سرمایه و اشتغال پیش‌نیازهای رشد اقتصاد
اغلب اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی معتقدند ثبات اقتصاد ایران می‌تواند به بهبود وضعیت کسب‌وکار و امنیت شغلی منجر شود و براساس گفته‌های مسئولان نیز برقراری ثبات در اقتصاد یکی از اهداف مهم دولت است.
اغلب اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی معتقدند ثبات اقتصاد ایران می تواند به بهبود وضعیت کسب وکار و امنیت شغلی منجر شود و براساس گفته های مسئولان نیز برقراری ثبات در اقتصاد یکی از اهداف مهم دولت است. برخی از اقتصاددانان رشد سرمایه گذاری در کشور را عامل ثبات اقتصادی می دانند و بعضی دیگر بکارگیری دانش سرمایه های انسانی را عامل توسعه اقتصادی به شمار می آورند، اما همه بر این باورند که رشد اقتصادی هر کشوری در گرو ایجاد اشتغال پایدار و اشتغال پایدار نیازمند نقدینگی و منابع مالی است. آنچه که اکنون در ایران مشاهده می شود فاصله گرفتن اقتصاد کشور از استانداردهای یک اقتصاد باثبات جهانی است. بنا بر عقیده صاحب نظران مشکل از آنجا آغاز می شود که در ایران رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش سرمایه گذاری رخ نداده است؛ نبود ثبات اقتصادی باعث کاهش اشتغال در کشور شده و رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر این عامل نزدیک صفر است. رشد اقتصاد کشور تنها زمانی مثبت می شود که تسهیلات در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و کارآفرینان با ایجاد اشتغال پایدار موتور توسعه و رشد اقتصادی را به حرکت در آورند. صمت به مناسبت روز کارآفرینی نقش کارآفرینان در توسعه و رشد اقتصاد کشور را بررسی کرده است.
اعطای تسهیلات بانکی کلید توسعه اقتصادی
حسن ثانی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با نقش پرداخت تسهیلات بانکی به کارآفرینان در افزایش رشد اقتصادی کشور به صمت گفت: یکی از ابزارهای بسیار مهم برای توسعه اشتغال پایدار و رونق کسب وکار، اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی است که علاوه بر ایجاد اشتغال می تواند عامل افزایش توان و ظرفیت تولید و ارائه خدمات با کیفیت بهتر شود. وی افزود: باتوجه به افزایش جمعیت جویای کار، بحران اشتغال و وضعیت نامناسب اقتصادی، کسب وکارهای کوچک و متوسط می توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده داشته باشند. کسب وکارهای کوچک با رفع نیازهای جامعه، تولید محصولات جدید و افزایش تولید ناخالص داخلی موجب ارتقای سطح رفاه عمومی می شوند.
ثانی با تاکید بر اینکه تامین مالی یکی از چالش های اساسی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط به شمار می آید، گفت: اگر تسهیلات کافی و به موقع در اختیار کارآفرینان در بخش های خرد و متوسط قرار گیرد و به طور صحیح از آن استفاده شود، بخش بزرگی از این بنگاه ها می توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند و علاوه بر اشتغالزایی موجب رونق تولید ملی و بهبود فضای کسب وکار شوند.
تزریق نقدینگی
وی در پاسخ به این پرسش که ارائه تسهیلات بانکی چگونه می تواند منجر به رشد اقتصادی شود، گفت: برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی باید بازارهای پولی و مالی کارآ و پویا وجود داشته باشند. این بازارها اهمیت ویژه ای در نظام اقتصادی دارند و از مهم ترین مولفه های افزایش رشد اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری به حساب می آیند. این بازارها علاوه بر انجام ماموریت ها و رسالت های تخصصی خود، منابع تامین اعتبار را برای فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی فراهم می آورند. تامین مالی از مهم ترین مسائل مدیریت یک کسب وکار است و یکی از راه های تامین مالی، استفاده از تسهیلات بانکی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با اهمیت نقدینگی در تولید اظهار کرد: تزریق نقدینگی به بخش تولید به دلیل ثابت بودن میزان سرمایه، در کوتاه مدت باعث افزایش میزان اشتغال و در بلندمدت که تسهیلات اخذشده به سرمایه ثابت تبدیل می شود، باعث ثبات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار می شود. وی خاطرنشان کرد: در نتیجه استفاده درست و بهینه از تسهیلات بانکی می توان شاهد افزایش میزان اشتغال پایدار، افزایش حجم سرمایه گذاری، افزایش تولید ملی و همچنین افزایش سودآوری بنگاه اقتصادی بود.
لزوم تقویت شبکه بانکی
ثانی با تاکید بر اینکه با تقویت بانک ها در پرداخت تسهیلات رشد اقتصادی محقق می شود، گفت: با تقویت بانک ها، نهادها و موسسات تخصصی و تخصیص اعتبارات دولتی بیشتر به آنها، زمینه برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و در نهایت رشد اقتصادی و توسعه پایدار مهیا می شود.
