این کارشناسان روند رو به رشد تورم و ثبت رکوردهای جدید از این شاخص را از عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه عنوان می‌کنند. گزارش‌های رسمی از ادامه روند افزایش تورم در شهریورماه امسال خبر می‌دهند. در همین حال، بسیاری از کارشناسان اقتصاد این روند صعودی تورم را تا پایان سال مزمن پیش‌بینی می‌کنند. بدون تردید، این حجم از تورم بالا به‌عنوان یک بیماری اقتصادی شناخته می‌شود، با این وجود، فعالان بازار سرمایه همین تورم را شاخصه‌ای مثبت و اثرگذار بر روند رو به رشد بازار سرمایه عنوان می‌کنند. البته تورم تنها شاخصه اثرگذار بر بازار سرمایه تا پایان امسال نیست، بلکه عوامل مهم دیگری همچون سیاست‌های دولت درباره نرخ بهره‌بانکی، روند انتشار اوراق قرضه و همچنین استراتژی دولت در زمینه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری نیز بر روند این بازار اثرگذار خواهند بود.

محرک بازار سرمایه

نیما آگاهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با در پاسخ به سوالی مبنی بر اثر روند رو به رشد تورم بر عملکرد بازار سرمایه گفت: تورم یکی از موتورهای محرک بازار سرمایه است. متناسب با رشد نرخ محصولاتی که شرکت‌های تولیدکننده آن، بورسی هستند؛ شاهد ارتقای سودآوری این مجموعه‌ها خواهیم بود. به همین نسبت نرخ سهام جذاب‌تر می‌شود و شاهد رشد بازار سهام خواهیم بود. وی درباره اثرات منفی تورم مزمن بر بازار سهام گفت: سرمایه‌گذاران خرد بازار سرمایه با هدف کسب سود بیشتر یا تقسیم سود سالیانه شرکت‌ها، جذب این بازار شده‌اند؛ درنتیجه این رشد تورم به‌منزله کسب سود بیشتر از سوی سهامداران خرد است. هرچند این تورم اثرات منفی بر اقتصاد به‌جا می‌گذارد و در حالت کلی به ضرر مردم تمام خواهد شد. آگاهی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تداوم روند رو به رشد تورم تا پایان سال و نگاه منفی که بر بازار سرمایه حاکم است، گفت: چشم‌انداز بازار سرمایه از منظر تورم همچنان مثبت پیش‌بینی می‌شود. اما باید خاطرنشان کرد که تورم تنها پارامتر موثر بر بازار سرمایه نیست و عوامل دیگری نیز بر عملکرد بازار سهام اثرگذار هستند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به نرخ دلار و سرانجام مذاکرات میان ایران و امریکا و روند مذاکرات برجامی اشاره کرد.

