-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->گیتا جاودانی در گزارش صمت درباره برنامه هفتم توسعه و ضرورت‌های آن مطرح شد

معکوس، آرمان‌گرایانه و رویایی

هرچند سال گذشته از مجلس خبر می‌رسید که نمایندگان بررسی بودجه را منوط به تایید برنامه هفتم توسعه کرده‌اند، اما اتفاقات براساس پیش‌بینی‌های انجام‌گرفته، رخ نداد.

معکوس، آرمان‌گرایانه و رویایی

بودجه با تاخیر در مجلس تایید شد، وزیر صمت به ‌ حکم مجلس کنار رفت و حالا بعد از گذشت مدت ‌ ها از اتمام زمان برنامه توسعه ششم می ‌ گذرد، برنامه هفتم در راه مجلس است. اما در میان اهداف و اولویت ‌ های اصلی برنامه هفتم توسعه، مواردی دیده می ‌ شود که به ‌ نظر می ‌ رسد ارتباط طولی با همدیگر دارند. به ‌ بیان ‌ دیگر، تحقق هر ‌ یک در گرو عملی شدن دیگری است. به ‌ عنوان ‌ مثال، «اجرای طرح ‌ های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده ‌ نگری» نیازمند در دست بودن سند «آمایش سرزمین» است، در حالی ‌ که این سند هنوز تنظیم و نهایی نشده و بند دیگری از برنامه ‌ های توسعه هفتم تهیه و موردتاکید قرار گرفته است. جایی دیگر از این برنامه درباره «افزایش ارزش ‌ افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش» سخن به ‌ میان آمده است، در حالی ‌ که پیش ‌ نیاز آن یعنی «حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه ‌ گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب ‌ وکار» هنوز محقق نشده و در برنامه هفتم بر آن تاکید شده است. در گزارش امروز صمت از بهرام شکوری، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و علی ‌ خان نصر اصفهانی، استاد دانشگاه و فعال معدن خواستیم نظر خود را درباره تاثیر برنامه ‌ های توسعه هفتم بر بخش معدن بیان کنند.

آفتی برای اقتصاد

بهرام شکوری ـ عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران: تهیه سند آمایش سرزمین که در برنامه توسعه هفتم هم بر آن تاکید شده، کاری ضروری و عاقلانه است که باید مدت ‌ ها پیش ‌ از این انجام می ‌ شد و امیدواریم در این دوره به ‌ طورحتم به ‌ سرانجام برسد.اما نکته مهم ‌ تر از تنظیم برنامه، پایبندی به آن است. آمایش سرزمین اطلاعاتی پایه ‌ ای است که باید براساس آن، استراتژی توسعه صنعتی در بخش ‌ های اقتصادی به ‌ ویژه در بخش معدن تنظیم شود.به ‌ عبارت ‌ دیگر، ما باید سند آمایش سرزمین را در اختیار داشته باشیم تا بدانیم کشور چه ظرفیت ‌ هایی دارد و روی کدام باید سرمایه ‌ گذاری کرد و هر فعالیت اقتصادی در کدام منطقه و برای چه نوع فعالیتی مناسب است و در نهایت براساس آن، استراتژی و نقشه ‌ راه اقتصادی کشور را تدوین کنیم.در مقطعی، نماینده ‌ های مجلس به دولت ‌ ها فشار آوردند تا ۸ تا طرح فولادی را در مناطقی اجرا کنند که اصلا توجیه اقتصادی برای فولادسازی نداشت. متاسفانه هر دولتی که سرکار آمد، نتوانست مقابل این لابی ‌ های قدرتمند مقاومت کند و اجرای طرح ‌ ها ادامه یافت و سرمایه عظیمی در این مناطق به مصرف رسید، اما امروز به آفتی برای اقتصاد بدل شده و نه به معدن نزدیک است و نه به آب دسترسی دارد

پازلی به نام استراتژی

استراتژی مانند پازل است و توسعه در آن به صورت افقی و عمودی طراحی می ‌ شود. به ‌ عنوان ‌ مثال، اگر قرار است صنعت فولاد را توسعه بدهیم، باید برای تامین انرژی، جاده، وسیله حمل و در نهایت صادرات و بازار نهایی هم برنامه ‌ ریزی داشته باشیم.آنچه تا امروز شاهد بوده ‌ ایم، این است که دولت ‌ های گوناگون، هر یک به ‌ نوبه خود با همکاری دانشگاه ‌ ها استراتژی ‌ هایی تدوین کرده ‌ اند، اما داده ‌ های آمایش سرزمین وجود نداشته است و به ‌ این ‌ ترتیب، از اساس ناقص است. امروزه کشور فاقد استراتژی توسعه صنعتی و این ایراد بزرگی است.

