یکی از دغدغه‌های جدی اهالی قلم طی سال‌های اخیر، انتشار به‌موقع کتاب‌های‌شان بوده است؛ کتاب‌هایی که گاه سال‌ها زمان روی آن گذاشته‌اند، اما به‌دلیل گرانی مواد اولیه مثل کاغذ، نوبت انتشار آنها به‌تعویق افتاده است. می‌توان گفت که امروز یکی از چالش‌های جدی تولید کتاب، مسئله کاغذ و نرخ آن است. نگاهی به روند صعودی نرخ کاغذ در سال‌هایی نه‌چندان دور، نشان‌دهنده رشد افسارگسیخته آن در بازار خرید و فروش است، اگرچه واردکنندگان و بنگاه‌های فروش، این افزایش نرخ را ناشی از بالا رفتن نرخ جهانی کاغذ می‌دانند، اما در داخل کشور نیز زنجیره‌ای پشت‌پرده وجود دارد که به این نابسامانی دامن زده است.

قیمت هر بند کاغذ تحریر در ۲۶آبان ۱۳۹۲ به ۸۰ هزار تومان رسیده بود، قیمتی که با گلایه اهالی نشر و کتاب همراه بود و جالب است که حالا نرخ همین کالا در ۱۲تیر ۱۴۰۱ به بندی حدود ۹۰۰هزار تومان رسیده است. برخی کارشناسان بر این باور هستند که با حمایت از تولید داخلی کاغذ، می‌توان بخش زیادی از این نابسامانی‌ها را جبران کرد، اما با نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت تولید کاغذ چاپ و تحریر در کشور، امکانات موجود و برخی شرایط اقتصادی و سیاسی، به این نتیجه می‌رسیم که تولید داخلی به‌تنهایی کلید قفل این وضعیت نیست.

براساس آمار موجود در کشور، نیاز سالانه کشور به کاغذ بسته‌بندی، حدود ۸۵۰هزار تن؛ کاغذ مطبوعات حدود ۳۰هزار تن و کاغذ تحریر حدود ۳۸۰هزارتن است، این در حالی است که در داخل کشور فقط ظرفیت تولید حدود ۱۵۰هزار تن کاغذ تحریر وجود دارد و به‌دلیل محدودیت‌ها، همچنان به واردات نیاز داریم.

مروری بر فعالیت شرکت‌های تولیدکننده کاغذ چاپ و تحریر داریم؛ شرکت چوب و کاغذ مازندران، با ظرفیت تولید سالانه ۱۷۵هزار تن کاغذ شامل ۹۰هزار تن کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر و ۸۵هزار تن کاغذ فلوتینگ مشغول فعالیت است، در صورتی که این شرکت موردحمایت دولت قرار گیرد، نیاز ۱۰۰درصدی کاغذ روزنامه و حدود ۴۵درصدی کاغذ تحریر را تامین خواهد کرد؛ اما اجرایی شدن ظرفیت‌ها مشروط بر این است که با وضع تعرفه مناسب واردات خمیر کاغذ حمایت‌های لازم از این ظرفیت‌ها انجام شود. کارخانه کاغذسازی پارس نیز که در جنوب کشور قرار دارد با مشکلات عدیده‌ای مثل به‌روز نبودن دستگاه‌ها، تولید کاغذ نه‌چندان باکیفیت و مسائل مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کند.

کارخانه کاغذسازی زاگرس‌پارس از سال ۱۳۹۲ در شهرستان ورزقان استان فارس راه‌اندازی شده است؛ مجموعه‌ای که با بهره‌مندی از دستگاه‌های مدرن و جدید می‌تواند از کاغذهای بازیافتی خمیر کاغذ تولید کند، این کارخانه در صورت فعال شدن، سالانه ظرفیت تولید ۳۵ تا ۴۰هزار تن کاغذ چاپ و تحریر را فقط در یک خط تولید دارد، اما برای تکمیل مجموعه خود به ۱۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد. مسئله اینجا است که باوجود وعده و وعیدهای مسئولان و مدیران دولتی و غیردولتی در طول این سال‌ها تلاش کرده به مرحله تولید برسد، اما همچنان اندر خم یک کوچه است.

در این میان دولت می‌تواند با اختصاص حمایت‌های مختلف از تولید کاغذ داخلی به رونق کسب‌وکار در این حوزه کمک کند؛ به‌عنوان مثال مالیات بر ارزش‌افزوده ۹درصدی برای واردات کاغذ گرفته نمی‌شود؛ اما ورود مواداولیه تولید کاغذ شامل این ۹درصد مالیات می‌شوند. اگر دولت قصد دارد از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود، باید حمایت‌های لازم قانونی، مادی و معنوی از شرکت‌های داخلی داشته باشد تا آنها بتوانند تولید کنند. همچنین اختصاص تسهیلات بانکی با شرایط مناسب‌تر مثل وام‌هایی با بهره پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت به تولیدکنندگان و برخوردهای بهتر در حوزه تامین‌اجتماعی با تولیدکنندگان، فرصت‌های بهتری برای تولیدکننده‌ها ایجاد می‌کند تا بتوانند پویاتر فعالیت‌های خود را انجام دهند و بتوانیم در بازار داخلی خیلی کنترل و حساب‌شده جلو برویم.

و در پایان باید امیدوار بود که تولید کاغذ داخلی با حمایت دولتمردان و مجلس شورای اسلامی رنگ و بوی جدی‌تری به خود بگیرد تا با نوسازی و تجهیز ناوگان تولید، ورود ماشین‌آلات مدرن و به‌روز، همچنین استفاده از دانش روز در تولید کاغذ، زمینه برای فعالیت کارخانه‌هایی که بیش از 3 دهه از سرمایه‌گذاری کلان و فعالیت آنها می‌گذرد، فراهم شود؛ به‌ویژه اینکه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت، کارگروه ویژه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری شکل گرفته است. در کنار آن نیز پیش‌بینی امکانات ویژه برای واردکنندگان تخصصی حوزه کاغذ و متخصصان این بخش نیز می‌تواند به بهتر شدن این وضعیت در شرایط کنونی کمک کند، اکنون باید منتظر ماند و دید که تمهیدات معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تامین کاغذ با ارز دولتی طی ماه‌های آینده به چه سرانجامی می‌رسد.