وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم مدیریت بازار را در اولویت سیاست ‌ های خود قرار داده که این سیاست در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز دنبال می ‌ شود؛ بر همین اساس، از سال گذشته تاکنون، عرضه محصولات گوناگون در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، در بورس کالا الزامی شد. چندی پیش نیز در جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه، مقرر شد کف عرضه در بورس کالا برای محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) تا سقف ۱۲۰ درصد نیاز داخل تعیین شود و مازاد تولید یادشده نیز به صادرات اختصاص ‌ یابد. با این ‌ وجود باید تاکید کرد راهکارهایی که با هدف مدیریت بازار کالاهای پایه اجرایی می ‌ شوند، در بلندمدت نتیجه ‌ بخش نیستند، در حالی که اجرای این مصوبات و بخشنامه ‌ ها به ‌ منزله صرف زمان و هزینه قابل ‌ توجه است؛ بر همین اساس هرازگاهی شاهد صدور بخشنامه ‌ های جدید و حتی گاهی متضاد هستیم که همین تعدد قوانین و مقررات نیز عملا از کارآیی و اثرگذاری این مصوبات می ‌ کاهد.

بهترین راهکار برای تنظیم بازار داخلی تقابل میان عرضه و تقاضا در فضایی رقابتی است. چنانچه برای یک محصول در بازار داخلی خریدار وجود داشته باشد که آن را با قیمت ارزنده ‌ ای خریداری کند، بدون تردید این محصول با بهای مناسبی فروش خواهد رفت؛ یعنی تولیدکننده داخلی نیز ترجیح می ‌ دهد محصول خود را در بازار داخلی به فروش برساند و هزینه ‌ های صادرات را متحمل نشود.

البته باید تاکید کرد فروش مازاد نیاز داخل در بازار بین ‌ المللی ضرورتی برای تداوم تولید در بخش ‌ های مختلف معدن و صنایع معدنی است. علاوه بر این صادرات فرصت ارزنده ‌ ای را برای ارزآوری و تامین بخشی از نیازهای کشور فراهم می ‌ کند؛ بنابراین امید می ‌ رود سیاست ‌ گذاران با اصلاح استراتژی ‌ های تولید، مسیر صادرات را بیش ‌ از پیش دشوار نکنند. چنانچه هدف مسئولان از اجرای چنین مصوباتی، تکمیل زنجیره تولید، ارزش ‌ آفرینی و اشتغالزایی باشد، باید در مسیر تسهیل شرایط تولید گام بردارند، نه اینکه هر روز با وضع مقررات سختگیرانه، عملا تولیدکنندگان را با چالش ‌ های جدید مواجه کنند. تکمیل زنجیره تولید و ارزش ‌ آفرینی حداکثری با صدور مصوبات و ابلاغیه ‌ ها و همچنین بگیروببند محقق نمی ‌ شود. چنانچه فرصت سرمایه ‌ گذاری در کشور مهیا و فعالیت در یک حلقه از زنجیره تولید با سودآوری همراه باشد، صاحبان سرمایه به تولید در آن حوزه رغبت و تمایل پیدا می ‌ کنند. مسئولان چنانچه قصد وضع مقررات با هدف تنظیم بازار داخلی و صادراتی را دارند باید از راهکارهایی همچون وضع تعرفه، استفاده کنند؛ کما اینکه مقررات قانونی برای وضع تعرفه نیز وجود دارد.

در تشریح ناکارآمدی مقررات وضع ‌ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که فرآیند تولید و فروش محصولات متفاوت را نادیده می ‌ گیرد می ‌ توان از خاک سولفوره روی نام برد. این خاک معدنی در کشور ما خواهان ندارد، زیرا خطوط فرآوری و تولید روی براساس این ماده معدنی، احداث نشده ‌ اند، این در حالی است که همین خاک معدنی در سایر کشورها طرفدار دارد؛ بنابراین ممنوعیت صادرات این خاک، عملا بخشی از تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار می ‌ دهد. براساس آنچه گفته شد می ‌ توان در یک برنامه پنج ‌ ساله، با وضع عوارض صادراتی، فروش این محصول در بازار جهانی را مدیریت کرد. به این ترتیب از یک ‌ سو به صاحبان سرمایه، ضرری تحمیل نمی ‌ شود و از سوی دیگر، امکانی برای تنظیم بازار داخلی فراهم می ‌ شود.

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال ‌ های گذشته با چالش ‌ های جدی در روند فعالیت خود روبه ‌ رو بوده ‌ اند که این چالش ‌ ها از مشکلات عمده حاکم بر اقتصاد ایران نشأت می ‌ گیرد. علاوه بر این محدودیت ‌ های زیرساختی در تامین انرژی، تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد و... از مهم ‌ ترین مشکلات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. در چنین موقعیتی، تصویب مقرراتی که تولیدکنندگان با آن مخالفند، بار مضاعفی را بر دوش صنعتگران تحمیل می ‌ کند.

البته نباید از این نکته غافل بود که سوی دیگر این ماجرا تکمیل زنجیره تولید است؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تنظیم بازار و تامین نیاز داخل مسئول است. با این ‌ وجود انتظار می ‌ رود در این مسیر، از راهکارهای مناسب ‌ تری بهره بگیرد و در این زمینه از نظرات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کمک بگیرد. به این ترتیب قوانین و مقررات حاکم بر این بخش کارآیی بیشتری خواهند داشت.