خطر رانده شدن به حاشیه
نابسامانی اقتصادی و بحران های مالی مدت ها است چهره کریه خود را بر مردم کوچه و بازار نمایان کرده است و چندان گوش به آمارها و اعداد و ارقام رسمی دولتی ندارد. در ابتدای سال جاری، آمارها و تحلیل هایی در رسانه های اقتصادی جهانی منتشر شد که باتوجه به مسیر حرکت اقتصاد کشور، چشم انداز نامساعدی از آینده اقتصاد کشور ترسیم کرد. برای بررسی علل و عوامل تداوم این بحران و تاثیر آن بر تولید و صنایع معدنی، موضوع را با 2 تن از فعالان و کارشناسان حوزه معدن در میان گذاشتیم.آنچه در گزارش امروز صمت می خوانید، پاسخ عبدالنبی مکابر و سعید عسگرزاده به این پرسش است و نکته جالب توجه این است که هر دو این کارشناسان، هر یک از منظر خود، عامل اصلی بروز این مشکل را تصدیگری دولت و تصمیمات ناکارآمد دنباله دار این مجموعه معرفی می کنند.
چشم انداز دلهره آور
عبدالنبی مکابر ـ صادرکنندگان سنگ های قیمتی: آمارها و تحلیل های منتشرشده، حکایت از چشم انداز نامساعدی از وضعیت اقتصادی ایران دارد، طبق نظر کارشناسان نقش انحصاری دولت ها به ویژه در عرصه اقتصادی، تحت تاثیر «عوامل فراملی» دچار ضعف و بی ثباتی می شود و این در حالی است که ساختار اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نیز علاوه بر تاثیرپذیری از عوامل فراملی، در برابر متغیرهای نامطلوب و عوامل داخلی نیز ضربه پذیر هستند. مجموع و کارکرد این عوامل با تاثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، زمینه های تولید و صادرات را مخدوش و روند تولید را از مسیر معمول و طبیعی خود منحرف می کند.
شرایط بحرانی اقتصاد و چشم انداز آتی
تاثیرات شرایط بحرانی اقتصاد کشور بر چشم انداز آتی را می توان در 2 بخش امنیت اقتصادی و تاثیرات آن بر بی ثباتی سیاسی و واکنش عوامل تولید در قبال تضعیف امنیت رصد کرد.بعد امنیت در هر دو ساختار اقتصادی و سیاسی عاملی تاثیرگذار و تعیین کننده است. همچنین علاوه بر اهمیت محیط داخلی، تعاملات بین وجوه سیاسی و اقتصادی در محیط بین المللی نیز، باید موردتوجه و بررسی قرار گیرد، زیرا تحقق امنیت اقتصادی، مستقل و مجرد از امنیت سیاسی ـ اجتماعی و ملی قابل شناسایی و پیگیری نیست.امنیت اقتصادی، یعنی سیستم های اقتصادی تا چه میزان در کاهش فشارهایی که خارج از توان و کنترل مردم است و بر اقتصاد وارد می شود، موثر هستند و خاصیت کاهنده و محافظ دارند. به دیگر معنی، امنیت اقتصادی یعنی واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از مشکلات و مخاطرات محیطی، به طور نسبی ظرفیت تولید و توان برنامه ریزی خود را حفظ کنند.از آنجایی که به طورمعمول کارشناسان میزان ریسک را همان «متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش بینی نشده در طول دوران سرمایه گذاری و برای هر واحد سرمایه» تعریف می کنند، موسسه EIU نیز با همین پیش فرض در سال ۱۹۹۹ درباره کشور ایران، عوامل موثر در ریسک ملی را در 4مقوله ریسک سیاسی، سیاست گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی، بررسی و شاخص های مختلفی را تعریف کرده است.