دولت جدید هنوز رویکرد روشنی نسبت به تعامل با ایالات‌متحده اتخاذ نکرده و همین موضوع روند حرکتی بازار سرمایه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده اما انتظار می‌رود روند کلی حاکم بر تعاملات بین‌المللی در یکیُ دو ماه اخیر روشن و ابهامات برطرف شود. با توجه به تمام موارد یادشده و پارامترهای حاکم بر بازار سرمایه، پیش‌بینی می‌شود روند بازار سرمایه تا پایان سال رو به بهبود برود. هرچند نبود اطمینان نسبت به شرایط آینده و شفاف نبودن شرایط از عوامل منفی اثرگذار بر بازار سرمایه به‌شمار می‌روند. درواقع نبود اطمینان نسبت به نتایج مذاکرات و روابط ایران با جهان، تاثیر منفی بر عملکرد بازار سرمایه داشته است. این فعال بازار سرمایه اظهارکرد: بخشی از صنایع ما محصولات و مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق واردات تامین و برخی از این صنایع نیز محصولات نهایی خود را به بازار جهانی صادر می‌کنند. بدین‌ترتیب عملکرد این صنایع در حال‌حاضر تحت‌تاثیر شرایط تحریم قرار گرفته است. آگاهی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی شرکت‌های بورسی ما صادرات‌محور هستند و انتظار می‌رود با به نتیجه رسیدن تعاملات برجامی و کاهش احتمالی نرخ ارز، این مجموعه‌ها متضرر شوند، گفت: این ادعا لزوما درست نیست. کاهش نرخ ارز تا حدودی به ضرر برخی شرکت‌های بورسی صادرکننده که درآمد ارزی دارند، است. اما از بعد دیگری نیز می‌توان به این ماجرا نگاه کرد. این شرکت‌ها در حال‌حاضر بار مالی قابل‌توجهی برای صادرات پرداخت می‌کنند. بازگشت و جابه‌جایی پول برای این شرکت‌ها در موقعیت کنونی، به معنی هزینه کردن است؛ درنتیجه با بازگشت مجدد به برجام، بخشی از هزینه‌های مضاعف تحمیلی به صنایع حذف خواهد شد. درنتیجه در حالت کلی اتفاق خاصی نمی‌افتد. هرچند می‌توانند در سایه تعاملات بین‌المللی، حجم معاملات خود را افزایش دهند و درنهایت نتیجه مثبتی حاصل شود. وی درباره سیاست‌های دولت و تاثیر آن بر بازار سرمایه اظهارکرد: متاسفانه دولت سیزدهم در آغاز به کار خود اقدام به اتخاذ سیاست‌های دستوری کرده است. سیاست‌گذار اعتقاد دارد اگر قیمت‌ها آزاد باشند و به بازار سپرده شوند، به بخشی از مردم فشار وارد خواهد شد و به همین دلیل نیز با هدف کسب رضایت عمومی اقدام به کنترل و تشدید نظارت بر بازار می‌کند. این درحالی است که اثرات بلندمدت و تخریبی این ماجرا به‌شدت بیشتر است اما متاسفانه پیامدهای آتی یک دستور آنقدرها موردتوجه مسئولان نیست. این سیاست‌گذاران حتی به مشاوره‌های اقتصادی نیز بی‌توجه هستند. خروج دولت از روند قیمت‌گذاری دستوری به‌منزله افزایش بهای فروش بسیاری از محصولات خواهد بود. این سیاست در نهایت به نارضایتی عمومی منجر می‌شود و به وجهه اجتماعی سیاست‌گذاران آسیب می‌رساند. درنتیجه اغلب مسئولان این دست سیاست‌های اصلاحی را نمی‌پسندند و آن را دنبال نمی‌کنند. درنتیجه همان روال قبلی نرخ‌گذاری را ادامه می‌دهند، حتی اگر این استراتژی به از بین رفتن عملکرد صنایع منجر شود. وی در پایان و در پیش‌بینی عملکرد بازار سرمایه تا پایان سال گفت: شرایط این بازار در مقایسه با امروز آن مثبت ارزیابی می‌شود. از خردادماه شاهد رشد قابل‌توجهی در این بازار بودیم و این روند اصلاح کنونی طبیعی به‌نظر می‌رسد. اما چشم‌انداز بازار سرمایه تا پایان سال مثبت ارزیابی می‌شود، چراکه انتظار می‌رود نرخ دلار و تورم هر دو رو به رشد باشند؛ یعنی عملا دلیلی برای کاهش شاخص کل وجود ندارد.

