکم بر اقتصاد، برآوردهای مالی فعالان صنعتی و معدنی را با چالش‌های جدی و آنها را در بازپرداخت سود تسهیلات دریافتی از بانک با مشکل مواجه می‌کند. برای رفع این مشکلات، بازگشت ثبات به اقتصاد و همکاری از سوی بانک‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال از فعالان صنعتی انتظار می‌رود هر فعالیت جدیدی را با شناخت دقیق از شرایط روز آغاز کنند. بدون تردید رجوع به انواع مطالعات اقتصادی و امکان‌سنجی، تاثیر بسزایی در شناخت ضعف‌های موجود در این حوزه و کشف راهکاری مناسب برای رفع آنها دارد.
