مالیات بر عایدی سرمایه دلالی را حذف می‌کند؟
تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، از جمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود.
نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک سو و افزایش نرخ ازسوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی را با مشکل مواجه می کنند؛ بر همین اساس برخی معتقدند وضع مالیات بر عایدی سرمایه با هدف محدودسازی فعالیت های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت های مولد، ضروری است. حتی وزیر صمت افزایش نجومی نرخ خودرو را متاثر از بازار دلالی دانست و گفت اگر مجلس طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب برساند جلوی واسطه گری در این بخش گرفته و قیمت ها واقعی خواهد شد. این نوع مالیات با هدف حل مشکلات ناشی از دلالی، یکی از پایه های مالیاتی است که در بسیاری از کشورها اجرایی شده و انتظار می رود با اجرای آن در ایران، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد. مجلس شورای اسلامی نیز بر تصویب این طرح تا پایان سال تاکید دارد، این در حالی است که برخی معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای ۶ ایراد اساسی است که برای موفقیت در اجرا، ابتدا باید این ۶ ایراد رفع شوند. صمت در این گزارش به نقش اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در پیشگیری از شکل گیری و تپسعه بازارهای واسطه گری و اجرای آن در شرایط حاضر کشور پرداخته است.
6 ابهام یک طرح
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اجزای مالیات بر درآمد است که امروزه در بسیاری از کشورها اعمال می شود. این مالیات بر بازدهی حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه ای وضع می شود. در ایران در دهه ۶۰ خورشیدی برای نخستین بار قانون مالیات بر عایدی سرمایه مطرح و حتی تا حدودی نیز به اجرا گذاشته شد، اما به دلیل خلأهای فراوان لغو شد. در حال حاضر نیز ۶ اشکال به طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد است که در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
۱. اموال غیرمنقول: با عنایت به اینکه به عنوان یک اصل کلی اثر قانون نسبت به آتیه است، مالیات بر عایدی سرمایه باید شامل اقلامی باشد که پس از تصویب قانون مورد خرید و فروش قرار می گیرند؛ بنابراین همه اموال خصوصا اموال غیرمنقول یا خودروهایی که به موجب اسناد مستند قبل از تاریخ تصویب طرح به تملک اشخاص درآمده اند نباید مشمول این مالیات شوند.
۲. بازارسازی برای ارز: اخذ مالیات از خرید و فروش ارز نباید موجب ایجاد این شائبه شود که خرید و فروش ارز که براساس قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در زمره جرائم اقتصادی قرار گرفته مشروعیت یافته و به رسمیت شناخته شود.
۳. اخذ مالیات از نرخ کل: مالیات بر عایدی سرمایه باید مشمول مابه التفاوت نرخ خرید و فروش اقلام چهارگانه در طرح شود، نه آنکه بر ارزش فروش اموال تعلق گیرد. عدم رعایت این موضوع که در غالب موارد توسط مجریان به منظور اخذ مالیات بیشتر موردتوجه قرار نمی گیرد، طرح را از هدف مبارزه با سوداگری منحرف و آن را منصرف به اخذ مالیات از اموال اشخاص می کند که به نوعی با اصل ۴۷ قانون اساسی در تعارض است.
۴. کشور آماده نیست (تورم): در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه لازم است اثرات تورمی سنواتی در مأخذ مالیات ستانی باتوجه به نرخ حقیقی تورم مدنظر قرار گیرد، زیرا عدم توفیق در تنسیق نرخ تورم در ید آحاد جامعه نیست که از بابت آن متحمل ضرر و زیان مضاعف شوند. به بیان دیگر افراد نباید هم از بابت ناتوانی دولت در مدیریت نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی های خود شوند و هم از جهت افزایش ظاهری ارزش دارایی های متعلقه مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه شوند.
۵. بازه زمانی: از آنجا که هدف از تصویب و اجرای این طرح مبارزه با سوداگری به مفهوم خرید و فروش اقلام موردنظر طرح در بازه های زمانی کوتاه مدت و کسب سود سرشار از این طریق است، در نظر گرفتن یک دوره زمانی خاص برای نگهداری این اقلام که احتمال کسب سود از طریق سوداگری را منتفی می کند باید سبب معافیت کلی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه باشد.
۶. لزوم بازنگری مداوم در معافیت: میزان معافیت در نظر گرفته شده در طرح باید سالانه باتوجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد. بحث مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی داغ شده که برخی از کارشناسان مخالف، شرایط تورم زده کنونی اقتصاد ایران را مساعد اجرای این طرح کلان نمی دانند. به اعتقاد این عده ثروت در شرایطی مفهوم دارد که افزایش دارایی های اشخاص حاصل از درآمد فرد از محلی سالم و مولد باشد؛ این در حالی است که در اوضاع فعلی ثروت افراد جامعه حاصل از تورم است، نه دسترنج افراد.