همه‌چیز به استراتژی دولت بستگی دارد

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با و در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات روند تورمی حاکم بر اقتصاد بر بازار سرمایه گفت: تورم در حالت کلی، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. از بازار سرمایه با عنوان سپر تورمی یاد می‌شود و بر همین اساس نیز متناسب با تورم، ارزش شرکت‌ها نیز بیشتر خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از ۲ محل منتفع می‌شوند که عبارتند از رشد اقتصادی شرکت‌ها و تورم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر عملکرد دولت بر بازار سرمایه گفت: دولت بزرگ‌ترین فعال اقتصادی و طرح‌کننده تقاضا و خریدار خدمت و کالا در اقتصاد است. بر همین اساس نیز می‌توان ادعا کرد عملکرد دولت از اثرگذاری ویژه‌ای بر اقتصاد، بازار پول و سرمایه برخوردار است. دارابی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر سیاست‌گذاری دولت بر رشد تورم در کشور گفت: بخشی از تورم حاکم بر اقتصاد ما به دلایل پولی ایجادشده است. درواقع کسری بودجه دولت زمینه انباشت پول را فراهم کرده است؛ بدین معنی که دولت برای جبران کسری بودجه خود به سراغ قرض گرفتن از نظام بانکی پیش رفته و در ادامه ناچار شده پایه پولی را افزایش دهد. همین افزایش پایه پولی نیز با ضریب فزاینده به نقدینگی و رشد تورم منجر شده است. بنابراین باید تاکید کرد دولتی که نتواند هزینه‌های خود را مهار کند و بدون نگاه به میزان درآمد، هزینه کند، نقش مهمی در ایجاد تورم دارد. درنتیجه بخش مهمی از تورم کشور و نه همه آن از عملکرد دولت و کسری بودجه نشأت می‌گیرد. در ادامه کمبود تولید نیز از عوامل موثر بر رشد تورم محسوب می‌شود. بخشی از این کمبود تولید نیز از سیاست‌های دولت به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری ناشی می‌شود، چراکه در چنین شرایطی انگیزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی درباره اثرات مذاکرات مجدد میان ایران و ایالات‌متحده و احتمال بازگشت به برجام و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: نتیجه این مذاکره اثرگذاری شگرفی بر عملکرد بازار سرمایه ندارد، چراکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور ما از چالش‌های داخلی سرچشمه می‌گیرد. در چنین شرایطی، اگر مذاکرات به نتیجه برسد به‌منزله امتیازی برای اقتصاد کشور خواهد بود. وی درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات و احتمال کاهش دلار و متضرر شدن شرکت‌های صادراتی گفت: این ادعاها واقعیت ندارد. کما اینکه پس از برجام نیز نرخ دلار رو به کاهش نرفت و هر نوع بهبودی در شرایط اقتصادی و نرخ ارز پس از برجام نیز کوتاه‌مدت بود. درواقع نرخ دلار تابعی از شرایط اقتصادی، نقدینگی و تورم است. درنتیجه هیجانات ناشی از تصویب شدن یا نشدن برجام همگی کوتاه‌مدت هستند و اقتصاد در بلندمدت راه خود را می‌رود. دارابی در پیش‌بینی بازار سرمایه تا پایان سال اظهارکرد: وضعیت این بازار در حالت کلی مثبت ارزیابی می‌شود؛ هرچند که همه‌چیز به ۲ عامل بستگی دارد. نخست آنکه دولت اقدام به بالا بردن قابل‌توجه نرخ بهره بانکی نکند یا اوراق قابل‌توجهی را به فروش نرساند. دوم آنکه دولت با اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری مانعی در مسیر سودآوری شرکت‌ها ایجاد نکند. در چنین شرایطی می‌توانیم به بهبود شرایط بازار سرمایه تا پایان سال امید داشته باشیم.

سخن پایانی

با وجودی که بیش از یک ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تشکیل کابینه می‌گذرد اما هنوز سیاست دولت درباره شرایط اقتصادی به‌طور کامل مشخص نیست. بازار سرمایه نیز این روزها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بدون تردید تصمیمات دولت در برخی حوزه‌ها همچون سیاست‌های پولی و مالی، قیمت‌گذاری، نحوه تعاملات بین‌المللی و... از اثرگذاری ویژه‌ای بر روند معاملات بازار سرمایه برخوردار خواهد بود.