وزن ریسک سیاسی
ریسک سیاسی در واقع میزان اقتدار و ثبات سیاسی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه هایی مانند جنگ، ناآرامی های اجتماعی، فساد، جرم و جنایت و... است. این ریسک از نظر وزنی حدود ۲۲ درصد از ریسک ملی را تشکیل می دهد و به 2 زیرعنوان ثبات سیاسی و کارآیی سیاسی تقسیم می شود. ثبات سیاسی حاکی از کلیت شرایط سیاسی از منظر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی است.کارآیی سیاسی نشانگر اداره مطلوب کشور است و به عواملی مانند میزان فساد اداری، دیوان سالاری، وضعیت نهادهای مدنی، تغییرات در دولت و.. . وابسته است.
کیفیت سیاست های اقتصادی
ریسک سیاست گذاری اقتصادی، حاکی از کیفیت سیاست های متخذه اقتصادی و میزان دوام و ثبات آنها است که در 5 زیرگروه شامل سیاست های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی قرار دارد و از نظر وزنی ۲۷ درصد ریسک ملی را در برمی گیرد.منظور از ریسک ساختار اقتصادی، توان و قدرت پرداخت بدهی های ملی به خارجیان است که ۲۷ درصد از ریسک ملی را به خود اختصاص می دهد. در کنار آن، ریسک نقدینگی مطرح است که شامل عدم تعادل بالقوه میان منابع و امکانات موجود و تعهداتی می شود که عدم پاسخگویی به آنها، نهادها و بازارهای مالی را با مشکل و هرج ومرج روبه رو می سازد.ریسک نقدینگی به نوعی ثبات سرمایه کشور را اندازه گیری می کند و ۲۳ درصد از ریسک ملی را شامل می شود. براساس بررسی های واحد اقتصادی اکونومیست Economist Intelligence Unit ایران در میان ۱۰۰ کشور جهان، در رابطه با ریسک ملی در رتبه ۹۲ قرار گرفته و فقط ۸ کشور وضعیت ریسک ملی بدتر از ایران را تجربه می کنند. به عبارت دیگر، سایر کشورها از این منظر، در شرایط به مراتب بهتری از ایران قرار گرفته اند.
به حاشیه رفتن
گزارش اجلاس توسعه تجارت سازمان ملل «انکتاد»، درباره وضعیت سرمایه گذاری در جهان، حاکی از این حقیقت است؛ کشورهایی که قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نباشند، در معرض خطر رانده شدن به حاشیه در عرصه جهانی قرار خواهند داشت. این گزارش، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه را یک مسئله مهم و حیاتی می داند که متضمن رشد و افزایش مهارت های نیروی کار داخلی، انتقال تکنولوژی، پیوندهای ارتباطی و دوسویه تولید داخلی با بین المللی خواهد شد، بنابراین می توان همبستگی شدیدی بین ساختار و عناصر اقتصاد سیاسی بین المللی با ماهیت امنیت را از آن استنباط کرد.به دلیل به هم ریختن ساختار امنیتی داخلی در سال ۵۷ ، رشد سرمایه گذاری خارجی به روندی کاهشی تبدیل شد و طی یک دهه به طور متوسط فرار سرمایه خارجی سالانه به میزان ۱۰۶ میلیون دلار رسید و با بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی، فرار سرمایه داخلی نیز مزید بر علت شد.
متاسفانه اندیشه ها، اقدامات و تلاش های مدیران وقت در سطوح عالی سیاسی و مالی قادر به توقف این روند تاکنون نشده است. تعادل میان 2 عنصر کار و سرمایه در ساختار اقتصادی به هم ریخت و نسبت سرمایه گذاری به تولید از میزان ۳۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۸ نزول یافت.عدم تعادل بین نیروی کار و جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی، کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد و پدیده شوم فرار مغزها در بین کشورهای آسیایی به ویژه ایران فقط در سال ۱۹۹۹ میلادی با مهاجرت ۱۰۵ هزار نفر ایرانی با تحصیلات عالی و تخصص مکفی، به ایالات متحده، برای اقتصاد امریکا 5.1 میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه های آموزشی را به دنبال داشته است.