کاهش جذابیت «غیرمولدها» با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
محمدرضا یزدی زاده، کارشناس امور مالیاتی در رابطه با نقش اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در پیشگیری از ایجاد بازارهای دلالی به صمت گفت: اجرای درست طرح مالیات بر عایدی سرمایه جذابیت و خرید و فروش در بازارهای غیرمولد را کاهش می دهد و جامعه را به سمت تولید می برد. این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه نبود جذابیت و کاهش سودآوری فعالیت های سفته بازی باعث کاهش نرخ برخی کالاهای سرمایه ای می شود، گفت: سودآور بودن فعالیت در بازارهایی از جمله طلا، مسکن، خودرو و ارز به دلیل دست به دست شدن و دلالی ها سبب شده با هدف کسب سودهای بیشتر عرضه کاهش و در نهایت نرخ این کالاها افزایش یابد. یزدی زاده با تاکید بر اینکه با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه اقتصاد به ثبات می رسد، تصریح کرد: وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر بسیاری بر بازارهای مختلف دارد و علاوه بر ثبات قیمت، دست دلالان را نیز از این بازارها کوتاه خواهد کرد. وی ضمن انتقاد از معطل ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طبق این طرح، کسانی که از خریدوفروش هر کالایی سود کسب می کنند، باید مالیات پرداخت کنند. این طرح شامل خریدوفروش خودرو، مسکن و سایر کالاها نیز می شود. طرح یادشده در همه کشورهای دنیا اجرایی شده و مزایایی به همراه داشته است. یزدی زاده با بیان اینکه با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه دیگر نیازی به سایر پایه های مالیاتی نیست، گفت: باید زیرساخت های این قانون به خوبی تامین شود تا در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشود، همچنین باید سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تکمیل شود؛ در غیر این صورت تحمیل پایه های مالیاتی جدید باعث حجم کار زیاد و تشکیل پرونده های بیشتر در سازمان امور مالیاتی می شود.
مالیات ثروتمندان
یزدی زاده در تشریح جامعه هدف دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر پس اندازی است که در قالب شکل هایی از سرمایه متبلور می شود. وی افزود: در اقتصاد اخذ مالیات از عایدی سرمایه به مالیات ستانی از طبقه مرفه جامعه تعبیر می شود و جامعه هدف آن اقشار متوسط و ضعیف کشور نیستند. این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: مهم ترین هدفی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف دنبال می کند کاهش شکاف طبقاتی است، زیرا قانون مالیات بر درآمد ظرفیت کاهش شکاف طبقاتی را ندارد. وی با اشاره به اینکه در بازارهای سوداگری بازدهی سرمایه از متوسط رشد اقتصادی بالاتر است، تصریح کرد: کسانی که از عامل سرمایه برای کسب عایدی استفاده می کنند، بازدهی سرمایه های شان از متوسط رشد اقتصادی بیشتر می شود که این امر تشدید شکاف طبقاتی را به دنبال دارد. یزدی زاده با اشاره به نقش مهم مالیات بر عایدی سرمایه در هدایت سرمایه ها به بخش های مولد گفت: در اقتصاد کشور فعالیت های تولیدی وجود دارد که با ریسک و نوسانات بازار مواجهند، همچنین درگیر تصمیمات خلق الساعه دولت می شوند و همین امر سبب شده بازده کمتر از نرخ تورم داشته باشند. در چنین شرایطی در صورت نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد مهاجرت می کند، اما در اقتصادی که مالیات ستانی به درستی انجام شود به دلیل سودآور بودن بخش تولید، سرمایه ها در این بخش تجمیع می شوند که در نهایت رشد اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
لزوم تغییر الگوی رفتار
وی با تاکید بر اینکه هر قانون مالیاتی باید منجر به تغییر رفتار اقتصادی افراد شود، گفت: برای تحقق این مهم باید نرخ های مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت ها به گونه ای طراحی شوند که تصمیم گیر اقتصادی به جای بخش های متورم غیرمولد به سمت فعالیت های مولد برود. در واقع نرخ های این پایه مالیاتی باتوجه به بازدهی بالاتر و ریسک کمتر این فعالیت ها باید خیلی بالاتر از نرخ های فعالیت های مولد باشد. علاوه بر این معافیت های مالیاتی هم باید به شدت محدود شوند.
