با آغاز به ‌ کار دولت سیزدهم حرف ‌ های زیادی پیرامون ناترازی بانک ‌ ها زده شد. بسیاری از کارشناسان علت ناترازی عمیق بانک ‌ ها را تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک ‌ ها می ‌ دانند؛ مشکلی که باید با اصلاح ساختار بانکی از میان می ‌ رفت، اما با اعمال سیاست ‌ های غلط روز به روز ریشه ‌ دارتر شد. بیش از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی ایران می ‌ گذرد و در سال ‌ های اخیر همواره بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید شده، چراکه اصلاحات جدید، چابکی و پویایی بانک ‌ ها را به ‌ دنبال خواهد داشت؛ تا آنجا که بسیاری معتقدند اگر ساختار بانک مرکزی اصلاح شود بانک ‌ ها از چاله ناترازی خارج خواهند شد و موجبات هدایت درست منابع بانک ‌ ها به سمت تولید و جلوگیری از رشد نقدینگی فراهم خواهد شد که همه اینها در نهایت به مسیری با مقصد توسعه اقتصاد کشور ختم می ‌ شود.با تغییر مدیریت بانک مرکزی و نشستن فرزین بر مسند ریاست این نهاد رویکرد این بانک نسبت به ناترازی بانک ‌ ها تغییر کرده و رئيس جدید ‌ اصلاح نظام بانکی را به ‌ عنوان یکی از اولویت ‌ های اصلی خود در دستور کار قرار داده که در حال ‌ حاضر نیز در مجلس شورای اسلامی و در انتظار رأی ‌ گیری است. سال گذشته بانک مرکزی در اولتیماتومی به بانک ‌ ها خواستار برنامه ‌ ریزی برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه شد، اما تاکنون بانک ‌ ها نتوانستند از بحران ناترازی خارج شوند، زیرا خروج از ناترازی به ‌ دلیل پیچیدگی ‌ های زیاد به عوامل مختلفی بستگی دارد. رفع ناترازی با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک ‌ ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق ‌ سازی بدهی ‌ های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند تدوین و اجرای یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار با حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی و بودجه دولت است.

معمولا در نظام پولی و مالی سایر کشورهای جهان عمدتا علت ناترازی بانک ‌ ها از بین رفتن دارایی بانک در یک بازار مالی است، اما در ایران، این ناترازی عموما ناشی از رشد بی ‌ رویه بدهی بانک ‌ ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده ‌ ها از رشد اسمی اقتصاد یا به ‌ تعبیر دیگر، نرخ ‌ های بهره حقیقی بسیار پایین شبکه بانکی است. به این ترتیب با فاصله زیاد میان ارقام این دو شاخص، خواه ناخواه به ‌ دلیل پیشی گرفتن تسهیلات بانکی نسبت به جذب سپرده، بانک ‌ ها در گرداب ناترازی گرفتار خواهند شد.با بحرانی شدن اوضاع، رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفت بانک ‌ هایی را که نتوانند ناترازی خود را از روش ‌ های قانونی برطرف کنند منحل سازد؛ بنابراین بانک ‌ های ناتراز چاره ‌ ای ندارند، جز اینکه در مهلت تعیین ‌ شده درصدد رفع ناترازی برآیند یا ناگزیر منحل یا در بانک دیگری ادغام شوند.این تصمیم فرزین در حالی گرفته ‌ شده که ساختار بانکی ایران سال ‌ هاست با این معضل دست ‌ وپنجه نرم می ‌ کند. ناترازی بانک ‌ ها در حال ‌ حاضر یکی از متهمان اصلی بروز تورم بالا در کشور است؛ بنابراین لازم بود هر چه سریع ‌ تر برای ریشه ‌ کنی این معضل اقدامی درخور انجام شود، زیرا در مجموع در اثر تداوم سیاست تحمل ناترازی مالی بانک ‌ ها، تورم به ‌ شکل نامتعارف از سوی شبکه بانکی به اقتصاد کشور تحمیل می ‌ شود، زیرا بانک ‌ ها برای جبران ناترازی به استقراض از بانک مرکزی ترغیب می ‌ شوند.

معنای اقتصادی این ترغیب نیز عبارت است از: افزایش پایه پولی، تشدید بی ‌ انضباطی مالی دولت و افزایش مطالبات غیرجاری بانک ‌ ها؛ درنتیجه اگر این تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک ‌ های ناتراز در چند ماه آینده عملیاتی شود، بخش عمده ‌ ناترازی ‌ های به ‌ وجود آمده در اقتصاد بانکی از بین خواهد رفت و فقط بانک ‌ هایی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند که ترازنامه بدون اشکالی داشته باشند. علاوه بر این در اقتصاد شبکه بانکی نظم پولی و مالی حاکم و یکی از بیماری ‌ های پنهان اقتصاد بانکی درمان خواهد شد.