در حالی که جراحی اقتصادی در شرایط تحریم و با سخت‌ترین شیوه ممکن در حال اجرا و پیاده‌سازی است، بار دیگر صحبت تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به گوش می‌رسد!

ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ و با منطق ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولید و تجارت برای جلوگیری از واردات بی‌رویه،‌حمایت از تولید و همچنین ایجاد یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت و جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی مطرح شد.

منطق ادغام دو وزارتخانه، اصلاح معیارهای ارزیابی عملکرد، تمرکز هدفمند در عین تعهد به کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های سربار دولت، همگرایی تولید با تجارت در جهت بازارگرایی و ارتقای رقابت‌پذیری و بکارگیری سبک‌های نوین مدیریت با مشارکت بخش خصوصی بود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تضعیف بخش تجارت خارجی، تمرکز بیشتر بر تولید و بازار داخل به‌جای برون‌گرایی و گسترش تعاملات بین‌المللی و بی‌هویتی برند تجاری ایران بود که باعث شد شیب منحنی تجارت خارجی کشور به یکباره متوقف و سد ۱۰۰ میلیارد دلاری تجارت خارجی در طول یک دهه گذشته غیرقابل نفوذ شود.

در سال‌های پایانی دولت یازدهم موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها دوباره مطرح شد و دولت یازدهم با تقدیم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، آن‌هم با قید دوفوریت به مجلس، خواستار انتزاع سه حوزه «صنعت، معدن و تجارت» شد. این کار به عمر دولت یازدهم قد نداد و با روی کار آمدن دولت دوازدهم، دولتی‌ها با تقدیم لایحه دیگری بر نظر گذشته خود اصرار کردند که مجلس دهم نیز زیر بار آن نرفت و تفکیک محقق نشد و اصرار مجدد دولت در سال ۹۶ نیز راه به جایی نبرد.

اینک پرسش مهم این است که با تغییر دولت و همگرایی بیشتر با مجلس، آیا دوباره موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و آیا با تغییر دولت، استدلال‌های کارشناسی هم تغییر می‌کند؟!

نکته قابل‌توجه اینکه در غیبت یک ساختار کارآمد در نظام حکمرانی اقتصادی و نبود همگرایی و اعتقاد به برنامه‌‌های کلان توسعه، آیا می‌توان به تفکیک‌ها یا ادغام‌های وزارتخانه‌ها امیدوار بود و به نتیجه کار خوشبین؟! چراکه منطق مخالفان و موافقان تفکیک، در ظرف زمانی و شرایط قضاوت، می‌تواند درست به‌نظر برسد، اما اگر هر دو روش تجربه شده و ناموفق بوده‌اند، بازگشت دوباره به این تجربیات ناموفق و تکرار رویکرد غلط گذشته چه دستاورد جدیدی خواهد داشت؟

تردیدی نیست که فضای بازار داخلی کشور این روزها، پرتنش و افسارگسیخته است و معیشت مردم در معرض خطری جدی قرار دارد و تقریبا هیچ‌ کدام از اهداف ادغام تا امروز محقق نشده است. اما آیا تمام ایرادات متوجه ادغام است؟ هدف از طرح این سوال حمایت از ادغام نیست، بلکه تاکید بر این واقعیت است که در شرایط فعلی تحمیل بار جدید هزینه، چه دستاوردی خواهد داشت؟

تورم به اندازه کافی در حال دزدیدن سرمایه و تخلیه جیب ملت است و با هدف جبران کسری بودجه هر روز بیشتر از گذشته ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؛ رانت‌ها و باندهای فساد، بیش از هر زمان دیگری قدرت گرفته‌اند و در طول یک دهه گذشته چنان از بخشنامه‌ها و ضوابط غیرکارشناسی دولت‌ها حداکثر سود را به جیب زده‌اند که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بوده است.

با این‌همه تفکیک دوباره وزارت صنعت از بازرگانی، یعنی مشغول شدن به خرید ساختمان‌های جدید در سطح کشور، انتصاب مدیران سازمان‌ها و ادارات و تدوین چارت‌های سازمانی جدید و این یعنی ۴ سال دوباره‌کاری برای احیای وزارتخانه‌هایی که زمانی به‌دلیل ناکارآمدی در هم ادغام شده بودند.

هدف از ادغام و تفکیک دوباره وزارتخانه‌های اقتصادی کشور چیست و چرا نگاه شکلی بیش از محتوایی بر نظام تصمیم‌گیری کشور حاکم است؟ آیا ساختاری متفاوت از گذشته برای وزارتخانه‌های جدید طراحی شده؟ آیا وظایف جدیدی تعریف شده که متناسب با تولید و تجارت در قرن ۲۱ است؟ آیا شیوه‌های نوین تامین و تولید و توزیع در کلاس جهانی شناسایی شده‌اند که در ظرف وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، امکان پیاده‌سازی و اجرا ندارند یا سیاست‌های تجاری کشور و ظرفیت‌های تعامل و توسعه بازرگانی خارجی در بخش تنوع اقلام و ظرفیت‌های رقابت‌پذیری در مقیاس بین‌المللی تغییر کرده و بهبود یافته‌اند؟! و بالاخره آیا می‌توان تضمین داد که با احیای وزارت بازرگانی، مشکلات فعلی تنظیم بازار و نرخ کالاهای مصرفی اساسی مرتفع و تعدیل شوند؟!

وضعیت آشفته بازار فعلی بیش از آنکه متوجه محتوای شکلی وزارتخانه‌های اقتصادی باشد، محصول عملکرد مدیران و سیاست‌گذارانی است که سکان هدایت این دستگاه‌های اجرایی را در دست دارند و به‌وضوح می‌توان دید که بعد از گذشت حدود ۹ ماه از دولت، هنوز چشم‌انداز روشن و شفافی از آینده موجود نیست. در این شرایط داستان تفکیک و ادغام همچون داستان صخره سیزیف، جاودانه در تسلسلی باطل گرفتار خواهد شد.