قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نرخ مصالح، زمین و سایر هزینه‌ها مانند پروانه ساختمانی و مواردی از این دست است. نرخ مصالح تا حدود ۶۰ درصد، زمین تا ۳۰ درصد و سایر هزینه‌ها تا ۱۰ درصد، می‌تواند بر نرخ مسکن تاثیر بگذارد. از سوی دیگر این امر، تحت تاثیر نرخ ارز و دلار نیز هست. با توجه به موارد یاد شده اینکه بگوییم مشاوران املاک باعث گرانی مسکن هستند موضوع کلیشه‌ای و تکراری است. برای شناسایی دقیق دلایل افزایش نرخ مسکن و مشکلات بازار مسکن، باید مافیای بازار مسکن را بشناسیم و دست این سوداگران را از این بازار قطع کنیم. مشاوران املاک نهایتا اگر دلالی غیرمجاز هم داشته باشند باز هم سهم اندکی در نابسامانی بازار داشته و اقدامات آنها باعث افزایش نرخ مسکن می‌شود. بدون شک با چند دهم درصد تاثیر برافزایش نرخ ملک، نمی‌توان تاثیر قابل توجهی بر بازار ملک کل کشور داشت. بنابراین باید مشکل مسکن را ریشه‌ای حل کرد و مقصریابی دردی از مشکلات این بازار دوا نمی‌کند.

شواهد حاکی از آن است که شرایط حال حاضر بازار مسکن به گونه رقم خورده که هیچ سیاستی نمی‌تواند افسار این بازار حیاتی را کنترل کند و هر از گاهی انگشت اتهام به‌سوی یکی از مراجع تاثیرگذار بر بازار نشانه می‌رود؛ اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که مسئولان باید در ابتدا چرخه اقتصاد را به سمت توسعه هدایت کنند تا بازارهای مختلف بتوانند راه خود را پیدا کنند و از مشکلات فاصله بگیرند.در بررسی عوامل موثر بر نرخ مسکن با گزاره‌های مختلفی از جمله نوسان ارز مواجه هستیم. همواره افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر نرخ کوچک‌ترین اقلام مصرفی داشته و بازار مسکن نیز ازاین قاعده مستثنا نیست. نرخ تورم نیز یکی دیگر از این شاخص‌های تاثیرگذار است، درنتیجه زمانی که نرخ تورم در ساختار اقتصادی یک کشور غیرقابل کنترل ‌شود و نرخ ارز روزبه‌روز در حال رکوردزنی با روز و هفته قبل باشد، مشخصا دیگر ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار هدف به رویایی تشبیه می‌شود که دست‌یافتنی نیست، لذا تا زمانی که چنین مشکلات بزرگی سر راه ساخت مسکن در کشور وجود دارد، به‌دنبال مقصر گشتن کاری بیهوده به نظر می‌رسد. این درحالی است که همچنان اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی مانند مسکن مهر و مسکن ملی در دستور کار بوده و مشکلات یاد شده تولید مسکن با تعداد و ارقام یاد شده از سوی دولت را با ابهام مواجه می‌کند.

از سوی دیگر سیاست، پیش‌‌فروش واحد مسکونی امری پردردسر و منسوخ است و در هیچ جای دنیا چنین سیاست‌هایی بکاربرده نمی‌شود که دولت وظیفه تولید مسکن را داشته باشد و واحد مسکونی به مردم پیش‌فروش کند.اگر مفهوم واگذاری تولید و فروش مسکن با محوریت بخش خصوصی جا بیافتند، شاید دیگر انتظار صرف تامین از سوی دولت کاهش یابد و دیگر نیاز نباشد دولت برای خانه‌دار کردن مردم وعده‌های سنگین دهد.در همین چندساله که کشور ما درگیر وعده‌های مختلف برای ساخت مسکن بوده و سیاست‌های زیادی برای ساماندهی بازار مسکن اجرا شده، در همسایگی یعنی کشور ترکیه، بخش خصوصی با فکر و برنامه‌ریزی اقدام به ساخت مسکن کرده و نه‌تنها تقاضای داخلی را پاسخ داده، بلکه میزبان رفع تقاضای شهروندان کشورهای دیگر در بخش مسکن شده است. به‌طوری که ایرانی‌ها رکورد خرید مسکن در این کشور را زده‌اند و سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن این کشور به خوبی جواب داده است.با نگاهی سطحی به این سازکار درمی‌یابم به یک نکته کلید می‌رسیم. اینکه بخش خصوصی در ساخت مسکن هر دو کشور ایران و ترکیه، نقش قابل توجهی دارد اما سو مدیریت و اجرای برخی روش‌های غلط، مانع از موفقیت در سیاست تولید و توزیع مسکن در ایران شده و در نقطه مقابل با سیاست‌گذاری‌های متفاوت کشور همسایع، بسیاری از این سرمایه‌ها راهی ترکیه شده است. روند کاهشی معاملات در بازار مسکن ایران نیز دلیلی روشن بر این مدعاست که البته باید عامل کاهش قدرت خرید را نیز به این گزاره اضافه کرد. در نهایت با اعمال سیاست‌های درست و عملیاتی و حتی الگوبرداری از کشورهای مشابه و موفق می‌توان، در راستای رفع مشکلات حوزه پرمخاطب مسکن گام برداشت.