اسناد بالادستی

حال فرض کنیم، دولت سرانجام به این نتیجه رسیده است که حتما باید براساس برنامه توسعه هفتم، سند آمایش ‌ سرزمین را تدوین کند. روشن است که در شرایط موجود، برای به ‌ سرانجام رساندن این فرآیند با چالش ‌ های زیادی روبه ‌ رو و راهکار حل این چالش ‌ ها هم از پیش ارائه داده ‌ شده است. به ‌ نظر می ‌ رسد به ‌ جای اینکه تهیه سند آمایش در دست دولت ‌ ها بچرخد و هرکدام با نادیده ‌ گرفتن تلاش ‌ های انجام ‌ گرفته در دولت قبلی، کار را باز از اول آغاز کنند، بهتر است کار آن را به اتاق بازرگانی واگذار کنند تا این نهاد، با استفاده از منابع مالی خود و کمک گرفتن از شرکت ‌ های معتبر داخلی و خارجی، آمایش را به سرانجام برسانند و براساس آن استراتژی تدوین کنند.اما این استراتژی باید به ‌ صورت سندی ملی و بالادستی درآید و همه دولت ‌ ها ملزم و مقید به اجرای آن شوند و هیچ وزیر و وکیلی اجازه نداشته باشد که پا را فراتر از چارچوب این استراتژی بگذارد.

رابطه طولی برنامه ها

وقتی سند توسعه را مرور می ‌ کنیم، با برنامه ‌ هایی روبه ‌ رو می ‌ شویم که رابطه طولی با هم دارند. به ‌ عبارت ‌ دیگر، تحقق هر یک در گرو به نتیجه رسیدن دیگری است. بنابراین، به ‌ شکل منطقی نمی ‌ توان تا نخستین اقدام عملی نشده است، برای اقدامات بعدی قدم برداریم.می ‌ گویند کسی که رو به ‌ سویی می ‌ رفت از رهگذری پرسید: «مسیر من درست است»؟ و پاسخ شنید که: «اگر نمی ‌ دانی کجا می ‌ خواهی بروی، همین مسیر درست است»!ماجرای تهیه استراتژی در کشور ما هم همین است. معلوم نیست، وقتی ما نه سند آمایش سرزمین داریم و نه استراتژی توسعه اقتصادی، چطور می ‌ توانیم صنایع پیشتاز را شناسایی کنیم، طرح ‌ های پیشران را به مرحله اجرا بگذاریم، چقدر باید تولید کنیم، نیاز بازار داخلی چقدر است و مقصد صادراتی کجاست؟دقیقا این روند را در زمینه فولاد تجربه کردیم. این مشکل از آنجا ناشی شد که هدف تولید ۵۵ میلیون تن برای افق ۱۴۰۴ تعریف شد، اما محاسبات نشان می ‌ دهد که مصرف سرانه ما در افق ۱۴۰۴ بیش از ۳۵ میلیون تن فولاد نیست و مابقی آن را باید صادر کنیم.

اما سوال اینجاست که وقتی قرار است بیش از ۱۵ میلیون تن فولاد صادر شود، چه نیازی است که توسعه صنعت فولاد در اصفهان یا آذربایجان صورت گیرد؟ چرا باتوجه به مشکل آب؛ این کارخانجات در سواحل جنوبی احداث نشد؟ وقتی ظرفیت تولید یک کارخانه فولادسازی برای صادرات اختصاص پیدا کرده است، چرا سنگ ‌ آهن موردنیاز برای فولاد صادراتی باید از منابع داخلی تامین شود؟ و مسائل دیگری ازاین ‌ دست که اگر از ابتدا به آنها توجه می ‌ شد، هزینه ‌ ها کاهش می ‌ یافت و تولیدات مزیت رقابتی پیدا می ‌ کرد.