معافیت یک خانه و یک خودرو
این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا در طرح مالیات بر عایدی سرمایه می توان معافیت هایی در نظر گرفت، اظهار کرد: ملک محل سکونت یا اصلی هر فرد باید معاف از مالیات باشد؛ بنابراین تنها معافیت هایی که می توان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفت ملک محل سکونت اصلی و خودرو هر شخص است.
بهبود وضعیت اقتصادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نقش اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در پیشگیری از ایجاد بازارهای دلالی به صمت گفت: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بهبود اوضاع اقتصادی کشور، بسیار موثر است، زیرا با اجرای این طرح ثبات به بازار سکه، دلار، طلا، مسکن و خودرو بازمی گردد و واسطه گری در این بازارها از بین می رود.
وی افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می کند با سوداگران بازارهای مختلف همچون ملک، خودرو، ارز، طلا و... مبارزه کند؛ بنابراین باید آن را نوعی مالیات بر سوداگری دانست و در حقیقت با اجرای این طرح وضعیت اقتصادی کشور بهتر می شود، همچنین این طرح به ساماندهی بازارهای موازی کمک شایانی می کند.
قانونی پرکاربرد
طغیانی با اشاره به اینکه در ایران به دلیل ناقص بودن قوانین مربوط به مالیات ستانی هنوز راه های فرار مالیاتی و دور زدن قانون باز است، افزود: تجربه اجرای پایه های جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس و خانه های خالی نیز تاکنون با شکست مواجه شده است؛ بنابراین باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی قوانین کاربردی تری تدوین شود.
مالیات و رشد اقتصادی
این عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر نقش مالیات بر عایدی سرمایه در رشد اقتصاد کشور تصریح کرد: دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند و اقداماتی برای بهبود زیرساخت های اطلاعاتی انجام داده اند و درصددند با تصویب هرچه زودتر این طرح بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم آورند. به علاوه اینکه اجرای این قانون ضمن شفافیت اقتصادی کشور موجب تحولی عظیم در نظام مالیاتی کشور می شود و دست سوداگران را کوتاه می کند.
وی افزود: دریافت مالیات از عایدی سرمایه کنترل نرخ ها را به همراه دارد. همچنین اجرای این پایه مالیاتی باعث تعادل بخشیدن در پرداخت مالیات بین کسانی که فعالیت تولیدی انجام می دهند و افرادی که فقط با در اختیار داشتن سرمایه از مزایای متفاوتی بهره مند می شوند، خواهد شد.
طغیانی با اشاره به نقش درآمدزایی این پایه مالیاتی جدید برای دولت گفت: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها در عین تامین عدالت اجتماعی بیشتر، بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدید دولت به کار گرفته می شود.
وی با تاکید بر اینکه تصویب این پایه مالیاتی جلوی رشد نقدینگی را می گیرد، افزود: با اخذ مالیات از عایدی سرمایه نقدینگی به جای اینکه به سمت بازارهای سوداگری سوق پیدا کند، به سمت سرمایه گذاری مولد می رود؛ بنابراین اخذ مالیات از ثروت نقش بسزایی در کنترل نقدینگی نیز ایفا خواهد کرد.
طغیانی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط تورمی کشور اجرای این طرح منطقی است، تاکید کرد: در این طرح ۶ ایراد مهم وجود داشت که یکی از آنها کاهش یا افزایش ارزش دارایی های افراد به دلیل تورم بود. این ایراد در بررسی کمیسیون های تخصصی مطرح و برای دارایی اولیه هر فرد سقفی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین بر پایه این طرح یک خودرو و مسکن محل سکونت هر فرد معاف از مالیات
است. این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: پس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار داده که بسیاری امیدوارند با اجرای آن راه فرار سرمایه ها به بازار سوداگری بسته شود. همچنین ایرادات وارده در کمیسیون های مربوطه موردبررسی قرار گرفته و از هر نظر این طرح بازبینی شده است.
سخن پایانی
مالیات بر عایدی سرمایه از انواع مالیات های تنظیمی برای کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد است، اما مخالفان این طرح معتقدند در شرایط فعلی رشد دارایی افراد به دلیل افزایش تورم است و تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش پایه های مالیاتی کارساز نخواهد بود. در مقابل کارشناسان مسائل مالیاتی معتقدند این پایه در کنار سایر ابزارهای مالیاتی می تواند از تلاطم های ویران کننده ای که گاه و بیگاه در اقتصاد تورمی کشور فوران می کند بکاهد و در نهایت با هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای مولد، سمت عرضه را تقویت و به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.
