تجارت ترجیحی شیوه‌ای از مبادله تجاری بین‌المللی و برون‌مرزی است که 2 کشور با یکدیگر توافق می‌کنند، تعرفه‌های تجاری خود را کاهش دهند. با این کار به‌طورکلی مراودات تجاری و عملیات صادرات و واردات با تسهیل بیشتری انجام و این مسئله در نهایت باعث افزایش سهم کشورها از بازار کشورهای هدف می‌شود. هدف از انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، رفع موانع تجاری بین کشورها به‌ویژه تعرفه‌های بالا و بدیهی است که می‌تواند در توسعه تجارت کشورها و درآمدهای ارزی تاثیر مستقیم زیادی داشته باشد. به‌طورکلی هر قراردادی که باعث رونق اقتصادی و تسهیل مراودات تجاری کشورها با یکدیگر شود، اقدام خوبی است و می‌توان از آن به‌منظور توسعه تجارت و افزایش صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی بهره گرفت. همان‌طور که در ابتدا نیز گفته شد، تجارت ترجیحی یکی از ابزارهایی است که کشورهای مختلف توسط آن می‌توانند با هزینه کمتری به توسعه تجارت خود بپردازند، بنابراین تجارت ترجیحی نیز اقدامی مثبت است و اگر به شیوه‌ای صحیح اجرا شود، پیامدهای موثری برای کشورهای طرف معامله خواهد داشت.

ایران در چند سال اخیر، توسعه مراودات و اجرایی شدن تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه را در دستور کار خود قرار داده و انعقاد تفاهمنامه‌هایی در این زمینه با ترکیه، کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و سایر کشورهای منطقه مانند پاکستان، به این منظور است. باوجود مثبت بودن ذات انعقاد تفاهمنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، ضعف در تدوین اهداف و برنامه‌ها و وجود ایراد در تعیین تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، سبب شده تا ایران نتواند تا امروز به‌طورصحیح از تجارت ترجیحی خود با سایر کشورها بهره ببرد، از این‌رو نکته مهم، توجه به بسترها و لوازم ضروری برای بهره‌گیری از مزایای نه‌تنها تجارت ترجیحی بلکه تمامی مراودات جهانی است. ابتدا در تجارت ترجیحی باید در نظر داشته باشیم که کالای مورد مبادله چیست و قصد داریم با چه تعرفه‌ای آن را وارد یا صادر کنیم؟ صادرات در بستر تجارت ترجیحی زمانی می‌تواند برای کشور دستاورد تلقی شود که کالای صادرشده، از ارزش بالایی برخوردار باشد.

خام‌فروشی یا فروش کالاهای کم‌ارزش با میزان تعرفه پایین، نمی‌تواند توسعه صادرات و تجارت را برای کشور به‌ارمغان آورد، از این‌رو بررسی ظرفیت‌های داخلی برای کسب سهم از بازار کشور هدف و همچنین ایجاد چارچوب‌های منطقی برای جلوگیری از واردات‌محور شدن فعالیت‌های تجاری، از اصول مهمی است که باید در بحث تجارت ترجیحی و بهره‌مندی از مزایای آن در نظر داشته باشیم. در مسئله تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز به‌نظر می‌رسد انعقاد قرارداد روابط آزاد تجاری با این کشورها می‌تواند مسیری در راستای رشد تجارت خارجی ایران باشد و در نهایت ضریب نفوذ کشور در حوزه همسایگان را بالا ببرد، اما اگر نسبت به لوازم، چارچوب‌ها، بسترهای قانونی و سایر موارد ضروری تجارت در بستر آزاد و با هزینه‌های حداقلی بی‌توجه باشیم، نه‌تنها فرصت توسعه اقتصادی را از دست خواهیم داد، بلکه سایر کشورها از خلأ پیش‌آمده استفاده می‌کنند و حضور خود را در ایران پررنگ‌تر خواهند کرد، در نهایت نه‌تنها صادرات غیرنفتی ایران توسعه نخواهد یافت، بلکه تبدیل به کشوری واردکننده می‌شود. تا به امروز قراردادهای ترجیحی منعقدشده، گپ‌ها و چالش‌های متعددی داشته و به‌دلیل این نقایص، نتوانسته‌ایم صادرات را آن‌طور که باید و شاید رونق دهیم. اگر خواهان بهره‌مندی از مزایا و پیامدهای مثبت تجارت ترجیحی هستیم، باید به تولیدات داخلی بیشتر توجه و ضمن بهبود کیفیت، نرخ را متناسب با بازارهای جهانی رقابتی کنیم، در غیر این صورت تجارت ترجیحی به کمک اقتصاد کشور نخواهد آمد.