ناتوانی در استقرار امنیت
بی شک در شرایط کنونی، ناتوانی در استقرار امنیت و تداوم آن به ویژه در مدیریت ریسک های سیاسی، سیاست گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی، به طور اعم بر تولید، تبعاتی چون ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، فرار نیروی کار مجرب، نزول رتبه ریسک ملی، تعطیلی گسترده بنگاه های صنعتی و معدنی، تداوم خام فروشی، افزایش بیکاری و به طور اخص در بخش معادن به ناتوانی در تامین نیازهای داخلی به علت کاهش میزان تولید مواد و فرآورده های معدنی به ویژه در آن بخش از صنایع و معادن که وابستگی به تامین ماشین آلات و تکنولوژی دارد و امکان استفاده از مزیت صادراتی مواد معدنی و فرآورده ای خود را به منظور تامین ارز لازم ندارند، منجر خواهد شد. صنعت ساختمان و حمل ونقل و پروژه های ملی زیربنایی و عمرانی از این رهگذر آسیب جدی خواهند دید. بنابراین توقف این روند، نیازمند عزمی راسخ و اقدامات عاجل است و در صورت تعلل و انفعال و بی تفاوتی، کشور را در شرایط تحریم با ابربحران اقتصادی، گسست اجتماعی و خطرات امنیتی حاد مواجه خواهد کرد.
اقتصاد را محور کنید
سعید عسگرزاده ـ دبیر انجمن سنگ آهن ایران: بی ثباتی در سیاست خارجی مهم ترین معضلات اقتصاد کشور است و برای حل این مشکل، چاره ای نیست، جز اینکه رویکرد اقتصادمحور را در سیاست خارجی دنبال کنیم تا از این مسیر، کشور روی ثبات و امنیت اقتصادی را ببیند. به طورکلی رویکرد اقتصادمحور را باید در کل سیاست کلان کشور پیاده کرد. بسیاری از کشورهای موفق دنیا از همین طریق توانسته اند مشکلات داخلی و خارجی خود را حل وفصل کنند. ما اگر رویکرد اقتصادمحور را مدنظر داشته باشیم، می توانیم به سادگی موضوع دستورهای سلیقه ای را از اقتصاد حذف کنیم. همین طور می توان به سادگی تاثیر سیاست بر اقتصاد را حذف کرد و روابط بین فعالان اقتصادی با همتایان خود را در سایر کشورها به شکلی گره بزنیم که دیگر به سادگی کشورهای دیگر نتوانند آنها را تحت تاثیر قرار دهند. تحریم ایران یا مسائلی از این دست، زمانی اثرگذار می شود که رابطه ای جدی بین مجموعه فعالان اقتصادی ما و دیگر کشورها برقرار نباشد. اگر این تعامل به صورت جدی برقرار شود، باتوجه به اینکه در بسیاری از کشورها رویکرد اقتصادمحور سال ها است که در سیاست شان جا افتاده است، و آنها بدون نظرخواهی و کسب رضایت فعالان اقتصادی نمی توانند تصمیمی در حوزه سیاست بگیرند، شرایط دیگر کشورها با وضع قواعد و بخشنامه ها و سیاست های بین المللی علیه ایران بسیار تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؛ مثل همان اتفاقی که در زمان خارج شدن ترامپ از برجام و وضع تحریم های جدید برای ایران اتفاق افتاد. در آن زمان اگر ما کمی دیگر قرارداد با شرکت رنو را پیش برده بودیم، حداقل کشور فرانسه و کمپانی رنو را از این قصه مستثنا می کرد. البته در آن زمان، امریکا این اجازه را به فرانسه داد، اما شاید به دلیل اینکه موضوع قرارداد با کمپانی رنو، به عنوان فرصتی که می تواند برای ما تا حدودی امنیت سرمایه گذاری داشته باشد، خیلی خوب پیش نرفته بود، قرارداد ملغی شد.