وی در ادامه توضیح داد: یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری است، زیرا داشتن شغل مناسب و متناسب با شأن هر فرد نشانه توسعه اقتصادی و فرهنگی هر کشور پیشرفته ای است.
عملکرد دوگانه بانک ها
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در ایران باوجود برنامه شفاف نظام اقتصادی برای توسعه تولید از طریق کارآفرینی، حمایت از تولید با مشکلات ساختاری روبه رو است. از جمله این مشکلات همکاری نکردن شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و نبود حمایت سرمایه گذار خارجی در این بخش است.
وی شرح وظایف بانک ها برای پرداخت تسهیلات به کارآفرینان را غیرشفاف دانست و گفت: نبود شفافیت مواضع بانکی و روش تسهیلات دهی به بخش کارآفرینی و اشتغال موجب بروز مشکلاتی در این بخش شده است.
ثانی معتقد است به دلیل اهمیت بخش تولید در حال حاضر بانک مرکزی سهم بیشتری از منابع بانکی را به این موضوع اختصاص داده است؛ اما اختلاف نرخ سود و تورم باعث شده تسهیلات بانکی از بخش تولید و اشتغالزایی به بازارهای سوداگری منحرف شود.
راه دور زدن مشکلات
وی درباره راهکارهای تامین اعتبار کارآفرینی افزود: منابع جدید، اعتبارت بانک ها، آورده افراد، جذب سرمایه های خارجی و انتشار صکوک از راهکارهای حل مشکلات مالی کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای دنیا بانک های تخصصی برای کارآفرینی و اشتغالزایی وجود دارند، گفت: در ایران نیز قرار بود سه بانک تخصصی برای حمایت از کارآفرینان ایجاد شود که تاکنون تشکیل این بانک ها در حد حرف باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ بهره بانکی در ایران خلاف کشورهای توسعه یافته برای بخش کارآفرینی بالاست، ادامه داد: بالا بودن نرخ سود تسهیلات باعث می شود کارآفرینان در بازپرداخت تسهیلات شان با مشکل مواجه شوند.
آسیب بهره بالا به اشتغال
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بالا بودن نرخ بهره تسهیلات موجب کاهش قدرت رقابت پذیری و رکود در بخش کارآفرینی می شود که این مسئله به طور مستقیم بر افزایش بیکاری تاثیر خواهد گذاشت.
ثانی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از کاهش اشتغال و افزایش کارآفرینی باید نرخ سود تسهیلات را برای این بخش کاهش داد افزود: وثیقه محوری در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش کارآفرینی باید حذف شود تا این بخش ازنفس افتاده اقتصاد دوباره جان بگیرد.
ترغیب خارجی ها به سرمایه گذاری
وی تاکید کرد: ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران و فرصت های سرمایه گذاری منوط به انتقال دانش و فناوری است، این در حالی است که بسیاری از صنایع کشورمان به دلیل نبود فناوری های روزآمد، غیرفعال شده اند.
ثانی با بیان اینکه بدون سرمایه گذاری خارجی، تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار امکان پذیر نیست، گفت: باید بسترهای قانونی را برای ورود سرمایه گذاران خارجی ایجاد کنیم؛ نه اینکه با مانع تراشی ها، فرصت استفاده از سرمایه گذاران خارجی را از دست بدهیم.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه اشتغال پایدار گفت: بانک ها و سرمایه گذاران خارجی عمده ترین منابع تامین مالی کسب وکارها و موتور مولد اشتغالزایی هستند. تا این موتور به جریان نیفتد رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.
راهکار جذب سپرده از حقوقی های بزرگ
بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقش تسهیلات بانکی در ایجاد اشتغال پایدار به صمت گفت: اگر شرکت های بزرگ حقوقی در بانک ها سپرده گذاری نکنند، بانک ها عملا منابعی در اختیار نخواهند داشت تا آن را در قالب تسهیلات کم بهره به بخش تولید تزریق کنند و در نهایت رکود در تولید برقرار خواهد بود و اشتغالزایی که عامل رشد اقتصادی است، صورت نخواهد گرفت؛ بنابراین بانک ها باید برای سپرده گذاری جذابیت ایجاد کنند تا حقوقی ها برای سپرده گذاری منابع مالی شان در بانک ها ترغیب شوند. یکی از راهکارهای ایجاد جذابیت، بالا بردن نرخ سود سپرده ها و معاف از مالیات بودن آنها است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی مهم ترین راهکار این است که دولت ظرفیت اشتغالزایی بخش های مختلف را ارزیابی کند، ادامه داد: یکی از عوامل افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی است؛ از همین رو دولت باید از ظرفیت اشتغالزایی بخش های مختلف آگاهی داشته باشد و سرمایه ها را به همان سمت سوق دهد.
