یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره ‌ وری و تسهیل فضای کسب ‌ وکار است و برای تحقق مواردی مانند عدالت ‌ محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد.براساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده، قرار است ۳ . ۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل افزایش بهره ‌ وری و ۴ . ۵ درصد با افزایش سرمایه ‌ گذاری محقق شود، در حالی که میانگین نرخ بهره ‌ وری در ۱۲ سال اخیر منفی ۱ . ۷ درصد و میانگین سرمایه ‌ گذاری در این مدت منفی ۵ . ۹۷ درصد بوده است.برای ارائه راهکارهای تحقق این میزان رشد می ‌ توان باید در قالب چند سناریوی خوشبینانه، واقع ‌ بینانه و بدبینانه برنامه ‌ ریزی کرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. در ادامه به الزامات چند شاخص در تحقق اهداف برنامه هفتم می ‌ پردازیم.

ضرورت جذب سرمایه خارجی

برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن چاره ‌ ای جز جذب سرمایه ‌ های خارجی وجود ندارد. ورود سرمایه ‌ گذاران خارجی به بازار ایران و فرصت ‌ های سرمایه ‌ گذاری منوط به انتقال دانش و فناوری است، این در حالی است که بسیاری از صنایع کشورمان به ‌ دلیل نبود فناوری ‌ های روزآمد، غیرفعال شده ‌ اند. بدون جذب سرمایه ‌ گذاری خارجی، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان ‌ پذیر نیست، بنابراین باید بسترهای قانونی را برای ورود سرمایه ‌ گذاران خارجی ایجاد کنیم؛ نه اینکه با مانع ‌ تراشی ‌ ها، فرصت استفاده از سرمایه ‌ گذاران خارجی را از دست بدهیم. جذب سرمایه ‌ گذاری خارجی در شرایطی که دولت توان نیازهای مالی انباشت پروژه ‌ های عمرانی و تولیدی را ندارد، می ‌ تواند عامل اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه ملی شود که این خود به ‌ معنای بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی است.اشتغالزایی، کلید تحقق رشد اقتصادی اگر شرکت ‌ های بزرگ حقوقی در بانک ‌ ها سپرده ‌ گذاری نکنند، بانک ‌ ها در عمل منابعی در اختیار نخواهند داشت تا در قالب تسهیلات کم ‌ بهره به بخش تولید تزریق کنند و در نهایت رکود در تولید برقرار خواهد بود و اشتغالزایی که عامل رشد اقتصادی است، رونق نخواهد گرفت.

توجه به ظرفیت اشتغالزایی

این در حالی است ‌ که مهم ‌ ترین راهکار برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، ارزیابی ظرفیت اشتغالزایی بخش ‌ های مختلف از سوی دولت است. در حقیقت، یکی از عوامل افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی است؛ از همین ‌ رو دولت باید از ظرفیت اشتغالزایی بخش ‌ های مختلف آگاهی داشته باشد و سرمایه ‌ ها را به همان سمت سوق دهد. با تامین مالی پروژه ‌ های تولیدی و پروژه ‌ هایی که ظرفیت جذب نیروی کار دارند، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن امر بعیدی نیست. همچنین، برای تحقق اهداف و دستیابی به نرخ موردنظر رشد اقتصادی و تثبیت آن، نیازمند استفاده از ظرفیت ‌ های سرمایه ‌ گذاران خارجی هستیم و برای جذب این ظرفیت ‌ ها باید بتوانیم اعتماد سرمایه ‌ گذاران خارجی را جلب کنیم. آنچه مسلم است تا اشتغالزایی در کشور انجام نگیرد، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی محال است. به ‌ طورقطع، تنش ‌ های داخلی و پایبند نبودن به تعهدات ‌ مان موجب از دست رفتن اعتماد خارجی ‌ ها شده، زیرا شرکت ‌ های خارجی برای مشارکت در پروژه ‌ های زیرساختی به امنیت سرمایه ‌ گذاری نیاز دارند. با افزایش سرمایه ‌ گذاری خارجی، اشتغالزایی سرعت می ‌ گیرد و در نهایت، با افزایش اشتغالزایی رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف ‌ گذاری ‌ شده در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.

خطر قفل بر منابع مالی

باتوجه به روند درآمدها و هزینه ‌ ها این نگرانی وجود دارد که مبلغ زیادی از درآمدهای حاصل از فروش اوراق، صرف هزینه ‌ های جاری دولت شود. همچنین، برخی کارشناسان پیش ‌ بینی می ‌ کنند دولت در سال ‌ های آتی با مسئله قفل ‌ شدگی منابع مواجه شود. این امر مانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تبیین ‌ شده در برنامه هفتم توسعه خواهد شد. همچنین باتوجه به مجوز قانونی دولت به شرکت ‌ های دولتی برای تامین کسری خود از طریق منابع بانکی، این مسئله به افزایش پایه پولی و تورم در طولانی ‌ مدت دامن خواهد زد. وجود تورم بالا در کشور خود عاملی بازدارنده در نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه به ‌ ویژه رشد اقتصادی است.