اگر گفته می‌شود در دوران تحریم بخش معدن ارزآوری بالایی داشته، باید جهت‌گیری‌ها همه در راستای حمایت از این بخش باشد. خوشبختانه امروزه حوزه معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده، البته این آمار حاصل سرمایه‌گذاری‌هایی است که در گذشته انجام‌ شده است. کشور ما معدنی است و اگر بخواهیم در راستای سیاست معدن به‌جای نفت، که از چندی قبل مطرح‌ شده است، حرکت کنیم و به‌جایی برسیم که منابع و درآمد معدنی با درآمد نفت و گاز به‌تعادل برسد، هیچ چاره‌ای جز این نداریم که موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه را از پیش‌پا برداریم. از جمله چالش‌های نگران‌کننده، کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری جدیدی است. برای جبران این کمبود در چنین حوزه‌هایی نیاز است که تصمیمات اساسی اتخاذ شود که راهگشای این صنعت باشد. به‌عنوان‌مثال، حوزه اکتشاف یکی از مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری است و برای اکتشاف، ماشین‌آلات جزو بدیهی‌ترین و ضروری‌ترین ابزار کار است. اما در کشور ما سال‌های سال است که با شعار حرکت به‌سمت خودکفایی، اصرار بر این بوده که نیازهای بخش معدن در زمینه ماشین‌آلات را تامین کنیم. همین عامل سبب شده که امروز در زمینه ماشین‌آلات معدنی، گرفتار ضعفی تاریخی بشویم. به‌نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از وظایف مهمش توجه به حوزه معدن است، در بسیاری از مواقع از این وظیفه غافل شده است. البته این کوتاهی تنها منحصر به دولت فعلی نیست و در دولت دوازدهم هم وضع به همین منوال بود، اما امروز دیگر زمان تعلل نیست و در حوزه معدن و صنایع وابسته باید تصمیمات جسورانه و قوی اتخاذ شود. موضوع دیگر این است که چون ذخایر معدنی تجدیدناپذیر است، جزو حوزه‌هایی به‌شمار می‌رود که سرمایه‌گذاران خارجی هم علاقه‌مند هستند، حتی باوجود تحریم‌ها، در آن مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند. پس اگر تصمیمات حاکمیتی، قاطع و اساسی نباشد، در این حوزه به نتیجه نخواهیم رسید و موفق به جذب سرمایه‌گذار نمی‌شویم و صاحبان سرمایه به‌راحتی جذب دیگر حوزه‌ها خواهند شد. در حال ‌حاضر باوجود اینکه گفته می‌شود، وضع کمی بهتر شده، باز هم اجازه ورود به ماشین‌آلاتی باسابقه تولید داخلی صادر نمی‌شود. از طرف دیگر، معدنداران هم به چند دلیل، که مهم‌ترین دلایل آن؛ کیفیت نامناسب و بدقولی‌هایی است که در تحویل ماشین انجام می‌شود، تمایلی نشان نمی‌دهند که از خودروسازان داخلی خرید کنند. توجه به این نکته هم ضروری است که از اساس برخی ماشین‌آلات سنگین در داخل کشور امکان تولید ندارند، در ضمن هیچ برندی هم با این ماشین‌سازها قرارداد نمی‌بندد. به‌نظر می‌رسد که این‌ یکی از آن تصمیمات عجیب‌وغریب وزرات صمت و از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که دولت سال‌ها پیش مرتکب شده و باید به‌سرعت در راه تصحیح آن، گام برداشت. درحال‌حاضر به‌نظر می‌رسد دولت در ارتباط با ماشین‌آلات معدنی دچار سردرگمی وسیعی شده است. کشور بعد از سال ۹۷ با تحریم‌های جدی و سختی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما متاسفانه هنوز دولت به سردرگمی دچار و راهکار اساسی برای مقابله با بحران‌ها را پیدا نکرده است. در حال‌ حاضر نه‌تنها وزیر و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که دولت هم، بیشتر وقت خود را به موضوع تامین نیازهای اساسی مردم اختصاص داده و این موضوع در اولویت قرار گرفته است و البته باید هم این‌طور باشد، چون سرانجام توجه به نیازهای واحدهای تولیدی که نیازهای اصلی مردم را تولید می‌کنند، مثل حوزه دارو، بهداشت، مواد غذایی و مانند آن و تامین معاش؛ از مهم‌ترین اولویت‌های هر حکومتی است. در نتیجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌ناچار باید بیشترین بخش از وقت خود را به حوزه تجارت معطوف کند یا در حوزه تولید هم به برآوردن نیازهای اساسی مردم توجه کند، پس هر فردی که در این مقام قرار بگیرد یا هر دولتی که سرکار باشد، اوضاع به همین منوال خواهد بود، اما در کنار آن، نباید از صنایع مادر و پراهمیت در کشور هم غافل ماند و نیازهای آنها را به‌دست فراموشی سپرد، چرا که این صنعت است که هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در حل چالش‌های امروز و فردای کشور نقش موثری برعهده
دارد.