حل مسئله نکنید
در حوزه مدیریت داخلی هم، بهترین توصیه ای که می توان در این شرایط به مجموعه دولت ارائه داد، این است که رأسا دست به حل مسئله نزنند، زیرا عموما هر تصمیمی که آنها ابلاغ می کنند، ایراداتی اساسی دارد و بعضی از آنها به اجبار برگردانده می شود تا موردبازنگری و اصلاح مجدد قرار گیرد و به این ترتیب مشکلات چند برابر شود. به عبارت دیگر، برای حل مشکلات یا برنامه اصلاحی برای رفع مشکلات، تنظیم و مدیریت بازار و امثال آن در درون خود تصمیم گیری نکند و از کارشناسان و صاحب نظران پیشنهاد بگیرد و بعد راهبردهای حاکمیتی را بر آن اعمال کند و تنها در این صورت است که امید می رود تغییرات و تصمیمات نتیجه بخش باشند.
اقدام حیاتی
به گمان من، مهم ترین تغییری که دولت باید اعمال کند، تغییر در رویه تنظیم بازار است، زیرا یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت در حال حاضر همین مقوله است و با این اقدام، هم وقت خود را می گیرد و هم مشکلات متعددی برای رشد تولید و توسعه کسب وکار ایجاد می کند. وقتی دولت خود را در مقام تنظیم گر قرار می دهد، به طبع حق دخالت و دست بردن را برای خود قائل می شود. به گمان من، دولت باید نقش مدیریت بازار را برای خود قائل شود و کاری را انجام دهد که وظیفه حکمرانی است. اگر نگاه توسعه گرا جایگزین این نگاه قبض و بسطی بشود، بسیاری از مشکلات از بین خواهد رفت. به جای اینکه دولت به زور همه چیز را تغییر جهت دهد و فقر را تقسیم کند، تمرکز خود را بر تولید ثروت بگذارد و در نهایت، توزیع ثروت را تسهیل و رفاه عمومی ارتقا پیدا کند.
مقاومت در تنظیم بازار
دلیل اصلی این است که در حاشیه این دخالت ها، رانت ها و فسادهای عظیمی وجود دارد و به نظر من، مهم ترین عامل مقاومت دولت در رها کردن موضوعات تنظیم بازار، همین موضوع است. این رانت و فسادی که وجود دارد، از چشم بسیاری از مدیران بالادستی مخفی مانده است. به عبارت دیگر، تصور می کنند سناریوهایی که مدیران میانی و کارشناسان خاص طراحی می کنند، واقعیت مطلق است. این در حالی است که اگر یک جلسه با انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های مختلف بگذارند و از نظرات آنها آگاه شوند، متوجه می شوند که بسیاری از ممنوعیت ها و محدودیت ها غیرضروری و نادرست است.در مرحله بعد، وقتی دلایل کارشناسی مطرح می شود و در نهایت موضوع به اثبات می رسد، دولت احساس می کند که زمان زیادی صرف رسیدگی به این موضوع کرده است و کارشناسانی را که نسبت به وقوع بحران هشدار داده اند، کنار می زند و در درون خود اقدام به حل مسئله می کند. در صورتی که اگر گروهی تلاش کرده اند تا مسئله یا مشکلی را برای دولت روشن کنند، بهترین مرجعی هستند که برای یافتن راه حل باید از آنها کمک گرفت.
سخن پایانی
کارشناسان و فعالان بخش معدن بر این باور هستند که سال ها است، سایه سنگین نگاه های دولتی و سیاسی همواره بر بخش معدن حاکم و بیشترین نگرانی دولت ها این بوده است که مبادا اقتصاد آزاد شکل بگیرد، بنابراین تا توانسته اند در مسیر آزاد اقتصاد در حوزه معدن مانع ایجاد کرده اند و هرجا که اقتصاد در حال توسعه بوده یا حوزه ای به سوی اقتصاد آزاد در حال پیشرفت بوده است، قفل هایی زده و گره هایی ایجاد کرده اند.