چشم انداز تشریفاتی

بنابراین دوباره به نقطه اول برمی ‌ گردیم که وقتی آمایش ‌ سرزمین صورت نگرفته و استراتژی برمبنای آن تدوین نشده است، چطور می ‌ توان هدفی در نظر گرفت و برای رسیدن به آن ریل ‌ گذاری کرد.نتیجه هم که روشن است. تابه ‌ حال کدام ‌ یک از برنامه ‌ های گذشته محقق شده که امید داشته باشیم برنامه هفتم به ‌ نتیجه برسد. همه این اقدامات تشریفاتی است. تا زمانی که علم را کنار بگذاریم و مبنای تصمیم ‌ گیری ‌ های ‌ مان شعار باشد، چیزی جز این در انتظارمان نیست. اگر به همان مثال آشنای فولادسازی برگردیم، بدون اینکه بدانیم آیا مواد اولیه مهیا است، معادن مادر کدام هستند ‌ ، کارخانه ‌ ها کجا باید جانمایی شوند، محصول قرار است به کدام کشورها صادر شود، رقبا چه کسانی هستند، برنامه ‌ های توسعه کشورهای اطراف چیست، پیش ‌ بینی از بازار آینده فولاد چگونه است و... عدد ۵۵ میلیون تن را در هدف ‌ گذاری کردیم.

از آخر به اول

در حال ‌ حاضر کشورها به ‌ سمت تولید فولاد سبز پیش می ‌ روند، اما ما تا به امروز برای فولاد سبز هیچ اقدامی نکرده ‌ ایم؟ دنیا به ‌ سوی کربن ‌ زدایی تغییر جهت داده و برای تولید کربن مالیات ‌ های سنگین در نظر گرفته ‌ شده است و در آینده نزدیک، اگر محصولی از طریق مصرف سوخت ‌ های فسیلی، مانند گاز و زغال ‌ سنگ تولید شود، دیگر جزو محصولات سبز به ‌ شمار نمی ‌ رود. امروز برای تولید این نوع فولاد مالیات در نظر گرفته ‌ شده است، اما به ‌ زودی دنیا به ‌ سمتی می ‌ رود که جلوی فروش این نوع فولاد را می ‌ گیرد. ما هنوز برای این تحول مهم که تبعاتش دامن ما را هم می ‌ گیرد، هیچ برنامه ‌ ای نداریم. اقدام عاجلی که ما باید هم ‌ اینک انجام دهیم، این است که استراتژی دقیقی برای توسعه اقتصادی و برنامه ‌ های توسعه ‌ ای براساس آن تعریف کنیم و بعد از پایان یافتن دوره ۵ ساله باید ارزیابی دقیقی صورت گیرد که در کجا پیشرفت داشته ‌ ایم. به ‌ عنوان ‌ مثال، آیا حمل ‌ ونقل ما به ‌ موازات تولید ۵۵ میلیون تن فولاد توسعه پیدا کرده است؟ آیا توانسته ‌ ایم راهی برای تامین آب یا دیگر انرژی ‌ ها پیدا کنیم؟ آیا کارخانجات در زمان مقرر بازسازی و نیروگاه ‌ های کافی راه ‌ اندازی شده ‌ اند و...؟ به ‌ نظر می ‌ رسد، بهتر است به ‌ جای برنامه چند بندی برای توسعه تنها یک برنامه تعریف شود و همه دستگاه ‌ ها هم ‌ وغم خود را برای تحقق آن برنامه در مدت مقرر بگذارند. اگر قرار باشد، ساختمانی بنا شود، باید ابتدا مقدمات آن فراهم شود، زمین و نقشه تهیه و بعد اقدام به ساخت ‌ وساز کنیم، اما ما همه اینها را رها کرده ‌ ایم و از آخر به اول می ‌ آییم. تولید فولاد که فقط احداث کارخانه نیست، آب، برق، جاده، حمل ‌ ونقل، بنادر، قوانین، تسهیلات بانکی و... هم جزو ملزومات آن است که اگر یکی از آنها محقق نشود، کارخانه ساخته ‌ شده است، اما نمی ‌ توان از آن بهره ‌ برداری کرد. در سنگان این اتفاق افتاده و طرح ‌ های توسعه ‌ ای در زمینه فولاد اتفاق راه ‌ اندازی شده، اما حمل ‌ ونقل به همان میزان توسعه پیدا نکرده و در حال ‌ حاضر محصولی تولید کرده ‌ ایم که نمی ‌ توانیم آن را به مقصد برسانیم و این فاجعه است.

