مشکل عدم‌ثبات در تصمیمات است
یکی از معضلات اقتصاد و صنعت کشور، بی‌ثباتی در تصمیمات است. متاسفانه بدون کار کارشناسی دقیق، گاهی مصوبه‌ای تصویب یا بخشنامه‌ای تدوین و در مدت کوتاه در برخورد با مشکلی، لغو می‌شود یا مسکوت باقی می‌ماند. به‌طور قطع، این نوع برخوردها ضربه‌های زیادی به صنایع به‌ویژه صنعت خودرو کشور وارد می‌کند.
برخی از فعالان صنعت معتقدند تحریم‌های داخلی، سنگین‌تر از تحریم‌های خارجی است و بی‌ثباتی در دستورالعمل‌ها و تناقض در قوانین، تعطیلی را برای تولید به ارمغان می‌آورد. به‌عنوان مثال برای مسئله‌ای ساده مانند قیمت‌گذاری خودرو، زمانی اعلام شد باید نرخ آزاد و قیمت محصولات براساس حاشیه سود بازار تعیین شود، بار دیگر عرضه خودرو در بورس مطرح شد تا قیمت‌ها متعادل شود و در این میان، موضوع واردات هم مطرح است تا نرخ خودروها را تعدیل کند. این نشان می‌دهد به مشکلات ریشه‌ای پرداخته نمی‌شود و افراد و متولیان امر در هر بخش سلیقه‌ای جلو می‌روند و این آزمون‌وخطا منجر به تصمیمات متناقض و کوتاه‌مدت می‌شود. حل مشکل قیمت خودرو، یک معادله ساده اقتصادی است و میزان عرضه و تقاضاست که نرخ را تعیین می‌کند.
فضای متناقض از عدم‌شایسته‌سالاری به‌وجود می‌آید، تخصص در کنار تعهد، امر مهمی است و افراد هدایتگر صنعت باید در این زمینه آموزش‌های کافی را دیده باشند. به‌عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نشریه‌ای در حوزه تحول صنعت خودرو با نام «تبیین رویکرد دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو» تدوین کرده که در آن از یک‌سو سخن از تولید ۳ میلیون خودرو تا افق ۱۴۰۴ شده و از سوی دیگر، عنوان می‌شود دوسوم خانوارها قادر به خرید خودرو ۲۰۰ میلیون تومانی نیستند.
در حال‌حاضر، چه تعداد خودرو با قیمت کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در حال تولید است؟ چه تعداد از آمار ۳ میلیون خودرو تولیدی ۱۴۰۴ قرار است قیمت کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان داشته باشند یا حتی نیمی از خانوارها قدرت خرید آنها را داشته باشند؟ بنابراین مطالبی تهیه و منتشر می‌شود که کارشناسی نشده بوده و نکات مهم و کلیدی در آن دیده نمی‌شود. یا هدف‌گذاری انجام می‌شود در حالی که برنامه‌وبودجه برای آن دیده نشده است. زمان‌بندی نکته مغفول مانده برنامه‌ریزی‌های صنعتی بوده و تاریخ‌ها بدون هدف خاصی تعیین می‌شوند.
در میان اخبار
حال پرسش این است که برای رفع مشکلات متناقض موجود درباره صنعت چه باید کرد؟ نخستین نکته، توجه به شایسته‌سالاری است. پس از نیم قرن فعالیت در خودروسازی نباید با آزمون‌وخطا جلو رفت. مدیریت این صنعت، نیاز به افراد متخصص و کارآزموده دارد؛ علاوه‌بر اینکه انتخاب افراد شایسته خودبه‌خود مشکل عدم‌ثبات در تصمیمات را حل کرده و دیگر شاهد برنامه‌های سلیقه‌ای نخواهیم بود. رانت و فساد بر اثر تصمیمات نادرست و خلق‌الساعه است؛ بنابراین حل این معضل، مشکلات حاشیه‌‌ای آن را نیز حل خواهد کرد. اصلاح ساختار مدیریت در سطح کلان و خرد، مسئله مهمی است تا این تناقض‌ها به‌حداقل برسد.
الگوگیری مناسب از تجربیات اقتصادی و صنعتی جهان از طریق شرکت‌های مشاوره‌ای بین‌المللی می‌توان راهگشا بوده و باعث ثبات فضای کسب‌وکار کشور شود؛ بنابراین تصمیمات خلق‌الساعه نشان از اقدامات سلیقه‌ای داشته و سلیقه‌ای عمل کردن منجربه حرکت‌های آزمون‌وخطایی می‌شود. در نهایت از درون این شیوه عملکرد، تناقض‌های بسیاری بروز می‌کند که معضل تولید شده و مزیت برنامه‌های بلندمدت و حتی میان‌مدت را از بین می‌برد. صنعتگران در چنین فضایی به روزمرگی دچار شده و برای تداوم تولید، سعی می‌کنند فقط مشکلات روزانه خود را حل‌وفصل کنند.
ارتباطات بین‌المللی می‌تواند تجربیات خوبی را در اختیار تصمیم‌گیران کشور قرار دهد و در این‌باره باید از ظرفیت‌ها بهره‌برداری کرد.
