چالش‌های سیاست‌های اشتغالزایی
عاطفه خسروی-سردبیر
«گزارش مرکز آمار از حوزه اشتغال و وضعیت اقتصادی نشان می دهد نرخ بیکاری از ۹ . ۴ درصد در تابستان سال گذشته به ۸ . ۲ درصد در پاییز امسال کاهش یافته؛ بنابراین نرخ بیکاری در دولت سیزدهم با ۱ . ۲ درصد کاهش روبه رو شده است.» این اطلاعات، آخرین آماری است که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده و در چند روز گذشته نیز سرخط سخنان مسئولان در نشست های گوناگون قرار گرفته است؛ از جلسه رای اعتماد مجلس به کلیات بودجه گرفته تا جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت.
آمار منتشرشده حاکی از کاهش نرخ بیکاری در کمترین حد یک دهه اخیر است؛ هرچند تحلیلگران اقتصادی این آمار را در فهرست موفقیت های دولت سیزدهم درج نکرده و به دنبال دلایلی منطقی برای دستیابی به این آمار هستند. این گروه از بعدی دیگر به دلایل اعداد محقق شده پرداخته و دلیل اصلی این رخداد را روند نزولی نرخ مشارکت در بازار ارزیابی می کنند. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بر اساس تعریف «کار» و فرد «شاغل»انتقاد دارند، چراکه براساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری برمبنای حداقل یک ساعت کار در هفته محاسبه می شود. یعنی اگر فردی یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می شود و حتی در این فهرست شاغلان گروه « اشتغال ناقص» هم گنجانده شده اند؛ هرچند مدافعان این تعریف بر استفاده از استانداردهای سازمان جهانی کار تاکید دارند.
از نظر سازمان جهانی کار ( ILO )، بیکار کسی است که بیش از ۱۵ سال سن داشته باشد، اما مشغول تحصیل یا آموزش به منظور کسب مهارت نباشد. در این تعریف فردی که برای یک ساعت در هفته برای کار مراجعه نکرده باشد یا طی یک تا ۳ ماه به دنبال یافتن شغل بوده باشد می تواند در فهرست بیکاران قرار گیرد. در قوانین و تعاریف حوزه اشتغال و بیکاری ایران، افرادی در فهرست «بیکاران» قرار می گیرند که غیرمحصل و بالای ۱۶ سال باشند. البته این فرد باید آماده انجام کار برای ۲ روز کاری کامل معادل ۱۶ ساعت در هفته و موفق به پیدا کردن کار نشده باشد.
این تعریف در دولت دوم اصلاحات تغییر کرد و به یک ساعت کار در هفته ( ۴ ساعت در ماه) تنزل یافت. به این ترتیب بسیاری از افرادی که تا دیروز تقریبا بیکار محسوب می شدند، ناگهان در زمره شاغلان جای گرفتند و آمار بیکاری کاهش یافت.البته در همان زمان تبعیت از تعریف سازمان جهانی کار مدافعان و مخالفانی داشت. مدافعان از ضرورت همسان سازی الگوهای محاسباتی بیکاری و اشتغال با سطوح جهانی سخن می گفتند و شناسایی نشدن افراد دارای اشتغال ناقص را ظلم به آنها ارزیابی می کردند، اما مخالفان تغییر در تعریف بیکاری به این نحو را یک تقلید گزینشی نامناسب ارزیابی می کردند و در پاسخی طعنه آمیز، خواستار تقلید در تعاریف دیگری از سازمان های جهانی می شدند که آمارها را واقعی می کند!
به این ترتیب به نظر می رسد آنقدر دایره تعریف «اشتغال» باز و گسترده است که اگر فردی در طول هفته، حداقل یک ساعت کار کند هم شاغل محسوب می شود. همین معیارها و شاخص هاست که مرزهای تعریف اشتغال و بیکاری را جابه جا کرده و آنچه براساس اعداد و ارقام روی کاغذ محاسبه می شود دور از واقعیت زندگی است. مرکز آمار می گوید استانداردهای اشتغال و بیکاری را برمبنای استانداردهای بین المللی در نظر می گیرد و این دقیقا همان موضوع محل اختلاف مسئولان، کارشناسان و مردم با آمارهای ارائه شده است. باتوجه به این موارد، حتی با فرض صحت آمار استخراجی، مشکل در تعریف «کار» و شاخص های محاسبه اشتغال است. آنچه مسلم است برای بررسی دقیق نرخ بیکاری و جمعیت شاغل باید طیفی از آمارها براساس «کیفیت اشتغال» مورد ارزیابی قرار گیرند و تعاریف بر این مبنا تدوین شوند.
گذشته از شاخص ها و استانداردهای دخیل در سنجش میزان اشتغال و بیکاری، نکته قابل تاملی درباره جمعیت بیکار کشور وجود دارد. به استناد گزارش مرکز آمار فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی بیشترین نرخ بیکاری را در کشور دارند. همچنین براساس آخرین گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از سال ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی حسب جنس و به تفکیک مدرک تحصیلی در سال ۱۳۹۹ با مدرک کاردانی ۱۲ . ۸ درصد، با مدرک کارشناسی ۱۶ درصد، با مدرک کارشناسی ارشد ۱۲ درصد و با مدرک دکترا و بالاتر ۴ . ۳ درصد است.علاوه بر این نرخ بیکاری فارغ التحصیلان با هر مدرک تحصیلی بیشتر مربوط به زنان است و به طورکلی نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ ، در میان مردان ۱۰ . ۴ درصد و در میان زنان ۲۲ . ۸ درصد بوده است.
آنچه مسلم است اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود، این در حالی است که به علت فرابخشی بودن موضوع اشتغال، نهادهای مختلفی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی اشتغال، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته امداد و بنیاد برکت خود را متولی ایجاد اشتغال می دانند و به علت نبود الگویی مشخص برای تعامل این نهادها در بسیاری از موارد تداخل وظایف مانع از تحقق اهداف مدنظر یا اشتغال پایدار می شود. شاید به همین دلیل است که در مقاطع زمانی متفاوت شاهد چرخش های سیاستی متفاوتی در زمینه اشتغال کشور هستیم.