فقدان آمایش و آسیب های جبران ناپذیر

علی خان نصر اصفهانی ـ استاد دانشگاه و فعال معدن: وقتی ما به ‌ دنبال توسعه یک بخش هستیم و چشم به آینده داریم، باید ابتدا ظرفیت ‌ های هر بخش از سرزمین را به ‌ خوبی بدانیم. به ‌ عنوان ‌ مثال، مشخص کنیم کدام بخش ظرفیت معدنی دارد؟ کدام برای اکوتوریسم مناسب است و به همین ترتیب...؟ به این منظور تهیه سند آمایش سرزمین پیش از هرگونه برنامه ‌ ریزی در زمینه معدن ضروری است.نمونه ‌ های این برنامه ‌ ریزی را برای مثال در استرالیا داریم. در این کشور ظرفیت معدنی بسیار زیادی وجود دارد، اما دولت ‌ ها ترجیح داده ‌ اند که بخش عمده ‌ ای از ذخایر این کشور دست ‌ نخورده باقی بماند و اجازه بدهند که طبیعت به حالت بکر اولیه باقی بماند. بنابراین، ابتدا باید ظرفیت ‌ های بخش ‌ های مختلف کشور را بشناسیم و بعد باتوجه به اهداف پیش ‌ بینی ‌ شده اولویت ‌ هایی برای استفاده از آن ظرفیت ‌ ها در نظر بگیریم.اصفهان را در نظر بگیرید، که از نظر ظرفیت ‌ های اقتصادی جایگاه ویژی در زمینه گردشگری دارد، اما قسمت ‌ های غربی آن صنعتی شده که این موضوع روی ظرفیت ‌ های دیگر این شهر تاثیر بسیار نامطلوبی داشته یا در منطقه ییلاقی و زیبای انارک معدنکاری آغاز شده و منظر طبیعی این شهر که یکی از مقاصد ارزشمند اکوتوریسم است، تغییر پیدا کرده است.شاید در نگاه اول معدنکاری در این منطقه تا حدودی شرایط اقتصادی را بهبود دهد، اما این کار منظر طبیعی یک منطقه را برای بهره ‌ برداری کوتاه ‌ مدت اقتصادی از بین می ‌ برد و اقدامی غیرقابل ‌ جبران است.

امروز بهتر از فردا است

برای جلوگیری از این اقدامات، باید ابتدا مطالعاتی دقیق و حساب ‌ شده در کل کشور انجام می ‌ شده و براساس داده ‌ های آن، مسئولان تصمیم ‌ گیری می ‌ کرده ‌ اند که هر محدوده ‌ ای در چه زمینه ‌ ای توسعه پیدا کند.هرچند تا امروز در کشور ما نسبت به این موضوع غفلت شده و فرصت ‌ های زیادی ازدست ‌ رفته، نمونه روشن آن فرونشست زمین است که به ‌ واسطه استفاده نابجا از منابع آبی ایجاد شده یا تمرکز صنایع در مناطق زلزله ‌ خیز و... ، اما موضوع آمایش سرزمین و برنامه ‌ ریزی براساس شرایط هر اقلیم آن ‌ قدر مهم است که حتی حالا هم که ضربات جبران ‌ ناپذیری به برخی مناطق وارد شده است، باز می ‌ تواند مفید فایده باشد و جلوی آسیب ‌ های بیشتر را بگیرد. بنابراین باید به ‌ سرعت درصدد تصحیح مسیر اقدام کنیم و اگر امروز درصدد جبران مافات برآییم، بهتر از فردا است.