لزوم ایجاد امنیت سرمایه گذاری
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه با تامین مالی پروژه های تولیدی و پروژه هایی که ظرفیت جذب نیروی کار دارند، رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و تثبیت آن امر بعیدی نیست، اظهار کرد: برای تحقق اهداف و دستیابی به رشد اقتصادی و تثبیت آن، نیازمند استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاران خارجی هستیم و برای جذب این ظرفیت ها باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب کنیم. وی با تاکید بر اینکه بدون جذب سرمایه و توسعه تولید، دستیابی به رشد اقتصادی امری محال است، گفت: در بسیاری از مواقع در جذب سرمایه های داخلی و خارجی کاستی هایی وجود داشته است. برخی تنش های داخلی و پایبند نبودن به تعهدات موجب از دست رفتن اعتماد سرمایه گذار شده، زیرا سرمایه گذار برای مشارکت در پروژه های زیرساختی در نخستین گام به امنیت سرمایه گذاری نیاز دارد. با افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی اشتغالزایی سرعت می گیرد و در نهایت با افزایش اشتغالزایی رشد اقتصادی موردانتظار دولت محقق خواهد شد. رادمنش اظهار کرد: برای موفقیت در عرصه سرمایه گذاری ابتدا باید مدیریت فضای کسب وکار بهینه و سپس امنیت سرمایه گذاری ایجاد شود. در این صورت سرمایه گذاری ها به بخش های مولد هدایت خواهد شد و رشد اقتصادی اتفاق می افتد.
قوانین دست وپاگیر
وی یکی دیگر از مشکلات کارآفرینان را وجود قوانین دست وپاگیر و تغییر سریع قوانین به ویژه در شبکه بانکی کشور دانست.
این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان مثالی تشریح کرد: در بخش خدمات یک روز اولویت با یک نوع از خدمت خاص است و فردا با تغییر قانون آن بخش از کارآفرینی کلا از سیستم تسهیلات دهی نظام بانکی حذف می شود.
وی در ادامه یادآور شد: در زمینه تولیدکننده صنعتی نیز روال همین است. تولیدکننده ماشین آلات موردنیاز یک محصول تولیدی را با پیچیدگی های خاص و بروکراسی های اداری وارد کشور می کند، اما با اعمال تغییرات قانونی از سوی سیستم حاکمیتی واردکننده با مشکلاتی مانند ترخیص و... مواجه می شود؛ بنابراین تولیدکننده فرصت تطابق با تغییرات را نداشته و نمی تواند مطابق قانون ماشین آلات موردنیاز خود را بروزرسانی کند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نبود سرمایه گذار، کمبود تسهیلات بانکی و همچنین وجود قوانین دست وپاگیر همگی از جمله سنگ های پیش پای کارآفرینان است که در نهایت موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری می شود.
رادمنش گفت: بانک ها هر روز آماری از تخصیص انواع وام به بخش تولید، خدمات و... منتشر می کنند، اما این ارقام هیچ گاه در چرخش اقتصاد ملموس نیست و حتی در سال های اخیر نرخ بیکاری بیشتر هم شده است. وی در رابطه با سایر مشکلات کارآفرینان برای تامین مالی پروژه ها از طریق تسهیلات بانکی یادآور شد: سیاستی که بانک ها در قبال کارآفرینان در پیش می گیرند، براساس برنامه ای است که خودشان تعریف کرده اند و در این برنامه تولید و بنگاه های اقتصادی و کارآفرینی جایی ندارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر در حال حاضر حمایتی از سوی بانک ها از کارآفرینی می شود براساس برنامه های تکلیفی دولت برای اشتغالزایی است که بانک ها موظف به اجرای آن هستند.
رادمنش افزود: بسیاری از بانک ها به دلیل وجود ریسک بالا در بازگشت سرمایه تلاش دارند به جای پرداخت تسهیلات به بنگاه های عمومی، خود به بنگاهداری بپردازند که این مسئله در ماه گذشته کلا علنی شد و تسهیلاتی که می توانست به کارآفرینان اختصاص یابد به چرخه سودآوری بین بانکی تخصص یافت. در این شرایط بانک ها با تسهیلات دهی به یکدیگر و شرکت های اقماری در راستای بنگاهداری گام برمی دارند.
سخن پایانی
یکی از چالش های اخیر کشور افزایش نرخ بیکاری است. این معضل حل نخواهد شد؛ مگر اینکه دولت به بخش کارآفرینی اهمیت ویژه ای بدهد. دولت باید با تخصیص اعتبار از طریق وام های بلندمدت و کم بهره از کارآفرینان حمایت کند، زیرا در صورت حمایت نشدن کارآفرینان رشد اقتصادی و به دنبال آن اشتغال پایدار در کشور رخ نخواهد داد. همچنین ایجاد بانک تخصصی برای بررسی تخصصی وام های کارآفرینی از جمله راهکاری مرسوم دنیا برای ایجاد رونق در بخش اشتغالزایی است. درنهایت اینکه نرخ سود تسهیلات باید برای بخش مولد کشور کمتر و سنگ های مسیر حرکت سرمایه گذاران خارجی برچیده شود تا با ورود منابع مالی دامنه ریسک برای کارآفرینان کاهش یابد. به طور قطع اقدامات یادشده و حمایت بانک ها از بخش های مولد و کارآفرینی در کشور باعث توسعه این بخش و اشتغال پایدار خواهد شد.