ابزار قرن نوزدهمی، تولید قرن بیست و یکمی

در بسیاری از کشورهای معدن ‌ خیز برای مثال ایتالیا یا ترکیه که یکی از منابع اصلی درآمدشان هم توریسم است، معادن به ‌ گونه ‌ ای طراحی ‌ شده ‌ اند که کمترین میزان خسارت به محیط اطراف وارد شود. این تکنولوژی قرن بیستم است. ما نمی ‌ توانیم با تکنولوژی قرن ۱۹ در کشور حرف از قرن ۲۱ و ملزومات آن بزنیم، بنابراین باید وزن بیشتری به مطالعات کارشناسی بدهیم.البته گاهی هم کار کارشناسی انجام می ‌ گیرد، اما نکته اینجا است که کارشناسانی در تهیه و تدوین برنامه ‌ ها به خدمت گرفته می ‌ شوند و خبرگی و مهارت کافی برای ایفای مسئولیت خود را ندارند.بنابراین باید از کارشناسان متخصص و معروف دنیا دعوت کنیم تا در این زمینه به ما کمک کنند. بنابراین ایران که انبساط پیدا نمی ‌ کند،پس ما باید همین محدوده را به ‌ خوبی مطالعه کنیم و بشناسیم و برنامه ‌ های توسعه ‌ ای آن را براساس واقعیت موجود پایه ‌ گذاری کنیم.

قانون برای عموم

مشکل بزرگی که کشور ما دارد، این است که در کشور ما قانون برای مردم عادی نوشته ‌ شده است و گروهی بنا به دلایل و شرایطی، از قانون مستثنا می ‌ شوند و مقررات را به ‌ نفع خود تفسیر می ‌ کنند. اگر قوانین کشور برای همه یکسان باشد، دیگر بی ‌ نظمی و خودمختاری اینهمه توی ذوق نمی ‌ زند در کشورهای پیشرفته دنیا قوانین به ‌ صورت روشن و شفاف تدوین ‌ شده ‌ اند و تناقض ندارند و با هدف سرعت بخشیدن به کارها تنظیم ‌ شده است، بنابراین جلوی هرگونه سوءاستفاده از افراد، اشخاص و ارگان ‌ های دولتی، خصوصی یا وابسته به قدرت ‌ های سیاسی و نظامی را می ‌ گیرد. بنابراین، وقتی سیستمی که تعریف می ‌ کنیم، عادلانه و قابل ‌ اعتماد باشد می ‌ تواند، اطمینان و امنیت ایجاد و زمینه حضور سرمایه ‌ گذاران در بخش معدن را فراهم کند.باتوجه به اینکه براساس اعلام سازمان زمین ‌ شناسی کل کشور، ذخیره قطعی بسیاری از مواد معدنی در ایران زیر ۱۵ تا ۲۰ سال استکه تا یک دهه دیگر به ‌ شدت در تامین مواد معدنی موردنیاز صنایع دچار مشکل می ‌ شویم. فولادسازی، صنایع بوکسیت، آلومینیوم مس و... که امروز هم برای تامین مواد اولیه با مشکل روبه ‌ رو است، دیر یا زود زمینگیر می ‌ شود. پس باید تا زمان را بیش از این از دست نداده ‌ ایم، قوانین را موردبازنگری قرار دهیم و موانع سرمایه ‌ گذاری را برطرف کنیم. اگر زمینه ‌ ای سالم و شفاف ایجاد شود و هوای سیاست کشور غبارآلوده نباشد، اشتیاق برای سرمایه ‌ گذاری در زمینه معدن و صنایع معدنی خودبه ‌ خود ایجاد خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله کمبود فرصت شغلی هم حل خواهد شد.

سخن پایانی

به باور کارشناسان، ضروری است در برنامه توسعه هفتم تکلیف کشور در برخی حوزه ‌ ها، از جمله مسائل خارجی روشن شود. بخش اقتصادی نمی ‌ تواند میان زمین و هوا باشد، زیرا در این شرایط قدرت تصمیم ‌ گیری کاملا آسیب می ‌ بیند. فعال اقتصادی بخش دولتی یا خصوصی باید بداند در برنامه 5ساله هفتم توسعه سرانجام باید با همین شرایط کار کند یا خیر؟ وقتی تکلیف روشن باشد، می ‌ توان براساس همین شرایط برنامه ‌ ریزی کرد که اهداف آرمان ‌ گرایانه یا رویایی نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین